La CPI rejette fermement les sanctions américaines à l'encontre de l'institution
Aujourd'hui, les États-Unis ont imposé des sanctions à la Cour pénale internationale en tant qu'institution. Cette mesure sans précédent fait suite à une série de désignations visant treize juges et procureurs indépendants au service de la justice.
La CPI rejette les sanctions américaines visant l'institution
Cette mesure vise une institution judiciaire indépendante, créée par traité et chargée par 125 États parties d'enquêter et de poursuivre les crimes de génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre et le crime d'agression. Il s'agit d'une tentative d'entraver le cours de la justice et d'empêcher la Cour d'accomplir la mission pour laquelle elle a été créée. C'est une attaque contre l'État de droit et les fondements mêmes de l'ordre juridique international, qui porte atteinte au principe fondamental selon lequel nul n'est au-dessus des lois.
Ces désignations visent à perturber le fonctionnement de la Cour et à intimider les personnes qui travaillent pour elle ou qui coopèrent avec elle. La Cour, pour sa part, ne se laissera pas dissuader. « La Cour continuera de s'acquitter pleinement de son mandat, en toute indépendance et impartialité, en agissant uniquement sur la base du droit et des éléments de preuve, pour le bien des innombrables victimes de crimes graves », a déclaré la Présidente de la CPI, Tomoko Akane.
Toutefois, la Cour ne peut agir seule. Son sort dépend désormais aussi des États qui l'ont créée. Le Statut de Rome est une promesse collective selon laquelle les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale ne doivent pas rester impunis. La valeur de cette promesse dépend de la détermination de ceux qui l'ont formulée.
Des défis pourraient survenir. Mais, de concert avec ses États parties, la Cour a déployé des efforts considérables pour garantir la continuité et la résilience de ses activités. La Cour appelle les États à continuer de prendre des mesures concrètes, notamment pour veiller à ce qu'elle dispose des moyens nécessaires à la poursuite de ses travaux. Il ne s'agit pas seulement de défendre une institution, mais de préserver l'ordre international fondé sur l'État de droit.
Nul ne devrait être sanctionné pour avoir servi la cause de la justice. L'histoire jugera ce moment. Les générations futures, et surtout les victimes d’atrocités de masse, se demanderont comment nous avons réagi lorsqu’une institution créée pour les protéger a été prise pour cible. Elles se demanderont si la Cour a tenu bon et si la communauté internationale a défendu les principes qu’elle proclamait ou a permis qu’ils soient abandonnés sous la pression.
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter l’Unité des affaires publiques: PublicAffairs.Unit@icc-cpi.int . Les activités de la CPI peuvent également être suivies sur Twitter/X, Facebook, YouTube, Instagram et Flickr.
Hoy, Estados Unidos ha impuesto sanciones a la Corte Penal Internacional como institución. Esta medida sin precedentes se produce tras una serie de designaciones contra trece jueces y fiscales independientes que sirven a la causa de la justicia.
Esta medida se dirige a una institución judicial independiente, creada por tratado y a la que 125 Estados Partes han encomendado la investigación y el enjuiciamiento del crimen de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión. Se trata de un intento de obstruir el curso de la justicia e impedir que la Corte cumpla la función para la que fue creada. Es un ataque al Estado de derecho y a los fundamentos mismos del orden jurídico internacional, que atenta contra el principio fundamental de que nadie está por encima de la ley.
La designación busca perturbar las operaciones de la Corte y a intimidar quienes trabajan para ella o colaboran con ella. La Corte, por su parte, no se dejará amedrentar. « La Corte seguirá cumpliendo plenamente su mandato, con independencia e imparcialidad, actuando únicamente sobre la base de la ley y las pruebas, en beneficio de las innumerables víctimas de crímenes graves », declaró la Presidenta de la CPI, Tomoko Akane.
Sin embargo, la Corte no puede mantenerse por sí sola. Su destino depende ahora también de los Estados que la crearon. El Estatuto de Roma es una promesa colectiva de que los crímenes más graves que afectan a la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar impunes. La solidez de esa promesa depende de la determinación de quienes la formularon.
