Press Release: 5 March 2020 |

Afghanistan: ICC Appeals Chamber authorises the opening of an investigation

ICC-CPI-20200305-PR1516
Image
The judges of the Appeals Chamber (l<em>eft to right</em>) Judge Solomy Balungi Bossa, Judge Howard Morrison, Presiding Judge Piotr Hofmański, Judge Luz del Carmen Ibáñez Carranza, and Judge Kimberly Prost on 5 March 2020 at the seat of the International Criminal Court in The Hague, Netherlands. ©ICC-CPI

Today, 5 March 2020, the Appeals Chamber of the International Criminal Court ('ICC' or 'Court') decided unanimously to authorise the Prosecutor to commence an investigation into alleged crimes under the jurisdiction of the Court in relation to the situation in the Islamic Republic of Afghanistan. The Appeals Chamber's judgment amended the decision of Pre-Trial Chamber II of 12 April 2019, which had rejected the Prosecutor's request for authorisation of an investigation of 20 November 2017 and had found that the commencement of an investigation would not be in the interests of justice. The Prosecutor had filed an appeal against that decision. Judge Piotr Hofmański, the presiding judge in this appeal, read a summary of the Appeals Chamber's judgment in open court.

Having considered the Prosecutor's grounds of appeal against the Pre-Trial Chamber's decision, as well as the observations and submissions of the Islamic Republic of Afghanistan, representatives of victims and other participants, the Appeals Chamber found that the Pre-Trial Chamber erred in considering the 'interests of justice factor' when examining the Prosecutor's request for authorisation to open an investigation. In the Appeals Chamber's view, the Pre-Trial Chamber should have addressed only whether there was a reasonable factual basis for the Prosecutor to proceed with an investigation, in the sense of whether crimes have been committed, and whether the potential case(s) arising from such investigation would appear to fall within the Court's jurisdiction. Noting that the Pre-Trial Chamber's decision contained all the necessary factual findings and had confirmed that there is a reasonable basis to consider that crimes within the ICC jurisdiction have been committed in Afghanistan, the Appeals Chamber decided to authorise the opening of an investigation itself, rather than to send the matter back to the Pre-Trial Chamber for a new decision.

The Appeals Chamber found that the Prosecutor is authorised to investigate, within the parameters identified in the Prosecutor's request of 20 November 2017, the crimes alleged to have been committed on the territory of Afghanistan since 1 May 2003, as well as other alleged crimes that have a nexus to the armed conflict in Afghanistan and are sufficiently linked to the situation in Afghanistan and were committed on the territory of other States Parties to the Rome Statute since 1 July 2002.

Judge Ibáñez Carranza filed a separate opinion on the interpretation of article 15 and its relationship with article 53 of the Rome Statute.

Judgment on the appeal against the decision on the authorisation of an investigation into the situation in the Islamic Republic of Afghanistan

Separate opinion of Judge Luz del Carmen Ibáñez Carranza

Questions and Answers: English, Français, پښتودری

Audio-visual materials:

For more information, see: https://www.icc-cpi.int/afghanistan


For further information, please contact Fadi El Abdallah, Spokesperson and Head of Public Affairs Unit, International Criminal Court, by telephone at: +31 (0)70 515-9152 or +31 (0)6 46448938 or by e-mail at: [email protected]

You can also follow the Court's activities on Twitter, Facebook, Tumblr, YouTube, Instagram and Flickr

په ۵ مارچ ۲۰۲۰،  د نړیوالې جنایي محکمې د استیناف قضایي هیئت (محکمې) د رایو په موافقت سره پریکړه وکړه تر څو څارنوال ته اجازه ورکړي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت اړوند د اِدعا شوو جنایتونو په هکله چې د محکمې تر قضایي واک لاندې دي پلټنه پیل کړي. د استیناف هیئت په خپل قضاوت کې د دوهم مقدماتي هیئت د ۱۲ اپریل ۲۰۱۹ نیټې پریکړه اصلاح کړه په کومه کې چې د پلټنو لپاره د ۲۰ نومبر ۲۰۱۷ نیټې د څارنوال غوښتنه رد کړل شوې وه او دا موندنه یې کړې وه چې د پلټنو ترسره کیدل به د عدالت په ګټه نه وي. وروسته څارنوال د نوموړې پریکړې پر خلاف د استیناف غوښتنه وړاندې کړه. قاضي پیوتر هوفمنسکي، د هیئت رئیس، په علني محکمه کې د استیناف د هیئت د قضاوت لنډیز ولوست.

کله چې د مقدماتي هیئت د پریکړې پر خلاف د څارنوال د استیناف غوښتنې پر دلائلو غور وشو، او هغه نظریاتو او څرګندونو ته پام وشو چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت، د متضررینو د استازو او نورو ګډون کوونکو لخوا وړاندي شول، د استیناف هیئت وموندل چې مقدماتې هیئت اشتباه کړېده چې د پلټنې د پیل لپاره يې د څارنوال د غوښتنلیک د ارزونې په موخه « د عدالت د ګټې عنصر» په پام کې ونیو. د استیناف د هیئت په نظر، مقدماتي هیئت باید یوازې دا کتلي وی چې آیا کافي واقعیتونه شتون لري چې څارنوال یې پر اساس پلټنې پیل کړي، په داسې معنی چې آیا جنایتونه ترسره شوي، او یا هم ممکن داسې احتمالي قضیه (قضیې) شتون ولري چې د نوموړي پلټنې په ترڅ کې را برسیره شي چې د محکمې تر قضایي واک لاندې وي. هیئت ګوري چې د مقدماتي هیئت په پریکړه کې ټول لازمي واقعیتونه شامل دي او دا یې تاييد کړې چې معقول دلائل شتون لري چې ګواکې په افغانستان کی د نړیوالې جنایې محکمې تر واک لاندې جنایتونه ترسره شوي دي. د دې پر ځای چې نوموړې مسئله د نوې پریکړې لپاره بیرته مقدماتي هیئت ته واستوي، د استیناف هیئت دا پریکړه وکړه  چې خپله د پلټنې د پیل اجازه ورکړي. 

د استیناف هیئت دا پریکړه وکړه چې څارنوال اجازه لري تر څو د هغه حدودو په چوکاټ کې پلټنه پیل کړي چې د ۲۰ نومبر ۲۰۱۷ نیټې د څارنوال په غوښتنه کې څرګند شوي دي، هغه اِدعا شوي جنایتونه چې د افغانستان په خاوره د ۱ مې ۲۰۰۳ راهیسي ترسره شوي دي؛ یا نور وَرته اِدعا شوي جنایتونه کوم چې په افغانستان کې د وسلوالې جګړې سره تړاو لري او د روم د تړون د غړو هیوادونو په خاوره د ۱ جولای ۲۰۰۲ راهیسې ترسره شوي دي.

قاضي ابانِز کارانزا د روم د تړون د ۵۳ مادې اړوند د ۱۵ مادې د تفسیر په باب خپل نظر په جلا توګه څرګند کړی دی.

د نورو معلوماتو لپاره https://www.icc-cpi.int/afghanistan  وګورئ.


د لا نورو معلوماتو لپاره مهرباني وکړئ د فادی ال عبدالله، د نړیوالې جنایي محکمې د عامه چارو د ویاند او اداري چارو د رئیس سره په لاندې تلفونې شمیرو اړیکه ونیسئ: ۰۰۳۱۷۰۵۱۵۹۱۵۲ یا ۰۰۳۱۶۴۶۴۴۸۹۳۸ یا هم په لاندې آدرس بریښنالیک واستوئ: [email protected]

همدا راز کولی شئ د محکمې فعالیتونه پر تویتر، فیسبوک، تمبلر، یوتیوب، انستګرام، او فلیکر وګورئ. 


افغانستان: د نړیوالې جنایي محکمې د استیناف قضایي هیئت د پلټنې د پیل اجازه ورکړه
د استیناف هیئت قاضیان
<em>(له کین څخه ښي لوري ته)</em> قاضي سولومي بالونګي بوسا، قاضي هوارد موریسن، د هیئت رئیس قاضي پیوتر هوفمنسکي، قاضي لوز دِل کارمن ابانِز کارانزا، او قاضي کیمبرلي پروس په ۵ مارچ ۲۰۲۰ نیټه په هاک کې د نړیوالې جنایي محکمې په ودانۍ کې. د چاپ حق د نړیوالې جنایي محکمې لپاره خوندي دی.

