Statement: 11 November 2022 |

Statement of ICC Prosecutor, Karim A. A. Khan KC, to the United Nations Security Council on the Situation in Libya, pursuant to Resolution 1970 (2011)

Statement of ICC Prosecutor, Karim A. A. Khan CK, to the United Nations Security Council on the Situation in Libya, pursuant to Resolution 1970 (2011)

Madam President, thank you so much for the opportunity of briefing the Security Council today and I wish here also to record my deep appreciation to the permanent representative of Libya, Ambassador Taher Al-Suni for being present.

Today is important because it’s the first time that a Prosecutor of the International Criminal Court has addressed this council from the soil of Libya. And it is also the first time the Prosecutor of the ICC has been to Libya in a decade.

And I am really grateful for the support of United Nations Support Mission in Libya (UNSML), of the Special Representative of the Secretary General, Abdoulaye Bathily, for his wonderful hospitality and support during this mission.

My experiences over these last few days have reinforced something that has been clear for a while, that we need to do better, we need to be more relevant, and that justice can’t be a value, it can’t be an idea; it needs to be felt by the people of Libya.

Statement of ICC Prosecutor, Karim A. A. Khan CK, to the United Nations Security Council on the Situation in Libya, pursuant to Resolution 1970 (2011)

We have seen victims from all parts of Libya, from Benghazi, from Derna,victims of detention, from Tajura or Murzuk or Tawergha. And just two days ago, I went a couple of hours drive from Tripoli, to a place called Tarhuna. And there I saw a miserable site; boxes, metal boxes, almost like a workstation. And in these boxes, we have accounts of people that were forced to enter backwards and were kept in absolutely appalling conditions. Conditions that by any metric amounted to calculated inhumanity. And from there I took the same road where some of these poor souls were executed, to farms that became mass graves and to refuse tips, landfill sites in which bodies were thrown without ceremony. And I think it’s only right to applaud the really courageous work of the Libyan forensic experts, amongst that detritus, with that plastic, with every waste product known to mankind, along with dead dogs and dead goats that we saw, they had an extremely difficult technical task of clearing away mounts of rubbish to find these individuals that had been thrown in. As a result, it seems of crimes within the Court’s jurisdiction and 250 bodies have so far been recovered and far fewer have been identified. And I emphasised to the Attorney General’s office, to the Minister of Justice and to the Forensic Science Service that we are willing as the Office to work as partners, to provide further technical assistance and support to the forensic capacity in Libya, although I must say I have been impressed with the effort and the focus of work they’ve done. But the task is so great, assistance is certainly needed.

Statement of ICC Prosecutor, Karim A. A. Khan CK, to the United Nations Security Council on the Situation in Libya, pursuant to Resolution 1970 (2011)

And from Tarhuna landfill sites, I went to another location, and I spoke to victims, survivors. And around the table were a sample of heartbreak. There was one gentleman that spoke, that had lost I think 24 members of his family. Another had lost 15. A mother gave a compelling account with the quiet dignity that is very often part of the Libyan character, that she had witnessed individuals break in, prise her sons from her, and she has not seen them again. And there was a father who very simply, and all the more powerfully for that, stated that he couldn’t bear to live in his own home because in that home his children were born. And the effect of that loss is something that means that home triggers trauma on a daily basis. This is the type of heartbreak, this is the type of suffering that survivors tell us. And this is why your referral of the Libya situation to the Office and the work, and the collective obligation to deliver on justice, is not some abstract idea, it really matters a very great deal.

There is fatigue in Libya. There is this sentiment that we’ve heard it all before. What is the international community doing? What are you, the ICC, doing? We talk about justice but we don’t see it and we don’t feel it. And one survivor said, “We keep hearing about justice, we keep hearing about the ICC, where are the results? We need these promises to be turned into reality”. And I think those sentiments are absolutely fair; 2011 is a long time ago and the types of suffering are expanding and we need to make sure that we are seen to be relevant. And this message is not confined to Tarhuna; I have heard similar messages from victims from all parts of Libya. The team has also been involved with investigations, and whether one is from Tripoli or Benghazi or Misrata or elsewhere, these stories resonate with ever greater force.

