Déclaration: 14 juin 2017 |

Le Procureur de la CPI demande que les suspects, Messieurs Saïf Al-Islam Qadhafi et Al-Tuhamy Mohamed Khaled, soient immédiatement arrêtés et remis à la Cour

​Mon Bureau est au courant des informations diffusées dernièrement dans les médias au sujet de la prétendue libération, le 9 juin 2017, de M. Saïf Al-Islam Qadhafi (« M. Qadhafi »), qui était détenu par la brigade Abu-Bakr al-Siddiq de Zintan (Libye). M. al-'Ajami al-'Atiri est le commandant de cette brigade.

Nous vérifions à l'heure actuelle ces informations et prenons les mesures qui s'imposent pour déterminer où se trouve M. Qadhafi. J'invite par conséquent les autorités libyennes, le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a déféré la situation en Libye à mon Bureau, tous les États parties au Statut de Rome et tous les autres États et entités concernés à transmettre à mon Bureau tout renseignement pertinent dont ils disposeraient.

Le mandat d'arrêt délivré par la Cour pénale internationale (la « CPI » ou la « Cour ») à l'encontre de M. Qadhafi le 27 juin 2011 pour les crimes contre l'humanité de meurtre et persécution, qui auraient été commis en Libye en 2011, est toujours en vigueur et la Libye est tenue de procéder immédiatement à l'arrestation de M. Qadhafi et de le remettre à la CPI, indépendamment de toute prétendue loi d'amnistie en Libye. Aider un fugitif à se soustraire à la justice ne saurait être toléré, et M. Qadhafi doit être remis à la Cour.

J'invite la Libye et tous les autres États qui seraient en mesure de la faire à procéder immédiatement à l'arrestation de M. Qadhafi et à le remettre à la CPI.

De même, je demande que soit immédiatement arrêté et remis à la Cour le suspect, M. Al-Tuhamy Mohamed Khaled (« M. Al-Tuhamy"), également sous le coup d'un mandat d'arrêt délivré par la CPI dans le cadre de la situation en Libye et rendu public le 24 avril 2017. M. Al‑Tuhamy doit répondre des crimes contre l'humanité d'emprisonnement, torture, persécution et autres actes inhumains, et des crimes de guerre de torture, traitements cruels et atteintes à la dignité de la personne, commis en divers lieux sur le territoire libyen en 2011. M. Al-Tuhamy doit être arrêté et remis à la CPI sans tarder.

INTERPOL a diffusé des notices rouges à l'encontre de Messieurs Qadhafi et Al-Tuhamy, précisant que ces deux individus étaient recherchés par la CPI.

J'invite quiconque détiendrait des informations au sujet de l'endroit où se trouve M. Qadhafi ou M. Al-Tuhamy à entrer en contact avec la police nationale ou locale de sa région ou encore le Secrétariat général d'INTERPOL (cliquez ici). Ces renseignements peuvent également être directement communiqués au Bureau du Procureur de la CPI par courriel à l'adresse : [email protected]

Il faut impérativement que ces deux suspects soient appréhendés et immédiatement remis à la CPI de sorte que leur culpabilité ou leur innocence puisse être établie dans le cadre d'une procédure judiciaire menée en toute indépendance et en toute impartialité, et que justice soit faite et perçue comme telle. L'obligation de rendre des comptes à l'égard des crimes relevant du Statut de Rome et l'effet dissuasif de la loi constituent des facteurs tout aussi importants à l'instauration d'une paix durable et de la stabilité en Libye.

Le Bureau du Procureur de la CPI mène des examens préliminaires, des enquêtes et des poursuites à propos du crime de génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre, en toute indépendance et en toute impartialité. Il poursuit actuellement des enquêtes en Ouganda, en République démocratique du Congo, au Darfour (Soudan), en République centrafricaine (deux enquêtes distinctes), au Kenya, en Libye, en Côte d'Ivoire, au Mali et en Géorgie. Il conduit également des examens préliminaires à propos des situations en Afghanistan, au Burundi, en Colombie, au Gabon, en Guinée, en Iraq/Royaume-Uni, au Nigéria, en Palestine et en Ukraine et de la situation relative aux navires battant pavillons comorien, grec et cambodgien.

يحيط مكتبي علما بالتقارير الإعلامية الأخيرة التي ادُّعي فيها بأن كتيبة أبو بكر الصديق، في الزنتان بليبيا، أطلقت سراح السيد سيف الإسلام القذافي (أو "السيد القذافي") في 9 حزيران/يونيه 2017. وقائد هذه الكتيبة هو السيد العجمي العتيري.

ونحن بصدد التحقق من هذه التقارير واتخاذ الخطوات اللازمة لتحديد مكان السيد القذافي. ولهذا الغرض، أدعو السلطات الليبية، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي أحال الحالة في ليبيا إلى مكتبي، وكل الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، وكل الدول والمنظمات الأخرى المعنية، إلى أن تقدم إلى مكتبي أي معلومات في حوزتها ذات صلة بهذه المسألة.

وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية (أو "المحكمة") أمرا بإلقاء القبض على السيد القذافي في 27 حزيران/يونيه 2011 بشأن الجرائم ضد الإنسانية التي تتمثل في القتل العمد والاضطهاد، والتي يُدعَى بارتكابها ليبيا في 2011. ولا يزال ذلك الأمر ساريا، وليبيا ملزمة بإلقاء القبض على السيد القذافي وتقديمه إلى المحكمة فورا بغض النظر عن أي قانون مزعوم للعفو العام في ليبيا . فلا ينبغي التسامح في مساعدة هارب في الهروب من العدالة ، ويجب تقديم السيد القذافي الى المحكمة.

وأدعو ليبيا وكل الدول الأخرى إلى إلقاء القبض على السيد القذافي فورا وتقديمه إلى المحكمة إن استطاعت إلى ذلك سبيلا.

وأدعو كذلك إلى إلقاء القبض على المشتبه به الآخر، السيد التهامي محمد خالد (أو "السيد التهامي")، الذي أصدرت المحكمة أمرا بإلقاء القبض عليه أيضا في الحالة بليبيا وأُعلن عنه في 24 نيسان/أبريل 2017. ويُدعَى بأن السيد التهامي مسؤول عن الجرائم المرتكَبة ضد الإنسانية التي تتمثل في السجن، والتعذيب، وأفعال لاإنسانية أخرى، والاضطهاد، وكذلك جرائم الحرب المتمثلة في التعذيب، والمعاملة القاسية، والاعتداء على كرامة الشخص، التي ارتُكبت في بلدات ليبية مختلفة في عام 2011. ويجب إلقاء القبض على السيد التهامي وتقديمه إلى المحكمة من دون مزيد من الإبطاء.

وقد أصدرت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) نشرتين حمراوتين لإلقاء القبض على السيد القذافي والسيد التهامي، مع التشديد على أن كليهما مطلوب لدى المحكمة.

وأنا أدعو أي شخص لديه معلومات بشأن مكان السيد القذافي أو السيد التهامي إلى الاتصال إما بالشرطة الوطنية أو المحلية وإما بالأمانة العامة للإنتربول (أنقر هنا). ويمكن، عوضا عن ذلك، إرسال المعلومات إلى إلى مكتب المدعية العامة مباشرة باستخدام عنوان البريد الإلكتروني مخاطبا إلى: [email protected]

ويجب إلقاء القبض على المشتبه بهما وتقديمهما فورا لكي تتحفظ عليهما المحكمة من أجل إثبات جرمهما أو براءتهما من خلال الإجراءات القضائية المستقلة والنزيهة التي تجريها المحكمة، ومن أجل إقامة العدل بجلاء للعيان. إن المساءلة عن الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي والأثر الرادع للقانون عنصران من عناصر إرساء السلام الدائم والاستقرار في ليبيا، ولكل منهما القدر نفسه من الأهمية.

يُجري مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية دراسات أوّلية وتحقيقات وأعمال مقاضاة تتميز بالاستقلالية والتجرد في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. ويُجري المكتب تحقيقات في أوغندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ودارفور (السودان)، وجمهورية أفريقيا الوسطى (تحقيقين منفصلين)، وكينيا، وليبيا، وكوت ديفوار، ومالي، وجورجيا. ويُجري المكتب أيضا دراسات أوّلية تتصل بالحالات في أفغانستان، وكولومبيا، وغينيا، والعراق/المملكة المتحدة، وفلسطين، ونيجيريا، وأوكرانيا، وبوروندي، والغابون، والسفن المسجلة في جزر القُمر واليونان وكمبوديا.

المصدر: مكتب المدعي العام| [email protected]

المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية تدعو إلى إلقاء القبض على المشتبه بهما، السيد سيف الإسلام القذافي والسيد التهامي محمد خالد، وتقديمهما فورا إلى المحكمة
Source: Bureau du Procureur | Contact: [email protected]