Presidency of the Assembly of States Parties responds to announcement of withdrawal from the Rome Statute by Hungary
The Presidency of the Assembly of States Parties to the Rome Statute expresses concern in response to the announcement that the Government of Hungary has taken steps for Hungary to withdraw from the Rome Statute, the founding treaty of the International Criminal Court (“ICC”).
The Presidency regrets this turn of events. When a State Party withdraws from the Rome Statute, it clouds our shared quest for justice and weakens our resolve to fight impunity. The ICC is at the centre of the global commitment to accountability, and in order to maintain its strength, it is imperative that the international community support it without reservation. Justice requires our unity.
The Presidency urges Hungary to continue to be a resolute party to the Rome Statute. Every State Party has the right to voice its concerns before the Assembly, and the Presidency strongly encourages Hungary to have a meaningful discussion on this issue.
The Presidency reminds that a State Party shall not be discharged, by reason of its withdrawal, from the obligations arising from the Rome Statute while it was a Party to the Statute.
The Presidency recalls that Hungary has participated actively in the Assembly of States Parties to the Rome Statute since becoming a State Party in 2001, and as recently as December 2024, in resolution ICC-ASP/23/Res.1, reconfirmed together with other States Parties its unwavering support for the Court as an independent and impartial judicial institution.
The Assembly of States Parties is the management oversight and legislative body of the ICC. It is comprised of representatives of States that have ratified and acceded to the Rome Statute. The Presidency of the Assembly is currently composed of President H.E. Ms Päivi Kaukoranta (Finland), and Vice-Presidents H.E. Ms Margareta Kassangana (Poland) and H.E. Mr. Michael Kanu (Sierra Leone).
For additional information please contact the Assembly of States Parties via email at [email protected].
La Presidencia de la Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma expresa su preocupación ante el anuncio de que el Gobierno de Hungría ha tomado medidas para la retirada de Hungría del Estatuto de Roma, el tratado constitutivo de la Corte Penal Internacional.
La Presidencia de la Asamblea lamenta esta noticia. La retirada de un Estado Parte del Estatuto de Roma dificulta nuestra búsqueda compartida de justicia y debilita nuestra firme lucha contra la impunidad. La Corte Penal Internacional simboliza el compromiso mundial con la rendición de cuentas y el apoyo de la comunidad internacional es imprescindible para mantener su fortaleza. Debemos permanecer unidos para lograr justicia.
La Presidencia de la Asamblea insta a Hungría a seguir siendo parte en el Estatuto de Roma de manera firme. Todo Estado Parte tiene derecho a expresar sus preocupaciones ante la Asamblea, y la Presidencia alienta encarecidamente a Hungría a mantener un debate constructivo sobre esta cuestión.
La Presidencia de la Asamblea recuerda que un Estado Parte no queda exonerado, a pesar de su retirada, de las obligaciones que adquirió con arreglo al Estatuto de Roma mientras fue Parte en dicho Estatuto.
La Presidencia de la Asamblea recuerda asimismo que Hungría ha participado activamente en la Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma en calidad de Estado Parte desde 2001, y recientemente en diciembre de 2024, confirmó una vez más junto con otros Estados Partes en la resolución ICC-ASP/23/Res.1 su inquebrantable apoyo a la Corte como institución judicial independiente e imparcial.
La Asamblea de los Estados Partes es el órgano legislativo y de supervisión de la gestión de la Corte Penal Internacional. Está integrada por representantes de los Estados que han ratificado el Estatuto de Roma y se han adherido a él. La Presidencia de la Asamblea está integrada actualmente por la Presidenta, la Excma. Sra. Päivi Kaukoranta (Finlandia) y los Vicepresidentes, la Excma. Sra. Margareta Kassangana (Polonia) y el Excmo. Sr. Michael Kanu (Sierra Leona).
Para más información sobre la Asamblea de Estados Partes, sírvase enviar un correo electrónico a [email protected].
تعرب رئاسة جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي عن قلقها إزاء الإعلان عن اتخاذ حكومة هنغاريا خطوات لانسحاب هنغاريا من نظام روما الأساسي، المعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية ("المحكمة").
وتأسف الرئاسة لهذا التحوّل في الأحداث. فعندما تنسحب إحدى الدول الأطراف من نظام روما الأساسي، فإن ذلك يشوش على سعينا المشترك في الحث عن العدالة ويضعف عزمنا على مكافحة الإفلات من العقاب. فالمحكمة الجنائية الدولية هي محور الالتزام العالمي بالمساءلة، ومن أجل الحفاظ على قوتها، من الضروري أن يدعمها المجتمع الدولي دون تحفظ. فالعدالة تتطلب وحدتنا.
وتحث الرئاسة هنغاريا على الاستمرار في أن تكون طرفاً حازماً في نظام روما الأساسي. ويحق لكل دولة طرف أن تعرب عن شواغلها أمام الجمعية، وتشجع الرئاسة هنغاريا بقوة على إجراء مناقشة هادفة بشأن هذه المسألة.
وتذكّر الرئاسة بأن الدولة الطرف لا تُعفى، بسبب انسحابها، من الالتزامات الناشئة عن نظام روما الأساسي عندما كانت طرفا في النظام الأساسي.
وتذكّر الرئاسة بأن هنغاريا شاركت بنشاط في جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي منذ أن أصبحت دولة طرفًا في عام 2001، وأكدت مجددًا في كانون الأول/ديسمبر 2024، في القرار ICC-ASP/23/Res.1، مع الدول الأطراف الأخرى، دعمها الثابت للمحكمة كمؤسسة قضائية مستقلة ونزيهة.
جمعية الدول الأطراف هي هيئة الإشراف الإداري والهيئة التشريعية للمحكمة الجنائية الدولية. وهي تتألف من ممثلي الدول التي صدقت على نظام روما الأساسي وانضمت إليه. وتتألف رئاسة الجمعية حالياً من رئيسة الجمعية سعادة السيدة بايفي كاوكورانتا (فنلندا)، ونائبي الرئيس سعادة السيدة مارغريتا كاسانغانا (بولندا) وسعادة السيد مايكل كانو (سيراليون).
لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بجمعية الدول الأطراف عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي[email protected]: