Déclaration: 23 janvier 2025 |

Déclaration du Procureur de la CPI, Karim A.A. Khan K.C. : des mandats d’arrêt requis dans la situation en Afghanistan

Image
Karim Khan KC, ICC Prosecutor

Aujourd’hui, mon Bureau va déposer deux requêtes aux fins de délivrance de mandats d’arrêt dans la situation en Afghanistan auprès des juges de la Chambre préliminaire II de la Cour pénale internationale. Ces requêtes sont le fruit du travail des membres dévoués de notre équipe unifiée chargée de la situation en Afghanistan, sous la direction de la procureure adjointe Nazhat Shameem Khan et de plusieurs experts, dont la conseillère spéciale pour les crimes sexistes et autres crimes discriminatoires, Mme Lisa Davis.

Image
Image
ICC Prosecutor Khan on applications for arrest warrants in the situation in Afghanistan
ICC Prosecutor Khan on applications for arrest warrants in the situation in Afghanistan

Depuis la décision en date du 31 octobre 2022 de la Chambre préliminaire autorisant mon Bureau à reprendre son enquête après une période de suspension, ce dernier a enquêté en toute indépendance et impartialité sur les crimes qui auraient été commis à l’encontre de civils afghans. 

Mon Bureau fait valoir que, compte tenu des éléments de preuve recueillis au terme d’une enquête approfondie, il existe des motifs raisonnables permettant de croire que la responsabilité pénale du chef suprême des Taliban, Haibatullah AKHUNDZADA, et du Président de la Cour suprême de « l’émirat islamique d’Afghanistan », Abdul Hakim HAQQANI, est engagée pour le crime contre l’humanité de persécution liée au genre, en vertu de l’article 7-1-h du Statut de Rome.

En effet, mon Bureau estime que la responsabilité pénale de ces deux ressortissants afghans est engagée pour avoir persécuté des filles et des femmes afghanes, ainsi que des personnes qui ne correspondaient pas à leurs conceptions idéologiques de l’identité et de l’expression de genre et des personnes qu’ils considéraient comme les alliés des filles et des femmes. Ces persécutions ont été commises à partir du 15 août 2021 au moins, et se poursuivent à l’heure actuelle sur l’ensemble du territoire afghan.

Les persécutions qui perdurent se traduisent par de nombreuses privations graves des droits fondamentaux des victimes, en violation du droit international, y compris le droit à l’intégrité physique et à l’autonomie corporelle, le droit à la liberté de circulation et d’expression, à l’éducation, à une vie privée et familiale et le droit de réunion. 

Ces privations graves des droits fondamentaux qui se poursuivent ont également été commises en lien avec d’autres crimes relevant du Statut de Rome. Toute résistance ou opposition supposée au régime taliban a été violemment réprimée, et continue de l’être, par la commission de crimes, dont le meurtre, l’emprisonnement, la torture, le viol et d’autres formes de violences sexuelles, la disparition forcée ainsi que d’autres actes inhumains.

Les demandes de délivrance de mandats d’arrêt présentées aujourd’hui sont les premières dans la situation en Afghanistan mais mon Bureau ne tardera pas à en présenter d’autres à l’encontre de hauts responsables des Taliban.

Ces demandes s’appuient sur des éléments de preuve divers, dont des témoignages d’expert, des déclarations de témoins, des décrets officiels, des rapports de criminalistique, des déclarations prononcées par les suspects ainsi que d’autres représentants des Taliban et des documents audiovisuels. Notre équipe pluridisciplinaire chargée d’enquêter sur cette situation a réalisé des entretiens préliminaires puis des entretiens auprès de témoins potentiels ; elle a dégagé des pistes d’enquête, trouvé des experts et des interlocuteurs susceptibles d’apporter leur coopération. Le Bureau s’est assuré les services d’experts en matière de genre qui ont rejoint les équipes chargées des enquêtes, aux côtés d’experts de pays et d’experts psycho-sociaux afin de veiller à ce que la dimension de genre inhérente aux crimes présumés soit dûment prise en compte.

Avec ces nouvelles demandes, mon Bureau entend afficher sa détermination à poursuivre les auteurs de crimes liés au genre, y compris la persécution liée au genre, et à en faire une priorité absolue.

Dans ces demandes, nous faisons valoir que les femmes et les filles afghanes ainsi que les membres de la communauté LGBTQI+ sont en proie à des persécutions abjectes et répétées sans précédent de la part des Taliban. Notre démarche consiste à dire que le statu quo qui prévaut pour les femmes et les filles en Afghanistan est inacceptable et que les survivant(e)s, en particulier les femmes et les filles, méritent d’obtenir justice devant un tribunal.

