Statement of the Presidency of the Assembly of States Parties on current situation in the Office of the Prosecutor
The Presidency of the Assembly of States Parties to the Rome Statute takes note of the communication of 16 May 2025 by the Prosecutor of the International Criminal Court (ICC) informing of his decision to take leave until the end of the United Nations Office of Internal Oversight Services (OIOS) process. The Deputy Prosecutors will be in charge of the management of the Office of the Prosecutor during the Prosecutor’s absence.
The Presidency of the Assembly is confident that the work of the Court in the interest of justice, under the leadership of its Presidency, the Registrar and the Deputy Prosecutors, continues normally and without any interruptions.
The investigation into alleged misconduct by the Prosecutor is conducted by the OIOS upon request by the Presidency of the Assembly, after having consulted the Bureau of the Assembly. The investigation is pursued in order to ensure a full independent, impartial and fair process, in conformity with the legal framework of the ICC and due respect for the rights of all parties involved.
The OIOS will report to the President of the Assembly upon completion of the investigation. The findings of the investigation will be handled in a transparent manner in accordance with the Rome Statute and the legal framework of the Court.
The Presidency of the Assembly continues to call for due respect of the privacy and the rights of all involved parties as well as the integrity of the investigation.
The Assembly of States Parties is the management oversight and legislative body of the International Criminal Court. It is comprised of representatives of States that have ratified or acceded to the Rome Statute. The Presidency of the Assembly is currently composed of H.E. Ms. Päivi Kaukoranta (Finland), President; H.E. Mr. Michael Imran Kanu (Sierra Leone), Vice-President; and H.E. Ms. Margareta Kassangana (Poland), Vice-President.
La Presidencia de la Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma toma nota de la comunicación de 16 de mayo de 2025 por la que el Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) informa de su decisión de tomar excedencia hasta que el proceso de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de las Naciones Unidas llegue a su fin. Los Fiscales Adjuntos se harán cargo de la gestión de la Fiscalía durante la ausencia del Fiscal.
La Presidencia de la Asamblea confía en que el trabajo de la Corte en interés de la justicia, bajo el liderazgo de su Presidencia, el Secretario y los Fiscales Adjuntos, continuará con normalidad y sin interrupciones.
La Oficina de Servicios de Supervisión Interna lleva a cabo la investigación relativa a la presunta conducta indebida por parte del Fiscal atendiendo a la solicitud de la Presidencia de la Asamblea, efectuada tras consultar con la Mesa de la Asamblea. La investigación se lleva a cabo con el fin de asegurar un proceso plenamente independiente, justo e imparcial, de conformidad con el marco jurídico de la CPI, así como el debido respeto por los derechos de todas las partes afectadas.
La Oficina de Servicios de Supervisión Interna rendirá su informe a la Presidenta de la Asamblea una vez concluida la investigación. Las conclusiones de la investigación se tramitarán con transparencia, de
conformidad con el Estatuto de Roma y el marco jurídico de la Corte.
La Presidencia de la Asamblea continúa su llamamiento relativo al respeto debido a la intimidad y los derechos de todas las partes afectadas, así como a la integridad de la investigación.
La Asamblea de los Estados Partes es el órgano legislador y de supervisión de la administración de la Corte Penal Internacional. Está compuesta por representantes de los Estados que han ratificado el Estatuto de Roma o se han adherido a él. En la actualidad, la Presidencia de la Asamblea está integrada por la Excma. Sra. Päivi Kaukoranta (Finlandia), Presidenta; el Excmo. Sr. Michael Imran Kanu (Sierra Leona), Vicepresidente; y la Excma. Sra. Margareta Kassangana (Polonia), Vicepresidenta.
تحيط رئاسة جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي علمًا بالرسالة المؤرخة 16 أيار / مايو 2025 التي وجّهها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والتي يفيد بموجبها بقراره أخذ إجازة إلى حين انتهاء إجراءات مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة. وسيضطلع نائبا المدعي العام بمسؤولية إدارة مكتب المدعي العام في خلال فترة غيابه.
وتُعرب رئاسة الجمعية عن ثقتها التامة باستمرار عمل المحكمة، في سبيل تحقيق العدالة، بصورةٍ طبيعية ومن دون أيّ انقطاع، وذلك في ظل قيادة الرئاسة، والمسجل، ونائبي المدعي العام.
ويُجري مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة التحقيق في الادعاءات المتعلقة بسوء السلوك المنسوب إلى المدعي العام، بناءً على طلب رئاسة الجمعية وبعد التشاور مع مكتب الجمعية. ويُتابع هذا التحقيق بُغية ضمان إجراء عملية تحقيق تتسم بالاستقلالية والنزاهة والإنصاف والعدل بالكامل، بما يتوافق مع الإطار القانوني الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية ومع الاحترام الواجب لحقوق كافة الأطراف المعنية.
وسيرفع مكتب خدمات الرقابة الداخلية تقريره إلى رئيس الجمعية عند استكمال التحقيق. وسيتم التعامل مع نتائج التحقيق بشفافية، بما يتوافق ونظام روما الأساسي والإطار القانوني للمحكمة.
وتواصل رئاسة الجمعية العامة الدعوة إلى الاحترام المطلوب لخصوصية وحقوق الأطراف المعنية جميعها علاوة على صون نزاهة التحقيق.
وتُشكِّل جمعية الدول الأطراف هيئة الإشراف الإداري والهيئة التشريعية للمحكمة الجنائيّة الدوليّة. وهي تتألف من ممثلي الدول التي قامت بالتصديق على نظام روما الأساسي أو الانضمام إليه. وتتألف رئاسة الجمعية حالياً من رئيسة الجمعية، سعادة السيدة بايفي كاوكورانتا (فنلندا)، ومن نائبي الرئيس، سعادة السيد مايكل إمران كانو (سيراليون) وسعادة السيدة مارغريتا كاسانغانا (بولندا).