Les juges de la CPI rendent une décision sur l’examen de la peine de M. Al Mahdi
Aujourd'hui, le 25 novembre 2021, le collège de trois juges de la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale (CPI) qui avait été chargé d'examiner la peine d'emprisonnement infligée à Ahmad Al Faqi Al Mahdi (« M. Al Mahdi ») a décidé de réduire de deux ans la peine initialement fixée à neuf ans. Cette peine sera donc purgée au 18 septembre 2022.
Pour parvenir à cette décision, les juges Solomy Balungi Bossa, juge présidente, Marc Perrin de Brichambaut et Gocha Lordkipanidze, ont tenu compte de plusieurs éléments tels que l'instabilité sociale que pourrait causer une libération anticipée dans le nord du Mali, les possibilités de resocialisation et de réinsertion de M. Al Mahdi, et la coopération dont il a fait preuve depuis qu'il a été remis à la Cour en septembre 2015. Gardant à l'esprit les vues exprimées par la République du Mali et par les victimes, les juges ont estimé que la réduction ne devait pas s'appliquer à la totalité du temps qui reste à purger par M. Al Mahdi. Par conséquent, compte tenu de la décision rendue aujourd'hui, M. Al Mahdi purgera le restant de sa peine jusqu'au 18 septembre 2022. Les dispositions nécessaires à la libération de M. Al Mahdi seront prises le moment venu.
Contexte : Le 27 septembre 2016, la Chambre de première instance VIII a conclu que M. Al Mahdi était coupable du crime de guerre consistant à diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments à caractère religieux et historique à Tombouctou, au Mali, en juin et juillet 2012, et l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement. M. Al Mahdi avait plaidé coupable au début du procès. Le 17 août 2017, la Chambre de première instance VIII a rendu une Ordonnance de réparation concluant à la responsabilité de M. Al Mahdi au titre de réparations individuelles et collectives à verser à la communauté de Tombouctou. Relevant que M. Al Mahdi est indigent, la Chambre a encouragé le Fonds au profit des victimes à compléter les réparations accordées et l'a invité à lui soumettre un projet de plan de mise en œuvre. Le 8 mars 2018, la Chambre d'appel a confirmé, pour la plus grande partie, l'Ordonnance de réparation. Le 4 mars 2019, la Chambre de première instance VIII a rendu la Décision relative à la version mise à jour du plan de mise en œuvre des réparations présenté par le Fonds au profit des victimes, par laquelle elle a approuvé les projets retenus dans le plan en question, sous réserve de certaines conditions.
Pour plus d'informations sur cette affaire, cliquez ici.
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Fadi El Abdallah, Porte-parole et Chef de l'Unité des affaires publiques, Cour pénale internationale, au +31 (0)70 515-9152 ou +31 (0)6 46448938 ou à l'adresse [email protected].
Les activités de la CPI peuvent également être suivies sur Twitter, Facebook, Tumblr, YouTube,
Instagram et Flickr
قررت اليوم، 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، هيئة مؤلفة من ثلاثةٍ من قضاة دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية ('المحكمة')، عُيِّنت لمراجعة العقوبة الصادرة على السيد أحمد الفقي المهدي، تخفيض العقوبة الصادرة عليه بالسجن تسع سنوات بمقدار سنتين. وبذلك يكون الموعد المحدد لإتمام تنفيذ العقوبة الصادرة عليه هو 18 أيلول/سبتمبر 2022.
ونظر قضاة المحكمة وهم القاضية سولومي بالونغي بوسا، رئيسةً للهيئة، والقاضي مارك بيران دو بريشمبو والقاضي غوتشا لوردكيباندزة، في معرض التوصل إلى قرارهم، في عدة عوامل فيما يتعلق بهذه المراجعة منها ما يمكن أن يسببه الإفراج المبكر عن السيد المهدي من عدم استقرار اجتماعي في شمال مالي، واحتمالات عودته إلى مجتمعه والاستقرار فيه، وتعاونه منذ تقديمه إلى المحكمة في أيلول/سبتمبر 2015. وخلص القضاة، مراعين الآراء التي أعربت عنها جمهورية مالي والمجني عليهم، إلى أن تخفيض العقوبة ينبغي ألا يسري على مدة عقوبة السجن المتبقية بأكملها. ولذا وإثر القرار الصادر اليوم، سيقضي السيد المهدي المدة المتبقية من العقوبة الصادرة عليه حتى 18 أيلول/سبتمبر 2022. وستُتخذ الترتيبات اللازمة للإفراج عن السيد المهدي عند حلول هذا الموعد.
معلومات أساسية: في 27 أيلول/سبتمبر 2016، قضت الدائرة الابتدائية الثامنة بأن السيد المهدي مذنب بتهمة ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في تعمًّد شن هجمات على مبان دينية وتاريخية في تمبكتو بمالي في حزيران/يونيو وتموز/يوليو 2012 وحكمت عليه بالسجن تسع سنوات. وكان السيد المهدي قد أقرَّ بذنبه في بداية المحاكمة. وفي 17 آب/أغسطس 2017، أصدرت الدائرة الابتدائية الثامنة أمراً بجبر الأضرار خلصت فيه إلى أن السيد المهدي يتحمل مسؤولية جبر أضرار أهالي تمبكتو جبراً فردياً وجماعياً. وإذ أشارت الدائرة إلى أن السيد المهدي معوَّز، فقد حثت الصندوق الاستئماني للمجني عليهم على تكملة مبلغ جبر الأضرار المقضي به وأوعزت إليه بتقديم مسودة خطة تنفيذ. وفي 8 آذار/مارس 2018، قضت دائرة الاستئناف بتأييد أمر جبر الأضرار، في مجمله. وفي 4 آذار/مارس 2019، أصدرت الدائرة الابتدائية الثامنة قرارها بشأن خطة التنفيذ المحدَّثة التي قدَّمها الصندوق الاستئماني للمجني عليهم، الذي وافقت فيه على تشكيلة المشاريع التي عرضها الصندوق الاستئماني للمجني عليهم في خطته المحدَّثة، رهناً بشروط معيَّنة.
ويمكن الاطلاع هنا على مزيد من المعلومات عن هذه القضية.
للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالسيد فادي العبد الله، المتحدث الرسمي ورئيس وحدة الشؤون العامة بالمحكمة الجنائية الدولية، عبر الهاتف على:
+31 (0)70 515-9152أو +31 (0)6 46448938أو بالبريد الإلكتروني على العنوان التالي: [email protected]
ويمكنكم أيضا متابعة أنشطة المحكمة عن طريق Twitter و Facebookو Tumblr و YouTube وFlickr