Nous affirmons en outre que l’interprétation de la charia par les Taliban ne saurait en aucun cas être invoquée pour justifier la privation des droits humains fondamentaux ou la commission connexe de crimes relevant du Statut de Rome.

Ces demandes sont l’occasion de rendre hommage au courage et à la résilience remarquables des victimes et témoins afghans qui ont coopéré avec mon Bureau dans le cadre de l’enquête. Je tiens à remercier les représentants de la société civile afghane au même titre que nos interlocuteurs au sein de plusieurs autorités nationales et organisations internationales pour leur soutien précieux dans le cadre de l’enquête.

Il appartient désormais aux juges de la Cour pénale internationale de déterminer si ces demandes de délivrance de mandats d’arrêt procurent des motifs raisonnables permettant de croire que les personnes visées ont commis les crimes allégués. Si les juges délivrent des mandats d’arrêt, mon Bureau travaillera en étroite collaboration avec le Greffier pour arrêter les personnes visées. Je prie les états parties d’apporter leur pleine coopération à la Cour en l’aidant à exécuter toute ordonnance judiciaire qui pourrait être prononcée.

Le travail d’enquête de mon Bureau se poursuit dans la situation en Afghanistan et nous continuons à enquêter sur les crimes qui auraient été commis à titre individuel par des membres des Taliban et de l’état islamique de la province du Khorasan. Comme j’ai eu l’occasion de le souligner depuis ma prise de fonction, les victimes et survivant(e)s attendent depuis bien trop longtemps que justice soit faite. Nous sommes résolument déterminés à tout mettre en oeuvre pour que ces personnes ne soient pas oubliées et pour démontrer que, grâce à notre travail et à l’application effective et impartiale du droit international, toutes les vies humaines se valent.

Pour en savoir plus

Prosecution's application under article 58 for a warrant of arrest against Haibatullah AKHUNDZADA

Prosecution's application under article 58 for a warrant of arrest against Abdul Hakim HAQQANI

Situation en Afghanistan

Document de politique générale relatif aux crimes liés au genre

Document de politique générale relatif au crime de persécution liée au genre

Bureau du Procureur

نن زه دا اعلانولی شم چې زما دفتر د افغانستان په وضعیت کې د نړیوالې  جنايي محکمې د محاکمې د مخه دوهم دیوان ته د نیولو د حکم لپاره دوه غوښتنلیکونه وړاندې کړي دي. دې دوسیو زموږ د وقف شوي افغانستان متحد ټیم چې د مرستیالې څارنوالې نزهت شمیم ​​خان تر څارنې لاندې دي، او د جنسیت او نورو تبعیضي جرمونو په اړه د ځانګړي سلاکارې پروفیسوره لیسا ډيوېس په ګډون ډیرو کارپوهانو، د ونډې څخه ګټه پورته کړې ده.

Image
Image
ICC Prosecutor Khan on applications for arrest warrants in the situation in Afghanistan
ICC Prosecutor Khan on applications for arrest warrants in the situation in Afghanistan

د محاکمې د مخه دیوان د ۳۱ اکتوبر ۲۰۲۲/ ۹ لړم ۱۴۰۱/ ۵ ربیع الثانی۱۴۴۴ نیټې د پریکړې راهیسې چې زما دفتر ته يې د تحقیق بیا پیلولو اجازه ورکړه او د یوې مودې ځنډ وروسته، زما دفتر په خپلواکه او بې طرفه توګه د افغان ملکي وګړو په وړاندې د ترسره شویو ادعا شویو جرمونو تحقیق کوي.

د بشپړ تحقیق وروسته او د راټولو شویو شواهدو پر بنسټ، زما دفتر دا ښيي چې معقول دلیلونه موجود دي چې د طالبانو ستر مشر هبت الله  آخندزاده او د "افغانستان د اسلامي امارت" قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د روم د اساسنامې د ۷(۱)(h) مادې لاندې د جنسیت پر بنسټ د آزار او ځورونې بشريت ضد جرم جرمي مسؤولیت  په غاړه لري.

زما دفتر دې نتیجې ته رسیدلی چې دا دوه افغان اتباع، د افغان نجونو او ښځو، او همدارنګه د هغو کسانو چې طالبان یې داسې انګیري چې د هویت یا جنسیت څرګندولو په اړه د دوي د ایډیالوژیکي تمو سره سمون نه خوري، او هغو کسانو چې طالبان یې د نجونو او ښځو ملاتړي ګڼي، په آزار او ځورولو کې په جرمي ډول مسؤول دي. دا آزار او ځورونه لږ تر لږه د ۱۵ اګست ۲۰۲۱/ ۲۴ زمری ۱۴۰۰/ ۶ محرم ۱۴۴۳ نېټې راهیسې تر نن ورځې پورې د افغانستان په ټول قلمرو کې ترسره شوې ده.

دا دوامداره آزار او ځورونه د قربانیانو د ګڼو اساسي حقونو څخه سخت محرومیتونه، چې په کې د فزیکي بشپړتیا او خپلواکۍ حق، د آزاد حرکت او بیان آزادي، زده کړه، شخصي او کورنۍ ژوند، او د آزادو ناستو حق شامل دی، چې د نړیوال قانون خلاف دي.

د اساسي حقونو څخه دا سخت محرومیتونه د روم د اساسنامې د نورو جرمونو سره په تړاو کې هم ترسره شوي دي. د طالبانو پر وړاندې درک شوی مقاومت یا مخالفت د جرمونو، لکه قتل، زندان، شکنجې، جنسي تیری او د جنسي تاوتریخوالي نور ډولونو، په زوره ورکیدلو، او نورو غیر انساني کړنو، د ترسره کولو له لارې په وحشیانه ډول ځپل شوی و، او دي.

دا د افغانستان په وضعیت کې د نیولو د حکم لپاره لومړني غوښتنلیکونه دي. زما دفتر به ژر د طالبانو د نورو لوړ پوړو غړو په اړه نور غوښتنلیکونه ثبت کړي.

د نیولو د حکم لپاره دا غوښتنې د مختلفو شواهدو پر بنسټ دي، چې په کې د کارپوهانو او شاهدانو شهادتونه، رسمي فرمانونه، د عدلي طب راپورونه، په خپله د شکمنو کسانو او د طالبانو د نورو استازو لخوا بیانونه، غږیز او ويډيوي مواد، شامل دي. زموږ د تحقیق څو اړخیز ټیم احتمالي شاهدان پیژندلې او مرکې یې ور سره کړي، او تحقیقاتي پرمختګ، کارپوهان او همکار شریکان یې معلوم کړي دي. د دې لپاره چې ډاډ ترلاسه شي چې د ادعا شویو جرمونو جنسیتي اړخ په سمه توګه مطرح شي، دې دفتر د هیواد کار پوهانو او ارواه پوه-ټولنیزو کارپوهانو سره یوځای په خپل تحقیقاتي ټیم کې د جنسیت کارپوهان مدغم کړي دي.

د دې غوښتنلیکونو په ثبتولو سره، زما دفتر هڅه کوي وښيي چې د جنسیت آزار او ځورونې په شمول، د جنسیت پر بنسټ جرمونو د حساب ورکولو تعقیب لپاره زموږ ژمنتیا یو مطلق لومړیتوب پاتې دی.

دا غوښتنلیکونه دا مني چې افغانې ښځې او نجونې او همدارنګه د ایل جي بي ټي کیو آيي+ ټولنه د طالبانو لخوا د بې ساري، بې رحمه او دوامداره ځورونې سره مخ دي. زموږ کار دا په ګوته کوي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره اوسنی حالت د منلو وړ نه دی. افغان ژوندي پاتې شوي کسان، په ځانګړې توګه ښځې او نجونې مستحق دي چې د قانون په محکمه کې حساب تر لاسه کړي.

زما دفتر بله دا خبره هم کوي چې د طالبانو د شریعت تفسیر باید د بنسټیزو بشري حقونو د محرومیت یا د روم د اساسنامې اړوند  جرمونو د ترسره کېدو د توجیه کولو لپاره ونه کارول شي، او ممکن نه به کارول کېږي.

د دې غوښتنلیکونو په وړاندې کولو سره، زه غواړم د هغو افغان قربانیانو او شاهدانو د پام وړ زړورتیا او قوت ستاینه وکړم چې زما د دفتر په تحقیقاتو کې یې همکاري کړې ده. زه د دې تحقیق لپاره د افغان مدني ټولنې او د دفتر د همکارانو له خوا د مختلفو ملي چارواکو او نړیوالو سازمانونو له ارزښتناک ملاتړ څخه مننه کوم.

د نړیوالې جنايي محکمې قاضیان به اوس دا معلومه کړي چې ایا دا غوښتنلیکونه د نیولو د حکمونو لپاره داسې معقول دلیلونه وړاندې کوي چې باور وشي نومول شويو اشخاصو ادعا شوي جرمونه ترسره کړي دي. که قاضیان د نیولو حکم صادر کړي، زما دفتر به د دې اشخاصو د نیولو لپاره په ټولو هڅو کې د تحریراتو مسؤول  سره نږدې کار وکړي. لکه څنګه چې په ټولو حالاتو کې، زه د غړو هېوادونو څخه غوښتنه کوم چې له محکمې سره بشپړه همکاري وکړي او د هر ډول قضايي حکم په پلي کولو کې ورسره مرسته وکړي.

