Déclaration du Procureur de la CPI, Karim A.A. Khan KC sur la situation en Afghanistan : réception d’un renvoi adressé par six États parties
Le 28 novembre 2024, mon Bureau a reçu un renvoi concernant la situation en République islamique d’Afghanistan (situation en Afghanistan), adressé par les six États parties suivants : le Chili, le Costa Rica, l’Espagne, la France, le Luxembourg et le Mexique. Dans ce renvoi, les États parties se disent préoccupés par la détérioration grave de la situation des droits humains en Afghanistan, en particulier pour les femmes et les filles, et demandent à mon Bureau d’examiner les crimes commis à l’encontre des femmes et des filles après la prise de contrôle par les talibans en 2021, dans le cadre de son enquête en cours dans la situation en Afghanistan.
Conformément au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, un État partie peut déférer au Procureur une situation dans laquelle un ou plusieurs des crimes relevant de la compétence de la Cour paraissent avoir été commis, et le prier d’enquêter sur cette situation en vue de déterminer si une ou plusieurs personnes identifiées devraient être accusées de ces crimes.
À la suite de la réception de ce renvoi, mon Bureau confirme qu’il a mené et continue de mener activement l’enquête dans la situation en Afghanistan, enquête qui porte déjà sur les crimes présumés qui y sont décrits.
Le 20 novembre 2017, le Bureau a demandé aux juges l’autorisation d’ouvrir une enquête à propos des crimes présumés commis sur le territoire afghan depuis le 1er mai 2003, ainsi que d’autres crimes liés au conflit armé en Afghanistan et présentant un lien suffisant avec la situation en Afghanistan, qui auraient été commis sur le territoire d’autres États parties au Statut de Rome depuis le 1er juillet 2002. Le 5 mars 2020, la Chambre d’appel de la Cour a décidé à l’unanimité d’autoriser le Procureur à ouvrir une enquête.
Le 31 octobre 2022, la Chambre préliminaire II a autorisé mon Bureau à reprendre l’enquête sur la situation en Afghanistan, à la suite d’une période de sursis à enquêter due à une exception d’irrecevabilité soulevée par l’ancien Gouvernement afghan. Depuis cette date, mon Bureau mène une solide enquête indépendante et impartiale sur la situation en Afghanistan, qui couvre les allégations de discrimination et de persécutions systématiques des femmes et des filles.
Cette enquête reflète la détermination plus large de mon Bureau à traduire en justice les auteurs de crimes liés au genre, y compris le crime de persécution liée au genre, un crime contre l’humanité.
Je salue la volonté des États parties ayant adressé le renvoi d’attirer l’attention sur ces crimes et sur l’enquête du Bureau. Même s’il me faut souligner l’importance que revêt la confidentialité des détails des enquêtes menées par mon Bureau, je peux dire que des progrès considérables ont déjà été accomplis dans l’enquête sur les allégations de persécution liée au genre dans la situation en Afghanistan et je suis convaincu que je serai bientôt en mesure d’annoncer des résultats concrets.
Je salue également le courage et la détermination de toutes les personnes qui nous ont soutenus et qui continuent de coopérer avec nous dans le cadre de cette enquête. Mon Bureau entend poursuivre ses échanges avec tous les acteurs concernés pour faire progresser l’enquête et continue à suivre de près l’évolution de la situation en Afghanistan. Toute personne ou entité intéressée souhaitant fournir des informations à mon Bureau sur ces crimes présumés ou d’autres crimes relevant de la compétence de la CPI peut le faire par l’intermédiaire d’OTPLink, une plateforme sécurisée spécialement conçue à cette fin.
En prévision de l’Assemblée des États parties qui aura lieu la semaine prochaine, je réitère l’appel lancé dans le renvoi, qui exhorte tous les États parties au Statut de Rome à apporter la coopération et les ressources nécessaires à l’enquête afin d’établir les responsabilités pour les crimes commis en Afghanistan.
Informations complémentaires :
په ۲۸ نومبر ۲۰۲۴/ ۸ لېندۍ ۱۴۰۳/ ۲۶ جمادی الاولی ۱۴۴۶ نېټه، زما دفتر د لاندې شپږو غړو دولتونو څخه د افغانستان اسلامي جمهوریت (د افغانستان وضعیت) په اړه یو ارجاع لیک ترلاسه کړ: چیلي، کاسټاریکا، هسپانیه، فرانسه، لوګزامبورګ او مکسیکو. په دې ارجاع لیک کې، غړو هیوادونو په افغانستان کې د بشري حقونو، په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره د وضعیت د جدي خرابیدو په اړه خپله اندیښنه څرګنده کړي او زما له دفتر څخه یې غوښتنه کړي چې په ۲۰۲۱ میلادي/ ۱۴۰۰ هجري شمسي/ ۱۴۴۳ هجري قمري کال کې د طالبانو له واک څخه وروسته د ښځو او نجونو په وړاندې ترسره شوي جرمونه، د افغانستان وضعیت په اړه په خپل روان تحقیق کې په پام کې ونیسي.
د جرمونو نړیوالې محکمې د روم اساسنامې سره سم، یو غړی دولت کولای شي څارنوال ته داسې یو وضعیت ارجاع کړي چې د محکمې په قضایې واک کې یو یا څو جرمونه ترسره شوي وي، او د څارنوال څخه غوښتنه وکړي چې د دې موخې لپاره دا وضعیت وڅیړي تر څو معلوم کړي چې آیا یو یا څو مشخص کسان باید د ورته جرمونو د ترسره کولو په تور محاکمه شي، یا نه.
د دې ارجاع لیک په ترلاسه کولو سره، زما دفتر تاییدوي چې د افغانستان د وضعیت په اړه له پخوا څخه یو تحقیق پیل شوی او لا جریان لري، چې په دې ارجاع لیک کې بیان شوي ادعا شوي جرمونه پکې شامل دي.
په ۲۰ نومبر ۲۰۱۷/ ۲۹ لړم ۱۳۹۶/ ۱ ربیع الاول ۱۴۳۹ نېټه، دې دفتر د قضایی واک غوښتنه وکړه چې د هغو ادعا شویو جرمونو په اړه، کوم چې د ۱ مې ۲۰۰۳/ ۱۱ غویي ۱۳۸۲/ ۲۸ صفر ۱۴۲۴ نیټې څخه را په دې خوا د افغانستان په قلمرو کې ترسره شوي، او همدارنګه د نورو هغو ادعا شویو جرمونو په اړه، چې په افغانستان کې د وسله والې جګړې سره او په کافي اندازه د افغانستان د وضعیت سره تړاو لري، او د ۱ جولای ۲۰۰۲/ ۱۰ چنګاښ ۱۳۸۱/ ۲۰ ربیع الثانی ۱۴۲۳ نېتې را په دې خوا د روم اساسنامې د نورو غړو هیوادونو په خاوره کې ترسره شوي وي، تحقیق پیل کړي. په ۵ مارچ ۲۰۲۰/ ۱۵ کب ۱۳۹۸/ ۱۰ رجب ۱۴۴۱ نېټه، د محکمې د استیناف دیوان په متفقه رایو پریکړه وکړه چې زما دفتر ته یې اجازه ورکړه چې دا تحقیق پیل کړي.
په ۳۱ آکټوبر ۲۰۲۲/ ۹ لړم ۱۴۰۱/ ۵ ربیع الثانی ۱۴۴۴ نېټه، د محاکمې نه مخکې دوهم دیوان زما دفتر ته اجازه ورکړه چې د افغانستان تحقیق، د یو څه مودې ځنډ څخه وروسته کوم چې د افغانستان د پخواني حکومت لخوا د منلو د ننګونې له امله و، بیا پیل کړي. له دې نیټې را په دې خوا، زما دفتر په افغانستان کې د وضعیت په اړه یو خپلواک، بې اړخه او پیاوړې تحقیق کوي، چې د سیسټماتیک تبعیض او پر ښځو او نجونو د آزار او ځورونې تورونه پکې شامل دي.
دا کار زما د دفتر د پراخې ژمنتیا بیاندوی دی چې د جنسیت پر بنسټ آزار او ځورونې بشریت ضد جرم په ګډون د جنسیت پر بنسټ جرمونو حساب ورکول، تعقیبوي.
زه دغو جرمونو او د دې دفتر تحقیق ته د پام اړولو لپاره د ارجاع کوونکو دولتونو د هوډ هرکلی کوم. په داسې حال کې چې زه باید د خپل دفتر د تحقیق د جزیاتو په اړه د محرمیت په اهمیت ټینګار وکړم، زه کولای شم خبر ورکړم چې د افغانستان په وضعیت کې د جنسیتي آزار او ځورونې د تورونو په اړه د تحقیق په برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی دی، او زه ډاډه یم چې ډیر ژر به په داسې موقف کې اوسم چې مشخصې پایلې اعلان کړم.
زه د ټولو هغو کسانو د زړورتیا او هوډ ستاینه کوم چې زموږ ملاتړ یې کړی او د دې تحقیق په ترسره کولو کې له مونږ سره ملاتړ ته دوام ورکوي. زما دفتر به د دې تحقیق د پرمختګ لپاره له ټولو اړوندو خواوو سره خپلو اړیکو او په افغانستان کې د اړوندو پرمختګونو له نږدې تعقیبولو ته دوام ورکوي. هر هغه لیواله شخص یا اداره چې غواړي زما دفتر ته د دې یا نورو ادعا شویو جرمونو په اړه، چې د جرمونو نړیوالې محکمې تر قضايي واک لاندې سیمه کې ترسره شوي وي، معلومات وسپاري، کولای شي د OTPLink، چې د دې ډول معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره یو خوندي پلټ فارم دی، د لارې را واستوي.
په راتلونکې اونۍ کې د غړو هیوادونو د را روانې غونډې په رڼا کې، زه د ارجاع لیک غوښتنه باندې یو ځل بیا ټینګار کوم چې ټول هیوادونه او په ځانګړې توګه د روم اساسنامې غړې هیوادونه هڅوي ترڅو په افغانستان کې د ترسره شویو جرمونو حساب ورکونې ډاډ ترلاسه کولو په موخه د تحقیق لپاره اړین ملاتړ او منابع وړاندې کړي.
نور معلومات:
سرچینه: د څارنوال فتر | اړیکه: [email protected]
به تاریخ ۲۸ نومبر ۲۰۲۴/ ۸ قوس ۱۴۰۳/ ۲۶ جمادی الاولی ۱۴۴۶، دفتر من یک ارجاع نامه در مورد وضعیت در جمهوری اسلامی افغانستان (وضعیت در افغانستان) را از شش کشور عضو ذیل دریافت کرد: چیلی، کاستاریکا، هسپانیا، فرانسه، لوکزامبورگ و مکسیکو. در این ارجاع نامه، کشورهای عضو نگرانی خود را، از وخیم شدن شدید وضعیت حقوق بشر در افغانستان به ویژه برای زنان و دختران، ابراز داشته و از دفتر من تقاضا کردند که جرایم مرتکب شده علیه زنان و دختران پس از تسلط طالبان در سال ۲۰۲۱ میلادی/ ۱۴۰۰ هجری شمسی/ ۱۴۴۳ هجری قمری را در چارچوب تحقیق جاری خود در مورد وضعیت در افغانستان در نظر بگیرد.
مطابق اساسنامهٔ روم محکمه جنایی بین المللی، یک دولت عضو میتواند یک وضعیت را، که به نظر میرسد در صلاحیت قضایی محکمه در آن یک یا چند جرایم ارتکاب یافته باشند، به سارنوال ارجاع نماید و از سارنوال بخواهد تا آن وضعیت را برای این منظور تحقیق کند تا تصمیم گرفته شود که آیا یک یا چند اشخاص مشخص باید به ارتکاب چنین جرایم متهم شوند یا خیر.
با دریافت این ارجاع نامه، دفتر من تایید میکند که یک تحقیق فعال را در مورد وضعیت در افغانستان که از قبلاً شامل جرایم ادعا شده در این ارجاع نامه است، انجام داده و در حال جریان است.
به تاریخ ۲۰ نومبر ۲۰۱۷/ ۲۹ عقرب ۱۳۹۹/ ۱ ربیع الاول ۱۴۳۹، این دفتر درخواست صلاحیت قضایی نمود تا تحقیق را، در مورد جرایم ادعا شده که از تاریخ ۱ می ۲۰۰۳/ ۱۱ ثور ۱۳۸۲/ ۲۸ صفر ۱۴۲۴ بدینسو، در قلمرو افغانستان مرتکب شده و همچنان سایر جرایم ادعا شده که با جنګ مسلحانه در افغانستان پیوند دارند و به اندازه کافی با وضعیت افغانستان ارتباط دارند و در قلمرو سایر کشورهای عضو اساسنامهٔ روم از تاریخ ۱ جولای ۲۰۰۲/ ۱۰ سرطان ۱۳۸۱/ ۲۰ ربیع الثانی ۱۴۲۳، بدینسو مرتکب شده اند، آغاز نماید. به تاریخ ۵ مارچ ۲۰۲۰/ ۱۵ حوت ۱۳۹۸/ ۱۰ رجب ۱۴۴۱، دیوان استیناف محکمه به اتفاق آرا تصمیم گرفت که به دفتر من اجازه داد که این تحقیق را آغاز نماید.
به تاریخ ۳۱ آکتوبر ۲۰۲۲/ ۹ عقرب ۱۴۰۱/ ۵ ربیع الثانی ۱۴۴۴، دیوان دوم قبل از محاکمه به دفتر من اجازه داد تا تحقیق افغانستان را، پس از یک دوره تعویق ناشی از چالش پذیرش توسط دولت پیشین افغانستان، دوباره آغاز نماید. از این تاریخ بدینسو، دفتر من یک تحقیق مستقل، بی طرفانه و قوی را در مورد وضعیت در افغانستان انجام میدهد که شامل اتهامات تبعیض سیستماتیک و آزار و اذیت زنان و دختران است.
این کار تعهد وسیعتر دفتر من، در پیگیری جوابگویی برای جرایم بر اساس جنسیت، از جمله آزار و اذیت به اساس جنسیت جرم علیه بشریت، را منعکس می کند.
من از عزم دولت های عضو، بابت این ارجاع نامه برای جلب توجه به این جرایم و تحقیق این دفتر، استقبال می کنم. در حالیکه من باید روی اهمیت محرم بودن جزئیات تحقیق دفتر خود تاکید میکنم، من میتوانم خبر بدهم که پیشرفت های قابل ملاحظه در مورد تحقیق اتهامات آزار و اذیت جنسیتی در وضعیت افغانستان صورت گرفته است، و من باور دارم که به زودی من در یک موقف خواهم بود که نتایج مشخص را اعلام نمایم.
من شجاعت وعزم همه کسانیکه با ما همکاري کرده اند، و همچنان در انجام دادن این تحقیق به همکاری خود با ما ادامه میدهند، را تحسین میکنم. دفتر من برای پیشبرد این تحقیق به تعامل خود با تمام بازیگران ذیربط ادامه خواهد داد و همچنان تحولات مرتبط در افغانستان را از نزدیک دنبال می کند. هر شخص یا نهاد علاقمند، که میخواهد در مورد این یا دیگر جرایم ادعا شده که در صلاحیت قضایی محکمهٔ جنایې بین المللی مرتکب شده اند، به دفتر من معلومات ارایه نماید، میتواند از OTPLink، یک پلت فورم مصون برای دریافت چنین ارسال ها، استفاده کند.
با در نظر داشت مجلس کشورهای عضو، هفته آینده من به درخواست این ارجاع نامه، که تمام دولت ها و به ویژه کشورهای عضو اساسنامهٔ روم را تشویق می کند، تاکید می کنم که همکاری و منابع لازم خویش را برای این تحقیق ارایه نمیایند تا به جوابگویی در مورد جرایم که در افغانستان مرتکب شده اند، اطمینان دهد.
معلومات بیشتر:
منبع: دفتر سارنوال | تماس: [email protected]