Déclaration du Procureur, Karim A. A. Khan QC, après avoir demandé aux juges, en vertu de l’article 18 2, de statuer sur sa demande d’autorisation de reprise des travaux d’enquête dans la situation en Afghanistan
Aujourd'hui, j'ai demandé aux juges de la Chambre préliminaire II de la Cour pénale internationale (la « CPI » ou la « Cour ») de statuer dans les meilleurs délais sur ma demande d'autorisation de reprise des travaux d'enquête par mon Bureau dans la situation en République islamique d'Afghanistan (« Afghanistan »).
Le 5 mars 2020, la Chambre d'appel de la CPI a autorisé mon Bureau à enquêter sur les atrocités qui auraient été commises dans le contexte de la situation en Afghanistan depuis le 1er juillet 2002.
Le 26 mars 2020, le Gouvernement afghan a demandé au Procureur, en vertu de l'article 18-2 du Statut de Rome, de déférer le soin de l'enquête sur la situation en Afghanistan aux autorités nationales afghanes. Mon Bureau a alors décidé de surseoir à son enquête comme le prévoit le Statut, tout en examinant la demande de ce pays. Guidés par le principe de complémentarité, nous avons noué un dialogue avec les autorités afghanes, en vue d'unir éventuellement nos efforts pour mener les enquêtes qui s'imposent afin de rendre justice aux victimes et aux communautés touchées. Je saisis cette occasion pour saluer la contribution du Gouvernement afghan aux efforts déployés par le Bureau en vue de s'acquitter des obligations que lui confèrent le Statut de Rome et les échanges constructifs qu'il a noués avec lui pendant la période qui a précédé le 15 août 2021.
L'évolution récente de la situation politique en Afghanistan et le changement de régime qu'a connu le pays ont eu de profondes répercussions sur notre examen actuel de la demande de sursis à enquêter. Au terme d'une analyse minutieuse, j'ai conclu qu'au vu des circonstances actuelles, la perspective de voir les autorités nationales mener à bien de véritables enquêtes sur les crimes relevant de l'article 5 commis en Afghanistan s'était refermée. C'est ce constat qui a motivé la présente demande.
Mon propos n'est pas d'écarter toute perspective de procédure judiciaire en bonne et due forme qui pourrait être menée un jour en Afghanistan par les autorités nationales conformément au Statut. Pour l'heure, cette perspective n'existe tout simplement pas dans ce pays. Je reste malgré tout disposé à nouer un dialogue constructif avec les autorités nationales, conformément au principe de complémentarité.
Alors que mon Bureau se prépare à reprendre son enquête, dans l'attente de l'autorisation des juges, je suis conscient des ressources limitées dont il dispose face à l'ampleur et à la nature des crimes relevant de la compétence de la Cour qui ont été commis ou sont commis à l'heure actuelle à travers le monde. J'ai donc décidé d'axer les enquêtes de mon Bureau en Afghanistan sur les crimes qui auraient été commis par les Talibans et l'État islamique de la province du Khorasan, au détriment d'autres aspects de l'enquête. La gravité, l'ampleur et la nature des crimes qu'auraient commis ou que commettraient les Talibans et l'État islamique, notamment les allégations faisant état d'attaques aveugles contre des civils, d'exécutions extrajudiciaires ciblées, de persécutions à l'égard des femmes et jeunes filles, de crimes commis contre les enfants ainsi que d'autres crimes touchant la population civile dans son ensemble, exigent l'attention de mon Bureau et le déploiement de ressources adéquates afin de bâtir des dossiers solides et de prouver la culpabilité des accusés à l'audience au-delà de tout doute raisonnable.
La présente décision consistant à accorder la priorité aux crimes commis par l'État islamique de la province du Khorasan et par les Talibans intervient après la récente condamnation par le Conseil de sécurité de l'ONU « des attaques déplorables perpétrées près de l'aéroport international Hamid Karzai, à Kaboul (Afghanistan), le 26 août 2021 […] revendiquées par l'État islamique de la province du Khorassan ». Je rappelle en outre que le Conseil de sécurité a qualifié les activités terroristes de l'État islamique de menace mondiale pour la paix et la sécurité internationales dans plusieurs de ses résolutions.
