Press Release: 17 August 2017 |

Al Mahdi case: ICC Trial Chamber VIII issues reparations order

ICC-CPI-20170817-PR1329
Image
The Judges of Trial Chamber VIII at the hearing held on 17 August 2017 at the seat of the International Criminal Court in The Hague, The Netherlands. ©ICC-CPI

Today, 17 August 2017, Trial Chamber VIII of the International Criminal Court ("ICC" or "Court") issued a Reparations Order in the case of The Prosecutor v. Ahmad Al Faqi Al Mahdi, concluding that Mr Al Mahdi is liable for 2.7 million euros in expenses for individual and collective reparations for the community of Timbuktu for intentionally directing attacks against religious and historic buildings in that city. Noting that Mr Al Mahdi is indigent, the Chamber encourages the Trust Funds for Victims ("TFV") to complement the reparations award and directed the TFV to submit a draft implementation plan for 16 February 2018.

The Chamber considered the observations of the ICC Prosecutor, the Defence, the Legal representatives of Victims ("LRV") representing the 139 reparations applicants, the TFV, the ICC Registry, four appointed experts and amici curiae, including UNESCO. The Chamber recalled the reparations principles established by the ICC Appeals Chamber's decision in the Lubanga case, including the non-discrimination principle. Trial Chamber VIII also stressed that reparations in the present case are designed – to the extent achievable – to relieve the suffering caused by the serious crime committed and enable victims to recover their dignity and deter future violations. Reparations may assist in promoting reconciliation between the victims of the crime, the affected communities and the convicted person.

The Chamber highlighted the importance of cultural heritage and stressed that, because of their purpose and symbolism, most cultural property and cultural heritage are unique and of sentimental value. Their destruction thus carries a message of terror and helplessness; destroys part of humanity's shared memory and collective consciousness, and renders humanity unable to transmit its values and knowledge to future generations.

The Chamber ordered reparations for three categories of harm: damage to the attacked historic and religious buildings, consequential economic loss, and moral harm. Reparations are to be collective for rehabilitation of the sites and for the community of Timbuktu as a whole to address the financial loss and economic harm as well as the emotional distress suffered as a result of the attack. It may also include symbolic measures – such as a memorial, commemoration or forgiveness ceremony – to give public recognition of the moral harm suffered by the Timbuktu community and those within it.

The Chamber also ordered individual reparations for those whose livelihoods exclusively depended upon the attacked buildings and those whose ancestors' burial sites were damaged in the attack. The limited number of individual reparations ordered should be prioritised during the implementation.

The Chamber has already concluded that it considered Mr Al Mahdi's apology to be genuine, categorical and empathetic. As a symbolic measure to ensure that victims have access to Mr Al Mahdi's apology, the Chamber orders the Registry to produce an excerpt of the video of Mr Al Mahdi's apology and post it on the Court's website.

In addition, the Chamber ordered one symbolic euro to be received by the Malian State and UNESCO given the specific nature of the case.

The Chamber assessed Mr Al Mahdi's liability for these reparations at 2.7 million euros. Noting Mr Al Mahdi's indigence, the Chamber encourages the TFV's to complement any individual or collective reparations to the extent possible. The Chamber set a deadline for 16 February 2018 for the TFV's draft implementation plan including the objectives, outcomes and necessary activities. The LRV and Defence may file any observations on the draft implementation plan within 30 days of its notification. Upon subsequent approval by the Chamber, the TFV will then identify projects and discrete implementation partners for the Chamber's final approval.

Background: On 27 September 2016, Trial Chamber VIII, composed of Judge Raul C. Pangalangan (Presiding), Judge Antoine Kesia-Mbe Mindua and Judge Bertram Schmitt, unanimously found Mr Al Mahdi guilty beyond reasonable doubt as a co-perpetrator of the war crime consisting in intentionally directing attacks against religious and historic buildings in Timbuktu, Mali, in June and July 2012. The Chamber sentenced Mr Al Mahdi to nine years' imprisonment. The time he has spent in detention since his arrest upon the ICC warrant issued on 18 September 2015 will be deducted from the sentence.

