Déclaration du Bureau du Procureur de la CPI : Les mandats d’arrêt délivrés dans le cadre de la situation en Afghanistan consacrent les droits des filles et des femmes
Le Bureau du Procureur (le « Bureau ») de la Cour pénale internationale se félicite de la décision de la Chambre préliminaire II, de lever les scellés sur quatre mandats d’arrêt délivrés dans le cadre de la situation en Afghanistan, les 8 juillet 2025 et 9 septembre 2025, pour le crime contre l’humanité de persécution pour des motifs liés au genre et pour des motifs politiques.
Le 23 janvier 2025, le Bureau a déposé les deux premières requêtes aux fins de délivrance de mandats d'arrêt contre le chef suprême des Taliban, Haibatullah AKHUNDZADA, et le président de la Cour suprême de l’Émirat islamique d’Afghanistan, Abdul Hakim HAQQANI, qui exercent de facto le pouvoir en Afghanistan depuis au moins le 15 août 2021.
Le 6 mars 2025, le Bureau a déposé deux requêtes supplémentaires aux fins de délivrance de mandats d'arrêt contre Habibullah AGHA, Ministre de l’éducation par intérim et Neda Mohammad NADIM, Ministre de l’enseignement supérieur par intérim.
« La délivrance de ces deux mandats d’arrêt supplémentaires dans la situation en Afghanistan réaffirme les droits des femmes et des filles afghanes, en particulier leur droit à l’éducation, un droit fondamental qui doit être exercé par tous sans distinction. Les filles et les femmes afghanes sont en droit de voir les responsables des graves privations de leurs droits et libertés répondre de leurs actes », a déclaré la procureure adjointe Nazhat Shameem Khan.
Ces mandats reconnaissent également les droits et les expériences vécues par les personnes dont l’identité et l’expression de genre ne correspondent pas aux convictions idéologiques des Talibans, telles que les membres de la communauté LGBTQI+ et les personnes qu’ils considèrent comme des alliés des filles et des femmes.
Le Bureau se félicite en outre de la conclusion des juges selon laquelle la persécution fondée sur le genre englobe des formes systémiques et institutionnalisées de préjudice. Ces mandats d’arrêt illustrent, dans leur ensemble, l’engagement indéfectible du Bureau à établir les responsabilités pour les crimes liés au genre, y compris la persécution liée au genre en Afghanistan.
Dans son Document de politique générale relatif au crime de persécution liée au genre, le Bureau a reconnu la nature complexe de la victimisation, admettant que les actes de persécution liée au genre peuvent notamment, mais pas nécessairement, se manifester sous la forme de violences sexuelles ou physiques.
Ces mandats d’arrêt mettent en évidence l’ampleur des préjudices causés par l’imposition de systèmes institutionnalisés de discrimination.
« Le sort réservé aux filles et aux femmes afghanes constitue l’une des manifestations les plus graves de la persécution liée au genre. Elles font l’objet d’une discrimination systématique en raison de leur genre et méritent que justice leur soit rendue », a affirmé la procureure adjointe Khan.
Le Bureau du Procureur poursuit ses enquêtes sur les allégations de persécution liée au genre imputées aux autorités de facto en Afghanistan, ainsi que sur les allégations de persécution de la population civile afghane pour d’autres motifs, notamment politiques, ethniques et religieux.
Pour plus d’informations, veuillez consulter :
د نړیوالې جزایي محکمې (ICC) د څارنوال دفتر (OTP) د لومړنۍ محکمې د دویمې خونې له هغې پرېکړې هرکلی کوي چې د افغانستان د وضعیت په تړاو د ۲۰۲۵ کال د جولای په ۸ او د ۲۰۲۵ کال د سپتمبر په ۹ د نیولو لپاره صادر شوي څلور حکمونه اعلان کړل. دغه حکمونه د بشریت پر وړاندې د جرم، یعنې د جنسیت او سیاسي دلایلو پر بنسټ د ځورونو، په تړاو صادر شوي دي.
د ۲۰۲۵ کال د جنورۍ په ۲۳، د څارنوال دفتر د نیولو حکمونو لپاره لمړني دوه غوښتنلیکونه وړاندې کړل. دا غوښتنلیکونه د طالبانو د مشر، ښاغلي هیبت الله اخندزاده او د «افغانستان د اسلامي امارت» د قاضی القضات عبدالحکیم حقاني په اړه وو. نوموړو لږ تر لږه د ۲۰۲۱ کال د اګست له ۱۵ نیټې راهیسې په افغانستان کې د بالفعل واک او صلاحیت اعمالونکي دي.
د ۲۰۲۵ کال د مارچ په ۶، د څارنوال دفتر د نیولو د حکمونو د صادرولو لپاره دوه نور غوښتنلیکونه وړاندې کړل. یو یې د پوهنې وزارت د سرپرست وزیر ښاغلي حبیبالله آغا، او بل یې د لوړو زده کړو وزارت د سرپرست وزیر ښاغلي ندا محمد ندیم پر وړاندې و.
د څارنوال مرستیالې، نزهت شميم خان، وویل: «د افغانستان د وضعیت په تړاو د نیولو د دوو نورو حکمونو صادرېدل د افغان ښځو او نجونو د حقونو، په ځانګړې توګه د زده کړې حق، لا زیات تثبیتوي. زده کړه یو بنسټیز بشري حق دی چې باید ټول وګړي ترې برخمن شي. افغان ښځې او نجونې د خپلو حقونو او آزادیو د سخت محرومیت په تړاو د حساب ورکونې مستحقې دي.»
په دغو حکمونو کې د هغو کسانو حقونه او د هغوی د ژوند واقعي تجربې هم په پام کې نیول شوې دي چې طالبان یې د جنسیتي هویت یا جنسیتي څرګندونې په اړه له خپلو ایډیالوژیکو تمو سره ناسم بولي لکه د LGBTQI+ ټولنې غړي، او همدارنګه هغه کسان چې طالبان یې د نجونو او ښځو متحدان او ملاتړي ګڼي.
د څارنوال دفتر همداراز د قاضیانو د دې موندنې هرکلی کوي چې د جنسیت پر بنسټ ځورونې د زیان رسونې هغه بڼې هم رانغاړي چې په سیستماتیک او بنسټیز ډول ترسره کېږي. د نیولو دغه حکمونه په ټوله کې دا څرګندوي چې د څارنوال دفتر په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د جرمونو، په ځانګړې توګه د جنسیت پر بنسټ د ځورونې، په تړاو د حساب ورکونې د تأمین لپاره پر خپل ثابت او نه بدلیدونکي هوډ ولاړ دی.
د جنسیت پر بنسټ د تعقیب د جرم په اړه د څارنوالۍ دفتر په خپلې پالیسۍ کې د قرباني کېدو پېچلی ماهیت په رسمیت پېژندلی او دا یې منلې ده چې د جنسیت پر بنسټ د ځورونې په کړنو کې ښايي جنسي یا فزیکي تاوتریخوالی هم شامل وي، خو دا ډول جرمونه تل په همدې بڼو نه څرګندېږي.
د نیولو دغه حکمونه هغه ژور زیانونه په ډاګه کوي چې د تبعیض د بنسټیزو او اداري سیستمونو د تحمیل له امله رامنځ ته کیږي.
د څارنوال مرستیالې، آغلې خان وویل: «د افغان ښځو او نجونو کړکېچن وضعیت د جنسیت پر بنسټ د ځورونې له تر ټولو جدي بېلګو څخه ده. افغان ښځې او نجونې د خپل جنسیت پر بنسټ په سیستماتیک ډول له تبعیض سره مخ دي. هغوي د عدالت مستحقې دي.»
د څارنوال دفتر په افغانستان کې د باالفعل واکمنو چارواکو له لوري د جنسیت پر بنسټ د ځورونو د ادعاوو، او همداراز د افغانستان د ملکي وګړو د نورو بنسټونو، لکه سیاسي ، قومي او مذهبي دلایلو پر بنسټ د ځورونود ادعاوو، په اړه خپلو تحقیقاتو ته دوام ورکوي.