Pour ce qui est des aspects de l'enquête qui ont été écartés des priorités, mon Bureau restera attentif aux possibilités de préservation des éléments de preuve qui se présenteraient afin de s'acquitter de ses responsabilités en la matière et encouragera les initiatives déployées conformément au principe de complémentarité pour que les auteurs de crimes répondent de leurs actes devant la justice.
Dans ma déclaration relative à la situation en Afghanistan datée du 17 août 2021, j'ai exprimé ma vive inquiétude à l'égard des allégations de crimes relevant de la compétence de la Cour qui se poursuivaient et je suis déterminé à faire usage des ressources nécessaires dont je dispose pour mener des enquêtes indépendantes et impartiales. C'est le moins que l'on puisse faire pour les victimes et les survivants en Afghanistan.
Je saisis également cette occasion pour rappeler que, il y a quelques jours seulement, le 22 septembre 2021, était célébrée la Journée internationale de la paix des Nations Unies, une célébration annuelle de la paix où les pays sont invités à observer un cessez-le-feu et le recours à la non-violence. À l'heure où j'écris ces mots, des crimes continuent d'être commis par des acteurs étatiques et non étatiques à travers le monde. Mon Bureau ne ménagera pas ses efforts pour s'acquitter de son mandat en hiérarchisant les affaires selon différents facteurs, notamment la gravité et l'ampleur des crimes allégués, à la lumière des ressources à notre disposition.
Nonobstant les questions de ressources, l'ensemble des parties à un conflit, quel qu'il soit, et les acteurs de ce conflit doivent prendre conscience d'un point important : au regard du Statut de Rome et du droit international coutumier, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Ces actes odieux et criminels doivent cesser immédiatement et faire l'objet d'enquêtes afin de défendre les principes établis il y a 75 ans à Nuremberg et de permettre à l'humanité d'assumer les responsabilités fondamentales qui sont les siennes à l'égard de ses membres.
نن ورځ، ما د نړیوالې جنایي محکمې ('آی سی سی' یا 'محکمې') دوهم دیوان ته د ګړندي حکم ترلاسه کولو لپاره غوښتنلیک وړاندې کړ چې زما دفتر ته اجازه ورکړي تر څو د افغانستان اسلامي جمهوریت ("افغانستان") د وضعیت په اړه خپل تحقیقات بیا پیل کړي.
په ۵ مارچ ۲۰۲۰ (۱۵ کب ۱۳۹۸) نېټه، د اسیناف دیوان زما دفتر ته واک ورکړ چې هر هغه ناوړه ادعا شوي جرمونه و څېړي کوم چې د ۱ جولای ۲۰۰۲ (۱۰ سرطان ۱۳۸۱) نیټې راهیسې د افغانستان د وضعیت په چوکاټ کې تر سره شوي دي. په ۲۶ مارچ ۲۰۲۰ (۷ حمل ۱۳۹۹)، د افغانستان دولت د روم د اساسنامې ۱۸(۲) مادې له مخې غوښتنه وکړه، چې څارنوال دې د افغانستان د وضعیت په اړه څیړنې افغان ملي چارواکو ته راجع کړي. زما دفتر بیا وروسته د افغانستان د غوښتنې په پام کې نیولو سره د همدې قانون له مخې خپلې څیړنې وځنډولې. مونږ د افغان چارواکو سره د بشپړونکي (د هېواد محکمو ته لومړیتوب ورکولو او په ګډه کار کولو) اصل په پام کې نیولو سره د قربانيانو او اغیزمنو ټولنو لپاره د حساب ورکونې د پیاوړتیا په موخه د احتمالي تحقیق د بار شریکولو په برخه کې کار کولو ته دوام ورکړ. زه له دې فرصت نه په ګټه اخیستنې سره غواړم د ۱۵ آګست ۲۰۲۱ (۲۴ اسد ۱۴۰۰) نېټې څخه دمخه د دفتر سره د افغانستان د حکومت د رغنده همکارۍ او هڅو څخه چې موخه یې د روم اساسنامې د ژمنو عملي کول و ستاینه وکړم.
په افغانستان کې وروستي پرمختګونه او په ملي چارواکو کې بدلون، زموږ د ځنډولو غوښتنې دوامداره ارزونې لپاره د شرایطو د پام وړ بدلون استازیتوب کوي. حالاتو ته په دقت سره کتلو نه وروسته، زه دې پایلې ته رسیدلی یم چې اوس وخت په افغانستان کې د پنځمې مادې جرمونو په اړه د اصلي او مؤثرو داخلي تحقیقاتو امکان شتون نلري. د همدې موندنې په اساس اوسنی غوښتنلیک وړاندې شوی دی.
