Déclaration de la Présidence de l'Assemblée des États Parties sur la situation actuelle au sein du Bureau du Procureur
La Présidence de l'Assemblée des États Parties au Statut de Rome prend acte de la communication du 16 mai 2025 émanant du Procureur de la Cour pénale internationale (CPI), par laquelle ce dernier informe de sa décision de se mettre en congé jusqu’à l’issue de la procédure menée par le Bureau des services de contrôle interne (BSCI) des Nations Unies. Pendant cette période, la gestion du Bureau du Procureur sera assurée par les Procureurs adjoints.
La Présidence de l'Assemblée a la ferme conviction que le travail de la Cour dans l'intérêt de la justice, sous la houlette de sa Présidence, du Greffier et des Procureurs adjoints, se poursuivra de manière normale et sans aucune interruption.
L'enquête portant sur les allégations d'inconduite imputée au Procureur est menée par le BSCI sur requête de la Présidence de l'Assemblée et après concertation avec le Bureau de l'Assemblée. Ladite enquête vise à garantir une procédure indépendante, impartiale et équitable, en conformité avec le cadre juridique de la CPI et dans le respect des droits de toutes les parties concernées.
Le BSCI soumettra un rapport à la Présidente de l'Assemblée à l'issue de l'enquête. Les conclusions de l'enquête seront traitées de manière transparente, dans le respect du Statut de Rome et du cadre juridique de la Cour.
La Présidence de l'Assemblée continue d’appeler au respect de la vie privée et des droits de toutes les parties concernées ainsi qu’à la préservation de l'intégrité de l'enquête.
L'Assemblée des États Parties est le principal administrateur et le corps législatif de la CPI. Elle est composée des représentants des États ayant ratifié et adhéré au Statut de Rome. La Présidence de l'Assemblée est actuellement assurée par la présidente, S.E. Mme Päivi Kaukoranta (Finlande) et les viceprésidents, S.E. Mme Margareta Kassangana (Pologne) et S.E. M. Michael Imran Kanu (Sierra Leone).
La Presidencia de la Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma toma nota de la comunicación de 16 de mayo de 2025 por la que el Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) informa de su decisión de tomar excedencia hasta que el proceso de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de las Naciones Unidas llegue a su fin. Los Fiscales Adjuntos se harán cargo de la gestión de la Fiscalía durante la ausencia del Fiscal.
La Presidencia de la Asamblea confía en que el trabajo de la Corte en interés de la justicia, bajo el liderazgo de su Presidencia, el Secretario y los Fiscales Adjuntos, continuará con normalidad y sin interrupciones.
La Oficina de Servicios de Supervisión Interna lleva a cabo la investigación relativa a la presunta conducta indebida por parte del Fiscal atendiendo a la solicitud de la Presidencia de la Asamblea, efectuada tras consultar con la Mesa de la Asamblea. La investigación se lleva a cabo con el fin de asegurar un proceso plenamente independiente, justo e imparcial, de conformidad con el marco jurídico de la CPI, así como el debido respeto por los derechos de todas las partes afectadas.
La Oficina de Servicios de Supervisión Interna rendirá su informe a la Presidenta de la Asamblea una vez concluida la investigación. Las conclusiones de la investigación se tramitarán con transparencia, de
conformidad con el Estatuto de Roma y el marco jurídico de la Corte.
La Presidencia de la Asamblea continúa su llamamiento relativo al respeto debido a la intimidad y los derechos de todas las partes afectadas, así como a la integridad de la investigación.
La Asamblea de los Estados Partes es el órgano legislador y de supervisión de la administración de la Corte Penal Internacional. Está compuesta por representantes de los Estados que han ratificado el Estatuto de Roma o se han adherido a él. En la actualidad, la Presidencia de la Asamblea está integrada por la Excma. Sra. Päivi Kaukoranta (Finlandia), Presidenta; el Excmo. Sr. Michael Imran Kanu (Sierra Leona), Vicepresidente; y la Excma. Sra. Margareta Kassangana (Polonia), Vicepresidenta.
تحيط رئاسة جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي علمًا بالرسالة المؤرخة 16 أيار / مايو 2025 التي وجّهها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والتي يفيد بموجبها بقراره أخذ إجازة إلى حين انتهاء إجراءات مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة. وسيضطلع نائبا المدعي العام بمسؤولية إدارة مكتب المدعي العام في خلال فترة غيابه.
وتُعرب رئاسة الجمعية عن ثقتها التامة باستمرار عمل المحكمة، في سبيل تحقيق العدالة، بصورةٍ طبيعية ومن دون أيّ انقطاع، وذلك في ظل قيادة الرئاسة، والمسجل، ونائبي المدعي العام.
ويُجري مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة التحقيق في الادعاءات المتعلقة بسوء السلوك المنسوب إلى المدعي العام، بناءً على طلب رئاسة الجمعية وبعد التشاور مع مكتب الجمعية. ويُتابع هذا التحقيق بُغية ضمان إجراء عملية تحقيق تتسم بالاستقلالية والنزاهة والإنصاف والعدل بالكامل، بما يتوافق مع الإطار القانوني الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية ومع الاحترام الواجب لحقوق كافة الأطراف المعنية.
وسيرفع مكتب خدمات الرقابة الداخلية تقريره إلى رئيس الجمعية عند استكمال التحقيق. وسيتم التعامل مع نتائج التحقيق بشفافية، بما يتوافق ونظام روما الأساسي والإطار القانوني للمحكمة.
وتواصل رئاسة الجمعية العامة الدعوة إلى الاحترام المطلوب لخصوصية وحقوق الأطراف المعنية جميعها علاوة على صون نزاهة التحقيق.
وتُشكِّل جمعية الدول الأطراف هيئة الإشراف الإداري والهيئة التشريعية للمحكمة الجنائيّة الدوليّة. وهي تتألف من ممثلي الدول التي قامت بالتصديق على نظام روما الأساسي أو الانضمام إليه. وتتألف رئاسة الجمعية حالياً من رئيسة الجمعية، سعادة السيدة بايفي كاوكورانتا (فنلندا)، ومن نائبي الرئيس، سعادة السيد مايكل إمران كانو (سيراليون) وسعادة السيدة مارغريتا كاسانغانا (بولندا).