زما د دفتر لخوا د افغانستان د وضعیت په اړه تحقیق دوام لري. مونږ د طالبانو او اسلامي دولت خراسان ولایت د انفرادي غړو لخوا د ادعا شویو جرمونو په اړه خپل تحقیق  ته ادامه ورکوو. لکه څنګه چې ما د دندې له پیل راهیسې ټینګار کړی، افغان قربانیان او ژوندي پاتې شوي کسان له ډیرې مودې راهیسې بې عدالتي سره مخ دي. مونږ په خپله ژمنه کې ثابت پاتې یو تر څو ډاډ ترلاسه کړو چې هغوی هیر شوي نه دي، او د خپل کار له لارې، د نړیوال قانون د اغیزمن او بې اړخه تطبیق له لارې، دا وښیو چې هر ژوند مساوي ارزښت لري.

نور معلومات:

د افغانستان وضعیت

د جنسیت پر بنسټ د جرمونو پالیسي

د جنسیت د آزار او ځورونې د جرم په اړه پالیسي

د څارنوال دفتر

د نړیوالې جنايي محکمې د څارنوال کریم ا.ا. خان بیانیه: د افغانستان په وضعیت کې د نیولو د حکم لپاره غوښتنلیکونه

امروز می ‌توانم اعلام کنم که دفتر من دو درخواستنامه ها برای صدور حکم دستگیری را به دیوان دوم قبل از محاکمه محکمهٔ جنایی بین ‌المللی در وضعیت افغانستان ثبت کرده است. این درخواستنامه ها از کمک های تیم متحد افغانستان ما تحت نظارت معاون سارنوالی نزهت شمیم ​​خان و کارشناسان متعدد، بشمول مشاور خاص جنسیت و دیگر جرایم تبعیض آمیز پروفسور لیسا دیویس، بهره مند شده اند.

Image
Image
ICC Prosecutor Khan on applications for arrest warrants in the situation in Afghanistan
ICC Prosecutor Khan on applications for arrest warrants in the situation in Afghanistan

از زمان فیصلهٔ دیوان قبل از محاکمه مؤرخ ۳۱ اکتوبر ۲۰۲۲/ ۹ عقرب ۱۴۰۱/ ۵ ربیع الثانی ۱۴۴۴، مبنی بر صدور اجازهٔ آغاز دوباره تحقیق دفتر من، پس از یک دوره تعویق، دفتر من به طور مستقل و بی طرفانه جرایم ادعا شده که علیه مردم ملکی افغان مرتکب شده، را بررسی می کند.

بعد از یک تحقیق کامل و بر اساس شواهد جمع آوری شده، دفتر من ارائه میکند که دلایل معقول برای باور کردن وجود دارند که رهبر معظم طالبان هبت الله آخندزاده و قاضی القضات "امارت اسلامی افغانستان" عبدالحکیم حقانی، طبق مادهٔ ۷(۱)(h) اساسنامهٔ روم، مسئولیت جنایی آزار و اذیت به دلایل جنسیت، جرم علیه بشریت دارند.

دفتر من به این نتیجه رسیده است که این دو اتباع افغان از نظر جنایی مسئول آزار و اذیت دختران و زنان افغان و همچنین افرادی هستند که طالبان تلقي‌ مکیند که آنها با توقعات ایدیولوژیکی اینها، در مورد هویت یا بیان جنسیت مطابقت ندارند، و افرادی که طالبان آنها را متحد دختران و زنان می دانند، هستند. این آزار و اذیت حد اقل از تاریخ ۱۵ اگست ۲۰۲۱/ ۲۴ اسد ۱۴۰۰/ ۶ محرم ۱۴۴۳ تا امروز در سراسر خاک افغانستان انجام شده است.

این آزار و اذیت دوامدار، برخلاف قوانین بین المللی، شامل محرومیت های شدید متعدد از حقوق اساسی قربانیان، حق تمامیت فزیکی و خودمختاری، حرکت آزاد و  آزادی بیان،  تحصیل، زندگی خصوصی و خانوادگی و تجمع آزاد، است.

این محرومیت های شدید از حقوق اساسی همچنان در ارتباط با دیگر جرایم اساسنامهٔ روم نیز مرتکب شده بودند. مقاومت یا مخالفت تلقی شده با طالبان، از طریق ارتکاب جرایم بشمول قتل، زندان، شکنجه، تجاوز جنسی و دیگر اشکال خشونت جنسی، ناپدید شدن اجباری، و سایر اعمال غیرانسانی، سرکوب شده و میشود.

