La Présidence de l’Assemblée des États Parties réaffirme son soutien indéfectible à la Cour pénale internationale
La présidence de l'Assemblée des États parties au Statut de Rome fait référence aux menaces proférées contre la Cour pénale internationale ainsi qu'aux mesures annoncées contre le Procureur et Juges impliqués dans la délivrance de mandats d'arrêt dans la situation en Ukraine. La Présidence de l'Assemblée déplore ces tentatives d'entrave des efforts internationaux visant à garantir la responsabilité des actes interdits par le droit international général.
La Présidence de l'Assemblée souligne que la Cour, ses fonctionnaires élus ainsi que son personnel bénéficient du ferme soutien de l'Assemblée des États Parties au Statut de Rome. Nous réaffirmons sa pleine confiance dans la Cour en tant qu'institution judiciaire indépendante et impartiale et réitérons notre ferme engagement à respecter et à défendre les principes et les valeurs consacrés par le Statut de Rome et à préserver son intégrité à l'abri de toute menace.
La Cour pénale internationale incarne notre engagement collectif à lutter contre l'impunité pour les crimes internationaux les plus graves. En tant qu'institution de dernier ressort, la Cour est complémentaire des juridictions nationales. Nous appelons tous les États à respecter l'indépendance des enquêtes et des poursuites de la Cour.
L'Assemblée des États Parties est le principal organe de contrôle et organe législatif de la CPI. Elle est composée des représentants des États qui ont ratifié le Statut de Rome ou y ont adhéré. La Présidence de l'Assemblée est actuellement composée de S.E. Mme Silvia Fernández de Gurmendi (Argentine), Présidente ; et S.E. Mme Kateřina Sequensová (République tchèque) et S.E. M. Robert Keith Rae (Canada), vice-présidents.
La Presidencia de la Asamblea de los Estados Partes del Estatuto de Roma hace referencia a las amenazas contra la Corte Penal Internacional, así como a las medidas anunciadas contra su Fiscal y Jueces involucrados en la emisión de órdenes de arresto en la situación de Ucrania. La Presidencia de la Asamblea lamenta estos intentos de obstaculizar los esfuerzos internacionales para garantizar la rendición de cuentas por actos que están prohibidos por el derecho internacional general.
La Presidencia de la Asamblea enfatiza que la Corte, sus funcionarios electos y su personal cuentan con el firme apoyo de la Asamblea de los Estados Partes del Estatuto de Roma. Reafirmamos su plena confianza en la Corte como institución judicial independiente e imparcial y reiteramos nuestro firme compromiso de defender y defender los principios y valores consagrados en el Estatuto de Roma y de preservar su integridad ante cualquier amenaza.
La Corte Penal Internacional encarna nuestro compromiso colectivo de luchar contra la impunidad de los crímenes internacionales más graves. Como institución de último recurso, la jurisdicción de la Corte es complementaria de las jurisdicciones nacionales. Hacemos un llamado a todos los Estados para que respeten la independencia de las investigaciones y procesos judiciales.
La Asamblea de los Estados Partes es el órgano legislativo y de supervisión de la Corte Penal Internacional. Está compuesto por representantes de los Estados que han ratificado o se han adherido al Estatuto de Roma. La Presidencia de la Asamblea está compuesta actualmente por S.E. Sra. Silvia Fernández de Gurmendi (Argentina), Presidenta; y S.E. Sra. Kateřina Sequensová (República Checa) y S.E. Sr. Robert Keith Rae (Canadá), Vicepresidentes.
تشير رئاسة جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي إلى التهديدات التي تتعرض لها المحكمة الجنائية الدولية فضلا عن التدابير المُعلنة ضد المدعي العام والقضاة المشاركين في إصدار أوامر الاعتقال في الحالة في أوكرانيا. وتأسف رئاسة الجمعية لهذه المحاولات التي تهدف إلى عرقلة الجهود الدولية الرامية إلى ضمان المساءلة عن الأعمال التي تحظّرها أحكام القانون الدولي العام.
وتشدد رئاسة الجمعية على أن المحكمة ومسؤوليها المنتخبين وموظفيها يحظون بدعم قوي من جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي. ونؤكد من جديد ثقة الجمعية الكاملة بالمحكمة بوصفها مؤسسة قضائية مستقلة ومحايدة، ونكرر تأكيد التزامنا القوي بدعم المبادئ والقيم المكرّسة في نظام روما الأساسي والدفاع عنها والحفاظ على نزاهتها دون أن تردعها أي تهديدات.
إن المحكمة الجنائية الدولية إنما تجسّد التزامنا الجماعي بمكافحة الإفلات من العقاب على أخطر الجرائم الدولية. والمحكمة هي محكمة الملاذ الأخير وتُكمّل النظم القضائية الجنائية الوطنية. وإننا ندعو جميع الدول إلى احترام استقلالها القضائي واستقلال الادعاء العام.
إن جمعية الدول الأطراف هي الهيئة الإدارية والتشريعية للمحكمة الجنائية الدولية. وتتألف من ممثلي الدول التي صدقت على نظام روما الأساسي أو انضمت إليه. وتتألف رئاسة الجمعية حاليا من سعادة السيدة سيلفيا فرنانديز دي غورمندي (الأرجنتين)، رئيسة؛ وسعادة السيدة كاترينا سيكوينسوفا (الجمهورية التشيكية) وسعادة السيد روبرت كيث راي (كندا)، نائبي الرئيس.