Déclaration: 30 September 2022 |

Ouverture d’une enquête en Libye par le Procureur de la CPI

Déclaration: 02.03.2011


Ouverture d’une enquête en Libye par le Procureur de la CPI

Jeudi 3 mars 2011, le Procureur de la Cour pénale internationale, Luis Moreno-Ocampo, annoncera, conformément aux prescriptions du Statut de Rome, l’ouverture d’une enquête en Libye.

En vertu de la Résolution 1970 (2011) du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies, la Cour pénale internationale est compétente pour examiner la situation en Libye depuis le 15 février 2011. Au vu des dispositions du Statut de Rome, le Procureur ouvrira une enquête à moins qu’il n’existe aucune base raisonnable permettant de croire que des crimes relevant de la compétence de la Cour ont été commis.

D’après l’examen préliminaire des informations portées à sa connaissance, le Procureur est parvenu à la conclusion que l’ouverture d’une enquête s’imposait.

Dans le cadre d’une conférence de presse qui se tiendra demain à La Haye, le Procureur donnera un aperçu des crimes allégués commis en Libye depuis le 15 février 2011 et communiquera les premières informations recueillies quant aux entités et aux personnes susceptibles de faire l’objet de poursuites, qu’il a du reste notifiées afin de prévenir la commission d’autres crimes.

Le Bureau du Procureur reste en contact avec l’ONU, l’Union africaine, la Ligue des États arabes, et plusieurs États. Il recueillera en outre des informations auprès d’autres sources, dont Interpol, qui lui prêteront leur concours. Le Procureur agira en toute indépendance et en toute impartialité.

Le Procureur présentera ensuite son dossier aux juges de la CPI à qui il reviendra de se prononcer sur la délivrance de mandats d’arrêt à partir des éléments de preuve rassemblés.

Les informations pratiques destinées aux journalistes qui assisteront à la conférence de presse sont disponibles ici.

Source: Bureau du Procureur

Statement: 02.03.2011


المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يفتح تحقيقاً بشأن ليبيا

في يوم الخميس الموافق 3 آذار/مارس 2011، سيعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو عن فتح تحقيق في ليبيا وفقاً للشروط المنصوص عليها في نظام روما الأساسي.

وينص قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1970 (2011) على الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية إزاء الوضع السائد في ليبيا منذ 15 شباط/فبراير 2011. وفقاً لنظام روما الأساسي، سيمضي المدعي العام قُدماً في فتح تحقيق ما لم يكن هناك أي أساس معقول للاعتقاد بأنه لم يتم ارتكاب الجرائم التي تقع تحت اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

بعد فحص أولي للمعلومات المتاحة، توصل المدعي العام إلى استنتاج يفيد بضرورة فتح تحقيق في الوضع.

غداً في مؤتمر صحافي في لاهاي، سيقدم المدعي العام لمحة عامة عن مزاعم الجرائم المرتكبة في ليبيا منذ 15 شباط/فبراير 2011 والمعلومات الأولية المتعلقة بالكيانات والأشخاص الذين يمكن ملاحقتهم قضائياً وإشعارهم لتجنب جرائم في المستقبل.

ويعمل مكتب المدعي العام بالاتصال مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، فضلاً عن الدول. بالإضافة إلى ذلك، سيطلب المدعي العام أيضاً معلومات من مصادر أُخرى؛ بما في ذلك الإنتربول التي ستقدم مساعدتها. وسيعمل المدعي العام بصفة مستقلة وغير منحازة.

وتكمن الخطوة التالية في عرض المدعي العام قضيته على قضاة المحكمة الجنائية الدولية ليقرروا عندئذ ما إذا كان يجب إصدار مذكرات اعتقال، بناءً على الأدلة المقدمة، أم لا.

المزيد من المعلومات المخصصة للصحافيين الراغبين في المشاركة في المؤتمر الصحفي متوفر على هذا الرابط.

Source: Office of the Prosecutor

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يفتح تحقيقاً بشأن ليبيا