این نخستین درخواستنامه ها برای حکم دستگیری در وضعیت افغانستان اند. دفتر من به زودی درخواستنامه های بیشتر را در مورد دیگر اعضای ارشد طالبان ثبت خواهد نمود.

این درخواستنامه ‌ها برای حکم دستگیری بر اساس شواهد  متنوعی بشمول شهادت کارشناسان و شاهدان، فرامین رسمی، گزارش‌ های طب عدلی، اظهارات خود مظنونان و دیگر نمایندگان طالبان و مواد سمعی و تصویری اند. تیم تحقیق چند رشته یی ما، با شاهدان احتمالی معرفت و مصاحبه کرد و پیشرفت های تحقیقاتی، کارشناسان و شرکای همکاری را شناسایی کرد. برای مطمئن ساختن اینکه ابعاد جنسیتی جرایم ادعا شده به درستی مورد توجه قرار بگیرند، این دفتر کارشناسان جنسیت همراه با کارشناسان کشور و کارشناسان روانشناسی-اجتماعی را در تیم تحقیقاتی خود ادغام کرده است.

در ارائه این درخواستنامه ‌ها، دفتر من در تلاش این است که نشان دهد تعهد ما به پیگیری پاسخگویی در مورد جرایم به اساس جنسیت، بشمول آزار و اذیت جنسیتی، یک اولویت مطلق باقی می ‌ماند.

این درخواستنامه ها تشخیص میدهد که زنان و دختران افغان و همچنان جامعهٔ دگرباشان جنسی (ایل جی بی تی کیو آیی+) با یک آزار و اذیت بی سابقه، بې رحم و دوامدار توسط طالبان روبرو هستند. این اقدام ما نشان می ‌دهد که وضعیت کنونی برای زنان و دختران در افغانستان قابل قبول نیست. بازماندگان افغان، به ویژه زنان و دختران،  مستحق پاسخگویی در برابر محکمهٔ قانون هستند.

دفتر من همچنین اظهار می دارد که تفسیر طالبان از شریعت نباید و نمی تواند برای توجیه محرومیت از حقوق اساسی بشر یا ارتکاب جرایم مربوط به اساسنامهٔ روم استفاده شود.

در ارائه این درخواستنامه ها، میخواهم از شجاعت و قوت قابل توجه قربانیان و شاهدان افغان که با تحقیق دفتر من همکاری کردند، قدردانی کنم. من از حمایت ارزشمند جامعهٔ مدنی افغانستان و شرکای این دفتر از مقامات مختلف ملی و سازمان های بین المللی سپاسگزار هستم.

اکنون قضات محکمهٔ جنایی بین ‌المللی تصمیم خواهند گرفت که آیا این درخواست ‌ها برای حکم دستگیری، دلایل منطقی دارند که باور شود افراد نامبرده مرتکب جرایم ادعا شده، شده‌ اند یا خیر. اگر قضات این حکم را صادر کنند، دفتر من در تمام تلاش‌ ها برای دستگیری افراد با مسٔول تحریرات همکاری نزدیک خواهد کرد. مانند همه موارد، من از کشورهای عضو می خواهم که به طور کامل با محکمه همکاری کنند و در تطبیق هر گونه حکم قضایی به آن کمک کنند.

تحقیق دفتر من در مورد وضعیت افغانستان ادامه دارد. ما تحقیق خود را در مورد جرایم ادعا شده توسط اعضای گروه طالبان و دولت اسلامی  ولایت خراسان دنبال می کنیم. طوریکه من از شروع کار خود تاکید کردم، قربانیان و بازماندگان افغان برای مدت طولانی از بی عدالتی رنج برده اند. ما در تعهد خود برای اطمینان از فراموش نشدن آنها و اینکه از طریق کار خود، از طریق تطبیق موثر و بی طرفانهٔ قانون بین المللی، نشان دهیم که تمام زندگی ها ارزش مساوی دارند، ثابت باقی می ‌مانیم.

معلومات بیشتر:

وضعیت در افغانستان

پالیسی در مورد جرایم بر اساس جنسیت

پالیسی در مورد جرم آزار و اذیت جنسیتی

دفتر سارنوال

بیانیهٔ سارنوال محکمهٔ جنایی بین المللی کریم ا.ا. خان: درخواست نامه برای حکم دستگیری در وضعیت افغانستان
Source: Bureau du Procureur | Contact: [email protected]