La Présidence de l’Assemblée des États Parties répond à l’annonce du retrait de la Hongrie du Statut de Rome
La Présidence de l'Assemblée des États Parties au Statut de Rome exprime sa préoccupation suite à l'annonce de mesures prises par le Gouvernement hongrois visant au retrait de la Hongrie du Statut de Rome, le traité fondateur de la Cour Pénale Internationale (« la CPI »).
La Présidence regrette la tournure qu’ont pris les événements. Lorsqu'un État Partie se retire du Statut de Rome, cela nuit à notre quête commune de justice et affaiblit notre détermination à lutter contre l'impunité. La CPI est au coeur de l'engagement mondial en faveur de l’imputabilité et, pour préserver sa force, il est impératif que la communauté internationale la soutienne sans réserve. La justice requiert notre unité.
La Présidence exhorte la Hongrie à continuer à être une partie déterminée au Statut de Rome. Chaque État Partie a le droit d'exprimer ses préoccupations devant l'Assemblée et la Présidence encourage vivement la Hongrie à avoir un débat constructif sur cette question.
La Présidence rappelle qu'un État Partie n'est pas libéré, du fait de son retrait, des obligations découlant du Statut de Rome alors qu'il était partie au Statut.
La Présidence rappelle que la Hongrie, depuis qu'elle est devenue un État Partie en 2001, a participé activement à l'Assemblée des États Parties au Statut de Rome et qu'en décembre 2024 encore, dans la résolution ICC-ASP/23/Res.1, elle a reconfirmé, avec d'autres États Parties, son soutien indéfectible à la Cour en tant qu'institution judiciaire indépendante et impartiale.
L'Assemblée des États Parties est le principal administrateur et le corps législatif de la CPI. Elle est composée des représentants des États ayant ratifié et adhéré au Statut de Rome. La Présidence de l'Assemblée est actuellement assurée par la présidente, S.E. Mme Päivi Kaukoranta (Finlande) et les vice--présidents, S.E. Mme Margareta Kassangana (Pologne) et S.E. M. Michael Kanu (Sierra Leone).
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter l'Assemblée des États Parties par courrier électronique à l'adresse suivante : [email protected].
La Presidencia de la Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma expresa su preocupación ante el anuncio de que el Gobierno de Hungría ha tomado medidas para la retirada de Hungría del Estatuto de Roma, el tratado constitutivo de la Corte Penal Internacional.
La Presidencia de la Asamblea lamenta esta noticia. La retirada de un Estado Parte del Estatuto de Roma dificulta nuestra búsqueda compartida de justicia y debilita nuestra firme lucha contra la impunidad. La Corte Penal Internacional simboliza el compromiso mundial con la rendición de cuentas y el apoyo de la comunidad internacional es imprescindible para mantener su fortaleza. Debemos permanecer unidos para lograr justicia.
La Presidencia de la Asamblea insta a Hungría a seguir siendo parte en el Estatuto de Roma de manera firme. Todo Estado Parte tiene derecho a expresar sus preocupaciones ante la Asamblea, y la Presidencia alienta encarecidamente a Hungría a mantener un debate constructivo sobre esta cuestión.
La Presidencia de la Asamblea recuerda que un Estado Parte no queda exonerado, a pesar de su retirada, de las obligaciones que adquirió con arreglo al Estatuto de Roma mientras fue Parte en dicho Estatuto.
La Presidencia de la Asamblea recuerda asimismo que Hungría ha participado activamente en la Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma en calidad de Estado Parte desde 2001, y recientemente en diciembre de 2024, confirmó una vez más junto con otros Estados Partes en la resolución ICC-ASP/23/Res.1 su inquebrantable apoyo a la Corte como institución judicial independiente e imparcial.
La Asamblea de los Estados Partes es el órgano legislativo y de supervisión de la gestión de la Corte Penal Internacional. Está integrada por representantes de los Estados que han ratificado el Estatuto de Roma y se han adherido a él. La Presidencia de la Asamblea está integrada actualmente por la Presidenta, la Excma. Sra. Päivi Kaukoranta (Finlandia) y los Vicepresidentes, la Excma. Sra. Margareta Kassangana (Polonia) y el Excmo. Sr. Michael Kanu (Sierra Leona).
Para más información sobre la Asamblea de Estados Partes, sírvase enviar un correo electrónico a [email protected].
تعرب رئاسة جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي عن قلقها إزاء الإعلان عن اتخاذ حكومة هنغاريا خطوات لانسحاب هنغاريا من نظام روما الأساسي، المعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية ("المحكمة").
وتأسف الرئاسة لهذا التحوّل في الأحداث. فعندما تنسحب إحدى الدول الأطراف من نظام روما الأساسي، فإن ذلك يشوش على سعينا المشترك في الحث عن العدالة ويضعف عزمنا على مكافحة الإفلات من العقاب. فالمحكمة الجنائية الدولية هي محور الالتزام العالمي بالمساءلة، ومن أجل الحفاظ على قوتها، من الضروري أن يدعمها المجتمع الدولي دون تحفظ. فالعدالة تتطلب وحدتنا.
وتحث الرئاسة هنغاريا على الاستمرار في أن تكون طرفاً حازماً في نظام روما الأساسي. ويحق لكل دولة طرف أن تعرب عن شواغلها أمام الجمعية، وتشجع الرئاسة هنغاريا بقوة على إجراء مناقشة هادفة بشأن هذه المسألة.
وتذكّر الرئاسة بأن الدولة الطرف لا تُعفى، بسبب انسحابها، من الالتزامات الناشئة عن نظام روما الأساسي عندما كانت طرفا في النظام الأساسي.
وتذكّر الرئاسة بأن هنغاريا شاركت بنشاط في جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي منذ أن أصبحت دولة طرفًا في عام 2001، وأكدت مجددًا في كانون الأول/ديسمبر 2024، في القرار ICC-ASP/23/Res.1، مع الدول الأطراف الأخرى، دعمها الثابت للمحكمة كمؤسسة قضائية مستقلة ونزيهة.
جمعية الدول الأطراف هي هيئة الإشراف الإداري والهيئة التشريعية للمحكمة الجنائية الدولية. وهي تتألف من ممثلي الدول التي صدقت على نظام روما الأساسي وانضمت إليه. وتتألف رئاسة الجمعية حالياً من رئيسة الجمعية سعادة السيدة بايفي كاوكورانتا (فنلندا)، ونائبي الرئيس سعادة السيدة مارغريتا كاسانغانا (بولندا) وسعادة السيد مايكل كانو (سيراليون).
لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بجمعية الدول الأطراف عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي[email protected]: