Situation in Darfur (Sudan): Ali Kushayb is in ICC custody
Today, 9 June 2020, Ali Muhammad Ali Abd–Al-Rahman ("Ali Kushayb") is in the custody of the International Criminal Court (ICC) after surrendering himself voluntarily in the Central African Republic on account of an ICC arrest warrant issued on 27 April 2007. Mr Kushayb is suspected of war crimes and crimes against humanity allegedly committed in Darfur (Sudan). The initial appearance of Mr Kushayb before the ICC Pre-Trial Chamber II will take place in due course.
ICC Registrar Mr Peter Lewis thanked the Minister of Justice Flavien M'Bata and the authorities of the Central African Republic, the French Republic, the Republic of Chad, as well as the leaders of the United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic (MINUSCA) and the authorities of the host State, the Netherlands, for their support to the Court and cooperation in the arrest, surrender and transfer of Mr. Kushayb to the Court.
Mr Kushayb, Sudanese national born approximately in 1957, was allegedly one of the most senior leaders in the tribal hierarchy in the Wadi Salih locality and member of the Popular Defence Forces (PDF) and allegedly commanded thousands of Janjaweed militia from on or about August 2003 until on or about March 2004. He is alleged to have implemented the counter-insurgency strategy of the Government of Sudan that also resulted in the commission of war crimes and crimes against humanity in Darfur, Sudan. Mr Kushayb is perceived to be the mediator between the leaders of the Janjaweed militia in Wadi Salih and the Government of Sudan. He is also alleged to have enlisted fighters, armed, funded and provided food and other supplies to the Janjaweed militia under his command, thereby intentionally contributing to the above-mentioned crimes. Ali Kushayb is alleged to have personally participated in some of the attacks against civilians namely in the towns of Kodoom, Bindist, Mukjar and Arawala between August 2003 and March 2004, where the killing of civilians, rape, torture and other cruel treatments occurred, therefore he allegedly committed, jointly with others, the above-mentioned crimes.
On 27 April 2007, ICC Pre-Trial Chamber I issued two warrants of arrest, against Ali Kushayb and Ahmad Harun (not in ICC custody). Pre-Trial Chamber I considered that there are reasonable grounds to believe that, (i) from about August 2002, an armed conflict took place between the Government of Sudan including combatants from the Sudan People's Armed Forces (the Sudanese Armed Forces) and the Popular Defence Force (PDF) along with the Janjaweed militia against organised rebel groups, including the Sudanese Liberation Movement/Army (SLM/A) and the Justice and Equality Movement (JEM) in Darfur, Sudan; (ii) in 2003 and 2004, that the Sudanese Armed Forces and the Janjaweed militia, acting together as part of the counter-insurgency campaign, carried out several attacks, of a systematic or widespread nature, on the towns of Kodoom, Bindisi, Mukjar, Arawala and surrounding areas. In the above mentioned towns criminal acts were allegedly committed against civilians primarily from the Fur, Zaghawa and Masalit populations, such as murders of civilians, rapes and outrages upon the personal dignity of women and girls, persecution , forcible transfers, imprisonment or severe deprivation of liberty, and attacks intentionally directed against the above-mentioned populations.
The warrant of arrest delivered on 27 April 2007 against Ali Kushayb lists 50 counts on the basis of his individual criminal responsibility including:
- Twenty-two counts of crimes against humanity (murder; deportation or forcible transfer of population; imprisonment or other severe deprivation of physical liberty in violation of fundamental rules of international law; torture ; persecution; rape; inhumane acts of inflicting serious bodily injury and suffering ); and
- Twenty-eight counts of war crimes (murder, violence to life and person; outrage upon personal dignity in particular humiliating and degrading treatment; intentionally directing an attack against a civilian population; pillaging; rape; destroying or seizing the property).
For further information on this case, click here.
Background: Using its authority under the Rome Statute, the United Nations Security Council referred the situation in Darfur since 1 July 2002 to the ICC Prosecutor in resolution 1593 on 31 March 2005. Following the referral from the United Nations Security Council, the Prosecutor received the conclusion of the International Commission of Inquiry on Darfur. In addition, the Office of the Prosecutor requested information from a variety of sources, leading to the collection of thousands of documents. The Prosecutor concluded that the statutory requirements for initiating an investigation were satisfied and decided to open the investigation on 6 June 2005.
Five ICC warrants of arrest are still pending in the context of this situation against MM Harun, Al Bashir, Banda, and Hussein. For further information check here.
For further information, please contact Fadi El Abdallah, Spokesperson and Head of Public Affairs Unit, International Criminal Court, by telephone at: +31 (0)70 515-9152 or +31 (0)6 46448938 or by e-mail at: [email protected]
You can also follow the Court's activities on Twitter, Facebook, Tumblr, YouTube, Instagram and Flickr
اليوم، 9 حزيران/يونيو 2020، بات السيد علي محمد علي عبد الرحمن ("علي كوشيب") قيد الاحتجاز لدى المحكمة الجنائية الدولية بعد أن سلم نفسه طوعاً إليها في جمهورية إفريقيا الوسطى وتم احتجازه بناء على أمر القبض الصادر عن المحكمة في 27 نيسان/ابريل 2007. ويشتبه في أن السيد كوشيب مسؤول عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور (السودان). وستعقد قريباً جلسة المثول للمرة الأولى أمام الدائرة الابتدائية الثانية.
وقدم رئيس سجل المحكمة، السيد بيتر لويس شكره إلى وزير العدل فلافيان امباتا وسلطات جمهورية إفريقيا الوسطى، وإلى الجمهورية الفرنسية وجمهورية تشاد إضافة إلى قيادة بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى وسلطات الدولة المضيفة، لدعمهم للمحكمة وتعاونهم في تسليم السيد كوشيب ونقله إلى الاحتجاز لدى المحكمة.
ويعتقد بأن السيد كوشيب، وهو سوداني من مواليد عام 1957 تقريباً، كان احد اكبر القادة في تدرج المراتب القبلية في محلية وادي صالح وكان عضواً في قوات الدفاع الشعبي كما يزعم بأنه كان قائداً لآلاف من أعضاء ميليشيا الجنجاويد من آب/أغسطس 2003 إلى آذار/مارس 2004 على وجه التقريب. كما يعتقد بأنه نفذ استراتيجية الحكومة السودانية في مكافحة التمرد والتي تسببت في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور في السودان. وكان السيد كوشيب يعتبر "الوسيط" بين قيادات ميليشيا الجنجاويد في وادي صالح وبين الحكومة السودانية. ويزعم بأنه قام بتجنيد محاربين، وبتسليح وتمويل وتأمين المؤن والذخائر لميليشيا الجنجاويد تحت قيادته، فكان بذلك مشاركاً في الجرائم المذكورة. كما يزعم بأنه شارك شخصياً في هجمات ضد السكان المدنيين في بلدات كودوم وبنديسي ومكجر واروالا بين آب/أغسطس 2003 وآذار/مارس 2004، حيث ارتكبت جرائم قتل للمدنيين، واغتصاب وتعذيب وغير ذلك من صنوف المعاملات القاسية وأنه بذلك قد شارك مع غيره في ارتكاب هذه الجرائم.
وفي 27 نيسان/ابريل 2007، أصدرت الدائرة الابتدائية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية أمرين بالقبض على علي كوشيب وأحمد هارون (وهو ليس محتجزاً لدى المحكمة), ورأت الدائرة أن هنالك أسباباً معقولة للظن بأن نزاعاً مسلحاً وقع بدءً من آب/أغسطس 2002 بين حكومة السودان بما في ذلك مقاتلين من قوات المسلحة الشعبية السودانية وقوات الدفاع الشعبي فضلاً على ميليشيا الجنجاويد في مواجهة قوات متمردة منظمة منها حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة في دارفور في السودان. ويعتقد بأن القوات المسلحة السودانية وميليشيا الجنجاويد عملتا معاً في 2003 و 2004 في إطار استراتيجية مكافحة التمرد وقامتا بهجمات متعددة، منهجية أو واسعة النطاق، على بلدات كودوم وبنديسي ومكجر واروالا والمناطق المحيطة بها، حيث وقعت أفعال جنائية ضد المدنيين بخاصة من الفور والزغاوة والمساليت، بما في ذلك قتل المدنيين والاغتصاب والاعتداء على كرامة النساء والفتيات، والاضطهاد، والنقل القسري، والسجن أو الحرمان الشديد من الحرية، وشن الهجمات المتعمدة ضد المدنيين المذكورين.
ويورد أمر القبض الصادر في 27 نيسان/ابريل 2007 لائحة من خمسين تهمة موجهة إلى السيد علي كوشيب حيث يعتقد بأنه يتحمل المسؤولية الجنائية الفردية عن:
ـ اثنين وعشرين تهمة تتعلق بجرائم ضد الإنسانية (القتل، النقل القسري، الاغتصاب، الاضطهاد، التعذيب، فرض السجن أو الحرمان الشديد من الحرية، ارتكاب أفعال لا إنسانية ما يسبب معاناة شديدة أو أذى خطيراً )
ـ وثمان وعشرين تهمة تتعلق بجرائم حرب (القتل، شن الهجمات على السكان المدنيين، الاغتصاب، الاعتداء على كرامة الأشخاص، النهب وتدمير الممتلكات).
المزيد من المعلومات في شأن هذه القضية على هذا الرابط.
معلومات إضافية
بناء لصلاحيته وفق نظام روما الأساسي، أحال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الحالة في دارفور ابتداء من 1 تموز/يوليو 2002 إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالقرار 1593 في 31 آذار/مارس 2005. واثر ذلك تسلم المدعي العام خلاصات بعثة التحقيق الدولية في دارفور. كما طلب مكتب المدعي العام معلومات من مصادر متعددة حتى تجمعت لديه آلاف الوثائق. وخلص المدعي العام إلى توافر الشروط المطلوبة وقرر الشروع في التحقيق في 6 حزيران/يونيو2005.
ولا تزال خمس أوامر بالقبض صادرة عن المحكمة في إطار هذا التحقيق ساريةً وذلك بحق السادة هارون، البشير، بندا وحسين. للمزيد من المعلومات، انقر على هذا الرابط.
للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بالسيد فادي العبد الله، المتحدث الرسمي ورئيس وحدة الشؤون العامة بالمحكمة الجنائية الدولية على رقم الهاتف: +31 (0)70 515-9152 أو +31 (0)6 46448938 على البريد الالكتروني على العنوان :
ويمكنكم أيضاً متابعة أنشطة المحكمة على مواقع تويتر وفيسبوك وتمبلر ويوتيوب وفليكر.