Statement: 1 July 2022 |

ICC Deputy Prosecutor, Ms Nazhat Shameem Khan, concludes technical visit to Tripoli, underlines commitment of the Office of the Prosecutor to renewed strategy for action in relation to the Situation in Libya

Image
ICC Deputy Prosecutor, Ms Nazhat Shameem Khan, concludes technical visit to Tripoli, underlines commitment of the Office of the Prosecutor to renewed strategy for action in relation to the Situation in Libya
© ICC-CPI

From 20 to 23 June 2022, the Deputy Prosecutor of the International Criminal Court (“ICC”), Ms Nazhat Shameem Khan, conducted a technical visit to Tripoli in furtherance of the renewed action strategy of the Office of the Prosecutor (“Office”) in relation to the Situation in Libya.

In his statement before the United Nations Security Council (“UNSC”) on 28 April 2022, the Prosecutor of the International Criminal Court (“ICC”), Karim A. A. Khan QC, confirmed that after an extensive stock-taking exercise, the Office developed a renewed strategy to deliver justice for core international crimes. This strategy emphasises the allocation of additional resources, increased engagement with those impacted by alleged crimes in Libya and more effective cooperation with Libyan authorities in support of accountability efforts at the national level, in line with the principle of complementarity. The technical visit of Deputy Prosecutor Khan is one of multiple steps being undertaken to implement the new strategic approach of the Office with respect to the Situation in Libya.

During her visit to Tripoli, Deputy Prosecutor Khan held meetings with the Libyan Attorney General, Mr Sidieg Alsour; the Military Prosecutor, Mr Masoud Erhouma and with the Libyan Representative at the ICC, Dr Ahmed El Gehani. Deputy Prosecutor Khan was further pleased to meet members of the Judicial Forensic Expertise Office in Tripoli and the General Authority for the Search and Identification of Missing Persons.

In the course of the meetings, Deputy Prosecutor Khan elaborated on the Prosecutor’s renewed approach to the Situation in Libya and his commitment to actively support the work of the Libyan judicial authorities responsible for investigating and prosecuting core international crimes, in line with the principle of complementarity, while continuing to discharge the Office’s duties pursuant to the Rome Statute and United Nations Security Council Resolution 1970, through which the Council referred the Situation to the Prosecutor.

Deputy Prosecutor Khan further conveyed the Prosecutor’s views on how to enhance the Office’s ability to effectively engage on the ground and to bring the Office’s work closer to affected communities. The Libyan authorities welcomed the Office’s efforts to strengthen communication lines, and reiterated their commitment to support the Office in the discharge of its duties, expressing their wish to deepen this engagement.

Deputy Prosecutor Khan also held in-depth consultations with members of a range of civil society organisations and victims associations. These discussions provided an important space to listen to the views of those working with survivors, witnesses and families of victims. In doing so, Deputy Prosecutor Khan recognised the concerns of some entities, while underlining the commitment of the Prosecutor to accelerate action under the renewed strategy. These meetings also provided an opportunity to discuss how survivors and the families of victims can be empowered to contribute to the work of the Office with respect to the Situation in Libya.

The meetings with the Judicial Forensic Expertise Office and the General Authority for the Search and Identification of Missing Persons Forensics provided a space for discussion of the progress made and continued challenges faced with respect to the collection, preservation and analysis of forensic evidence relevant to alleged international crimes in Libya, including the excavation of mass grave sites. In this context, and in line with the renewed strategy of the Office in Libya, Deputy Prosecutor Khan committed to strengthening and accelerating dialogue to identify areas in which the Office can facilitate forensic support and effective analysis.

The Office of the Prosecutor was extremely grateful to the United Nations Support Mission in Libya for the significant assistance they provided in facilitating the visit of Deputy Prosecutor Khan.


For further details on "preliminary examinations" and "situations and cases" before the Court, click here, and here.

أجرت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، السيدة نَزهة شامين خان، في الفترة من 20 إلى 23 حزيران/يونيه 2022 زيارة تقنية إلى طرابلس تعزيزاً لاستراتيجية العمل الجديدة لمكتب المدعي العام (’’المكتب‘‘) فيما يتعلق بالحالة في ليبيا.

وفي البيان الذي ألقاه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية (’’المحكمة‘‘)، كريم أ. أ. خان (محامي الملكة)، أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (’’المجلس‘‘)، في 28 نيسان/أبريل 2022، أكد أنه بعد إجراء عملية تقييم موسعة، طوّر المكتب استراتيجية جديدة لتحقيق العدالة فيما يتعلق بالجرائم الدولية الخطيرة. وتؤكد هذه الاستراتيجية على تخصيص موارد إضافية وزيادة العمل مع المتضررين من الجرائم المُدّعى بارتكابها في ليبيا والمزيد من التعاون الفعال مع السلطات الليبية دعماً لجهود المساءلة على المستوى الوطني بما يتماشى مع مبدأ التكامل. وتُعدّ الزيارة التقنية التي أجرتها نائبة المدعي العام السيدة نَزهة خان بمثابة خطوة من خطوات عديدة يتخذها المكتب لتنفيذ نهجه الاستراتيجي الجديد فيما يتعلق بالحالة في ليبيا.

وفي أثناء زيارة نائبة المدعي العام السيدة نَزهة خان إلى طرابلس، عقدت اجتماعات مع النائب العام الليبي السيد صديق الصور، ومع المدعي العام العسكري السيد مسعود إرحومة، ومع الممثل الليبي لدى المحكمة الدكتور أحمد الجيهاني. وقد سعدت نائبة المدعي العامة أيضاً بلقاء أعضاء مكتب الخبرة القضائية في طرابلس والطب الشرعي، والهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين.

وفي إطار الاجتماعات، فصّلت نائبة المدعي العام السيدة نَزهة خان النهج الجديد للمدعي العام فيما يتعلق بالحالة في ليبيا والتزامه بالدعم الفعال لعمل السلطات القضائية الليبية المسؤولة عن التحقيق في الجرائم الدولية الخطيرة ومقاضاة مرتكبيها، بما يتماشى مع مبدأ التكامل، مع الاستمرار في الاضطلاع بمهام المكتب عملاً بنظام روما الأساسي وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1970، والذي أحال المجلس الحالة في ليبيا من خلاله إلى المدعي العام.

وبالإضافة إلى ذلك، نقلت نائبة المدعي العام السيدة نَزهة خان آراء المدعى العام بشأن طريقة تعزيز قدرة المكتب على العمل الميداني الفعال وعلى تقريب عمل المكتب من المجتمعات المحلية المتضررة. ورحبت السلطات الليبية بجهود المكتب الرامية إلى تقوية قنوات التواصل وأكدت من جديد على التزامها بدعم المكتب في الاضطلاع بمهامه، معربة عن أملها في تعميق التعاون.

وفي أثناء الزيارة عقدت نائبة المدعي العام السيدة نَزهة خان أيضاً مشاورات متعمقة مع أعضاء ينتمون إلى مجموعة من منظمات المجتمع المدني وجمعيات المجني عليهم، وشمل ذلك لقاءات مع منظمات مقرها تونس العاصمة. وأتاحت هذه المناقشات مساحة هامة للإنصات إلى آراء العاملين مع الناجين والشهود وعائلات المجني عليهم. وفي إطار ذلك، أدركت نائبة المدعي العام السيدة نَزهة خان الشواغل التي تساور بعض الجهات، وأكدت في الوقت نفسه على التزام المدعي العام بالإسراع بالعمل بموجب الاستراتيجية الجديدة. وأتاحت هذه الاجتماعات أيضاً فرصة لمناقشة الطريقة التي يمكن بها تمكين الناجين وأُسر المجني عليهم من أجل الإسهام في عمل المكتب فيما يتعلق بالحالة في ليبيا.

وقد أتاحت الاجتماعات مع مكتب الخبرة القضائية والطب الشرعي، ومع الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، مساحة لمناقشة التقدم المحرز والتحديات المستمرة التي يواجهونها بشأن جمع أدلة الطب الشرعي وحفظها وتحليلها فيما يتعلق بالجرائم الدولية المُدّعى بارتكابها في ليبيا، ويشمل ذلك حفر مواقع المقابر الجماعية. وفي هذا السياق، وبما يتماشى مع استراتيجية المكتب الجديدة في ليبيا، تعهدت نائبة المدعي العام السيدة نَزهة خان بتعزيز الحوار والإسراع بوتيرته من أجل تحديد المجالات التي يمكن للمكتب أن يسهل فيها دعم الطب الشرعي والتحليل الفعال.

وقد كان مكتب المدعي العام ممتناً للغاية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للمساعدة الكبيرة التي قدمتها لتسهيل زيارة نائبة المدعي العام السيدة نَزهة خان.


لمزيد من التفاصيل بشأن ’’الدراسات الأولية‘‘ و’’الحالات والدعاوى‘‘ المُقامة أمام المحكمة، أضغط هنا وهنا.

المصدر: مكتب المدعي العام | للاتصال: [email protected]

نائبة المدعي العام، السيدة نَزهة شامين خان، تختتم زيارة تقنية إلى طرابلس وتؤكد على التزام مكتب المدعي العام باستراتيجية العمل الجديدة فيما يتعلق بالحالة في ليبيا
Source: Office of the Prosecutor | Contact: [email protected]