ICC Judges take a decision on Mr Al Mahdi’s sentence review
Today, 25 November 2021, a panel of three judges of the Appeals Chamber of the International Criminal Court (ICC), appointed to review Mr Ahmad Al Faqi Al Mahdi's sentence decided to reduce his nine year sentence of imprisonment by two years. The date for the completion of his sentence is therefore set to 18 September 2022.
In reaching their decision Judges Solomy Balungi Bossa, presiding, Marc Perrin de Brichambaut and Gocha Lordkipanidze, considered several factors in relation to this review, including the possible social instability in Northern Mali that early release may cause, Mr Al Mahdi's prospect for resocialization and resettlement and his cooperation since he was surrendered to the Court in September 2015. Mindful of the views expressed by the Republic of Mali and the victims, the Judges considered that any reduction of sentence should not be applied to the entirety of Mr Al Mahdi's remaining term of imprisonment. Therefore, following today's decision, Mr Al Mahdi will serve the rest of his sentence until 18 September 2022. Necessary arrangements for Mr Al Mahdi's release will be put in place at that time.
Background: On 27 September 2016, Trial Chamber VIII
found Mr Al Mahdi guiltyof the war crime consisting in intentionally directing attacks against religious and historic buildings in Timbuktu, Mali, in June and July 2012 and sentenced him to nine years' imprisonment. Mr Al Mahdi had pleaded guilty at the beginning of the trial. On 17 August 2017, Trial Chamber VIII issued a
Reparations Order concluding that Mr Al Mahdi was liable for individual and collective reparations for the community of Timbuktu. Noting that Mr Al Mahdi was indigent, the Chamber encouraged the Trust Funds for Victims to complement the reparations award and directed the TFV to submit a draft implementation plan. On 8 March 2018, the Appeals Chamber
confirmed, for the most extent, the
Reparations Order. On 4 March 2019, Trial Chamber VIII issued its
decision on the Updated Implementation Plan from the Trust Fund for Victims, approving the selection of projects presented by the Trust Fund for Victims in its updated plan, subject to certain conditions.
Further information on this case is available here.
For further information, please contact Fadi El Abdallah, Spokesperson and Head of Public Affairs Unit, International Criminal Court, by telephone at: +31 (0)70 515-9152 or +31 (0)6 46448938 or by e-mail at: [email protected]
You can also follow the Court's activities on Twitter, Facebook, Tumblr, YouTube, Instagram and Flickr
قررت اليوم، 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، هيئة مؤلفة من ثلاثةٍ من قضاة دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية ('المحكمة')، عُيِّنت لمراجعة العقوبة الصادرة على السيد أحمد الفقي المهدي، تخفيض العقوبة الصادرة عليه بالسجن تسع سنوات بمقدار سنتين. وبذلك يكون الموعد المحدد لإتمام تنفيذ العقوبة الصادرة عليه هو 18 أيلول/سبتمبر 2022.
ونظر قضاة المحكمة وهم القاضية سولومي بالونغي بوسا، رئيسةً للهيئة، والقاضي مارك بيران دو بريشمبو والقاضي غوتشا لوردكيباندزة، في معرض التوصل إلى قرارهم، في عدة عوامل فيما يتعلق بهذه المراجعة منها ما يمكن أن يسببه الإفراج المبكر عن السيد المهدي من عدم استقرار اجتماعي في شمال مالي، واحتمالات عودته إلى مجتمعه والاستقرار فيه، وتعاونه منذ تقديمه إلى المحكمة في أيلول/سبتمبر 2015. وخلص القضاة، مراعين الآراء التي أعربت عنها جمهورية مالي والمجني عليهم، إلى أن تخفيض العقوبة ينبغي ألا يسري على مدة عقوبة السجن المتبقية بأكملها. ولذا وإثر القرار الصادر اليوم، سيقضي السيد المهدي المدة المتبقية من العقوبة الصادرة عليه حتى 18 أيلول/سبتمبر 2022. وستُتخذ الترتيبات اللازمة للإفراج عن السيد المهدي عند حلول هذا الموعد.
معلومات أساسية: في 27 أيلول/سبتمبر 2016، قضت الدائرة الابتدائية الثامنة بأن السيد المهدي مذنب بتهمة ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في تعمًّد شن هجمات على مبان دينية وتاريخية في تمبكتو بمالي في حزيران/يونيو وتموز/يوليو 2012 وحكمت عليه بالسجن تسع سنوات. وكان السيد المهدي قد أقرَّ بذنبه في بداية المحاكمة. وفي 17 آب/أغسطس 2017، أصدرت الدائرة الابتدائية الثامنة أمراً بجبر الأضرار خلصت فيه إلى أن السيد المهدي يتحمل مسؤولية جبر أضرار أهالي تمبكتو جبراً فردياً وجماعياً. وإذ أشارت الدائرة إلى أن السيد المهدي معوَّز، فقد حثت الصندوق الاستئماني للمجني عليهم على تكملة مبلغ جبر الأضرار المقضي به وأوعزت إليه بتقديم مسودة خطة تنفيذ. وفي 8 آذار/مارس 2018، قضت دائرة الاستئناف بتأييد أمر جبر الأضرار، في مجمله. وفي 4 آذار/مارس 2019، أصدرت الدائرة الابتدائية الثامنة قرارها بشأن خطة التنفيذ المحدَّثة التي قدَّمها الصندوق الاستئماني للمجني عليهم، الذي وافقت فيه على تشكيلة المشاريع التي عرضها الصندوق الاستئماني للمجني عليهم في خطته المحدَّثة، رهناً بشروط معيَّنة.
ويمكن الاطلاع هنا على مزيد من المعلومات عن هذه القضية.
للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالسيد فادي العبد الله، المتحدث الرسمي ورئيس وحدة الشؤون العامة بالمحكمة الجنائية الدولية، عبر الهاتف على:
+31 (0)70 515-9152أو +31 (0)6 46448938أو بالبريد الإلكتروني على العنوان التالي: [email protected]
ويمكنكم أيضا متابعة أنشطة المحكمة عن طريق Twitter و Facebookو Tumblr و YouTube وFlickr