Communiqué de presse: 6 mai 2019 |

Affaire Al-Bashir : la Chambre d’appel de la CPI confirme la non-coopération de la Jordanie mais annule la décision référant cette question à l’AEP et au Conseil de sécurité de l’ONU

ICC-CPI-20190506-PR1452
Image

Aujourd'hui, le 6 mai 2019, dans l'appel interjeté par le Royaume hachémite de Jordanie (« la Jordanie »), la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale (« CPI ») a décidé à l'unanimité de confirmer la décision de la Chambre préliminaire II de la CPI (« la Chambre préliminaire »), dans la mesure où elle a conclu que la Jordanie, État partie au Statut de Rome de la CPI depuis 2002, avait manqué à ses obligations en n'arrêtant pas M. Omar Al-Bashir (alors Président de la République du Soudan (« le Soudan »)), et en ne le remettant pas à la CPI, alors qu'il était sur le territoire jordanien afin d'assister au Sommet de la Ligue des États arabes le 29 mars 2017. La Chambre d'appel, notant les circonstances particulières de cette affaire, a décidé à la majorité d'annuler la décision de la Chambre préliminaire de référer la non-coopération de la Jordanie à l'Assemblée des États Parties (« AEP ») et au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies (« le Conseil de sécurité »).

La Chambre d'appel a estimé que l'article 27-2 du Statut de Rome de la CPI, qui stipule que les immunités n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence, reflétait le statut du droit international coutumier. Elle a conclu qu'il n'y avait pas d'immunité des chefs d'État en droit international coutumier vis-à-vis d'un tribunal international. Ainsi, dans les circonstances où la Jordanie (un État partie) est invitée à arrêter et à remettre M. Al-Bashir (chef de l'État du Soudan à l'époque des faits), alors que le Soudan est tenu de coopérer conformément au Statut de Rome de la CPI en raison de la résolution 1593 du Conseil de sécurité, l'immunité des chefs d'État est également inapplicable.

La Chambre d'appel a en outre conclu, à la majorité, que la Chambre préliminaire avait utilisé à tort son pouvoir discrétionnaire en référant la non-coopération de la Jordanie à l'AEP et au Conseil de sécurité, sur la base d'une conclusion erronée selon laquelle la Jordanie n'avait pas demandé la tenue de consultations avec la Cour. Les juges ayant joint une opinion dissidente auraient conclu que la Chambre préliminaire n'avait pas commis d'erreur, ni abusé de son pouvoir discrétionnaire, et auraient confirmé le renvoi de la Jordanie à l'AEP et au Conseil de sécurité. Les juges dissidents estiment que ce renvoi n'est ni de nature punitive ni une sanction infligée à la Jordanie. Il s'agit plutôt d'un appel à l'action visant à renforcer la coopération avec la Cour et à permettre la concrétisation effective des hautes valeurs et des objectifs inscrits dans le Statut de Rome de la CPI.

Avant de se prononcer sur l'appel interjeté par la Jordanie, la Chambre d'appel a invité le Soudan, M. Al-Bashir, d'autres États et organisations internationales et régionales ainsi que des professeurs de droit international à soumettre des observations écrites sur les questions soulevées dans cet appel, et a tenu une audience sur ces questions.

Les juges Eboe-Osuji, Morrison, Hofmański et Bossa joignent à cet arrêt une opinion concordante commune concernant le premier et deuxième motif d'appel. Les juges Ibañez et Bossa joignent à cet arrêt une opinion dissidente commune concernant le troisième motif d'appel.

Judgment in the Jordan Referral re Al-Bashir Appeal

Joint Concurring Opinion of Judges Eboe-Osuji, Morrison, Hofmański and Bossa

JOINT DISSENTING OPINION OF JUDGE LUZ DEL CARMEN IBÁÑEZ CARRANZA AND JUDGE SOLOMY BALUNGI BOSSA

Résumé non officiel de l'arrêt de la Chambre d'appel

Audio-visual materials of the hearing (Floor - English):

Programme audiovisuel « Demandez à la Cour » :

Contexte : La situation au Darfour (Soudan) a été déférée à la Cour par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies dans sa résolution 1593 datée du 31 mars 2005. Le Procureur a ouvert une enquête en juin 2005. Le 4 mars 2009 et le 12 juillet 2010, la CPI a délivré à l'encontre d'Omar Al‑Bashir deux mandats d'arrêt pour cinq chefs de crimes contre l'humanité (meurtre, extermination, transfert forcé, torture et viol), deux chefs de crimes de guerre (le fait de diriger intentionnellement des attaques contre une population civile en tant que telle ou contre des personnes civiles qui ne participent pas directement aux hostilités, et pillage) et trois chefs de génocide contre les groupes ethniques four, massalit et zaghawa au Darfour (Soudan), et ce, entre 2003 et 2008.

Pour plus d'informations sur cette affaire, cliquez ici.


Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Fadi El Abdallah, Porte-parole et Chef de l'Unité des affaires publiques, Cour pénale internationale, au +31 (0)70 515-9152 ou +31 (0)6 46448938 ou à l'adresse [email protected]

Les activités de la CPI peuvent également être suivies sur TwitterFacebookTumblrYouTube, Instagram et Flickr

قررت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم، السادس من أيار/مايو 2019، في دعوى الاستئناف المقدمة من المملكة الأردنية الهاشمية، بالإجماع، تأييد ما يتعلق في قرار الدائرة التمهيدية بأن الأردن، وهي دولة طرف في نظام روما الأساسي منذ عام 2002، لم تفِ بالالتزامات الواقعة عليها وذلك بعدم إلقائها القبض على عمر البشير (الذي كان رئيساً لجمهورية السودان طيلة الفترة التي تشملها الدعوى) وتقديمه إلى المحكمة أثناء وجوده في إقليمها للمشاركة في قمة جامعة الدول العربية التي عُقِدت في 29 آذار/مارس 2017. وقررت دائرة الاستئناف، بأغلبية قضاتها، وبالنظر إلى ملابسات الدعوى، نقض قرار الدائرة التمهيدية القاضي بإحالة مسألة عدم تعاون الأردن إلى جمعية الدول الأطراف وإلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقضت دائرة الاستئناف بأن المادة 27 (2) من نظام روما الأساسي، التي تنص على أن الحصانات لا تحول دون ممارسة المحكمة اختصاصها، تعد تجسيداً للقانون الدولي العرفي. وخلصت إلى أن لا حصانة لرؤساء الدول في القانون الدولي العرفي أمام محكمة دولية. وبالتالي، في القضية الراهنة حيث طلبت المحكمة إلى الأردن (دولة طرف) اعتقال السيد البشير (رئيس السودان في ذلك الوقت) ونظراً إلى أن السودان ملزم بموجب قرار مجلس الأمن ذي الرقم 1593 بالتعاون الكامل مع المحكمة وفقاً لنظام روما الأساسي، فإنه لا يُعتد بحصانة رئيس الدولة في هذه الحالة أيضاً.

وخلصت دائرة الاستئناف، بأغلبية قضاتها، أيضاً إلى أن الدائرة التمهيدية قد أخطأت في ممارسة صلاحيتها التقديرية بإحالة مسألة عدم تعاون الأردن إلى جمعية الدول الأطراف وإلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، استناداً إلى استنتاج غير صحيح بأن الأردن لم يطلب اجراء مشاورات مع المحكمة بشأن زيارة السيد البشير. ورأت القاضيتان المخالفتان ان الدائرة التمهيدية لم تخطىء او تتعسف في استعمال صلاحياتها، وكانتا لتؤكدا احالة الأردن على جمعية الدول الأطراف ومجلس الأمن. كما اعتبرتا إن مثل هذه الإحالة ليست جزائية في طبيعتها ولا عقوبة بحق الأردن بل هي طلب للتحرك من أجل تعزيز التعاون مع المحكمة وتمكينها من تحقيق القيم والأهداف النبيلة المنصوص عليها في نظام روما.

وكانت دائرة الاستئناف قد دعت، قبل إصدار قرارها بشأن الاستئناف المقدم من الأردن، السودان والسيد البشير ودولاً أخرى بالإضافة إلى المنظمات الدولية والإقليمية، وأساتذة القانون الدولي، إلى تقديم ملاحظات كتابية في شأن المسائل المثارة في هذا الاستئناف وعقدت جلسة في هذا الخصوص.

وألحق القضاة إيبوي أوسوجي وموريسون وهوفمانسكي وبوسا بهذا القرار رأيا مؤِّيداً مشتركاً، في شأن السببين الأول والثاني من أسباب الاستئناف. وألحقت القاضيتان ايبانييز وبوسا بالقرار رأياً مخالفاً مشتركاً في شأن السبب الثالث من أسباب الاستئناف.

معلومات أساسية: أحال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الحالة في دارفور بالسودان إلى المحكمة بموجب قراره ذي الرقم 1593 المؤرخ في 31 آذار/مارس 2005. وفي حزيران/يونيو 2005، باشر المدعي العام التحقيق في هذه الحالة. وفي 4 آذار/مارس 2009 و12 تموز/يوليو 2010، أصدرت المحكمة أمرين بالقبض على عمر البشير في خمس جرائم ضد الإنسانية (القتل العمد، والإبادة، والنقل القسري، والتعذيب، والاغتصاب) وجريمتي حرب (تعمد الهجوم على السكان المدنيين بصفتهم هذه أو على مدنيين لا يشاركون في الأعمال العدائية مشاركة مباشرة، والنهب) وثلاث جرائم إبادة جماعية ادّعي بارتكابها بحق جماعات إثنية هي الفور والمساليت والزغاوة، وذلك في الفترة الممتدة بين عامي 2003 و2008.

ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عن هذه القضية هنا.



للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بالسيد فادي العبد الله، المتحدث الرسمي ورئيس وحدة الشؤون العامة بالمحكمة الجنائية الدولية على رقم الهاتف: +31 (0)70 515-9152 أو +31 (0)6 46448938  على البريد الالكتروني على العنوان :

[email protected]

يمكنكم أبضاً متابعة نشاطات المحكمة على قناة يوتيوب أو عبر موقع تويتر.


قضية البشير: دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية تؤيد قرار الدائرة التمهيدية عدم تعاون الأردن لكنها تنقض قرار الإحالة إلى جمعية الدول الأطراف وإلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة