Statement of ICC Prosecutor Karim A.A. Khan KC on the Situation in Afghanistan: receipt of a referral from six States Parties
On 28 November 2024, my Office received a referral on the Situation in the Islamic Republic of Afghanistan (Situation in Afghanistan), from the following six State Parties: Chile, Costa Rica, Spain, France, Luxembourg, and Mexico. In the referral, the States Parties express their concern about the severe deterioration of the human rights situation in Afghanistan, especially for women and girls and request my Office to consider the crimes committed against women and girls after the Taliban takeover in 2021 within its ongoing investigation in the Situation in Afghanistan.
In accordance with the Rome Statute of the International Criminal Court, a State Party may refer to the Prosecutor a situation in which one or more crimes within the jurisdiction of the Court appear to have been committed, requesting the Prosecutor to investigate the situation for the purpose of determining whether one or more specific persons should be charged with the commission of such crimes.
In receiving the referral, my Office confirms that it has been and continues to conduct an active investigation in the Situation in Afghanistan which already encompasses the alleged crimes described in this referral.
On 20 November 2017, the Office requested judicial authorisation to initiate an investigation into alleged crimes committed on the territory of Afghanistan since 1 May 2003, as well as other alleged crimes that have a nexus to the armed conflict in Afghanistan and are sufficiently linked to the situation in Afghanistan and were committed on the territory of other States Parties to the Rome Statute since 1 July 2002. On 5 March 2020, the Appeals Chamber of the Court decided unanimously to authorise my Office to commence the investigation.
On 31 October 2022, Pre-Trial Chamber II authorised my Office to resume the Afghanistan investigation, following a period of deferral resulting from an admissibility challenge by the former government of Afghanistan. Since this date, my Office has been conducting an independent, impartial and robust investigation in the Situation in Afghanistan, which encompasses allegations of systematic discrimination and persecution of women and girls.
This reflects my Office’s broader commitment to pursuing accountability for gender-based crimes, including the crime against humanity of persecution on gender grounds.
I welcome the referring State Parties’ determination to draw attention to these crimes and the Office's investigation. While I must emphasise the importance of confidentiality concerning the details of my Office’s investigations, I can report that very considerable progress has already been made in the investigation of allegations of gender persecution in the Situation in Afghanistan, and I am confident that I will soon be in a position to announce concrete results.
I applaud the courage and determination of all who have supported us, and continue to cooperate with us in the conduct of this investigation. My Office will continue its engagement with all relevant actors to advance this investigation, and is continuing to closely follow relevant developments in Afghanistan. Any interested person or entity who wishes to submit information to my Office on these or other alleged crimes committed under the ICC’s jurisdiction may use OTPLink, a secure platform to receive such submissions.
In the light of the upcoming Assembly of States Parties next week, I reiterate the call in the referral encouraging all States and, in particular, States Parties to the Rome Statute to provide the cooperation and resources necessary for the investigation to ensure accountability for the crimes committed in Afghanistan.
More information:
په ۲۸ نومبر ۲۰۲۴/ ۸ لېندۍ ۱۴۰۳/ ۲۶ جمادی الاولی ۱۴۴۶ نېټه، زما دفتر د لاندې شپږو غړو دولتونو څخه د افغانستان اسلامي جمهوریت (د افغانستان وضعیت) په اړه یو ارجاع لیک ترلاسه کړ: چیلي، کاسټاریکا، هسپانیه، فرانسه، لوګزامبورګ او مکسیکو. په دې ارجاع لیک کې، غړو هیوادونو په افغانستان کې د بشري حقونو، په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره د وضعیت د جدي خرابیدو په اړه خپله اندیښنه څرګنده کړي او زما له دفتر څخه یې غوښتنه کړي چې په ۲۰۲۱ میلادي/ ۱۴۰۰ هجري شمسي/ ۱۴۴۳ هجري قمري کال کې د طالبانو له واک څخه وروسته د ښځو او نجونو په وړاندې ترسره شوي جرمونه، د افغانستان وضعیت په اړه په خپل روان تحقیق کې په پام کې ونیسي.
د جرمونو نړیوالې محکمې د روم اساسنامې سره سم، یو غړی دولت کولای شي څارنوال ته داسې یو وضعیت ارجاع کړي چې د محکمې په قضایې واک کې یو یا څو جرمونه ترسره شوي وي، او د څارنوال څخه غوښتنه وکړي چې د دې موخې لپاره دا وضعیت وڅیړي تر څو معلوم کړي چې آیا یو یا څو مشخص کسان باید د ورته جرمونو د ترسره کولو په تور محاکمه شي، یا نه.
د دې ارجاع لیک په ترلاسه کولو سره، زما دفتر تاییدوي چې د افغانستان د وضعیت په اړه له پخوا څخه یو تحقیق پیل شوی او لا جریان لري، چې په دې ارجاع لیک کې بیان شوي ادعا شوي جرمونه پکې شامل دي.
په ۲۰ نومبر ۲۰۱۷/ ۲۹ لړم ۱۳۹۶/ ۱ ربیع الاول ۱۴۳۹ نېټه، دې دفتر د قضایی واک غوښتنه وکړه چې د هغو ادعا شویو جرمونو په اړه، کوم چې د ۱ مې ۲۰۰۳/ ۱۱ غویي ۱۳۸۲/ ۲۸ صفر ۱۴۲۴ نیټې څخه را په دې خوا د افغانستان په قلمرو کې ترسره شوي، او همدارنګه د نورو هغو ادعا شویو جرمونو په اړه، چې په افغانستان کې د وسله والې جګړې سره او په کافي اندازه د افغانستان د وضعیت سره تړاو لري، او د ۱ جولای ۲۰۰۲/ ۱۰ چنګاښ ۱۳۸۱/ ۲۰ ربیع الثانی ۱۴۲۳ نېتې را په دې خوا د روم اساسنامې د نورو غړو هیوادونو په خاوره کې ترسره شوي وي، تحقیق پیل کړي. په ۵ مارچ ۲۰۲۰/ ۱۵ کب ۱۳۹۸/ ۱۰ رجب ۱۴۴۱ نېټه، د محکمې د استیناف دیوان په متفقه رایو پریکړه وکړه چې زما دفتر ته یې اجازه ورکړه چې دا تحقیق پیل کړي.
په ۳۱ آکټوبر ۲۰۲۲/ ۹ لړم ۱۴۰۱/ ۵ ربیع الثانی ۱۴۴۴ نېټه، د محاکمې نه مخکې دوهم دیوان زما دفتر ته اجازه ورکړه چې د افغانستان تحقیق، د یو څه مودې ځنډ څخه وروسته کوم چې د افغانستان د پخواني حکومت لخوا د منلو د ننګونې له امله و، بیا پیل کړي. له دې نیټې را په دې خوا، زما دفتر په افغانستان کې د وضعیت په اړه یو خپلواک، بې اړخه او پیاوړې تحقیق کوي، چې د سیسټماتیک تبعیض او پر ښځو او نجونو د آزار او ځورونې تورونه پکې شامل دي.
دا کار زما د دفتر د پراخې ژمنتیا بیاندوی دی چې د جنسیت پر بنسټ آزار او ځورونې بشریت ضد جرم په ګډون د جنسیت پر بنسټ جرمونو حساب ورکول، تعقیبوي.
زه دغو جرمونو او د دې دفتر تحقیق ته د پام اړولو لپاره د ارجاع کوونکو دولتونو د هوډ هرکلی کوم. په داسې حال کې چې زه باید د خپل دفتر د تحقیق د جزیاتو په اړه د محرمیت په اهمیت ټینګار وکړم، زه کولای شم خبر ورکړم چې د افغانستان په وضعیت کې د جنسیتي آزار او ځورونې د تورونو په اړه د تحقیق په برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی دی، او زه ډاډه یم چې ډیر ژر به په داسې موقف کې اوسم چې مشخصې پایلې اعلان کړم.
زه د ټولو هغو کسانو د زړورتیا او هوډ ستاینه کوم چې زموږ ملاتړ یې کړی او د دې تحقیق په ترسره کولو کې له مونږ سره ملاتړ ته دوام ورکوي. زما دفتر به د دې تحقیق د پرمختګ لپاره له ټولو اړوندو خواوو سره خپلو اړیکو او په افغانستان کې د اړوندو پرمختګونو له نږدې تعقیبولو ته دوام ورکوي. هر هغه لیواله شخص یا اداره چې غواړي زما دفتر ته د دې یا نورو ادعا شویو جرمونو په اړه، چې د جرمونو نړیوالې محکمې تر قضايي واک لاندې سیمه کې ترسره شوي وي، معلومات وسپاري، کولای شي د OTPLink، چې د دې ډول معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره یو خوندي پلټ فارم دی، د لارې را واستوي.
په راتلونکې اونۍ کې د غړو هیوادونو د را روانې غونډې په رڼا کې، زه د ارجاع لیک غوښتنه باندې یو ځل بیا ټینګار کوم چې ټول هیوادونه او په ځانګړې توګه د روم اساسنامې غړې هیوادونه هڅوي ترڅو په افغانستان کې د ترسره شویو جرمونو حساب ورکونې ډاډ ترلاسه کولو په موخه د تحقیق لپاره اړین ملاتړ او منابع وړاندې کړي.
نور معلومات:
سرچینه: د څارنوال فتر | اړیکه: [email protected]
به تاریخ ۲۸ نومبر ۲۰۲۴/ ۸ قوس ۱۴۰۳/ ۲۶ جمادی الاولی ۱۴۴۶، دفتر من یک ارجاع نامه در مورد وضعیت در جمهوری اسلامی افغانستان (وضعیت در افغانستان) را از شش کشور عضو ذیل دریافت کرد: چیلی، کاستاریکا، هسپانیا، فرانسه، لوکزامبورگ و مکسیکو. در این ارجاع نامه، کشورهای عضو نگرانی خود را، از وخیم شدن شدید وضعیت حقوق بشر در افغانستان به ویژه برای زنان و دختران، ابراز داشته و از دفتر من تقاضا کردند که جرایم مرتکب شده علیه زنان و دختران پس از تسلط طالبان در سال ۲۰۲۱ میلادی/ ۱۴۰۰ هجری شمسی/ ۱۴۴۳ هجری قمری را در چارچوب تحقیق جاری خود در مورد وضعیت در افغانستان در نظر بگیرد.
