Communiqué de presse: 4 avril 2018 |

Première comparution d’Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud devant la CPI

ICC-CPI-20180404-PR1377
Image
M. Al Hassan lors de sa première comparution devant la CPI le 4 avril 2018 ©ICC-CPI

Aujourd'hui, le 4 avril 2018, Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud (« Al Hassan ») a comparu devant le juge unique de la Chambre préliminaire I de la Cour pénale internationale (« CPI » ou « Cour »), M. le juge Marc Perrin de Brichambaut, au siège de la Cour à La Haye (Pays-Bas). Le juge unique a fixé de façon provisoire le début de l'audience de confirmation des charges au 24 septembre 2018.

L'audience de première comparution a eu lieu en présence de l'Accusation et de la Défense. M. Al Hassan était représenté par son Conseil de permanence, Maître Yasser Hassan. Au cours de l'audience, le juge a vérifié l'identité du suspect et s'est assuré qu'il soit informé des crimes qui lui sont imputés et des droits que lui reconnaît le Statut de Rome dans une langue qu'il comprend et parle parfaitement, c'est-à-dire l'arabe.

L'ouverture de l'audience de confirmation des charges est fixée de façon provisoire au 24 septembre 2018. Une audience de confirmation des charges sert à déterminer s'il y a des motifs substantiels de croire que le suspect a commis ces crimes. Si la Chambre préliminaire décide de confirmer les charges, elle renverra l'affaire devant une Chambre de première instance, laquelle sera chargée de conduire la phase suivante de la procédure, à savoir le procès lui-même.

Contexte : M. Al Hassan a été transféré à la CPI le 31 mars 2018 en exécution d'un mandat d'arrêt pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité délivré par la Chambre le 27 mars 2018.

Selon le mandat d'arrêt, M. Al Hassan, de nationalité malienne, né le 19 septembre 1977, dans la communauté d'Hangabera située à environ 10 km au nord de Goundam dans la région de Tombouctou, au Mali, et membre de la tribu touarègue/tamasheq des Kel Ansar, aurait été membre d'Ansar Eddine et aurait été commissaire de facto de la Police islamique. Il aurait également été associé au travail du Tribunal islamique à Tombouctou et aurait participé à l'exécution de ses décisions. M. Al Hassan aurait pris part à la destruction des mausolées des saints musulmans à Tombouctou grâce à l'utilisation des hommes de la Police islamique sur le terrain. Il aurait aussi participé à la politique de mariages forcés dont des tombouctiennes ont été victimes, qui ont donné lieu à des viols répétés et à la réduction de femmes et de jeunes filles à l'état d'esclaves sexuelles. 

La Chambre a conclu que les preuves présentées par le Procureur donnent des motifs raisonnables de croire  que M. Al Hassan serait pénalement responsable au sens des articles 25-3-a ou 25-3-b du Statut, pour des crimes contre l'humanité (torture; viol et esclavage sexuel;  persécution de la population de Tombouctou pour des motifs religieux et sexistes ; et autres actes inhumains) ainsi que des crimes de guerre (viol et esclavage sexuel ; atteintes à l'intégrité corporelle et atteintes à la dignité de la personne ; attaques intentionnellement dirigées contre des bâtiments consacrés à la religion et monuments historiques ; et condamnations prononcées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué et assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables) commis à Tombouctou, au Mali, entre avril 2012 et janvier 2013.

Pour plus d'information sur l'affaire, veuillez suivre ce lien.

Documents pertinents :


Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Fadi El Abdallah, Porte-parole et Chef de l'Unité des affaires publiques, Cour pénale internationale, au +31 (0)70 515-9152 ou +31 (0)6 46448938 ou à l'adresse [email protected].

Les activités de la CPI peuvent également être suivies sur TwitterTumblrYouTube et Flickr.

السيد الحسن أثناء جلسة مثوله الأول أمام المحكمة الجنائية الدولية في 4 نيسان/أبريل 2018 ©ICC-CPI

مثل الحسن أغ عبد العزيز أغ محمد أغ محمود ("الحسن")، اليوم 4 نيسان/أبريل 2018، أمام القاضي مارك بيران دو بريشمبو وهو القاضي المنفرد الذي يضطلع بمهام الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية ("المحكمة") في مقرّ المحكمة في لاهاي بهولندا. وحدّد القاضي المنفرد 24 أيلول/سبتمبر 2018 موعداً مؤقتاً لبدء جلسة اعتماد التهم الموجَّهة إلى السيد الحسن.

