Statement of ICC Prosecutor Karim A.A. Khan KC: Applications for arrest warrants in the situation in Afghanistan
Today, I can announce that my Office has filed two applications for warrants of arrest before Pre-Trial Chamber II of the International Criminal Court in the Situation in Afghanistan. These filings have benefited from the contributions of our dedicated Afghanistan Unified Team under the supervision of Deputy Prosecutor Nazhat Shameem Khan, and multiple experts, including Special Adviser on Gender and Other Discriminatory Crimes Professor Lisa Davis.
ICC Prosecutor Khan on applications for arrest warrants in the situation in Afghanistan
Since the 31 October 2022 decision of the Pre-Trial Chamber to authorise the resumption of my Office’s investigation, after a period of deferral, my Office has been independently and impartially examining alleged crimes committed against Afghan civilians.
After a thorough investigation and on the basis of evidence collected, my Office submits that there are reasonable grounds to believe that the Supreme Leader of the Taliban, Haibatullah AKHUNDZADA, and the Chief Justice of the “Islamic Emirate of Afghanistan”, Abdul Hakim HAQQANI, bear criminal responsibility for the crime against humanity of persecution on gender grounds, under article 7(1)(h) of the Rome Statute.
My Office has concluded that these two Afghan nationals are criminally responsible for persecuting Afghan girls and women, as well as persons whom the Taliban perceived as not conforming with their ideological expectations of gender identity or expression, and persons whom the Taliban perceived as allies of girls and women. This persecution was committed from at least 15 August 2021 until the present day, across the territory of Afghanistan.
This ongoing persecution entails numerous severe deprivations of victims’ fundamental rights, contrary to international law, including the right to physical integrity and autonomy, to free movement and free expression, to education, to private and family life, and to free assembly.
These severe deprivations of fundamental rights were also committed in connection with other Rome Statute crimes. Perceived resistance or opposition to the Taliban was, and is, brutally repressed through the commission of crimes including murder, imprisonment, torture, rape and other forms of sexual violence, enforced disappearance, and other inhumane acts.
These are the first applications for arrest warrants in the Situation in Afghanistan. My Office will file further applications for other senior members of the Taliban soon.
These requests for warrants of arrest are based on diverse evidence, including expert and witness testimonies, official decrees, forensic reports, statements by the suspects themselves and other Taliban representatives, and audio-visual material. Our multi-disciplinary investigative team screened and interviewed potential witnesses, and identified investigative leads, experts and cooperation partners. To ensure that the gender dimension of the alleged crimes is properly addressed, the Office has integrated gender experts in its investigative team, along with country experts and psycho-social experts.
In making these applications, my Office seeks to demonstrate that our commitment to pursue accountability for gender-based crimes, including gender persecution, remains an absolute priority.
These applications recognise that Afghan women and girls as well as the LGBTQI+ community are facing an unprecedented, unconscionable and ongoing persecution by the Taliban. Our action signals that the status quo for women and girls in Afghanistan is not acceptable. Afghan survivors, in particular women and girls, deserve accountability before a court of law.
My Office further submits that the Taliban’s interpretation of Sharia should not, and may not be used to justify the deprivation of fundamental human rights or the related commission of Rome Statute crimes.
In making these applications, I wish to acknowledge the remarkable courage and resilience of Afghan victims and witnesses who cooperated with my Office’s investigations. I am grateful for the invaluable support for this investigation from Afghan civil society, and from the Office’s partners from various national authorities and international organisations.
The judges of the International Criminal Court will now determine whether these applications for arrest warrants establish reasonable grounds to believe that the named individuals committed the alleged crimes. If the judges issue the warrants, my Office will work closely with the Registrar in all efforts to arrest the individuals. As in all situations, I request States Parties to fully cooperate with the Court and help it in enforcing any judicial order.
My Office’s investigation in the Situation in Afghanistan continues. We pursue our investigation into alleged crimes by individual members of the Taliban and the Islamic State – Khorasan Province. As I have underlined since taking office, Afghan victims and survivors have suffered injustice for too long. We remain unwavering in our commitment to ensure that they are not forgotten, and to demonstrate through our work, through the effective and impartial application of international law, that all lives have equal value.
More information
Prosecution's application under article 58 for a warrant of arrest against Haibatullah AKHUNDZADA
Prosecution's application under article 58 for a warrant of arrest against Abdul Hakim HAQQANI
نن زه دا اعلانولی شم چې زما دفتر د افغانستان په وضعیت کې د نړیوالې جنايي محکمې د محاکمې د مخه دوهم دیوان ته د نیولو د حکم لپاره دوه غوښتنلیکونه وړاندې کړي دي. دې دوسیو زموږ د وقف شوي افغانستان متحد ټیم چې د مرستیالې څارنوالې نزهت شمیم خان تر څارنې لاندې دي، او د جنسیت او نورو تبعیضي جرمونو په اړه د ځانګړي سلاکارې پروفیسوره لیسا ډيوېس په ګډون ډیرو کارپوهانو، د ونډې څخه ګټه پورته کړې ده.
ICC Prosecutor Khan on applications for arrest warrants in the situation in Afghanistan
د محاکمې د مخه دیوان د ۳۱ اکتوبر ۲۰۲۲/ ۹ لړم ۱۴۰۱/ ۵ ربیع الثانی۱۴۴۴ نیټې د پریکړې راهیسې چې زما دفتر ته يې د تحقیق بیا پیلولو اجازه ورکړه او د یوې مودې ځنډ وروسته، زما دفتر په خپلواکه او بې طرفه توګه د افغان ملکي وګړو په وړاندې د ترسره شویو ادعا شویو جرمونو تحقیق کوي.
د بشپړ تحقیق وروسته او د راټولو شویو شواهدو پر بنسټ، زما دفتر دا ښيي چې معقول دلیلونه موجود دي چې د طالبانو ستر مشر هبت الله آخندزاده او د "افغانستان د اسلامي امارت" قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د روم د اساسنامې د ۷(۱)(h) مادې لاندې د جنسیت پر بنسټ د آزار او ځورونې بشريت ضد جرم جرمي مسؤولیت په غاړه لري.
زما دفتر دې نتیجې ته رسیدلی چې دا دوه افغان اتباع، د افغان نجونو او ښځو، او همدارنګه د هغو کسانو چې طالبان یې داسې انګیري چې د هویت یا جنسیت څرګندولو په اړه د دوي د ایډیالوژیکي تمو سره سمون نه خوري، او هغو کسانو چې طالبان یې د نجونو او ښځو ملاتړي ګڼي، په آزار او ځورولو کې په جرمي ډول مسؤول دي. دا آزار او ځورونه لږ تر لږه د ۱۵ اګست ۲۰۲۱/ ۲۴ زمری ۱۴۰۰/ ۶ محرم ۱۴۴۳ نېټې راهیسې تر نن ورځې پورې د افغانستان په ټول قلمرو کې ترسره شوې ده.
دا دوامداره آزار او ځورونه د قربانیانو د ګڼو اساسي حقونو څخه سخت محرومیتونه، چې په کې د فزیکي بشپړتیا او خپلواکۍ حق، د آزاد حرکت او بیان آزادي، زده کړه، شخصي او کورنۍ ژوند، او د آزادو ناستو حق شامل دی، چې د نړیوال قانون خلاف دي.
د اساسي حقونو څخه دا سخت محرومیتونه د روم د اساسنامې د نورو جرمونو سره په تړاو کې هم ترسره شوي دي. د طالبانو پر وړاندې درک شوی مقاومت یا مخالفت د جرمونو، لکه قتل، زندان، شکنجې، جنسي تیری او د جنسي تاوتریخوالي نور ډولونو، په زوره ورکیدلو، او نورو غیر انساني کړنو، د ترسره کولو له لارې په وحشیانه ډول ځپل شوی و، او دي.