مطابق اساسنامهٔ روم محکمه جنایی بین المللی، یک دولت عضو میتواند یک وضعیت را، که به نظر میرسد در صلاحیت قضایی محکمه در آن یک یا چند جرایم ارتکاب یافته باشند، به سارنوال ارجاع نماید و از سارنوال بخواهد تا آن وضعیت را برای این منظور تحقیق کند تا تصمیم گرفته شود که آیا یک یا چند اشخاص مشخص باید به ارتکاب چنین جرایم متهم شوند یا خیر.
با دریافت این ارجاع نامه، دفتر من تایید میکند که یک تحقیق فعال را در مورد وضعیت در افغانستان که از قبلاً شامل جرایم ادعا شده در این ارجاع نامه است، انجام داده و در حال جریان است.
به تاریخ ۲۰ نومبر ۲۰۱۷/ ۲۹ عقرب ۱۳۹۹/ ۱ ربیع الاول ۱۴۳۹، این دفتر درخواست صلاحیت قضایی نمود تا تحقیق را، در مورد جرایم ادعا شده که از تاریخ ۱ می ۲۰۰۳/ ۱۱ ثور ۱۳۸۲/ ۲۸ صفر ۱۴۲۴ بدینسو، در قلمرو افغانستان مرتکب شده و همچنان سایر جرایم ادعا شده که با جنګ مسلحانه در افغانستان پیوند دارند و به اندازه کافی با وضعیت افغانستان ارتباط دارند و در قلمرو سایر کشورهای عضو اساسنامهٔ روم از تاریخ ۱ جولای ۲۰۰۲/ ۱۰ سرطان ۱۳۸۱/ ۲۰ ربیع الثانی ۱۴۲۳، بدینسو مرتکب شده اند، آغاز نماید. به تاریخ ۵ مارچ ۲۰۲۰/ ۱۵ حوت ۱۳۹۸/ ۱۰ رجب ۱۴۴۱، دیوان استیناف محکمه به اتفاق آرا تصمیم گرفت که به دفتر من اجازه داد که این تحقیق را آغاز نماید.
به تاریخ ۳۱ آکتوبر ۲۰۲۲/ ۹ عقرب ۱۴۰۱/ ۵ ربیع الثانی ۱۴۴۴، دیوان دوم قبل از محاکمه به دفتر من اجازه داد تا تحقیق افغانستان را، پس از یک دوره تعویق ناشی از چالش پذیرش توسط دولت پیشین افغانستان، دوباره آغاز نماید. از این تاریخ بدینسو، دفتر من یک تحقیق مستقل، بی طرفانه و قوی را در مورد وضعیت در افغانستان انجام میدهد که شامل اتهامات تبعیض سیستماتیک و آزار و اذیت زنان و دختران است.
این کار تعهد وسیعتر دفتر من، در پیگیری جوابگویی برای جرایم بر اساس جنسیت، از جمله آزار و اذیت به اساس جنسیت جرم علیه بشریت، را منعکس می کند.
من از عزم دولت های عضو، بابت این ارجاع نامه برای جلب توجه به این جرایم و تحقیق این دفتر، استقبال می کنم. در حالیکه من باید روی اهمیت محرم بودن جزئیات تحقیق دفتر خود تاکید میکنم، من میتوانم خبر بدهم که پیشرفت های قابل ملاحظه در مورد تحقیق اتهامات آزار و اذیت جنسیتی در وضعیت افغانستان صورت گرفته است، و من باور دارم که به زودی من در یک موقف خواهم بود که نتایج مشخص را اعلام نمایم.
من شجاعت وعزم همه کسانیکه با ما همکاري کرده اند، و همچنان در انجام دادن این تحقیق به همکاری خود با ما ادامه میدهند، را تحسین میکنم. دفتر من برای پیشبرد این تحقیق به تعامل خود با تمام بازیگران ذیربط ادامه خواهد داد و همچنان تحولات مرتبط در افغانستان را از نزدیک دنبال می کند. هر شخص یا نهاد علاقمند، که میخواهد در مورد این یا دیگر جرایم ادعا شده که در صلاحیت قضایی محکمهٔ جنایې بین المللی مرتکب شده اند، به دفتر من معلومات ارایه نماید، میتواند از OTPLink، یک پلت فورم مصون برای دریافت چنین ارسال ها، استفاده کند.
با در نظر داشت مجلس کشورهای عضو، هفته آینده من به درخواست این ارجاع نامه، که تمام دولت ها و به ویژه کشورهای عضو اساسنامهٔ روم را تشویق می کند، تاکید می کنم که همکاری و منابع لازم خویش را برای این تحقیق ارایه نمیایند تا به جوابگویی در مورد جرایم که در افغانستان مرتکب شده اند، اطمینان دهد.
معلومات بیشتر:
منبع: دفتر سارنوال | تماس: [email protected]