امروز، ۵ مارچ ۲۰۲۰، اتاق استیناف محکمهٔ بین المللی جنایی ('آی سی سی' یا 'محکمه') به اتفاق ارا تصمیم اتخاذ نمود تا به سارنوال اجازه دهد در مورد جرایم ادعا شدهٔ تحت صلاحیت قضایی محکمه در مورد وضعیت جمهوری اسلامی افغانستان تحقیق را آغاز نماید. فیصلهٔ اتاق استیناف تصمیم مورخ ۱۲ اپریل ۲۰۱۹ اتاق دوم قبل از محاکمه را تعدیل نمود، که درخواست مورخ ۲۰ نومبر ۲۰۱۷ سارنوال را برای منظوری تحقیق رد نموده و دریافته بود که تحقیق به نفع عدالت نخواهد بود. سارنوال علیه آن فیصله تقاضای استیناف نموده بود. قاضی پیوتر هوفمانسکی، رئیس قضایی در این استیناف، خلاصهٔ فیصلهٔ اتاق استیناف را در محکمهٔ باز قرائت نمود.

بادرنظرداشت دلایل سارنوال برای استیناف برضد فیصلهٔ اتاق قبل از محاکمه، و همچنان ملاحظات و اظهارات جمهوری اسلامی افغانستان، نماینده گان متضررین و سایر شرکت کننده گان، اتاق استیناف دریافت که اتاق قبل از محاکمه حین بررسی درخواست سارنوال برای آغاز یک تحقیق،  در رابطه به در نظر گرفتن 'عامل منافع عدالت' دچار اشتباه گردیده است. از نظر اتاق استیناف، لازم بود تا اتاق قبل از محاکمه  تنها به این موضوع رسیده گی میکرد که آیا اساس حقیقی معقول برای اقدام به تحقیق توسط سارنوال وجود داشت یا خیر، به این معنی که آیا جرایم ارتکاب یافته اند، و آیا موارد احتمالی ناشی از چنان یک تحقیق ظاهراً شامل صلاحیت قضایی محکمهٔ بین المللی جنایی اند یا خیر. با توجه به اینکه فیصلهٔ اتاق قبل از محاکمه حاوی تمام یافته های لازم حقیقی بود و تائید نموده بود که اساس معقول برای این باور وجود داشت  که جرایم داخل صلاحیت قضایی محکمهٔ بین المللی جنایی در افغانستان ارتکاب یافته اند، اتاق استیناف تصمیم اتخاذ نمود تا بجای ارسال مجدد قضیه به اتاق قبل از محاکمه برای یک تصمیم تازه، خودش آغاز تحقیق را منظور نماید.

اتاق استیناف دریافت که سارنوال اجازه دارد تا در محدودهٔ که در درخواست مورخ ۲۰ نومبر ۲۰۱۷ توسط سارنوال مشخص گردیده است در مورد جرایم ادعا شدهٔ که از تاریخ ۱ می ۲۰۰۳ بدینسو در قلمرو افغانستان ارتکاب یافته اند، و همچنان سایر جرایم ادعا شدهٔ که با جنگ مسلحانه در افغانستان پیوند دارند و ربط کافی به وضعیت افغانستان دارند و از تاریخ ۱ جولای ۲۰۰۲ بدینسو در قلمرو کشور های عضو اساسنامهٔ روم ارتکاب یافته ند، تحقیق نماید.

قاضی ایبانیز کارانزا نظر جداگانهٔ را در مورد تفسیر مادهٔ ۱۵ و رابطهٔ آن با ماد ۵۳ اساسنامهٔ روم درج نمود.

برای معلومات بیشتر به https://www.icc-cpi.int/afghanistan  مراجعه کنید


برای معلومات بیشتر، لطفاً با فادی العبدالله، سخنگو و رئیس بخش امور عامه در محکمهٔ بین المللی جنایی از طریق تیلفون به شمارهٔ:  +31 (0)70 515-9152 یا + 31 (0)6 46448938   و توسط ایمیل به آدرس:  ;   ;[email protected]  تماس بگیرید

همچنان میتوانید فعالیت های محکمه را از طریق تویتر، فیسبوک، تومبلر، یوتیوب، اینستاگرام و فلیکر تعقیب کنید 


افغانستان: اتاق استیناف محکمهٔ بین المللی جنایی آغاز تحقیق را منظور نمود
قضات اتاق استیناف (از چپ به راست) قاضی سولومی بالونگی بوسا، قاضی هوارد موریسن، رئیس قضایی پیوتر هوفمانسکی، قاضی لوزدیل کارمین ایبانیز کارانزا، و قاضی کیمبرلی پروست مورخ ۵ مارچ ۲۰۲۰ در مقر محکمهٔ بین المللی جنایی در هاگ، هالند. ©ICC-CPI