دا د افغانستان په وضعیت کې د نیولو د حکم لپاره لومړني غوښتنلیکونه دي. زما دفتر به ژر د طالبانو د نورو لوړ پوړو غړو په اړه نور غوښتنلیکونه ثبت کړي.
د نیولو د حکم لپاره دا غوښتنې د مختلفو شواهدو پر بنسټ دي، چې په کې د کارپوهانو او شاهدانو شهادتونه، رسمي فرمانونه، د عدلي طب راپورونه، په خپله د شکمنو کسانو او د طالبانو د نورو استازو لخوا بیانونه، غږیز او ويډيوي مواد، شامل دي. زموږ د تحقیق څو اړخیز ټیم احتمالي شاهدان پیژندلې او مرکې یې ور سره کړي، او تحقیقاتي پرمختګ، کارپوهان او همکار شریکان یې معلوم کړي دي. د دې لپاره چې ډاډ ترلاسه شي چې د ادعا شویو جرمونو جنسیتي اړخ په سمه توګه مطرح شي، دې دفتر د هیواد کار پوهانو او ارواه پوه-ټولنیزو کارپوهانو سره یوځای په خپل تحقیقاتي ټیم کې د جنسیت کارپوهان مدغم کړي دي.
د دې غوښتنلیکونو په ثبتولو سره، زما دفتر هڅه کوي وښيي چې د جنسیت آزار او ځورونې په شمول، د جنسیت پر بنسټ جرمونو د حساب ورکولو تعقیب لپاره زموږ ژمنتیا یو مطلق لومړیتوب پاتې دی.
دا غوښتنلیکونه دا مني چې افغانې ښځې او نجونې او همدارنګه د ایل جي بي ټي کیو آيي+ ټولنه د طالبانو لخوا د بې ساري، بې رحمه او دوامداره ځورونې سره مخ دي. زموږ کار دا په ګوته کوي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره اوسنی حالت د منلو وړ نه دی. افغان ژوندي پاتې شوي کسان، په ځانګړې توګه ښځې او نجونې مستحق دي چې د قانون په محکمه کې حساب تر لاسه کړي.
زما دفتر بله دا خبره هم کوي چې د طالبانو د شریعت تفسیر باید د بنسټیزو بشري حقونو د محرومیت یا د روم د اساسنامې اړوند جرمونو د ترسره کېدو د توجیه کولو لپاره ونه کارول شي، او ممکن نه به کارول کېږي.
د دې غوښتنلیکونو په وړاندې کولو سره، زه غواړم د هغو افغان قربانیانو او شاهدانو د پام وړ زړورتیا او قوت ستاینه وکړم چې زما د دفتر په تحقیقاتو کې یې همکاري کړې ده. زه د دې تحقیق لپاره د افغان مدني ټولنې او د دفتر د همکارانو له خوا د مختلفو ملي چارواکو او نړیوالو سازمانونو له ارزښتناک ملاتړ څخه مننه کوم.
د نړیوالې جنايي محکمې قاضیان به اوس دا معلومه کړي چې ایا دا غوښتنلیکونه د نیولو د حکمونو لپاره داسې معقول دلیلونه وړاندې کوي چې باور وشي نومول شويو اشخاصو ادعا شوي جرمونه ترسره کړي دي. که قاضیان د نیولو حکم صادر کړي، زما دفتر به د دې اشخاصو د نیولو لپاره په ټولو هڅو کې د تحریراتو مسؤول سره نږدې کار وکړي. لکه څنګه چې په ټولو حالاتو کې، زه د غړو هېوادونو څخه غوښتنه کوم چې له محکمې سره بشپړه همکاري وکړي او د هر ډول قضايي حکم په پلي کولو کې ورسره مرسته وکړي.
زما د دفتر لخوا د افغانستان د وضعیت په اړه تحقیق دوام لري. مونږ د طالبانو او اسلامي دولت خراسان ولایت د انفرادي غړو لخوا د ادعا شویو جرمونو په اړه خپل تحقیق ته ادامه ورکوو. لکه څنګه چې ما د دندې له پیل راهیسې ټینګار کړی، افغان قربانیان او ژوندي پاتې شوي کسان له ډیرې مودې راهیسې بې عدالتي سره مخ دي. مونږ په خپله ژمنه کې ثابت پاتې یو تر څو ډاډ ترلاسه کړو چې هغوی هیر شوي نه دي، او د خپل کار له لارې، د نړیوال قانون د اغیزمن او بې اړخه تطبیق له لارې، دا وښیو چې هر ژوند مساوي ارزښت لري.
نور معلومات:
د جنسیت پر بنسټ د جرمونو پالیسي
د جنسیت د آزار او ځورونې د جرم په اړه پالیسي
د څارنوال دفتر
امروز می توانم اعلام کنم که دفتر من دو درخواستنامه ها برای صدور حکم دستگیری را به دیوان دوم قبل از محاکمه محکمهٔ جنایی بین المللی در وضعیت افغانستان ثبت کرده است. این درخواستنامه ها از کمک های تیم متحد افغانستان ما تحت نظارت معاون سارنوالی نزهت شمیم خان و کارشناسان متعدد، بشمول مشاور خاص جنسیت و دیگر جرایم تبعیض آمیز پروفسور لیسا دیویس، بهره مند شده اند.
ICC Prosecutor Khan on applications for arrest warrants in the situation in Afghanistan
از زمان فیصلهٔ دیوان قبل از محاکمه مؤرخ ۳۱ اکتوبر ۲۰۲۲/ ۹ عقرب ۱۴۰۱/ ۵ ربیع الثانی ۱۴۴۴، مبنی بر صدور اجازهٔ آغاز دوباره تحقیق دفتر من، پس از یک دوره تعویق، دفتر من به طور مستقل و بی طرفانه جرایم ادعا شده که علیه مردم ملکی افغان مرتکب شده، را بررسی می کند.
بعد از یک تحقیق کامل و بر اساس شواهد جمع آوری شده، دفتر من ارائه میکند که دلایل معقول برای باور کردن وجود دارند که رهبر معظم طالبان هبت الله آخندزاده و قاضی القضات "امارت اسلامی افغانستان" عبدالحکیم حقانی، طبق مادهٔ ۷(۱)(h) اساسنامهٔ روم، مسئولیت جنایی آزار و اذیت به دلایل جنسیت، جرم علیه بشریت دارند.
دفتر من به این نتیجه رسیده است که این دو اتباع افغان از نظر جنایی مسئول آزار و اذیت دختران و زنان افغان و همچنین افرادی هستند که طالبان تلقي مکیند که آنها با توقعات ایدیولوژیکی اینها، در مورد هویت یا بیان جنسیت مطابقت ندارند، و افرادی که طالبان آنها را متحد دختران و زنان می دانند، هستند. این آزار و اذیت حد اقل از تاریخ ۱۵ اگست ۲۰۲۱/ ۲۴ اسد ۱۴۰۰/ ۶ محرم ۱۴۴۳ تا امروز در سراسر خاک افغانستان انجام شده است.
این آزار و اذیت دوامدار، برخلاف قوانین بین المللی، شامل محرومیت های شدید متعدد از حقوق اساسی قربانیان، حق تمامیت فزیکی و خودمختاری، حرکت آزاد و آزادی بیان، تحصیل، زندگی خصوصی و خانوادگی و تجمع آزاد، است.
این محرومیت های شدید از حقوق اساسی همچنان در ارتباط با دیگر جرایم اساسنامهٔ روم نیز مرتکب شده بودند. مقاومت یا مخالفت تلقی شده با طالبان، از طریق ارتکاب جرایم بشمول قتل، زندان، شکنجه، تجاوز جنسی و دیگر اشکال خشونت جنسی، ناپدید شدن اجباری، و سایر اعمال غیرانسانی، سرکوب شده و میشود.