For more information on this case, click here.


For further information, please contact Fadi El Abdallah, Spokesperson/Head, Public Affairs Unit, International Criminal Court, by telephone at: + 31 (0)6 46448938 or by e-mail at: [email protected] .

You can also follow the Court's activities on Twitter, Facebook, Tumblr, YouTube and Flickr

أصدرت الدائرة الابتدائية الثامنة في المحكمة الجنائية الدولية (''المحكمة'') اليوم 17 آب/أغسطس 2017 أمراً بجبر الأضرار في قضية المدعي العام ضد أحمد الفقي المهدي خلصت فيه إلى أن السيد المهدي يتحمل مسؤولية مالية قدرها 2.7 مليون يورو تتمثل في نفقات جبر أضرار أهالي تمبكتو جبراً فردياً وجماعياً تعويضاً لهم عن الهجوم على مبان دينية وتاريخية في المدينة. وإذ أشارت الدائرة إلى أن السيد المهدي معوز، فقد حثت الصندوق الاستئماني للمجني عليهم (''الصندوق الاستئماني'') على تكملة مبلغ جبر الأضرار المقضي به وأوعزت إليه بتقديم مسودة خطة تنفيذ في موعد أقصاه 16 شباط/فبراير 2018.

ونظرت الدائرة في ملاحظات الادعاء والدفاع والممثلين القانونيين للمجني عليهم (الممثلين القانونيين) الذين يمثلون مئة وتسعة وثلاثين من مقدمي طلبات جبر الأضرار والصندوق الاستئماني وقلم المحكمة وأربعة خبراء معيَّنين وجهات صديقة للمحكمة منها اليونسكو. وذكَّرت الدائرة بمبادئ جبر الأضرار التي أرستها دائرة الاستئناف في المحكمة في القرار الصادر في قضية لوبانغا بما فيها مبدأ عدم التمييز. وشدَّدت أيضاً على أن جبر الأضرار في هذه القضية يرمي، بقدر ما يمكن تحقيقه، إلى رفع المعاناة التي سببتها الجريمة الخطيرة الشأن التي ارتُكِبت؛ ومعالجة العواقب المترتبة على الفعل غير المشروع الذي ارتكبه السيد المهدي وتمكين المجني عليهم من استعادة كرامتهم وردع من تسول له نفسه ارتكاب انتهاكات مستقبلاً. ويمكن أن يسهم جبر الأضرار في تعزيز المصالحة بين المجني عليهم في الجريمة المرتكبة والمجتمعات المحلية المتضررة والشخص المدان.

وأكَّدت الدائرة أهمية التراث الثقافي مشدِّدة على أن معظم الممتلكات الثقافية والتراث الثقافي فريد في نوعه وله قيمة عاطفية بحكم غايته ورمزيته وأن تدميره يحمل في طيه رسالة إرهاب وإشعار بالعجز؛ ويدمّر جزءاً من الذاكرة المشتركة للإنسانية والضمير الجماعي ويمنع الإنسانية من نقل قيمها ومعارفها إلى الأجيال المقبلة.

وأمرت الدائرة بجبر ثلاث فئات من الضرر هي: التلفيات التي لحقت بالمباني التاريخية والدينية التي هوجمت، والخسارة الاقتصادية غير المباشرة والضرر المعنوي. وقُضي بجبر الأضرار جماعياً من أجل إعادة تأهيل المواقع المتضررة ولكي يتسنى لأهالي تمبكتو بأسرهم أن يعالجوا الخسارة المالية والضرر الاقتصادي والجزع الوجداني الذي عانوه جراء الهجوم. ويجوز أن يشمل جبر الأضرار تدابير رمزية كإقامة النصب التذكارية وعقد مراسم التأبين أو الغفران – اعترافاً لأهل تمبكتو ومن فيها، علناً، بما لحق بهم من ضرر معنوي.

