Le Bureau de l’Assemblée des États Parties déplore les sanctions visant la CPI en tant qu’institution
Le Bureau de l’Assemblée des États Parties déplore les sanctions institutionnelles visant la Cour pénale internationale (« la Cour »).
L’intensification du recours, sans précédent, à des mesures coercitives constitue une regrettable tentative visant à entraver la Cour et son personnel dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires indépendantes. De telles mesures visent directement une institution juridique internationale patiemment construite pour faire en sorte que la justice et l’établissement des responsabilités, et non l’impunité, prévalent. La Cour est désormais elle-même visée par des sanctions institutionnelles, après que des sanctions ont été prises à l’encontre de ses responsables élus.
Le Bureau réaffirme son soutien à la Cour, à ses responsables et à toutes celles et tous ceux qui contribuent à l’accomplissement de son mandat judiciaire conformément au Statut de Rome. Il réaffirme également sa détermination à défendre les principes de la justice internationale et l’indépendance de la justice, et à rester unis pour soutenir la Cour, ses responsables élus, son personnel ainsi que les personnes qui coopèrent avec elle dans l’exercice de leurs fonctions et responsabilités au titre du Statut de Rome.
Dans ce contexte, le Bureau souligne l’importance de la coopération de tous les États Parties et des parties prenantes du système du Statut de Rome avec la Cour. Le Bureau appelle de même la communauté internationale à rester ferme dans sa défense de la Cour face à ces mesures sans précédent et à démontrer sa détermination collective à préserver l’intégrité de l’État de droit international.
Le Bureau appelle également à la levée immédiate desdites sanctions.
L’Assemblée des États Parties est le principal administrateur et le corps législatif de la CPI. Le Bureau de l’Assemblée se compose d’un Président, de deux Vice-Présidents et de 18 membres élus par l’Assemblée pour des mandats de trois ans. Le Bureau a un caractère représentatif et aide l’Assemblée à s’acquitter de ses responsabilités.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter l’Assemblée des États Parties par courriel à l’adresse suivante : asp@icc-cpi.int.
La Mesa de la Asamblea de los Estados Partes lamenta las sanciones institucionales contra la Corte Penal Internacional (“la Corte”).
La escalada en el uso sin precedentes de medidas coercitivas constituye un intento lamentable de obstaculizar a la Corte y a su personal en el ejercicio de sus funciones judiciales independientes. Tales medidas pretenden cuestionar directamente una institución jurídica internacional construida con gran esfuerzo para garantizar que prevalezcan la rendición de cuentas y no la impunidad. La propia Corte es ahora objeto de sanciones institucionales, tras las sanciones dirigidas contra sus funcionarios elegidos.
Reiteramos nuestro apoyo a la Corte, a sus funcionarios y a todas las personas que contribuyen al cumplimiento de su mandato judicial de conformidad con el Estatuto de Roma. Reiteramos nuestra determinación de defender los principios de la justicia internacional y la independencia del poder judicial, y de mantenernos unidos en apoyo de la Corte, sus funcionarios elegidos, su personal y quienes cooperan con ella en el desempeño de sus funciones y responsabilidades en virtud del Estatuto de Roma.
En este contexto, destacamos la importancia de la cooperación con la Corte por parte de todos los Estados Partes y de las partes interesadas en el sistema del Estatuto de Roma. La Mesa hace un llamamiento a la comunidad internacional para que se mantenga firme en defensa de la Corte ante estas medidas sin precedentes y demuestre su determinación colectiva de salvaguardar la integridad del Estado de Derecho internacional.
La Mesa hace asimismo un llamamiento para que estas sanciones sean revocadas inmediatamente.
La Asamblea de los Estados Partes es el órgano de supervisión administrativa y legislativa de la CPI. La Mesa de la Asamblea está integrada por un Presidente, dos Vicepresidentes y 18 miembros elegidos por la Asamblea por períodos de tres años. La Mesa tiene carácter representativo y presta asistencia a la Asamblea en el desempeño de sus funciones.
Para más información sobre la Asamblea de Estados Partes, sírvase enviar un correo electrónico a asp@icc-cpi.int.
يعرب مكتب جمعية الدول الأطراف عن أسفه لفرض عقوبات مؤسسية على المحكمة الجنائية الدولية ("المحكمة").
إنّ التصعيد في اللجوء، على نحو غير مسبوق، إلى التدابير القسرية يمثّل محاولة مؤسفة لعرقلة المحكمة وموظفيها في ممارسة مهامهم القضائية باستقلالية. وتهدف هذه التدابير إلى الطعن مباشرةً في مؤسسة قانونية دولية بُذلت جهود مضنية لإنشائها ضمانًا للمساءلة ومنعًا للإفلات من العقاب. ويأتي تصنيف المحكمة على المستوى المؤسسي في أعقاب فرض عقوبات استهدفت المسؤولين المنتخبين فيها.
ويؤكد المكتب دعمه الثابت للمحكمة ومسؤوليها وجميع من يسهمون في تنفيذ ولايتها القضائية وفقًا لنظام روما الأساسي. كما يُجدد عزمه على صون مبادئ العدالة الدولية واستقلال السلطة القضائية، وعلى الوقوف صفًا واحدًا دعمًا للمحكمة ومسؤوليها المنتخبين وموظفيها وجميع المتعاونين معها في الاضطلاع بأدوارهم ومسؤولياتهم بموجب نظام روما الأساسي.
وفي هذا السياق، يُشدد المكتب على أهمية تعاون جميع الدول الأطراف والجهات المعنية في إطار منظومة نظام روما الأساسي مع المحكمة. ويدعو المكتب المجتمع الدولي إلى الثبات في الدفاع عن المحكمة في مواجهة هذه التدابير غير المسبوقة وإلى إظهار عزمه الجماعي على صون سلامة منظومة سيادة القانون على الصعيد الدولي.
كما يدعو المكتب إلى الرفع الفوري لهذه العقوبات.
تُشكِّل جمعية الدول الأطراف هيئة الإشراف الإداري والهيئة التشريعية للمحكمة الجنائيّة الدوليّة. ويتألف مكتب الجمعية من رئيس ونائبَي رئيس و١٨ عضوًا تنتخبهم الجمعية لولايات مدتها ثلاث سنوات. ويتميّز المكتب بطابعه التمثيلي، ويساعد الجمعية على الاضطلاع بمسؤولياتها.
لمزيد من المعلومات حول جمعية الدول الأعضاء، يرجى التواصل مع جمعية الدول الأطراف عبر العنوان التالي: asp@icc-cpi.int