Communiqué de presse: 17 août 2017 |

Affaire Al Mahdi : la Chambre de première instance VIII de la CPI rend son ordonnance de réparation

ICC-CPI-20170817-PR1329
Image
Les juges de la Chambre première instance VIII à l'audience tenue le 17 août 2017 au siège de la Cour pénale internationale à La Haye, Pays-Bas. © ICC-CPI

Aujourd'hui, le 17 août 2017, la Chambre de première instance VIII de la Cour pénale internationale (« la CPI » ou « la Cour») a rendu une ordonnance de réparation dans l'affaire Le Procureur c. Ahmad Al Faqi Al Mahdi. Ayant conclu qu'Ahmad Al Mahdi avait dirigé intentionnellement des attaques contre des bâtiments à caractère religieux et historique dans Tombouctou, elle a fixé à 2,7 millions d'euros sa responsabilité au titre des réparations individuelles et collectives à verser à la communauté de cette ville. Relevant qu'Ahmad Al Mahdi est indigent, elle encourage le Fonds au profit des victimes (« le Fonds ») à compléter les réparations ordonnées et l'invite à lui soumettre un projet de plan de mise en œuvre d'ici au 16 février 2018.

La Chambre a tenu compte des observations du Procureur de la CPI, de la Défense, des représentants légaux des victimes représentant les 139 personnes ayant déposé des demandes en réparation, du Fonds, du Greffe de la CPI, de quatre experts désignés et d'amici curiae, parmi lesquels l'UNESCO. Elle a rappelé les principes relatifs aux réparations établis dans l'arrêt rendu par la Chambre d'appel dans l'affaire Lubanga, notamment le principe de non‑discrimination. La Chambre de première instance a également souligné que les réparations ordonnées en l'espèce devront, dans la mesure du possible, soulager les souffrances causées par le crime grave qui a été commis, permettre aux victimes de recouvrer leur dignité et avoir un effet dissuasif quant à de futures violations. En outre, les réparations pourraient aider à promouvoir la réconciliation entre les victimes du crime, les communautés touchées et la personne reconnue coupable.

La Chambre a souligné l'importance du patrimoine culturel et a insisté sur le fait qu'en raison de leur but et de leur valeur symbolique, la plupart des biens qui constituent le patrimoine culturel sont uniques et revêtent une valeur sentimentale. Leur destruction porte donc un message de terreur et d'impuissance, annihile une partie de la mémoire partagée et de la conscience collective de l'humanité et empêche celle‑ci de transmettre ses valeurs et ses connaissances aux générations futures.

La Chambre a ordonné l'octroi de réparations pour trois catégories de préjudices : l'endommagement des bâtiments historiques et religieux attaqués, les pertes économiques indirectes et le préjudice moral. Les réparations doivent être collectives pour permettre la réhabilitation des sites et pour que la communauté de Tombouctou dans son ensemble se relève des pertes financières et du préjudice économique subis, ainsi que de la détresse affective ressentie du fait de l'attaque. Les réparations peuvent également inclure des mesures symboliques — comme l'édification d'un monument ou une cérémonie de commémoration ou du pardon —, afin que soit reconnu publiquement le préjudice moral subi par la communauté de Tombouctou et ses membres.

La Chambre a également ordonné des réparations individuelles en faveur des personnes dont les sources de revenus dépendaient exclusivement des bâtiments attaqués ainsi que des descendants des défunts dont les sites funéraires ont été endommagés dans l'attaque. Les réparations accordées à titre individuel étant d'un nombre limité, elles devraient avoir la priorité lors de la mise en œuvre des réparations.

La Chambre a déjà conclu qu'elle considérait les excuses présentées par Ahmad Al Mahdi comme sincères, sans équivoque et empreintes d'empathie. À titre symbolique, et pour s'assurer que les victimes ont accès aux excuses présentées par Ahmad Al Mahdi, la Chambre ordonne au Greffe de sélectionner un extrait de la vidéo présentant lesdites excuses et de le publier sur le site Internet de la Cour.

En outre, la Chambre ordonne le versement d'un euro symbolique à l'État malien et à l'UNESCO compte tenu des spécificités de cette affaire.

La Chambre a évalué la responsabilité d'Ahmad Al Mahdi pour ces réparations à 2,7 millions d'euros. Relevant que l'intéressé est indigent, la Chambre encourage le Fonds à compléter, dans la mesure du possible, les réparations individuelles ou collectives ordonnées. Elle laisse au Fonds jusqu'au 16 février 2018 pour déposer son projet de plan de mise en œuvre, exposant les objectifs, les résultats et les activités nécessaires. Les représentants légaux et la Défense pourront ensuite déposer des observations sur ce projet dans les 30 jours suivant sa notification. Après approbation du projet par la Chambre, le Fonds identifiera ensuite des projets et des partenaires de mise en œuvre distincts, avant de demander l'accord final de la Chambre.

Contexte : Le 27 septembre 2016, la Chambre de première instance VIII, composée des juges Raul C. Pangalangan (juge président), Antoine Kesia-Mbe Mindua et Bertram Schmitt, a conclu, à l'unanimité et au‑delà de tout doute raisonnable, qu'Ahmad Al Mahdi était coupable, en tant que coauteur, du crime de guerre consistant à diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments à caractère religieux et historique à Tombouctou, au Mali, en juin et juillet 2012. Elle a condamné Ahmad Al Mahdi à neuf ans d'emprisonnement. Le temps que celui‑ci a déjà passé en détention depuis son arrestation en exécution du mandat d'arrêt délivré par la CPI le 18 septembre 2015 sera déduit de sa peine.

Pour plus d'informations sur cette affaire, cliquez ici.


Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Fadi El Abdallah, porte‑parole et chef de l'Unité des affaires publiques, Cour pénale internationale, au +31 (0)6 46448938 ou à l'adresse électronique [email protected].

Les activités de la CPI peuvent également être suivies sur Twitter, Facebook, Tumblr, YouTube et Flickr

قضاة الدائرة الابتدائية الثامنة في أثناء الجلسة التي عُقِدت بتاريخ 17 آب/أغسطس 2017 في مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا. ©ICC-CPI

أصدرت الدائرة الابتدائية الثامنة في المحكمة الجنائية الدولية (''المحكمة'') اليوم 17 آب/أغسطس 2017 أمراً بجبر الأضرار في قضية المدعي العام ضد أحمد الفقي المهدي خلصت فيه إلى أن السيد المهدي يتحمل مسؤولية مالية قدرها 2.7 مليون يورو تتمثل في نفقات جبر أضرار أهالي تمبكتو جبراً فردياً وجماعياً تعويضاً لهم عن الهجوم على مبان دينية وتاريخية في المدينة. وإذ أشارت الدائرة إلى أن السيد المهدي معوز، فقد حثت الصندوق الاستئماني للمجني عليهم (''الصندوق الاستئماني'') على تكملة مبلغ جبر الأضرار المقضي به وأوعزت إليه بتقديم مسودة خطة تنفيذ في موعد أقصاه 16 شباط/فبراير 2018.

ونظرت الدائرة في ملاحظات الادعاء والدفاع والممثلين القانونيين للمجني عليهم (الممثلين القانونيين) الذين يمثلون مئة وتسعة وثلاثين من مقدمي طلبات جبر الأضرار والصندوق الاستئماني وقلم المحكمة وأربعة خبراء معيَّنين وجهات صديقة للمحكمة منها اليونسكو. وذكَّرت الدائرة بمبادئ جبر الأضرار التي أرستها دائرة الاستئناف في المحكمة في القرار الصادر في قضية لوبانغا بما فيها مبدأ عدم التمييز. وشدَّدت أيضاً على أن جبر الأضرار في هذه القضية يرمي، بقدر ما يمكن تحقيقه، إلى رفع المعاناة التي سببتها الجريمة الخطيرة الشأن التي ارتُكِبت؛ ومعالجة العواقب المترتبة على الفعل غير المشروع الذي ارتكبه السيد المهدي وتمكين المجني عليهم من استعادة كرامتهم وردع من تسول له نفسه ارتكاب انتهاكات مستقبلاً. ويمكن أن يسهم جبر الأضرار في تعزيز المصالحة بين المجني عليهم في الجريمة المرتكبة والمجتمعات المحلية المتضررة والشخص المدان.

وأكَّدت الدائرة أهمية التراث الثقافي مشدِّدة على أن معظم الممتلكات الثقافية والتراث الثقافي فريد في نوعه وله قيمة عاطفية بحكم غايته ورمزيته وأن تدميره يحمل في طيه رسالة إرهاب وإشعار بالعجز؛ ويدمّر جزءاً من الذاكرة المشتركة للإنسانية والضمير الجماعي ويمنع الإنسانية من نقل قيمها ومعارفها إلى الأجيال المقبلة.

وأمرت الدائرة بجبر ثلاث فئات من الضرر هي: التلفيات التي لحقت بالمباني التاريخية والدينية التي هوجمت، والخسارة الاقتصادية غير المباشرة والضرر المعنوي. وقُضي بجبر الأضرار جماعياً من أجل إعادة تأهيل المواقع المتضررة ولكي يتسنى لأهالي تمبكتو بأسرهم أن يعالجوا الخسارة المالية والضرر الاقتصادي والجزع الوجداني الذي عانوه جراء الهجوم. ويجوز أن يشمل جبر الأضرار تدابير رمزية كإقامة النصب التذكارية وعقد مراسم التأبين أو الغفران – اعترافاً لأهل تمبكتو ومن فيها، علناً، بما لحق بهم من ضرر معنوي.

وأمرت الدائرة أيضاً بجبر أضرار مَنْ كانت المباني المحمية مورد رزقهم الوحيد ومَنْ لحقت بمدافن أسلافهم أضرار جراء الهجوم جبراً فردياً. وأوصت بإيلاء الأسبقية في التنفيذ للعدد المحدود من الأشخاص الذين حُكِم بجبر أضرارهم فردياً.

وكانت الدائرة قد خلصت إلى أنها تعتبر الاعتذار الذي قدّمه السيد المهدي خالصاً وقاطعاً وينم عن شعور بالتعاطف. وأمرت قلم المحكمة، كتدبير رمزي يكفل اطلاع المجني عليهم جميعهم على الاعتذار الذي قدّمه السيد المهدي، باستخراج مقطع التسجيل المرئي لاعتذار السيد المهدي ونشره في موقع المحكمة.

وأمرت الدائرة بدفع مبلغ رمزي قدره يورو واحد لدولة مالي ولليونسكو بالنظر إلى الطبيعة الخاصة لهذه القضية.

وقدَّرت الدائرة مسؤولية السيد المهدي المالية عن جبر الأضرار بـ 2.7 مليون يورو. وإذ أشارت إلى أن السيد المهدي معوز، فقد حثت الصندوق الاستئماني، قدر الإمكان، على تكملة مبلغ جبر الأضرار المقضي به فردياً أكان أم جماعياً وحددت له موعداً موعد أقصاه 16 شباط/فبراير 2018 لتقديم مسودة خطة تنفيذ تشمل أهدافها ونتائجها والأنشطة التي يلزم القيام بها. ويجوز للممثل القانوني وللدفاع إيداع ملاحظاتهما على مسودة خطة التنفيذ في غضون 30 يوماً من الإخطار بها. وعند موافقة الدائرة على الخطة، سيتولى الصندوق تحديد المشاريع والشركاء اللازمين لتنفيذ خطة جبر الأضرار وتقديمها إلى الدائرة للموافقة عليها موافقة نهائية.

معلومات أساسية: في 27 أيلول/سبتمبر 2016، خلصت الدائرة الابتدائية الثامنة المؤلفة من القاضي راؤول سي بانغالانغان (رئيساً للدائرة) و‏القاضي أنطوان كيسيا-امبيه مندوا و‏القاضي برترام شميت بالإجماع إلى أن السيد المهدي مذنب دون شك معقول باعتباره شريكاً في جريمة الحرب المتمثلة في تعمُّد الهجوم على مبان دينية وتاريخية في تمبكتو بمالي في حزيران/يونيو وتموز/يوليو 2012. وحكمت عليه بالسجن تسع سنوات. وستُخصَم من العقوبة المدة التي قضاها قيد الاحتجاز منذ إلقاء القبض عليه بموجب أمر أصدرته المحكمة الجنائية الدولية في 18‎ ‏أيلول/سبتمبر 2015.

للمزيد من المعلومات عن هذه القضية، يرجى الضغط هنا.


للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بالسيد فادي العبد الله، المتحدث الرسمي باسم المحكمة ورئيس وحدة شؤون الإعلام في المحكمة الجنائية الدولية بالهاتف على الرقم‎‎‏ ‎‎+31 (0)6 46448938‏‏ أو بالبريد الإلكتروني على العنوان التالي:‎ [email protected] ‏.

‏‏ويمكنكم أيضاً متابعة أنشطة المحكمة على مواقع ‏‏‏تويتر و‏فيسبوك و‏تمبلر و‏يوتيوب و‏فليكر.

قضية المهدي: الدائرة الابتدائية الثامنة تصدر أمراً بجبر الأضرار