Victims want the truth to emerge. They want their voices to be heard. And they want allegations to be juridically determined by independent and impartial judges. Now I understand those frustrations and I have a great deal of sympathy for them. And this is why in my last report in April, I highlighted a new roadmap that hopefully would give greater results and greater transparency to our work. We can’t allow a sentiment to become pervasive, that impunity is inevitable. And in April, I talked about increased resources to the Libya team, I talked about an increased field presence and a dynamic approach to investigations, to ensure we had every chance of putting forward, with a degree of transparency, measurable objectives. And I am pleased to report that I set out in the report that you have that we’ve made good progress on implementing this new approach. And that is because in large part of the partnership that we’re seeking to build.

For the first time since 2011, I can report a regular presence by staff of my Office in the region. In the last reporting period, I can announce that there have been 20 missions to 6 countries in which a variety of evidentiary material has been collected – whether it’s satellites, whether it’s witness statements, whether it’s audio evidence. And also the promise of greater engagement has manifested itself in various ways, including in June when the Deputy Prosecutor Nazhat Shameem Khan came to Libya, met with government officials but also met with civil society – both in The Hague and in Tunis and also elsewhere.

In September, we joined a joint investigative team in relation to human trafficking. And I think that’s a very important step, along with the wonderful work of Italy, The Netherlands, Spain, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, as well as Europol. And that partnership isn’t cosmetic, that partnership is not simply to tick a box and say we are building partnerships. It has already managed to pay dividends because only a couple of weeks ago, in October, that joint investigative team allowed very key individuals to be transferred from Ethiopia to the domestic courts of Italy and the Kingdom of The Netherlands, to do with smuggling of people; allegations of course that encompass torture and slavery in general terms can be determined now by domestic courts. And this shows the consistency to what I’ve said repeatedly that, in my view, the International Criminal Court is not an apex court, it is a hub. And we need to work together to make sure there is less space for impunity and greater efforts of accountability.

I also put forward various benchmarks in April, including a bid to accelerate action, to have solid investigation and where appropriate, based upon solid evidence, to submit application for warrants. And I can today announce that further applications for warrants of arrest are being submitted to the independent judges of the ICC. But those are confidentially submitted, it is for the judges of the ICC to determine. So I can’t speak in more terms and give any greater details. But there will be further applications that we will make, because the victims want to see action and the evidence is available and it’s our challenge to make sure we have the resources, we prioritise the Libya situation, to make sure we can vindicate the promise of the Security Council in Resolution 1970. And this approach represents, in my respectful view, a new paradigm for action by my Office.

This increased momentum that may be apparent in the report is not because of the activities of the Office acting in isolation. Libya is a key stakeholder, we are in Libya, this country is owned by Libya, the overwhelming crimes are against Libyans. And this partnership that we are trying to refocus and build and foster is absolutely pivotal if we are to move things forward. Tomorrow I will meet with civil society from different parts of Libya. And next week, Libyan civil society members are joining experts and civil society from around the world during a thematic round table that we’ll hold in The Hague regarding crimes against and affecting children. And I think it’s only right to underline the importance of partnership and particularly, Madam President, the work of Mohamed Younis Menfi, His Excellency the President of the Presidential Council. Without his leadership, without his direction, and untucking blocks, I wouldn’t be here in Libya today, giving this council briefing.

