Statement: 27 September 2021 |

Statement of the Prosecutor of the International Criminal Court, Karim A. A. Khan QC, following the application for an expedited order under article 18(2) seeking authorisation to resume investigations in the Situation in Afghanistan


Today, I filed an application for an expedited order before Pre-Trial Chamber II of the International Criminal Court ("ICC" or the "Court") seeking authorisation for my Office to resume its investigation in the Situation in the Islamic Republic of Afghanistan ("Afghanistan").

On 5 March 2020, the ICC's Appeals Chamber authorised my Office to investigate alleged atrocity crimes committed within the context of the Afghanistan situation since 1 July 2002.

On 26 March 2020, the Government of Afghanistan requested, pursuant  to article 18(2) of the Rome Statute, that the Prosecutor defers the investigation into the Afghanistan Situation to the Afghan national authorities. My Office thereafter deferred its investigations as required by the Statute, whilst considering Afghanistan's request. We proceeded to engage with the Afghan authorities, mindful of the principle of complementarity, with a view to potentially sharing the burden of the investigation in order to enhance accountability for the victims and affected communities. I take this opportunity to commend the Government of Afghanistan's constructive engagement with the Office and its efforts, prior to 15 August 2021, which were aimed at discharging its Rome Statute obligations.

Recent developments in Afghanistan and the change in the national authorities, represent a significant change of circumstances with import for our ongoing assessment of the deferral request. After reviewing matters carefully, I have reached the conclusion that, at this time, there is no longer the prospect of genuine and effective domestic investigations into Article 5 crimes within Afghanistan. It is this finding that has necessitated the present application.

This is not to suggest that there can never be any prospect of adequate and effective proceedings in Afghanistan, carried out by State authorities in compliance with the Statute. They are not, however, available in Afghanistan at this time. I remain willing to constructively engage with national authorities in accordance with the principle of complementarity.

In preparing to resume my investigation, if authorisation is granted, I am cognizant of the limited resources available to my Office relative to the scale and nature of crimes within the jurisdiction of the Court that are being or have been committed in various parts of the world. I have therefore decided to focus my Office's investigations in Afghanistan on crimes allegedly committed by the Taliban and the Islamic State – Khorasan Province ("IS-K") and to deprioritise other aspects of this investigation.  The gravity, scale and continuing nature of alleged crimes by the Taliban and the Islamic State, which include allegations of indiscriminate attacks on civilians, targeted extrajudicial executions, persecution of women and girls, crimes against children and other crimes affecting the civilian population at large, demand focus and proper resources from my Office, if we are to construct credible cases capable of being proved beyond reasonable doubt in the courtroom. 

In making the determination to prioritise crimes by IS-K, as well as the Taliban, I recall the United Nations Security Council's recent condemnation of "the deplorable attacks of August 26, 2021, near Hamid Karzai International Airport in Kabul, Afghanistan, which were claimed by the Islamic State in Khorasan Province", and further note that the Council has, in multiple resolutions, deemed that the terrorist activities of the Islamic State constitute a global threat to international peace and security.

In relation to those aspects of the investigation that have not been prioritised, my Office will remain alive to its evidence preservation responsibilities, to the extent they arise, and promote accountability efforts within the framework of the principle of complementarity.

In my statement of 17 August 2021 regarding the Situation in Afghanistan, I expressed my deep concern over allegations of ongoing crimes within the Court's jurisdiction, and I remain committed to deploying the appropriate and available resources at my disposal to ensure independent and impartial investigations. Victims and survivors in Afghanistan deserve no less.

I also take this opportunity to recall that just a few days ago, on 22 September 2021, we marked the United Nations International Day of Peace, an annual day of global ceasefire and non-violence.  As I write this statement, crimes continue to be committed by various state and non-state actors in various parts of the world. My Office will endeavour to fulfil its mandate by prioritizing cases based on various factors, including the gravity and scale of the alleged crimes, in light of the resources available to us.

Regardless of resources, all parties to any conflict, and all actors should be left in no doubt that under both the Rome Statute and customary international law, there is no statute of limitations for war crimes or crimes against humanity. These odious and criminal acts should stop immediately and investigations commence to vindicate the principles that were established 75 years ago in Nuremberg, and to honour humanity's basic responsibilities to itself.

نن ورځ، ما د نړیوالې جنایي محکمې ('آی سی سی' یا 'محکمې') دوهم دیوان ته د ګړندي حکم ترلاسه کولو لپاره غوښتنلیک وړاندې کړ چې زما دفتر ته اجازه ورکړي تر څو د افغانستان اسلامي جمهوریت ("افغانستان") د وضعیت په اړه خپل تحقیقات بیا پیل کړي.

په ۵ مارچ ۲۰۲۰ (۱۵ کب ۱۳۹۸) نېټه، د اسیناف دیوان زما دفتر ته واک ورکړ چې هر هغه ناوړه ادعا شوي جرمونه و څېړي کوم چې د ۱ جولای ۲۰۰۲ (۱۰ سرطان ۱۳۸۱) نیټې راهیسې د افغانستان د وضعیت په چوکاټ کې تر سره شوي دي. په ۲۶ مارچ ۲۰۲۰ (۷ حمل ۱۳۹۹)، د افغانستان دولت د روم د اساسنامې ۱۸(۲) مادې له مخې غوښتنه وکړه، چې څارنوال دې د افغانستان د وضعیت په اړه څیړنې افغان ملي چارواکو ته راجع کړي. زما دفتر بیا وروسته د افغانستان د غوښتنې په پام کې نیولو سره د همدې قانون له مخې خپلې څیړنې وځنډولې. مونږ د افغان چارواکو سره د بشپړونکي (د هېواد محکمو ته لومړیتوب ورکولو او په ګډه کار کولو) اصل په پام کې نیولو سره د قربانيانو او اغیزمنو ټولنو لپاره د حساب ورکونې د پیاوړتیا په موخه د احتمالي تحقیق د بار شریکولو په برخه کې کار کولو ته دوام ورکړ. زه له دې فرصت نه په ګټه اخیستنې سره غواړم د ۱۵ آګست ۲۰۲۱ (۲۴ اسد ۱۴۰۰) نېټې څخه دمخه د دفتر سره د افغانستان د حکومت د رغنده همکارۍ او هڅو څخه چې موخه یې د روم اساسنامې د ژمنو عملي کول و ستاینه وکړم.

په افغانستان کې وروستي پرمختګونه او په ملي چارواکو کې بدلون، زموږ د ځنډولو غوښتنې دوامداره ارزونې لپاره د شرایطو د پام وړ بدلون استازیتوب کوي. حالاتو ته په دقت سره کتلو نه وروسته، زه دې پایلې ته رسیدلی یم چې اوس وخت په افغانستان کې د پنځمې مادې جرمونو په اړه د اصلي او مؤثرو داخلي تحقیقاتو امکان شتون نلري. د همدې موندنې په اساس اوسنی غوښتنلیک وړاندې شوی دی.

دا کار دا وړاندیز نه کوي چې په افغانستان کې به هیڅکله د مناسب او مؤثرو قضایي پروسو شتون امکان ونلري چې د اساسنامې سره سم د دولت د چارواکو لخوا ترسره شي. که څه هم اوس مهال دا پروسه په افغانستان کې شتون نلري. زه لیوال یم چې د بشپړونکي (د هېواد محکمو ته لومړیتوب ورکولو او په ګډه کار کولو) اصل سره سم به د ملي چارواکو سره کار وکړم.

د واک راکولو په صورت کې به زه د خپل تحقیق د بیا پیلېدو په چمتو کولو کې د محکمې په قضایي حوضه کې د جرمونو اندازې او ماهیت چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د ترسره کېدو په حال کې دې یا ترسره شوي دي، او د هغو محدودو منابعو څخه چې زما دفتر سره موجودې دي خبر یم. له همدې امله ما پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د خپل دفتر څیړنې په هغو جرمونو متمرکزې کړم چې ادعا کیږي د طالبانو او د داعش د خراسان څانګې ("IS-K") له خوا ترسره شوي دي او د دې تحقیق نورو اړخونو ته لومړیتوب ور نکړم. د طالبانو او داعش لخوا د ادعا شويو جرمونو شدت، اندازه او دوامداره ډول چې په کښې په ملکي وګړو د بې توپیره بریدونو تورونه، غیرقانوني اعدامونه، د ښځو او نجونو ځورول، د ماشومانو پروړاندې جرمونه او نور جرمونه چې په پراخه کچه ملکي وګړو باندې اغیزه کوي شامل دي، زما د دفتر پوره تمرکز او مناسب منابعو ته اړتیا لري، تر څو مونږ وکولای شو د باور وړ دوسیي چمتو کړو چې په محکمه کې د معقول شک څخه پرته ثابتې شي.

د داعش د خراسان څانګې ("IS-K") او همدارنګه د طالبانو لخوا جرمونو ته د لومړیتوب ورکولو تصمیم نیولو کې، زه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وروستی غندنې څخه یادونه کوم چې "په افغانستان کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایی ډګر ته نږدې د ۲۶ آکست ۲۰۲۱ (۴ سنبله ۱۴۰۰) نېټې ناوړه بریدونه چې مسولیت یې د داعش خراسان څانګې په غاړه اخیستی، غندلي دي" او دا هم په یاد ولرئ چې دې شورا په ډیری پریکړه لیکونو کې د داعش ترهګریز فعالیتونه نړیوالې سولې او امنیت ته نړیوال ګواښ ګڼلې دی.

د تحقیق هغو اړخونو ته په پام کې نیولو سره چې لومړیتوب ندی ورکړل شوی، زما دفتر به تر خپله حده د شواهدو رامنڅته کېدو او ساتنې مسولیتونو په برخه کې فعال وي او د بشپړونکي (د هېواد محکمو ته لومړیتوب ورکولو او په ګډه کار کولو) اصل په چوکاټ کې به د حساب ورکونې هڅو ته هم وده ورکړي.

په افغانستان کې د وضعیت په اړه زما د ۱۷ آګست ۲۰۲۱ (۲۶ اسد ۱۴۰۰) نېټې په بیانیه کې، ما د محکمې په قضایي حوضه کې د روانو جرمونو تورونو په اړه خپله ژوره اندیښنه څرګنده کړه، او زه دې ته ژمن یم چې له ټولو هغو مناسبو منابعو څخه چې زمونږ په لاس کې دي کار واخلم تر څو خپلواکه او بې طرفه تحقیقات تر سره شي. په افغانستان کې قربانیان او ژوندي پاتې شوي کسان هم له دې څخه پرته بل څه نه غواړي.

زه له دې فرصت نه په ګټه اخیستنې سره د دې یادونه کوم چې یوازې څو ورځې وړاندې په ۲۲ سپتمبر ۲۰۲۱ (۳۱ سنبله ۱۴۰۰) نېټه، مونږ د ملګرو ملتونو د سولې نړیواله ورځ، د نړیوال اوربند او عدم تشدد کلنۍ ورځ، ولمانځله. لکه څنګه چې زه دا بیانیه لیکم، د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د مختلفو دولتي او غیر دولتي لوبغاړو لخوا جرمونه تر سره کیږي. زما دفتر به هڅه وکړي تر څو دا دوسیي د مختلفو عواملو پراساس لکه د ادعا شويو جرمونو شدت او اندازه او زمونږ په لاس کې ټولو منابعو ته په پاملرنې سره درجه بندي او د لومړیتوب په ورکولو سره دا دنده بشپړه کړي.

د منابعو په پام کې نیولو نه پرته، هرې شخړې ته ټولې خواوې، او ټول لوبغاړي باید په دې کې هېڅ شک و نکړي چې د روم اسانامې او د دودیز نړیوال قانون لاندې، د جنګي جرمونو یا د بشریت پروړاندې جرمونو لپاره د قانون هیڅ محدودیت شتون نلري. دا ناوړه او جرمي کړنې باید سمدستي ودریږي او د هغو اصولو د پلې کولو لپاره چې ۷۵ کاله دمخه په نورمبرګ کې رامینځته شوي، تحقیقات پیل شي، او پخپله د بشریت اساسي مسؤلیتونو ته درناوی وشي.