وأمرت الدائرة أيضاً بجبر أضرار مَنْ كانت المباني المحمية مورد رزقهم الوحيد ومَنْ لحقت بمدافن أسلافهم أضرار جراء الهجوم جبراً فردياً. وأوصت بإيلاء الأسبقية في التنفيذ للعدد المحدود من الأشخاص الذين حُكِم بجبر أضرارهم فردياً.

وكانت الدائرة قد خلصت إلى أنها تعتبر الاعتذار الذي قدّمه السيد المهدي خالصاً وقاطعاً وينم عن شعور بالتعاطف. وأمرت قلم المحكمة، كتدبير رمزي يكفل اطلاع المجني عليهم جميعهم على الاعتذار الذي قدّمه السيد المهدي، باستخراج مقطع التسجيل المرئي لاعتذار السيد المهدي ونشره في موقع المحكمة.

وأمرت الدائرة بدفع مبلغ رمزي قدره يورو واحد لدولة مالي ولليونسكو بالنظر إلى الطبيعة الخاصة لهذه القضية.

وقدَّرت الدائرة مسؤولية السيد المهدي المالية عن جبر الأضرار بـ 2.7 مليون يورو. وإذ أشارت إلى أن السيد المهدي معوز، فقد حثت الصندوق الاستئماني، قدر الإمكان، على تكملة مبلغ جبر الأضرار المقضي به فردياً أكان أم جماعياً وحددت له موعداً موعد أقصاه 16 شباط/فبراير 2018 لتقديم مسودة خطة تنفيذ تشمل أهدافها ونتائجها والأنشطة التي يلزم القيام بها. ويجوز للممثل القانوني وللدفاع إيداع ملاحظاتهما على مسودة خطة التنفيذ في غضون 30 يوماً من الإخطار بها. وعند موافقة الدائرة على الخطة، سيتولى الصندوق تحديد المشاريع والشركاء اللازمين لتنفيذ خطة جبر الأضرار وتقديمها إلى الدائرة للموافقة عليها موافقة نهائية.

معلومات أساسية: في 27 أيلول/سبتمبر 2016، خلصت الدائرة الابتدائية الثامنة المؤلفة من القاضي راؤول سي بانغالانغان (رئيساً للدائرة) و‏القاضي أنطوان كيسيا-امبيه مندوا و‏القاضي برترام شميت بالإجماع إلى أن السيد المهدي مذنب دون شك معقول باعتباره شريكاً في جريمة الحرب المتمثلة في تعمُّد الهجوم على مبان دينية وتاريخية في تمبكتو بمالي في حزيران/يونيو وتموز/يوليو 2012. وحكمت عليه بالسجن تسع سنوات. وستُخصَم من العقوبة المدة التي قضاها قيد الاحتجاز منذ إلقاء القبض عليه بموجب أمر أصدرته المحكمة الجنائية الدولية في 18‎ ‏أيلول/سبتمبر 2015.

للمزيد من المعلومات عن هذه القضية، يرجى الضغط هنا.


للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بالسيد فادي العبد الله، المتحدث الرسمي باسم المحكمة ورئيس وحدة شؤون الإعلام في المحكمة الجنائية الدولية بالهاتف على الرقم‎‎‏ ‎‎+31 (0)6 46448938‏‏ أو بالبريد الإلكتروني على العنوان التالي:‎ [email protected] ‏.

‏‏ويمكنكم أيضاً متابعة أنشطة المحكمة على مواقع ‏‏‏تويتر و‏فيسبوك و‏تمبلر و‏يوتيوب و‏فليكر.

قضية المهدي: الدائرة الابتدائية الثامنة تصدر أمراً بجبر الأضرار
قضاة الدائرة الابتدائية الثامنة في أثناء الجلسة التي عُقِدت بتاريخ 17 آب/أغسطس 2017 في مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا. ©ICC-CPI