Es posible que surjan desafíos. No obstante, junto con sus Estados Partes, la Corte ha realizado esfuerzos considerables para garantizar la continuidad y la resiliencia de sus actividades. La Corte insta a los Estados a seguir adoptando medidas concretas, incluidas aquellas destinadas a asegurar que la Corte disponga de los medios necesarios para proseguir su labor. No se trata solo de defender una institución, sino de salvaguardar el orden internacional basado en el Estado de derecho.
Nadie debería ser sancionado por servir a la causa de la justicia. La historia juzgará este momento. Las generaciones futuras, y sobre todo las víctimas de atrocidades masivas, se preguntarán cómo respondimos cuando una institución creada para protegerlas fue objeto de ataques. Se preguntarán si la Corte se mantuvo firme y si la comunidad internacional defendió los principios que proclamaba o permitió que fueran abandonados bajo la presión.
فرضت الولايات المتحدة اليوم عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية كمؤسسة. وتأتي هذه الخطوة غير المسبوقة عقب سلسلة من الإجراءات التي استهدفت قضاة مستقلين ومسؤولي ادعاء، بلغ عددهم ثلاثة عشر، ممن يعملون في سبيل العدالة.
ويمثل هذا الإجراء استهدافاً لمؤسسة قضائية مستقلة منبثقة عن اتفاقية، كلَّفتها 125 دولة طرفاً بالاضطلاع بالتحقيق والملاحقة القضائية في الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان. إنها محاولة لعرقلة مسار العدالة ولحرمان المحكمة من إنجاز ما أُنشأت لأجله. إن في هذا اعتداءً على سيادة القانون، واعتداءً مباشراً على مقومات النظام القانوني الدولي، إذ يضرب بالمبدأ البديهي القائل بألَّا أحد فوق القانون.
إن الـمُراد من هذا العقوبات هو تعطيل أعمال المحكمة وتهديد من يعمل فيها أو يتعاون معها. ولن يفتَّ ذلك في عضد المحكمة. وقد صرحت السيدة توموكو أكاني، رئيسة المحكمة الجنائية الدولية بأن ’’المحكمة ستواصل الاضطلاع بولايتها اضطلاعاً كاملاً، باستقلالية وحياد، مستندة في عملها إلى القانون والأدلة فحسب، خدمة لضحايا الجرائم الخطِرة، الذين لا يُحصوا ولا يُعدوا‘‘.
لكن لا يسع المحكمة أن تكون منفردة. إن مصيرها اليوم بيد الدول التي أنشأتها. فنظام روما الأساسي يمثل وعداً جماعياً بألَّا تبقى أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي ككل دون حساب. وهو وعد لا قوة له إلا بما عند أصحابه من عزم.
إن التحديات واردة الحدوث، لكن المحكمة بذلت جهوداً كبيرة، إلى جانب الدول الأطراف فيها، لتضمن استمرار أنشطتها وتحصِّنها. وتدعو المحكمة الدول إلى مواصلة اتخاذ تدابير ملموسة، بما في ذلك ما يضمن حيازة المحكمة الموارد الضرورية للاستمرار في عملها. ولا يتمحور الأمر هنا على الذود عن مؤسسة بعينها فحسب، بل على حفظ النظام الدولي الـمُؤسَّس على سيادة القانون.
فلا يجوز أن يُعاقب أحد بسبب خدمته للعدالة. وسيحكم التاريخ على هذه اللحظة. ولَتَسْأَلَنَّ أجيال قادمة، ولَيَسْأَلَنَّ المجني عليهم قبل غيرهم، أي من نالت منهم فظائع كبرى، كيف رددنا عندما هوجمت مؤسسة مُنشأة لحمايتهم. لَيَسْأَلُنَّ ما إن كانت المحكمة قد صمدت، وما إن كان المجتمع الدولي قد نَصَرَ المبادئ التي ادعاها أو تُراه تخلى عنها بدافع الضغوط.