Communiqué de presse: 9 juin 2020 |

Situation au Darfour (Soudan): Ali Kushayb est détenu par la CPI

ICC-CPI-20200609-PR1525
Image

​Aujourd'hui, le 9 juin 2020, M. Ali Muhammad Ali Abd–Al-Rahman (« Ali Kushayb ») est désormais détenu par la Cour pénale internationale (CPI) après s'être rendu volontairement  en République centrafricaine sur la base d'un mandat d'arrêt délivré le 27 avril 2007. M. Kushayb est suspecté de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité prétendument commis au Darfour (Soudan). La première comparution de M. Kushayb devant la Chambre préliminaire II aura lieu dans les meilleurs délais.

Le Greffier de la CPI, M. Peter Lewis, a remercié le Ministre de la Justice Flavien M'Bata et les autorités de la République centrafricaine, de la République Française, de la République du Tchad, ainsi que les dirigeants de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) et les autorités de l'État hôte, les Pays-Bas, pour leur soutien et coopération lors de l'arrestation, la remise et le transfert de M. Kushayb à la Cour.

M. Kushayb, citoyen soudanais né approximativement en 1957, serait un des membres les plus éminents de la hiérarchie tribale de la localité de Wadi Salih, qui faisait partie des Forces de défense populaires, aurait eu sous ses ordres des milliers de miliciens/Janjaouid d'août 2003 à mars 2004 environ. Il aurait mis en œuvre la stratégie anti-insurrectionnelle du gouvernement soudanais qui a également abouti à la commission de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité au Darfour (Soudan). Ali Kushayb était perçu comme « l'intermédiaire » entre les dirigeants des miliciens/Janjaouid de Wadi Salih et le gouvernement soudanais. Il aurait aussi recruté des combattants, et armé, financé et approvisionné en nourriture et autres produits les miliciens/Janjaouid placés sous son commandement, contribuant ainsi intentionnellement à la commission des crimes susmentionnés. Il aurait personnellement participé à certaines des attaques lancées entre août 2003 et mars 2004 contre des civils, attaques qui ont pris pour cible les villes de Kodoom, Bindisi, Mukjar et Arawala et lors desquelles ont été commis des meurtres de civils, des viols, des tortures et d'autres traitements cruels ; il aurait donc commis, conjointement avec d'autres, les crimes susmentionnés. 

Le 27 avril 2007, la Chambre préliminaire I a délivré deux mandats d'arrêt à l'encontre d'Ali Kushayb et d'Ahmad Harun (qui n'est pas détenu par la CPI). La Chambre préliminaire I a considéré qu'il y a des motifs raisonnables de croire que : (i) depuis août 2002 environ, un conflit armé a opposé les autorités soudanaises – notamment des combattants des Forces armées soudanaises et des Forces de défense populaires, engagés aux côtés des miliciens/Janjaouid – aux groupes rebelles organisés, y compris le Mouvement/Armée de libération du Soudan (M/ALS) et le Mouvement pour la justice et l'égalité (MJE) au Darfour (Soudan) ; (ii) en 2003 et 2004, agissant de concert dans le cadre de la campagne anti-insurrectionnelle, les Forces armées soudanaises et les miliciens/Janjaouid auraient mené plusieurs attaques contre les villes de Kodoom, Bindisi, Mukjar, Arawala et dans les environs. Des actes criminels auraient été commis dans ces villes à l'encontre de civils, principalement issus des populations four, zaghawa et masalit, tels que des meurtres, des viols et des atteintes à la dignité de femmes et de jeunes filles, des persécutions, des transferts forcés, des emprisonnements ou privations graves de liberté et des attaques dirigées intentionnellement contre les populations civiles susmentionnées.

