La Procureure adjointe de la CPI, Mme Nazhat Shameem Khan, achève sa visite officielle à Tripoli et discute de la question de la coopération en vue de l’achèvement des activités d’enquête
Du 21 au 24 avril 2024, la Procureure adjointe de la Cour pénale internationale (CPI), Mme Nazhat Shameem Khan, a effectué une visite officielle à Tripoli pour tenir des consultations avec le Procureur général de la Libye et des organisations de la société civile dans le cadre des activités d’enquête menées par le Bureau du Procureur en Lybie et de l’achèvement prochain de cette phase de son travail. Sa visite fait suite à la déclaration du Procureur Karim A.A. Khan KC devant le Conseil de sécurité des Nations Unies en novembre 2023, selon laquelle le Bureau a pour objectif, sous réserve de la mise en place d’une collaboration plus soutenue avec les autorités nationales sur la base des principes de complémentarité et de coopération, d’achever ses activités d’enquête sur la situation en Libye d’ici la fin de 2025.
Lors de cette deuxième visite à Tripoli après une mission effectuée en juin 2022, la Procureure adjointe Khan a rencontré le Procureur général libyen, M. Al Sidieg Al Sour, la Mission d’appui des Nations Unies en Libye (MANUL) et des organisations de la société civile.
Ces échanges ont été l’occasion de présenter les activités menées récemment par le Bureau en ce qui concerne la situation en Libye, d’expliquer les modalités relatives à leur achèvement et d’encourager un dialogue constructif avec les parties prenantes nationales et internationales.
La Procureure adjointe Khan a rappelé que, jusqu’à la date d’achèvement de cette phase de son travail, le Bureau du Procureur poursuivrait ses enquêtes conformément à la résolution 1970 (2011) du Conseil de sécurité des Nations Unies, par laquelle le Conseil a renvoyé la situation à la Cour. Il entend passer ensuite à la phase judiciaire, tout en continuant à travailler sur les stratégies d’arrestation, la préservation des éléments de preuve, l’appui aux autorités nationales, et à remplir ses obligations relatives à la protection des victimes et des témoins.
Par ailleurs, la Procureure adjointe Khan a évoqué les efforts qui devaient être mis en œuvre pour améliorer la complémentarité et la coopération et faire en sorte que les responsabilités soient établies. Elle a souligné la volonté du Bureau de poursuivre l’examen des faits dont il a été saisi tout en soutenant les efforts déployés par les autorités nationales afin de lutter contre l’impunité. Les discussions ont également porté sur les moyens permettant de s’assurer le soutien de ces mêmes autorités et de la MANUL à une présence renforcée du Bureau à Tripoli, conformément à la politique du Bureau relative à la complémentarité et à la coopération.
À la suite de ses réunions à Tripoli, la Procureure adjointe Khan s’est réjouie de la possibilité qui lui était offerte d’échanger avec des organisations de la société civile libyenne à Tunis, le 25 avril 2024. Au cours de ces échanges, elle a rappelé l’engagement pris par le Bureau d’aboutir à des résultats tangibles dans la situation en Libye et de continuer de coopérer avec les organisations de la société civile. Elle a également détaillé le contenu de propositions en matière de complémentarité et de coopération conformes à la politique du Bureau dans ce domaine.
Le Bureau du Procureur considère la situation en Libye comme prioritaire. En 2022, le Procureur Khan a exposé une stratégie d’enquête redéfinie pour la situation, qui s’est traduite par l’allocation de ressources supplémentaires, l’avancement des enquêtes sur les principaux axes d’investigation et un engagement accru auprès des personnes touchées par les crimes présumés. Il s’est également rendu en Libye en novembre 2022 et y a présenté son rapport au Conseil de sécurité des Nations Unies depuis Tripoli.
Rappel des faits
Le 26 février 2011, le Conseil de sécurité des Nations Unies a, dans sa résolution 1970 (2011), déféré à l’unanimité à la CPI la situation en Libye depuis le 15 février 2011 afin que la Cour puisse exercer sa compétence à l’égard des crimes relevant du Statut de Rome commis sur le territoire de la Libye ou par ses ressortissants à compter de cette date.
La situation en Libye figure au second rang des situations déférées à la CPI par le Conseil de sécurité des Nations Unies et des enquêtes menées par la CPI sur le territoire d’un État non partie au Statut de Rome (après celle du Darfour). Voir les rapports du Procureur de la CPI au Conseil de sécurité des Nations Unies sur l’enquête.
Pour en savoir plus
Pour de plus amples informations sur la situation en Libye, veuillez cliquer ici. Pour en savoir plus sur les « examens préliminaires » et « les situations et les affaires » portées devant la Cour, veuillez cliquer ici et ici.
في الفترة من 21 إلى 24 نيسان/أبريل 2024، أجرت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، السيدة نَزهة شميم خان، زيارة رسمية إلى طرابلس لإجراء مشاورات مع النائب العام لدولة ليبيا ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز أنشطة التحقيق التي يقوم بها مكتب المدعي العام، واستكمال هذه المرحلة من عمل المكتب في ليبيا في نهاية المطاف. وتأتي زيارتها في أعقاب البيان لذي أدلى به المدعي العام، كريم أ. أ. خان، أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، والذي جاء فيه أن المكتب يهدف لاستكمال أنشطة التحقيق في الحالة في ليبيا بنهاية عام 2025، شريطة تكثيف العمل مع السلطات الوطنية على أساس مبادئ التكامل والتعاون.
وفي هذه الزيارة الثانية لنائبة المدعي العام نَزهة خان إلى طرابلس، بعد البعثة الموفدة في حزيران/يونيه 2022، عقدت اجتماعات مع النائب العام الليبي السيد الصديق الصور، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL)، ومنظمات المجتمع المدني.
وفي خلال اجتماعات نائبة المدعي العام، تناولت بالتفصيل الأنشطة الأخيرة للمكتب فيما يتعلق بالحالة في ليبيا، وشرحت استكمال العمل وعززت الحوار البناء مع الأطراف المعنية على الصعيدين الوطني والدولي.
وأشارت نائبة المدعي العام نَزهة خان إلى أنه حتى تاريخ الانتهاء، سيواصل المكتب تحقيقاته عملا بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1970 (2011)، الذي بموجبه أحال المجلس الحالة إلى مكتب المدعي العام. وبعد ذلك، يعتزم المكتب الانتقال إلى المرحلة القضائية من أنشطته، مع مواصلة العمل بشأن استراتيجيات القبض، وحفظ الأدلة، ودعم السلطات الوطنية، وضمان اضطلاعه بالتزاماته في حماية المجني عليهم والشهود.
وناقشت نائبة المدعي العام نَزهة خان كذلك الجهود الرامية إلى تحسين التكامل والتعاون لتعزيز المساءلة. وقالت نائبة المدعي العام إن المكتب سيتابع عمله بشأن الدعاوى مع دعم جهود المساءلة الوطنية. وركزت المناقشات أيضا على تأمين دعم المسؤولين الوطنيين وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتعزيز حضور المكتب في طرابلس، بما يتماشى مع سياسته بشأن التكامل والتعاون.
وبالإضافة إلى اجتماعات نائبة المدعي العام نَزهة خان في طرابلس، رحبت بفرصة العمل مع منظمات المجتمع المدني الليبية في تونس العاصمة في 25 نيسان/أبريل 2024. وفي خلال هذا الاجتماع، أكدت نائبة المدعي العام خان التزام المكتب بتقديم نتائج ملموسة في الحالة في ليبيا ومواصلة العمل مع منظمات المجتمع المدني. وناقشت أيضا تفاصيل مبادرات التكامل والتعاون، تماشيا مع ورقة سياسات المكتب.
وتمثل الحالة في ليبيا أولوية بالنسبة لمكتب المدعي العام. ففي عام 2022، أوجز المدعي العام خان استراتيجية جديدة للتحقيقات في الحالة، وهو ما تمخض عن تخصيص موارد إضافية، ودفع التحقيقات عبر مسارات التحقيق الرئيسية، وزيادة التواصل مع المتضررين من الجرائم المـُدَّعى بارتكابها. وزار المدعي العام خان ليبيا أيضا في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، وقدم إحاطة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من طرابلس.
معلومات أساسية
في 26 شباط/فبراير 2011، أحال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع الحالة في ليبيا منذ 15 شباط/فبراير 2011 إلى المحكمة الجنائية الدولية في القرار 1970 (2011). وبذلك يجوز للمحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها على الجرائم المدرجة في نظام روما الأساسي المرتكبة على أراضي ليبيا أو التي يرتكبها مواطنوها اعتبارا من 15 شباط/فبراير 2011.
وكانت الحالة في ليبيا هي الثانية التي يحيلها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى المحكمة الجنائية الدولية، والتحقيق الثاني للمحكمة الجنائية الدولية على أراضي دولة غير طرف في نظام روما الأساسي (كانت دارفور هي الأولى). أنظر تقارير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن التحقيق.
المزيد من المعلومات
لمعرفة المزيد عن الحالة في ليبيا، راجع هنا. ولمزيد من التفاصيل حول ’’الدراسات الأولية‘‘ و’’الحالات والدعاوى‘‘ المعروضة على المحكمة، انقر هنا، وهنا.
المصدر: مكتب المدعي العام | للاتصال: [email protected]