Cooperation is not perfect. We’ve itemised the areas of difficulty, I have had candid discussions with the authorities here in Libya, but collectively I think with candour, we can move things forward. And during the last few days, the meetings I have had with the Office of the Attorney General, with the Military Prosecutor, with the Ministry of Justice, have also focused on trying to build complementarity, the obligation to work better. So we can achieve, not for the sake of the reputation of the Office of the Prosecutor or for the obligations of Libya pursuant to the Resolution, but for the people, for the men and the women and the children of Libya who deserve nothing less. I also met yesterday with those in the East and I met also with the Military Prosecutor in Benghazi and also Field Marshal Khalifa Haftar. And there, I was crystal clear, I made it clear that we have received evidence and information regarding allegations that of crimes committed by Libyan National Army (LNA) troops. I said that those would be and are being investigated. And I outlined a common principle that I am refocusing the work of the Office in Libya. We are trying to have a greater impact to make sure we can move forward with some purpose. And whether one is from the East or the West, whether one is in the North or from the South of Libya, whether one is a military commander or a civilian superior, there’s an absolute prohibition on committing crimes within the jurisdiction of the Court. And there’s a fundamental obligation, that is reverberated since Nuremberg, that military commanders or military superiors must prevent, must repress and must punish crimes when they emerge. And there is absolute clarity on that point and we expect not as a favour, but pursuant to the plain terms of Security Council Resolution 1970 cooperation, so we can advance our mandate.

Madam President, Excellences, I think it’s right at the end to return if I may to that poignant room in Tarhuna, with the victims sitting around a table. And there was one lady that spoke at the end, when many other ladies had left, she stayed right to the end and really in a very moving way, with poise but with the tears, perhaps only a mother or only a parent can shed. She said, “Alhamdulillah ... Alhamdulillah, I accept the will of God. My son has gone. I can accept that but I just want to know what happened and where he is so I can bury him.” And in that moment, what can one say to a mother? Not a place for a glib sound bites or some kind of pity response; I simply paused. And the only words that could emerge from my lips were the words of the Quran, the prayer that Muslims say: إِنَّا ِلِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, (Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un) That from God we come, and from God surely, we shall return. This really shows what justice is about; it’s really not about power. It’s not about the powerful. It is about those that just want to have the very basics, to live in peace and when they have suffered loss, to know what happened, and to have a modicum of justice because their loved ones’ lives mattered like the world to them. So whilst there is a lack of belief in the delivery of justice, in the possibility of peace, I also emphasise that this is not mission impossible. If we are willing to forge new partnerships, if we’re willing to look at new ways of working together, if we’re willing to coalesce around human values, not just legal norms; but those legal norms emerge and spring from those human values, I do believe we can do much better in delivering justice for the people of Libya. And hopefully, that will assist in a wider hope for sustainable peace in this very ancient and wonderful land. Thank you so much for the opportunity of giving this briefing to the Council.

سيدتي الرئيسة، أشكرك كثيرا على إتاحة الفرصة لي لإحاطة مجلس الأمن اليوم، وأود هنا أيضا أن أسجل تقديري العميق للممثل الدائم لليبيا، السفير طاهر السني لحضوره.

التقرير الرابع والعشرون: EN | FR | Arabic

إنه يوم أَغَرُّ لأنها المرة الأولى التي يخاطب فيها مدع عام للمحكمة الجنائية الدولية هذا المجلس من التراب الليبي. وهي أيضا المرة الأولى التي يزور فيها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ليبيا منذ عقد من الزمن.

وإني لممتن حقًا للدعم المقدم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وللممثل الخاص للأمين العام، عبد اللهِ باثيلي، لكرم ضيافته ودعمه خلال هذه البعثة.

ولقد أكدت تجاربي خلال هذه الأيام القليلة الماضية شيئا كان واضحا لفترة، وهو أننا بحاجة إلى نحسّن من عملنا، ويلزمنا أن نثبت أننا على قدر أكبر من الأهمية، وأن العدالة لا يمكن أن تكون قيمة، ولا يمكنها أن تكون فكرة؛ بل يلزم أن يشعر بها الشعب الليبي.

Statement of ICC Prosecutor, Karim A. A. Khan CK, to the United Nations Security Council on the Situation in Libya, pursuant to Resolution 1970 (2011)

لقد رأينا ضحايا من جميع أنحاء ليبيا، من بنغازي، من درنة، وضحايا احتجاز، من تاجوراء أو مرزق أو تاورغاء. وقبل يومين فقط، ذهبتُ في رحلة بالسيارة استغرقت عدة ساعات من طرابلس إلى مكان يُدعى ترهونة. وهناك رأيت موقعا يبعث على الأسى؛ رأيت صناديق، صناديق معدنية، تقريبا مثل ورشة عمل. ولنا في هذه الصناديق، روايات أشخاص أُجبِروا على دخولها بظهورهم وظلوا فيها في ظروف مروعة للغاية. ظروف ترقى بكل المقاييس إلى مرتبة اللاإنسانية المقصودة. ومن هناك، سلكتُ نفس الطريق التي أُعدم فيها بعض هؤلاء المساكين، مرورا بمزارع أصبحت مقابر جماعية وأكوام قمامة، ومواقع دفن النفايات التي ألقيت فيها الجثث دون مراسم دفن. وأعتقد أنه لا يسعنا إلا أن نشيد بما قام به خبراء الطب الشرعي الليبيون من عمل شجاع حقا، وسط ذلك الركام، من نفايات البلاستيك، وكل النفايات المعروفة للبشرية، جنبًا إلى جنب مع ما رأيناه من جثث للكلاب والماعز، وكانت لهم مهمة تقنية بالغة الصعوبة تتثمل في إزالة النفايات المتراكمة للعثور على هؤلاء الأفراد الذين ألقي بهم هناك. ونتيجة لذلك، يبدو أن الجرائم تدخل في اختصاص المحكمة وتم حتى الآن العثور على 250 جثة وتم التعرف على عدد أقل بكثير. وأكدت لمكتب النائب العام ووزير العدل ودائرة الطب الشرعي أننا كمكتب على استعداد للعمل كشركاء لتقديم المزيد من المساعدة التقنية والدعم لقدرات الطب الشرعي في ليبيا، وإن بات لزاما علي أن أقول إنني أُعجبت بالجهود التي بذلوها وما أبانوا عنه في عملهم من تركيز. لكن المهمة كبيرة للغاية، وثمة حاجة إلى المساعدة بالتأكيد.

Statement of ICC Prosecutor, Karim A. A. Khan CK, to the United Nations Security Council on the Situation in Libya, pursuant to Resolution 1970 (2011)

ومن مواقع طرح النفايات في ترهونة ذهبت إلى موقع آخر وتحدثت إلى المجني عليهم والناجين. وحول المائدة كانت هناك عينة من حالات تبعث على الحسرة. كان هناك رجل يتحدث، وأعتقد أنه فقد 24 فردا من أفراد أسرته. وفقد رجل آخر 15 فردا. وروت إحدى الأمهات قصة مؤثرة بهدوء ينم عن إباء طالما كان سمة من سمات الشخصية الليبية، وقالت إنها شاهدت أفرادا يقتحمون بيتها، وانتزعوا أبنائها منها، ولم ترهم مرة أخرى. وكان ثمة أب ذكر بكل بساطة، وبشكل مؤثر للغاية، أنه لا يستطيع تحمل العيش في بيته لأنه في ذلك البيت ولد أطفاله. وبفعل هذه الخسارة يقدح البيت في ذاكرته زناد الصدمة كل يوم. وهذا ضرب من الحسرة، وضرب من المعاناة التي يخبرنا بها الناجون. ولهذا السبب فإن إحالتكم لحالة ليبيا إلى مكتب المدعي العام والعمل، والالتزام الجماعي بتحقيق العدالة، ليس فكرة مجردة، إنه أمر مهم حقا وشأن عظيم.