دا کار دا وړاندیز نه کوي چې په افغانستان کې به هیڅکله د مناسب او مؤثرو قضایي پروسو شتون امکان ونلري چې د اساسنامې سره سم د دولت د چارواکو لخوا ترسره شي. که څه هم اوس مهال دا پروسه په افغانستان کې شتون نلري. زه لیوال یم چې د بشپړونکي (د هېواد محکمو ته لومړیتوب ورکولو او په ګډه کار کولو) اصل سره سم به د ملي چارواکو سره کار وکړم.
د واک راکولو په صورت کې به زه د خپل تحقیق د بیا پیلېدو په چمتو کولو کې د محکمې په قضایي حوضه کې د جرمونو اندازې او ماهیت چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د ترسره کېدو په حال کې دې یا ترسره شوي دي، او د هغو محدودو منابعو څخه چې زما دفتر سره موجودې دي خبر یم. له همدې امله ما پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د خپل دفتر څیړنې په هغو جرمونو متمرکزې کړم چې ادعا کیږي د طالبانو او د داعش د خراسان څانګې ("IS-K") له خوا ترسره شوي دي او د دې تحقیق نورو اړخونو ته لومړیتوب ور نکړم. د طالبانو او داعش لخوا د ادعا شويو جرمونو شدت، اندازه او دوامداره ډول چې په کښې په ملکي وګړو د بې توپیره بریدونو تورونه، غیرقانوني اعدامونه، د ښځو او نجونو ځورول، د ماشومانو پروړاندې جرمونه او نور جرمونه چې په پراخه کچه ملکي وګړو باندې اغیزه کوي شامل دي، زما د دفتر پوره تمرکز او مناسب منابعو ته اړتیا لري، تر څو مونږ وکولای شو د باور وړ دوسیي چمتو کړو چې په محکمه کې د معقول شک څخه پرته ثابتې شي.
د داعش د خراسان څانګې ("IS-K") او همدارنګه د طالبانو لخوا جرمونو ته د لومړیتوب ورکولو تصمیم نیولو کې، زه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وروستی غندنې څخه یادونه کوم چې "په افغانستان کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایی ډګر ته نږدې د ۲۶ آکست ۲۰۲۱ (۴ سنبله ۱۴۰۰) نېټې ناوړه بریدونه چې مسولیت یې د داعش خراسان څانګې په غاړه اخیستی، غندلي دي" او دا هم په یاد ولرئ چې دې شورا په ډیری پریکړه لیکونو کې د داعش ترهګریز فعالیتونه نړیوالې سولې او امنیت ته نړیوال ګواښ ګڼلې دی.
د تحقیق هغو اړخونو ته په پام کې نیولو سره چې لومړیتوب ندی ورکړل شوی، زما دفتر به تر خپله حده د شواهدو رامنڅته کېدو او ساتنې مسولیتونو په برخه کې فعال وي او د بشپړونکي (د هېواد محکمو ته لومړیتوب ورکولو او په ګډه کار کولو) اصل په چوکاټ کې به د حساب ورکونې هڅو ته هم وده ورکړي.
په افغانستان کې د وضعیت په اړه زما د ۱۷ آګست ۲۰۲۱ (۲۶ اسد ۱۴۰۰) نېټې په بیانیه کې، ما د محکمې په قضایي حوضه کې د روانو جرمونو تورونو په اړه خپله ژوره اندیښنه څرګنده کړه، او زه دې ته ژمن یم چې له ټولو هغو مناسبو منابعو څخه چې زمونږ په لاس کې دي کار واخلم تر څو خپلواکه او بې طرفه تحقیقات تر سره شي. په افغانستان کې قربانیان او ژوندي پاتې شوي کسان هم له دې څخه پرته بل څه نه غواړي.
زه له دې فرصت نه په ګټه اخیستنې سره د دې یادونه کوم چې یوازې څو ورځې وړاندې په ۲۲ سپتمبر ۲۰۲۱ (۳۱ سنبله ۱۴۰۰) نېټه، مونږ د ملګرو ملتونو د سولې نړیواله ورځ، د نړیوال اوربند او عدم تشدد کلنۍ ورځ، ولمانځله. لکه څنګه چې زه دا بیانیه لیکم، د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د مختلفو دولتي او غیر دولتي لوبغاړو لخوا جرمونه تر سره کیږي. زما دفتر به هڅه وکړي تر څو دا دوسیي د مختلفو عواملو پراساس لکه د ادعا شويو جرمونو شدت او اندازه او زمونږ په لاس کې ټولو منابعو ته په پاملرنې سره درجه بندي او د لومړیتوب په ورکولو سره دا دنده بشپړه کړي.
د منابعو په پام کې نیولو نه پرته، هرې شخړې ته ټولې خواوې، او ټول لوبغاړي باید په دې کې هېڅ شک و نکړي چې د روم اسانامې او د دودیز نړیوال قانون لاندې، د جنګي جرمونو یا د بشریت پروړاندې جرمونو لپاره د قانون هیڅ محدودیت شتون نلري. دا ناوړه او جرمي کړنې باید سمدستي ودریږي او د هغو اصولو د پلې کولو لپاره چې ۷۵ کاله دمخه په نورمبرګ کې رامینځته شوي، تحقیقات پیل شي، او پخپله د بشریت اساسي مسؤلیتونو ته درناوی وشي.
سرچینه: د څارنوال دفتر اړیکه: [email protected]
من امروز تقاضای صدورحکم سریع را در دیوان مقدماتی دوم محکمهٔ جنایی بین المللی ('آی سی سی' یا 'محکمه') ارائه كردم و خواستار اجازه برای دفترم شدم تا تحقیقات خود را در وضعیت جمهوری اسلامی افغانستان ("افغانستان") دوباره آغاز کند.
به تاریخ ۵ مارچ ۲۰۲۰ (۱۵ حوت ۱۳۹۸)، دیوان استیناف محکمهٔ جنایی بین المللی به دفتر من اجازه داد تا جنایات جنایی ادعایی را که از تاریخ ۱ جولای ۲۰۰۲ (۱۰ سرطان ۱۳۸۱) در چارچوب وضعیت افغانستان انجام شده است، بررسی کند. به تاریخ ۲۶ مارچ ۲۰۲۰ (۷ حمل ۱۳۹۹)، دولت افغانستان، بر اساس مادهٔ ۱۸(۲) اساسنامهٔ روم، درخواست کرد که سارنوال، تحقیقات خود را در مورد وضعیت افغانستان به مقامات ملی افغانستان راجع دهد. پس از آن قسمیکه لازم بود دفتر من تحقیقات خویش را مطابق اساسنامه و در نظر داشت درخواست افغانستان به تعویق انداخت. ما با توجه به اصل متممیت (اولویت دادن به محاکم کشور و با هم کار کردن)، با در نظر گرفتن احتمالی تقسیم نمودن مسولیت تحقیق به منظور افزایش مسئولیت پذیری در برابر قربانیان و جوامع آسیب دیده، با مقامات افغان وارد کار شدیم. من با استفاده از این فرصت و از مشارکت سازندهٔ دولت افغانستان با این دفتر و تلاش های آن که متمرکز به انجام دادن تعهدات اساسنامهٔ روم قبل از تاریخ ۱۵ آګست ۲۰۲۱ (۲۴ اسد ۱۴۰۰) بود قدردانی می کنم.
تحولات اخیر در افغانستان و تغیر مقامات ملی نشان دهندهٔ تغییر چشمگیر شرایط برای ارزیابی مداوم ما از درخواست تعویق است. پس از بررسی مسائل من به این نتیجه رسیدم که در حال حاضر در افغانستان در مورد جنایات مادهٔ ۵، دیګر امیدواری تحقیقات واقعی و موثر داخلي وجود ندارد. همین یافته ها باعث درخواست فعلی ما ګردید.
این بدین معنا نیست که هرګز در افغانستان توسط مقامات دولتی هیچ امیدواری دادرسی مناسب وموثر مطابق اساسنامه وجود نخواهد بود. ګر چه این دادرسي در حال حاضر در افغانستان موجود نیست. من همچنان مشتاق این هستم تا با مقامات ملی، مطابق شرایط اصل متممیت (اولویت دادن به محاکم کشور و با هم کار کردن) تعامل سازنده داشته باشم.