Le mandat d'arrêt délivré le 27 avril 2007 visant Ali Kushayb énumère 50 chefs, mettant en cause sa responsabilité pénale individuelle : 

-          22 chefs de crimes contre l'humanité (meurtre ; déportation ou transfert forcé de population ; emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ; tortures ; persécution ; viol ; actes inhumains causant de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique) et, 

-          28 chefs de crimes de guerre (meurtre, atteintes à la vie et à l'intégrité corporelle ; atteintes à la dignité de la personne, notamment traitements humiliants et dégradants; le fait de diriger intentionnellement une attaque contre une population civile; pillage; viol; le fait de détruire ou de saisir des biens).

Pour plus d'information sur cette affaire, veuillez suivre ce lien.

Contexte : Exerçant ses pouvoirs en vertu du Statut de Rome, le Conseil de sécurité de l'ONU a, dans sa résolution 1593 du 31 mars 2005, déféré au Procureur de la CPI la situation au Darfour depuis le 1er juillet 2002. Suite au renvoi adressé par le Conseil de sécurité de l'ONU le 31 mars 2005, le Procureur a reçu les conclusions de la Commission internationale d'enquête sur le Darfour. Le Bureau du Procureur a par ailleurs recueilli des milliers de documents auprès de sources diverses. Le Procureur a conclu que les conditions fixées dans le Statut pour l'ouverture d'une enquête étaient réunies, et a décidé d'ouvrir une enquête le 6 juin 2005.

Cinq mandats d'arrêt sont toujours en vigueur dans le contexte de cette enquête et ce à l'encontre de Messieurs Harun, Al Bashir, Banda, et Hussein. Pour plus d'information sur cette enquête veuillez suivre ce lien.


Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Fadi El Abdallah, Porte-parole et Chef de l'Unité des affaires publiques, Cour pénale internationale, au +31 (0)70 515-9152 ou +31 (0)6 46448938 ou à l'adresse [email protected]

Les activités de la CPI peuvent également être suivies sur TwitterFacebookTumblrYouTubeInstagram et Flickr


اليوم، 9 حزيران/يونيو 2020، بات السيد علي محمد علي عبد الرحمن ("علي كوشيب") قيد الاحتجاز لدى المحكمة الجنائية الدولية بعد أن سلم نفسه طوعاً إليها في جمهورية إفريقيا الوسطى وتم احتجازه بناء على أمر القبض الصادر عن المحكمة في 27 نيسان/ابريل 2007. ويشتبه في أن السيد كوشيب مسؤول عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور (السودان). وستعقد قريباً جلسة المثول للمرة الأولى أمام الدائرة الابتدائية الثانية.

وقدم رئيس سجل المحكمة، السيد بيتر لويس شكره إلى وزير العدل فلافيان امباتا وسلطات جمهورية إفريقيا الوسطى، وإلى الجمهورية الفرنسية وجمهورية تشاد إضافة إلى قيادة بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى وسلطات الدولة المضيفة، لدعمهم للمحكمة وتعاونهم في تسليم السيد كوشيب ونقله إلى الاحتجاز لدى المحكمة.

ويعتقد بأن السيد كوشيب، وهو سوداني من مواليد عام 1957 تقريباً، كان احد اكبر القادة في تدرج المراتب القبلية في محلية وادي صالح وكان عضواً في قوات الدفاع الشعبي كما يزعم بأنه كان قائداً لآلاف من أعضاء ميليشيا الجنجاويد من آب/أغسطس 2003 إلى آذار/مارس 2004 على وجه التقريب. كما يعتقد بأنه نفذ استراتيجية الحكومة السودانية في مكافحة التمرد والتي تسببت في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور في السودان. وكان السيد كوشيب يعتبر "الوسيط" بين قيادات ميليشيا الجنجاويد في وادي صالح وبين الحكومة السودانية. ويزعم بأنه قام بتجنيد محاربين، وبتسليح وتمويل وتأمين المؤن والذخائر لميليشيا الجنجاويد تحت قيادته، فكان بذلك مشاركاً في الجرائم المذكورة. كما يزعم بأنه شارك شخصياً في هجمات ضد السكان المدنيين في بلدات كودوم وبنديسي ومكجر واروالا بين آب/أغسطس 2003 وآذار/مارس 2004، حيث ارتكبت جرائم قتل للمدنيين، واغتصاب وتعذيب وغير ذلك من صنوف المعاملات القاسية وأنه بذلك قد شارك مع غيره في ارتكاب هذه الجرائم.

وفي 27 نيسان/ابريل 2007، أصدرت الدائرة الابتدائية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية أمرين بالقبض على علي كوشيب وأحمد هارون (وهو ليس محتجزاً لدى المحكمة), ورأت الدائرة أن هنالك أسباباً معقولة للظن بأن نزاعاً مسلحاً وقع بدءً من آب/أغسطس 2002 بين حكومة السودان بما في ذلك مقاتلين من قوات المسلحة الشعبية السودانية وقوات الدفاع الشعبي فضلاً على ميليشيا الجنجاويد في مواجهة قوات متمردة منظمة منها حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة في دارفور في السودان. ويعتقد بأن القوات المسلحة السودانية وميليشيا الجنجاويد عملتا معاً في 2003 و 2004 في إطار استراتيجية مكافحة التمرد وقامتا بهجمات متعددة، منهجية أو واسعة النطاق، على بلدات كودوم وبنديسي ومكجر واروالا والمناطق المحيطة بها، حيث وقعت أفعال جنائية ضد المدنيين بخاصة من الفور والزغاوة والمساليت، بما في ذلك قتل المدنيين والاغتصاب والاعتداء على كرامة النساء والفتيات، والاضطهاد، والنقل القسري، والسجن أو الحرمان الشديد من الحرية، وشن الهجمات المتعمدة ضد المدنيين المذكورين.

ويورد أمر القبض الصادر في 27 نيسان/ابريل 2007 لائحة من خمسين تهمة موجهة إلى السيد علي كوشيب حيث يعتقد بأنه يتحمل المسؤولية الجنائية الفردية عن:

ـ اثنين وعشرين تهمة تتعلق بجرائم ضد الإنسانية (القتل، النقل القسري، الاغتصاب، الاضطهاد، التعذيب، فرض السجن أو الحرمان الشديد من الحرية، ارتكاب أفعال لا إنسانية ما يسبب معاناة شديدة أو أذى خطيراً )

ـ وثمان وعشرين تهمة تتعلق بجرائم حرب (القتل، شن الهجمات على السكان المدنيين، الاغتصاب، الاعتداء على كرامة الأشخاص، النهب وتدمير الممتلكات).

المزيد من المعلومات في شأن هذه القضية على هذا الرابط.

معلومات إضافية

بناء لصلاحيته وفق نظام روما الأساسي، أحال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الحالة في دارفور ابتداء من 1 تموز/يوليو 2002 إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالقرار 1593 في 31 آذار/مارس 2005. واثر ذلك تسلم المدعي العام خلاصات بعثة التحقيق الدولية في دارفور. كما طلب مكتب المدعي العام معلومات من مصادر متعددة حتى تجمعت لديه آلاف الوثائق. وخلص المدعي العام إلى توافر الشروط المطلوبة وقرر الشروع في التحقيق في 6 حزيران/يونيو2005.

ولا تزال خمس أوامر بالقبض صادرة عن المحكمة في إطار هذا التحقيق ساريةً وذلك بحق السادة هارون، البشير، بندا وحسين. للمزيد من المعلومات، انقر على هذا الرابط.


للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بالسيد فادي العبد الله، المتحدث الرسمي ورئيس وحدة الشؤون العامة بالمحكمة الجنائية الدولية على رقم الهاتف: +31 (0)70 515-9152 أو +31 (0)6 46448938  على البريد الالكتروني على العنوان :

[email protected]

ويمكنكم أيضاً متابعة أنشطة المحكمة على مواقع ‏‏‏تويتر و‏فيسبوك و‏تمبلر و‏يوتيوب و‏فليكر.


الحالة في دارفور: علي كوشيب قيد الاحتجاز لدى المحكمة الجنائية الدولية