Statement: 25 September 2022 |

ICC Prosecutor to open an investigation in Libya

Statement: 02.03.2011


ICC Prosecutor to open an investigation in Libya

On Thursday 3 March 2011 International Criminal Court Prosecutor, Luis Moreno-Ocampo, in accordance with the requirements under the Rome Statute will announce the opening of an investigation in Libya.

United Nations Security Council Resolution 1970 (2011) provides jurisdiction to the International Criminal Court over the situation in Libya since 15 February 2011. As per the Rome Statute, the Prosecutor shall proceed with an investigation unless there is no reasonable basis to believe that crimes falling under the ICC jurisdiction have been committed.

Following a preliminary examination of available information, the Prosecutor has reached the conclusion that an investigation is warranted.

Tomorrow at a press conference in The Hague, the Prosecutor will present an overview of the alleged crimes committed in Libya since 15 February 2011 and preliminary information as to the entities and persons who could be prosecuted and put them on notice to avoid future crimes.

The Office of the Prosecutor is liaising with the United Nations, the African Union, the Arab League, as well as States. Additionally, the Prosecutor will also request information from other sources including from Interpol who will provide assistance. The Prosecutor will act independently and impartially.

The next step is for the Prosecutor to present his case to ICC judges who will then decide whether or not to issue arrest warrants based on the evidence.

Practical information for journalists attending the press conference is available here.

Source: Office of the Prosecutor

Statement: 02.03.2011


المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يفتح تحقيقاً بشأن ليبيا

في يوم الخميس الموافق 3 آذار/مارس 2011، سيعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو عن فتح تحقيق في ليبيا وفقاً للشروط المنصوص عليها في نظام روما الأساسي.

وينص قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1970 (2011) على الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية إزاء الوضع السائد في ليبيا منذ 15 شباط/فبراير 2011. وفقاً لنظام روما الأساسي، سيمضي المدعي العام قُدماً في فتح تحقيق ما لم يكن هناك أي أساس معقول للاعتقاد بأنه لم يتم ارتكاب الجرائم التي تقع تحت اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

بعد فحص أولي للمعلومات المتاحة، توصل المدعي العام إلى استنتاج يفيد بضرورة فتح تحقيق في الوضع.

غداً في مؤتمر صحافي في لاهاي، سيقدم المدعي العام لمحة عامة عن مزاعم الجرائم المرتكبة في ليبيا منذ 15 شباط/فبراير 2011 والمعلومات الأولية المتعلقة بالكيانات والأشخاص الذين يمكن ملاحقتهم قضائياً وإشعارهم لتجنب جرائم في المستقبل.

ويعمل مكتب المدعي العام بالاتصال مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، فضلاً عن الدول. بالإضافة إلى ذلك، سيطلب المدعي العام أيضاً معلومات من مصادر أُخرى؛ بما في ذلك الإنتربول التي ستقدم مساعدتها. وسيعمل المدعي العام بصفة مستقلة وغير منحازة.

وتكمن الخطوة التالية في عرض المدعي العام قضيته على قضاة المحكمة الجنائية الدولية ليقرروا عندئذ ما إذا كان يجب إصدار مذكرات اعتقال، بناءً على الأدلة المقدمة، أم لا.

المزيد من المعلومات المخصصة للصحافيين الراغبين في المشاركة في المؤتمر الصحفي متوفر على هذا الرابط.

Source: Office of the Prosecutor

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يفتح تحقيقاً بشأن ليبيا