در صورتیکه اجازه داده شود من در جریان آمادگی برای ادامه دادن تحقیقات خود، از وجود منابع محدود در دفتر خود نسبت به سنګینی و ماهیت جنایات در حوزهٔ قضایی محکمه که در نقاط مختلف جهان در حال انجام شدن است و یا انجام شده است، آگاه هستم. بنا بر این تصمیم گرفتم که تحقیقات دفتر خود را بر جنایاتی که گفته می شود طالبان و داعش - شاخهٔ خراسان ("IS-K") انجام داده اند متمرکز کنم و دیګر جنبه های این تحقیقات را اولیت ندهم. سنگینی، اندازه و ماهیت دوامدار جنایات ادعاشده توسط طالبان و داعش، که شامل اتهامات حملات بلا استثنایی به غیرنظامیان، اعدام های غیرقانونی، آزار و اذیت زنان و دختران، جنایات علیه کودکان و سایر جنایات دیګر که مردم عام متأثر آن میشوند، از دفتر من تمرکز و منابع مناسب میخواهند تا بتوانیم پرونده های موثقی بسازیم که بتوانند بدون شک معقول در محکمه ثابت ګردد.
در تصمیم گیری برای اولویت دادن جنایات شاخهٔ خراسان داعش ("IS-K") و طالبان، محکومیت اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد "حملات تاسف آور مورخ ۲۶ آکست ۲۰۲۱ (۴ سنبله ۱۴۰۰)، در نزدیکی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی کابل افغانستان که مسولیت آن را شاخهٔ خراسان داعش به عهده ګرفته است به یاد می آورم"، و در ادامه توجه داشته باشید که این شورا در قطعنامه های متعدد، فعالیت های تروریستی داعش را تهدید جهانی برای صلح و امنیت بین المللی دانسته است.
در رابطه با جنبه های تحقیق که در اولویت قرار نگرفته اند، دفتر من تا آنجا که به وجود می آید به مسئولیت های حفظ شواهد خود زنده می ماند و تلاش های پاسخگویی را در چارچوب اصل متممیت (اولویت دادن به محاکم کشور و با هم کار کردن) ارتقا می بخشد.
من به تاریخ ۱۷ آګست ۲۰۲۱ (۲۶ اسد ۱۴۰۰) در بیانیهٔ خود در بارهٔ وضعیت افغانستان، نگرانی عمیق خود را در مورد ادعاهای جنایات جاری در حوضهٔ قضایی محکمه ابراز داشتم، و همچنان متعهد هستم که از تمام منابع مناسب که در دسترس مان قرار دارند استفاده نموده تا تحقیقات مستقل و بی طرف صورت بګیرد. در افغانستان قربانیان و بازماندگان مستحق چیزی کمتر نیستند.
با استفاده از این فرصت یاد آوری می کنم که چند روز پیش، به تاریخ ۲۲ سپتمبر ۲۰۲۱ (۳۱ سنبله ۱۴۰۰)، ما روز جهانی صلح سازمان ملل متحد، سالیانهٔ آتش بس جهانی و عدم خشونت را جشن گرفتیم،. در حال نوشتن این بیانیه، جنایات توسط بازیگران مختلف دولتی و غیر دولتی در نقاط مختلف جهان همچنان ادامه دارند. دفتر من تلاش خواهد کرد تا وظایف خود را با اولویت بندی پرونده ها بر اساس عوامل مختلف، از جمله شدت و سنګینی جنایات ادعایی، با توجه به منابع در دسترس ما، انجام دهد.
بدون در نظر داشت منابع، همه طرفهای درگیری و همه بازیگران باید در این هیچ نوع تردید نه داشته باشد که هم بر اساس اساسنامهٔ روم و هم بر اساس حقوق عرفی بین الملل هیچ محدودیت قانون برای جنایات جنگی یا جنایات علیه بشریت وجود ندارد. این اعمال شنیع و جنایی باید فوراً متوقف شود و تحقیقات برای عملی کردن اصول که ۷۵ سال پیش در نورنبرگ وضع شده آغاز شود و به مسئولیتهای اساسی بشریت احترام ګزاشته شود.
منبع: دفتر سارنوال | تماس: [email protected]