نور معلومات:
سرچینه: د څارنوال دفتر ǀ اړیکه: OTPNewsDesk@icc-cpi.int
دفتر سارنوال(OTP) محکمۀ جنایی بین المللی (ICC) از تصمیم شعبهٔ مقدماتی دوم این محکمه مبنی بر رفع مهر و علنی سازی چهار قرار بازداشت صادرشده در چارچوب وضعیت افغانستان، استقبال میکند. این قرار های بازداشت در تاریخ های ۸ جولای ۲۰۲۵ و ۹ سپتامبر ۲۰۲۵، به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت آزار و اذیت بر مبنای جنسیت و انگیزه های سیاسی، صادر شده اند.
دفتر سارنوال در ۲۳ جنوری ۲۰۲۵، نخستین دو درخواست صدور قرار بازداشت را علیه رهبر طالبان، آقای هیبتالله اخندزاده، و قاضی القضات «امارت اسلامی افغانستان» عبدالحکیم حقانی، به ثبت رساند. این دو تن دستکم از ۱۵ اگست ۲۰۲۱ بدینسو، در افغانستان صلاحیت و اقتدار بالفعل را اعمال کرده اند.
در تاریخ ۶ مارچ ۲۰۲۵، دفتر سارنوال دو درخواست دیگر برای صدور قرارهای بازداشت علیه آقای حبیب الله آغا، سرپرست وزارت معارف و آقای ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی، به ثبت رساند.
معاون سارنوال، نزهت شمیم خان، گفت: «صدور دو قرار بازداشت اضافی در چارچوب وضعیت افغانستان، گامی دیگری در راستای تثبیت حقوق زنان و دختران افغانستان، به ویژه حق آنان به آموزش است. آموزش یک حق اساسی بشری است که باید همه از آن برخوردار باشند. زنان و دختران افغانستان مستحق آن اند که در قبال محرومیت شدید از حقوق و آزادی های شان، پاسخ گویی تأمین شود.»
این قرارهای بازداشت همچنین حقوق و تجارب زیستهٔ افرادی را به رسمیت می شناسند که طالبان آنان را مطابق با انتظارات ایدیولیوژیک خود از هویت یا بیان جنسیتی می دانند، از جمله اعضای جامعۀ LGBTQI+، و نیز افرادی را که طالبان آنان را متحدان دختران و زنان می پندارند.
دفتر سارنوال همچنین از یافته های قضات مبنی بر اینکه آزار و اذیت بر مبنای جنسیت، اشکال سیستماتیک و نهادینه شدۀ آسیب و صدمه را نیز دربر میگیرد، استقبال میکند. این قرار های بازداشت ، در مجموع نشان دهندۀ تعهد راسخ دفتر سارنوال را برای پیگیری پاسخگویی در قبال جرایم مبتنی بر جنسیت، از جمله آزار و اذیت جنسیتی در افغانستان، نشان میدهد.
دفتر سارنوال در پالیسی خویش مربوط به جرم آزار و اذیت بر مبنای جنسیت، ماهیت پیچیدۀ قربانی شدن را به رسمیت شناخته و تصریح کرده است که اعمال آزار و اذیت بر مبنای جنسیتی ممکن است شامل اشکال خشونت جنسی یا فیزیکی باشد، اما لزوماً همیشه به این اشکال بروز نمی کند.
این قرارهای بازداشت، آسیب و صدمۀ عمیق را برجسته می سازند که در نتیجۀ تحمیل نظام های نهادی تبعیض به افراد وارد میشود.
معاون سارنوال، خانم خان گفت: «وضعیت زنان و دختران افغانستان یکی از جدی ترین نمونه های آزار و اذیت بر مبنای جنسیت است. زنان و دختران افغانستان بر مبنای جنسیت شان به گونۀ سیستماتیک مورد تبعیض قرار میگیرند. آنان مستحق عدالت هستند.»
دفتر سارنوال به تحقیقات خویش در مورد ادعاهای مربوط به آزار و اذیت بر مبنای جنسیت توسط مقامات حاکم در افغانستان، و همچنان ادعاهای مربوط به آزار و اذیت افراد ملکی افغانستان بر مبنای عوامل دیگر، از جمله عوامل سیاسی، قومی و مذهبی، ادامه می دهد.
معلومات بیشتر:
منبع: دفتر سارنوال ǀ تماس: OTPNewsDesk@icc-cpi.int