سرچینه: د څارنوال دفتر  اړیکه: [email protected]

د ۱۸(۲) مادې پر بنسټ د ګړندي حکم تر لاسه کولو لپاره د غوښتنلیک وړاندې کولو نه وروسته د نړیوالې جنایي محکمې د څارنوال کریم ا.ا. خان بیانیه، چې د افغانستان د وضعیت په اړه د تحقیقاتو د بیا پیلولو اجازه غواړي

من امروز تقاضای صدورحکم سریع را در دیوان مقدماتی دوم محکمهٔ جنایی بین المللی ('آی سی سی' یا 'محکمه') ارائه كردم و خواستار اجازه برای دفترم شدم تا تحقیقات خود را در وضعیت جمهوری اسلامی افغانستان ("افغانستان") دوباره آغاز کند.

به تاریخ ۵ مارچ ۲۰۲۰ (۱۵ حوت ۱۳۹۸)، دیوان استیناف محکمهٔ جنایی بین المللی به دفتر من اجازه داد تا جنایات جنایی ادعایی را که از تاریخ ۱ جولای ۲۰۰۲ (۱۰ سرطان ۱۳۸۱) در چارچوب وضعیت افغانستان انجام شده است، بررسی کند. به تاریخ ۲۶ مارچ ۲۰۲۰ (۷ حمل ۱۳۹۹)، دولت افغانستان، بر اساس مادهٔ ۱۸(۲) اساسنامهٔ روم، درخواست کرد که سارنوال، تحقیقات خود را در مورد وضعیت افغانستان به مقامات ملی افغانستان راجع دهد. پس از آن قسمیکه لازم بود دفتر من تحقیقات خویش را مطابق اساسنامه و در نظر داشت درخواست افغانستان به تعویق انداخت. ما با توجه به اصل متممیت (اولویت دادن به محاکم کشور و با هم کار کردن)، با در نظر گرفتن احتمالی تقسیم نمودن مسولیت تحقیق به منظور افزایش مسئولیت پذیری در برابر قربانیان و جوامع آسیب دیده، با مقامات افغان وارد کار شدیم. من با استفاده از این فرصت و از مشارکت سازندهٔ دولت افغانستان با این دفتر و تلاش های آن که متمرکز به انجام دادن تعهدات اساسنامهٔ روم قبل از تاریخ ۱۵ آګست ۲۰۲۱ (۲۴ اسد ۱۴۰۰) بود قدردانی می کنم.

تحولات اخیر در افغانستان و تغیر مقامات ملی نشان دهندهٔ  تغییر چشمگیر شرایط برای ارزیابی مداوم ما از درخواست تعویق است. پس از بررسی مسائل من به این نتیجه رسیدم که در حال حاضر در افغانستان در مورد جنایات مادهٔ ۵، دیګر امیدواری تحقیقات واقعی و موثر داخلي وجود ندارد. همین یافته ها باعث درخواست فعلی ما ګردید.

این بدین معنا نیست که هرګز در افغانستان توسط مقامات دولتی هیچ امیدواری دادرسی مناسب وموثر مطابق اساسنامه وجود نخواهد بود. ګر چه این دادرسي در حال حاضر در افغانستان موجود نیست. من همچنان مشتاق این هستم تا با مقامات ملی، مطابق شرایط اصل متممیت (اولویت دادن به محاکم کشور و با هم کار کردن) تعامل سازنده داشته باشم.

در صورتیکه اجازه داده شود من در جریان آمادگی برای ادامه دادن تحقیقات خود، از وجود منابع محدود در دفتر خود نسبت به سنګینی و ماهیت جنایات در حوزهٔ  قضایی محکمه که در نقاط مختلف جهان در حال انجام شدن است و یا انجام شده است، آگاه هستم.  بنا بر این تصمیم گرفتم که تحقیقات دفتر خود را بر جنایاتی که گفته می شود طالبان و داعش - شاخهٔ خراسان ("IS-K")  انجام داده اند متمرکز کنم و دیګر جنبه های این تحقیقات را اولیت ندهم. سنگینی، اندازه و ماهیت دوامدار جنایات ادعاشده توسط طالبان و داعش، که شامل اتهامات حملات بلا استثنایی به غیرنظامیان، اعدام های غیرقانونی، آزار و اذیت زنان و دختران، جنایات علیه کودکان و سایر جنایات دیګر که مردم عام متأثر آن میشوند، از دفتر من تمرکز و منابع مناسب میخواهند تا بتوانیم پرونده های موثقی بسازیم که بتوانند بدون شک معقول در محکمه ثابت ګردد.

در تصمیم گیری برای اولویت دادن جنایات شاخهٔ خراسان داعش ("IS-K") و طالبان، محکومیت اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد "حملات تاسف آور مورخ ۲۶ آکست ۲۰۲۱ (۴ سنبله ۱۴۰۰)، در نزدیکی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی کابل افغانستان که مسولیت آن را شاخهٔ  خراسان داعش به عهده ګرفته است به یاد می آورم"، و در ادامه توجه داشته باشید که این شورا در قطعنامه های متعدد، فعالیت های تروریستی داعش را تهدید جهانی برای صلح و امنیت بین المللی دانسته است.

در رابطه با جنبه های تحقیق که در اولویت قرار نگرفته اند، دفتر من تا آنجا که به وجود می آید به مسئولیت های حفظ شواهد خود زنده می ماند و تلاش های پاسخگویی را در چارچوب اصل متممیت (اولویت دادن به محاکم کشور و با هم کار کردن) ارتقا می بخشد.

من به تاریخ ۱۷ آګست ۲۰۲۱ (۲۶ اسد ۱۴۰۰) در بیانیهٔ خود در بارهٔ وضعیت افغانستان، نگرانی عمیق خود را در مورد ادعاهای جنایات جاری در حوضهٔ  قضایی محکمه ابراز داشتم، و همچنان متعهد هستم که از تمام منابع مناسب که در دسترس مان قرار دارند استفاده نموده تا تحقیقات مستقل و بی طرف صورت بګیرد. در افغانستان قربانیان و بازماندگان مستحق چیزی کمتر نیستند.

با استفاده از این فرصت یاد آوری می کنم که چند روز پیش، به تاریخ ۲۲ سپتمبر ۲۰۲۱ (۳۱ سنبله ۱۴۰۰)، ما روز جهانی صلح سازمان ملل متحد، سالیانهٔ  آتش بس جهانی و عدم خشونت را جشن گرفتیم،. در حال نوشتن این بیانیه، جنایات توسط بازیگران مختلف دولتی و غیر دولتی در نقاط مختلف جهان همچنان ادامه دارند. دفتر من تلاش خواهد کرد تا وظایف خود را با اولویت بندی پرونده ها بر اساس عوامل مختلف، از جمله شدت و سنګینی جنایات ادعایی، با توجه به منابع در دسترس ما، انجام دهد.

بدون در نظر داشت منابع، همه طرفهای درگیری و همه بازیگران باید در این هیچ نوع تردید نه داشته باشد که هم بر اساس اساسنامهٔ روم و هم بر اساس حقوق عرفی بین الملل هیچ محدودیت قانون برای جنایات جنگی یا جنایات علیه بشریت وجود ندارد. این اعمال شنیع و جنایی باید فوراً متوقف شود و تحقیقات برای عملی کردن اصول که ۷۵ سال پیش در نورنبرگ وضع شده آغاز شود و به مسئولیتهای اساسی بشریت احترام ګزاشته شود.

منبع: دفتر سارنوال | تماس: [email protected]

بیانیهٔ سارنوال دیوان محکمهٔ جنایی بین المللی، کریم ا.ا‌. خان، پس از درخواست حکم سریع مطابق مادهٔ ۱۸(۲) که خواستار اجازه برای ادامه دادن تحقیقات در وضعیت افغانستان است
Source: Office of the Prosecutor | Contact: [email protected]