ثمة حالة من الإنهاك في ليبيا. وهو شعور ما برحنا نسمع عنه. ماذا يفعل المجتمع الدولي؟ ماذا تفعل المحكمة الجنائية الدولية؟ نتحدث عن العدالة ولكننا لا نراها ولا نشعر بها. وقال أحد الناجين: ’’ما فتئنا نسمع عن العدالة، ونسمع باستمرار عن المحكمة الجنائية الدولية، أين النتائج؟ ما أحوجنا إلى أن تتحول هذه الوعود إلى واقع‘‘. وأعتقد أن هذه المشاعر لها ما يبررها تماما؛ فقد مضى وقت طويل على عام 2011 وما فتئت ضروب المعاناة تتسع ولا بد أن نحرص على أن يُنظر إلينا على أن لنا أهميةً. وهذه الرسالة لا تقتصر على ترهونة؛ فقد سمعت رسائل مماثلة من مجني عليهم من جميع أنحاء ليبيا. وشارك الفريق أيضا في التحقيقات، وسواء كان المرء من طرابلس أو بنغازي أو مصراتة أو أي مكان آخر، فإن هذه القصص يتردد صداها بقوة أكثر من أي وقت مضى.

ويريد المجني عليهم أن تسطع الحقيقة. ويريدون أن تُسمع أصواتهم. ويريدون أن يبت قضاة مستقلون ونزهاء في الادعاءات قانونيا. وإنى أفهم الآن مشاعر الإحباط هذه وأكن لها قدرا كبيرا من التعاطف. ولهذا السبب أكدت، في تقريري الأخير في نيسان/أبريل، على خريطة طريق جديدة آمل أن تسفر عن نتائج أكبر وتضفي قدرا أكبر من الشفافية على عملنا. ولا يمكننا أن نسمح بتفشي الشعور بحتمية الإفلات من العقاب. وفي نيسان/أبريل، تحدثتُ عن زيادة موارد فريق ليبيا، وتحدثتُ عن زيادة التواجد الميداني واتباع نهج ديناميكي في التحقيقات، لضمان استغلال كل فرصة لتقديم أهداف قابلة للقياس، بقدر من الشفافية. ويسعدني أن أبلغكم أنني أشرت في التقرير إلى أننا قد أحرزنا تقدما جيدا في تنفيذ هذا النهج الجديد. ويعزى ذلك في جزء كبير منه إلى الشراكة التي نسعى إلى بناءها.

وللمرة الأولى منذ عام 2011، يمكنني الإبلاغ عن حضور منتظم لموظفي مكتبي في المنطقة. وفي الفترة المشمولة بالتقرير الأخير، يمكنني أن أعلن أنه تم إيفاد 20 بعثة إلى 6 بلدان جُمعت خلالها مجموعة متنوعة من مواد الإثبات- سواء كانت صورا بالقمر الصناعي، أو أقوال شهود، أو أدلة صوتية. كما تحقق الوعد بزيادة التواصل بطرق مختلفة، بما في ذلك في حزيران/يونيه عندما جاءت نائبة المدعي العام نزهة شميم خان إلى ليبيا، واجتمعت بمسؤولين حكوميين، لكنها اجتمعت أيضا مع ممثلي المجتمع المدني - في لاهاي وتونس وفي أماكن أخرى أيضا.

وفي أيلول/سبتمبر، انضممنا إلى فريق تحقيق مشترك فيما يتعلق بالاتجار بالبشر. وأعتقد أن هذه خطوة مهمة للغاية، إلى جانب العمل الرائع الذي تقوم به إيطاليا، وهولندا، وإسبانيا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وكذلك وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (اليوروبول). وهذه الشراكة ليست عملية تجميلية، وليست مجرد استيفاء شكلي للشروط وتظاهر بأننا نبني شراكات. لقد نجحتْ بالفعل في جني الثمار لأنه قبل أسبوعين فقط، أي في تشرين الأول/أكتوبر، سمح فريق التحقيق المشترك هذا بنقل أفراد مهمين جدا من إثيوبيا إلى المحاكم المحلية في إيطاليا ومملكة هولندا، لعلاقتهم بتهريب الأشخاص؛ وبطبيعة الحال فإن الادعاءات التي تشمل التعذيب والاسترقاق بشكل عام يمكن أن تبت فيها الآن المحاكم المحلية. وهذا يدل على الاتساق مع ما قلته مرارا وتكرارا من أن المحكمة الجنائية الدولية ليست، في نظري، محكمة عليا، إنها مركز تنسيق. ونحن بحاجة إلى العمل معا حرصا على تقليص حيز الإفلات من العقاب وبذل جهود أكبر للمساءلة.

ولقد قدمت أيضا مقاييس شتى في نيسان/أبريل، بما في ذلك السعي إلى تسريع العمل، وإجراء تحقيق محكم، وعند الاقتضاء تقديم طلب لاستصدار أوامر قبض، بناءً على أدلة قوية. ويمكنني اليوم أن أعلن أنه يتم تقديم طلبات أخرى لاستصدار أوامر قبض إلى القضاة المستقلين في المحكمة الجنائية الدولية. ولكن هذه الطلبات تُقدَّم سرا، ولقضاة المحكمة الجنائية الدولية يؤول أمر البت فيها. ولذلك لا يمكنني الإسهاب في هذا الباب ولا يمكنني تقديم قدر أكبر من التفاصيل. ولكن سنقدم المزيد من الطلبات، لأن المجني عليهم يريدون أن يروا عملا ملموسا والأدلة متاحة والتحدي الذي نواجهه هو أن نحرص على أن تكون لدينا موارد، وأن نولي الأولوية لحالة ليبيا، لنَبُرَّ بالوعد الذي قطعه مجلس الأمن على نفسه في القرار 1970. ويمثل هذا النهج، في رأيي المتواضع، نموذجا جديدا للعمل الذي يقوم به مكتبي.

وهذا الزخم المتزايد الذي قد يتضح في التقرير لا يعزى إلى أنشطة يقوم بها المكتب بمعزل عن غيره. فليبيا شريك رئيسي، ونحن في ليبيا، وهذا البلد مِلكٌ لليبيا، والجرائم في أغلبيتها الساحقة ارتُكِبت في حق ليبيين. وهذه الشراكة التي نحاول إعادة التركيز عليها وبنائها وتعزيزها أمر محوري للغاية إذا أردنا دفع الأمور إلى الأمام. وسألتقي غدا بممثلي المجتمع المدني من مختلف أنحاء ليبيا. وفي الأسبوع المقبل، سينضم أعضاء المجتمع المدني الليبي إلى الخبراء وممثلي المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم في المائدة المستديرة المواضيعية التي سنعقدها في لاهاي بشأن الجرائم المرتكبة ضد الأطفال والمضرة بهم. وأعتقد أنه لا يسعني إلا التأكيد على أهمية الشراكة ولاسيما، سيدتي الرئيسة، عمل معالي السيد محمد يونس المنفي، رئيس المجلس الرئاسي. فبدون قيادته، وبدون توجيهه وإزاحته للعقبات، ما كان لي أن أكون هنا في ليبيا اليوم، لأقدم هذا الإحاطة للمجلس.

إن التعاون ليس مثاليا. وقد حددنا مكامن الصعوبة، وأجريت مناقشات صريحة مع السلطات هنا في ليبيا، لكنني أعتقد بصدق أن بإمكاننا جميعا أن ندفع بعجلة الأمور إلى الأمام. وخلال الأيام القليلة الماضية، ركزت أيضا الاجتماعات التي عقدتها مع مكتب النائب العام، والمدعي العام العسكري، ووزارة العدل، على محاولة بناء التكامل، والالتزام بالعمل بشكل أفضل. لذلك يمكننا أن ننجز، ليس من أجل سمعة مكتب المدعي العام أو من أجل التزامات ليبيا عملا بقرار مجلس الأمن، ولكن من أجل الناس، من أجل رجال ونساء وأطفال ليبيا، وهذا أقل ما يستحقونه. واجتمعت أمس أيضا مع من هم في الشرق واجتمعت كذلك مع النائب العام العسكري في بنغازي وكذلك مع المشير خليفة حفتر. وهناك، كنت واضحا تماما، إذ أوضحت أننا تلقينا أدلة ومعلومات بشأن ادعاءات بجرائم ارتكبتها قوات الجيش الوطني الليبي. وقلت إنها سيتم التحقيق فيها ويجري الآن التحقيق فيها. وقد أكدت على مبدأ مشترك مفاده أنني أعيد تركيز عمل المكتب في ليبيا. ونحاول أن يكون لنا تأثير أكبر، حرصا على أن يكون بوسعنا المضي قدما لتحقيق هدف ما. وسواء كان المرء من شرق ليبيا أو من غربها، وسواء كان من شمال ليبيا أو من جنوبها، وسواء كان قائدا عسكريا أو رئيسا مدنيا، فإن ثمة حظرا مطلقا على ارتكاب جرائم تدخل في اختصاص المحكمة. وثمة التزام أساسي، يتردد صداه منذ نورمبرغ، يوجب على القادة العسكريين أو الرؤساء العسكريين منع الجرائم بل ويحتم عليهم قمعها والمعاقبة عليها عند وقوعها. وثمة وضوح مطلق بشأن هذه النقطة، ولا نتوقع التعاونَ مِنَّةٌ من أحد، ولكن عملا بالشروط الواضحة لقرار مجلس الأمن 1970، حتى نتمكن من المضي قدمًا في الولاية المنوطة بنا.

سيدتي الرئيسة، أصحاب السعادة، أعتقد أنه من الملائم في النهاية العودة، إن سمحتم، إلى تلك الغرفة المشحونة بالمشاعر في ترهونة، حيث كان المجني عليهم يجلسون حول طاولة. وتحدثت سيدة في النهاية، عندما انصرفت سيدات كثيرات أخريات، وبقيتْ حتى النهاية وبطريقة مؤثرة للغاية، وفي اتزان ولكن بعينين مُغْرَوْرِقَتَيْنِ بالدموع، ربما لا تذرفها إلا أم أو أب. قالت ’’الحمد لله... الحمد لله، أرضى بقدر الله. لقد ذهب ابني. ويمكنني قبول ذلك ولكني أريد فقط أن أعرف ما حدث وأين هو حتى أتمكن من دفنه‘‘. وفي تلك اللحظة، ماذا يمكن للمرء أن يقول لأم؟ فلا مكان للخُطب الرنانة، ولا لإبداء مشاعر الشفقة؛ ولم يسعني إلا أن أطرقتُ هنيهة. ولم أتفوه إلا بآية من القرآن يرددها المسلمون للدعاء: إِنَّا لِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وهذا ما يظهر حقا الغاية من العدالة؛ فليست غايتها استعراض القوة. وليست غايتها إبراز الأقوياء. إن غايتها إنصاف أولئك الذين لا يبتغون سوى الحد الأدنى، والعيش في سلام وعندما يصابون في عزيز، يريدون معرفة ما حدث، وقليلا من الإنصاف لأن حياة أحبائهم أهم شيء في الدنيا بالنسبة لهم. لذلك، لئن قلَّ الإيمان بإحقاق العدالة، وإمكانية السلام، فإنني أؤكد أيضا أن هذه ليست بالمهمة المستحيلة. إذا كنا على استعداد لإقامة شراكات جديدة، وإذا كنا على استعداد للنظر في طرق جديدة للعمل معا، وإذا كنا على استعداد للالتحام حول القيم الإنسانية، وليس فقط حول المعايير القانونية؛ بيد أن تلك المعايير القانونية تنبثق وتنبع من تلك القيم الإنسانية، وأعتقد أن بإمكاننا القيام بعمل أفضل بكثير في تحقيق العدالة لشعب ليبيا. ونأمل أن يساعد ذلك في إفساح الأمل لسلام مستدام في هذه الأرض القديمة والرائعة جدا. شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة لتقديم هذه الإحاطة إلى المجلس.

المصدر: مكتب المدعي العام | للاتصال: [email protected]

بيان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم أ. أ. خان، محامي الملك، أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الحالة في ليبيا، عملا بالقرار 1970 (2011)
Source: Office of the Prosecutor | Contact: [email protected]