وعُقِدت جلسة المثول الأول بحضور الادعاء والدفاع. ومثَّل السيد الحسن محاميه المناوب، الأستاذ ياسر حسن. وتحقّق القاضي خلال الجلسة من هوية المشتبه به وتأكّد من أنه أحيط علماً بوضوح بالجرائم المنسوبة إليه وبالحقوق التي يتمتع بها بموجب نظام روما الأساسي بلغة يفهمها تماما ويتكلمها بطلاقة أي اللغة العربية.

وقد حُدِّد 24 أيلول/سبتمبر 2018 موعداً مؤقتاً لعقد جلسة اعتماد التهم. وترمي هذه الجلسة إلى البت فيما إذا كانت توجد أدلة كافية لإثبات وجود أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن المشتبه به قد ارتكب كل جريمة من الجرائم المنسوبة إليه. وفي حال اعتماد التهم، تُحال القضية إلى دائرة ابتدائية تتولى عقد المرحلة التالية من الإجراءات القضائية ألا وهي المحاكمة.

معلومات أساسية: نُقِل السيد الحسن إلى عهدة المحكمة في 31 آذار/مارس 2018 بموجب أمر بالقبض عليه أصدرته الدائرة في 27 آذار/مارس 2018 بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ووفقاً لما يرد في أمر القبض، فقد كان السيد الحسن، المالي الجنسية والمولود في 19 أيلول/سبتمبر 1977 في محلية هنغبيرا، الواقعة على مسافة 10 كيلومترات إلى الشمال من قوندام، في منطقة تمبكتو بمالي والمنتمي إلى قبيلة كل أنصار الطارقية/التماشقية، عضواً في جماعة أنصار الدين ورئيساً بحكم الأمر الواقع للشرطة الإسلامية. كما يُدَّعى بأنه ساهم في أعمال المحكمة الإسلامية في تمبكتو وشارك في تنفيذ قراراتها. ويُدعى بأنه اشترك في تدمير أضرحة الأولياء في تمبكتو بالاستعانة بأفراد الشرطة الإسلامية العاملين في الميدان وأنه شارك في تنفيذ سياسة التزويج القسري لنساء تمبكتو مما أسفر عن  ارتكاب جرائم اغتصاب متكررة واستعباد النساء والفتيات جنسيا.

واقتنعت الدائرة بأن الأدلة التي قدّمتها المدعية العامة توفّر أسباباً معقولة للاعتقاد بأن السيد الحسن مسؤول جنائياً بالمعنى المقصود في المادة 25 (3) (أ) أو 25 (3) (ب) من نظام روما الأساسي عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية (التعذيب والاغتصاب والاستعباد الجنسي؛ واضطهاد أهالي تمبكتو المدنيين على أساس الدين ونوع الجنس؛ وأعمال لاإنسانية أخرى) وجرائم حرب (الاغتصاب والاستعباد الجنسي؛ واستعمال العنف ضد الأشخاص والاعتداء على كرامة الشخص؛ وجريمة تعمد توجيه هجمات ضد مبان مخصصة للأغراض الدينية وآثار تاريخية؛ وإصدار عقوبات دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة تشكيلاً نظامياً تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف عموما بأنه لا غنى عنها)، وذلك في تمبكتو بمالي في الفترة الممتدة من نيسان/أبريل 2012 إلى كانون الثاني/يناير 2013.

للاستزادة من المعلومات عن هذه القضية، يُرجى الضغط هنا.

الوثائق ذات الصلة:


 للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بالسيد فادي العبد الله، المتحدث الرسمي باسم المحكمة ورئيس وحدة شؤون الإعلام في المحكمة الجنائية الدولية بالهاتف على الرقم‎‎+31 (0)70 515-9152  ‏‏أو +31 (0)6 46448938 أو بالبريد الإلكتروني على العنوان التالي: [email protected].

ويمكنكم أيضاً متابعة أنشطة المحكمة على موقعي ‏يوتيوب و‏‏‏تويتر.


الحسن أغ عبد العزيز أغ محمد أغ محمود يمثل لأول مرة أمام المحكمة الجنائية الدولية