این نخستین درخواستنامه ها برای حکم دستگیری در وضعیت افغانستان اند. دفتر من به زودی درخواستنامه های بیشتر را در مورد دیگر اعضای ارشد طالبان ثبت خواهد نمود.
این درخواستنامه ها برای حکم دستگیری بر اساس شواهد متنوعی بشمول شهادت کارشناسان و شاهدان، فرامین رسمی، گزارش های طب عدلی، اظهارات خود مظنونان و دیگر نمایندگان طالبان و مواد سمعی و تصویری اند. تیم تحقیق چند رشته یی ما، با شاهدان احتمالی معرفت و مصاحبه کرد و پیشرفت های تحقیقاتی، کارشناسان و شرکای همکاری را شناسایی کرد. برای مطمئن ساختن اینکه ابعاد جنسیتی جرایم ادعا شده به درستی مورد توجه قرار بگیرند، این دفتر کارشناسان جنسیت همراه با کارشناسان کشور و کارشناسان روانشناسی-اجتماعی را در تیم تحقیقاتی خود ادغام کرده است.
در ارائه این درخواستنامه ها، دفتر من در تلاش این است که نشان دهد تعهد ما به پیگیری پاسخگویی در مورد جرایم به اساس جنسیت، بشمول آزار و اذیت جنسیتی، یک اولویت مطلق باقی می ماند.
این درخواستنامه ها تشخیص میدهد که زنان و دختران افغان و همچنان جامعهٔ دگرباشان جنسی (ایل جی بی تی کیو آیی+) با یک آزار و اذیت بی سابقه، بې رحم و دوامدار توسط طالبان روبرو هستند. این اقدام ما نشان می دهد که وضعیت کنونی برای زنان و دختران در افغانستان قابل قبول نیست. بازماندگان افغان، به ویژه زنان و دختران، مستحق پاسخگویی در برابر محکمهٔ قانون هستند.
دفتر من همچنین اظهار می دارد که تفسیر طالبان از شریعت نباید و نمی تواند برای توجیه محرومیت از حقوق اساسی بشر یا ارتکاب جرایم مربوط به اساسنامهٔ روم استفاده شود.
در ارائه این درخواستنامه ها، میخواهم از شجاعت و قوت قابل توجه قربانیان و شاهدان افغان که با تحقیق دفتر من همکاری کردند، قدردانی کنم. من از حمایت ارزشمند جامعهٔ مدنی افغانستان و شرکای این دفتر از مقامات مختلف ملی و سازمان های بین المللی سپاسگزار هستم.
اکنون قضات محکمهٔ جنایی بین المللی تصمیم خواهند گرفت که آیا این درخواست ها برای حکم دستگیری، دلایل منطقی دارند که باور شود افراد نامبرده مرتکب جرایم ادعا شده، شده اند یا خیر. اگر قضات این حکم را صادر کنند، دفتر من در تمام تلاش ها برای دستگیری افراد با مسٔول تحریرات همکاری نزدیک خواهد کرد. مانند همه موارد، من از کشورهای عضو می خواهم که به طور کامل با محکمه همکاری کنند و در تطبیق هر گونه حکم قضایی به آن کمک کنند.
تحقیق دفتر من در مورد وضعیت افغانستان ادامه دارد. ما تحقیق خود را در مورد جرایم ادعا شده توسط اعضای گروه طالبان و دولت اسلامی ولایت خراسان دنبال می کنیم. طوریکه من از شروع کار خود تاکید کردم، قربانیان و بازماندگان افغان برای مدت طولانی از بی عدالتی رنج برده اند. ما در تعهد خود برای اطمینان از فراموش نشدن آنها و اینکه از طریق کار خود، از طریق تطبیق موثر و بی طرفانهٔ قانون بین المللی، نشان دهیم که تمام زندگی ها ارزش مساوی دارند، ثابت باقی می مانیم.
معلومات بیشتر:
پالیسی در مورد جرایم بر اساس جنسیت