Communiqué de presse: 12 avril 2019 |

Les juges de la CPI refusent l'ouverture d'une enquête sur la situation en Afghanistan

ICC-CPI-20190412-PR1448
Image

Aujourd'hui, 12 avril 2019, la Chambre préliminaire II de la Cour pénale internationale (CPI) a rejeté, à l'unanimité, la demande du Procureur d'ouvrir une enquête pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre présumés sur le territoire de la République islamique d'Afghanistan. Les juges ont décidé qu'une enquête sur la situation en Afghanistan à ce stade ne servirait pas les intérêts de la justice. La Chambre est composée du juge Antoine Kesia-Mbe Mindua, qui joindra une opinion individuelle concordante, de la juge Tomoko Akane et du juge Rosario Salvatore Aitala.

Le 20 novembre 2017, le Procureur avait demandé aux juges de la Chambre préliminaire l'autorisation d'ouvrir une enquête sur des crimes de guerre et crimes contre l'humanité présumés relevant de la compétence de la CPI qui auraient été commis sur le territoire de la République islamique d'Afghanistan en lien avec le conflit armé qui s'y déroule depuis le 1er mai 2003, ainsi que sur des crimes similaires en lien avec le conflit armé en Afghanistan qui auraient été commis sur le territoire d'autres États parties au Statut de Rome depuis le 1er juillet 2002. 

La Chambre a soigneusement examiné les informations fournies par le Procureur et a estimé que la requête constituait une base raisonnable permettant de considérer que des crimes relevant de la compétence de la CPI auraient été commis en Afghanistan et que des affaires potentielles seraient recevables devant la Cour. Cependant, la Chambre a pris note du temps écoulé depuis l'ouverture de l'examen préliminaire en 2006 et de l'évolution de la situation politique en Afghanistan, le manque de coopération dont le Procureur a bénéficié et qui risque de se raréfier si une enquête était autorisée, entravant les chances de succès des enquêtes et des poursuites, ainsi que la nécessité pour la Cour d'utiliser ses ressources en accordant la priorité aux activités qui auraient de meilleures chances de réussir.

La Chambre estime que, nonobstant le fait que toutes les conditions requises sont remplies concernant à la fois la compétence et la recevabilité, la situation actuelle en Afghanistan est telle qu'elle rend extrêmement difficile la réussite d'une enquête et de poursuites. En conséquence, il est peu probable que la poursuite d'une enquête aboutisse à la réalisation des objectifs énumérés par les victimes en faveur de l'enquête. La Chambre a donc conclut qu'une enquête sur la situation en Afghanistan ne servirait pas à ce stade les intérêts de la justice et rejette la demande du Procureur d'autoriser l'enquête.

Decision Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the Authorisation of an Investigation into the Situation in the Islamic Republic of Afghanistan

Document de question et réponses


Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Fadi El Abdallah, Porte-parole et Chef de l'Unité des affaires publiques, Cour pénale internationale, au +31 (0)70 515-9152 ou +31 (0)6 46448938 ou à l'adresse [email protected].

Les activités de la CPI peuvent également être suivies sur TwitterFacebookTumblrYouTubeInstagram et Flickr

نن د ۱۳۹۸ کال د حمل میاشتې ۲۳ نېټه  چې د ۲۰۱۹ میلادی کال د اپریل د ۱۲ نیټې سره سمون لري، د نړیوالې جنایي محکمې دوهم مقدماتي قضایي هیئت د ټولو رایو په موافقت سره د نوموړې محکمې د څارنوال هغه غوښتنه رد کړه چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت په خاوره د اِدعا شوو بشر ضد جنایتونو او جنګي جنایتونو په هکله یې د پلټنې اجازه غوښتې وه.  قاضیانو دا پریکړه وکړه چې د افغانستان د وضعیت په هکله به دا اوسمهال د پلټنو پیل عدالت ته د رسیدو په هکله ګټور نه وي. قاضي  انتوینې کیسیا-مبي میندوا، چې خپل وَرته نظر به جلا ضمیمه کړي، قاضي توموکو اکېن او قاضي روساریو سلویتور اَیتالا په نوموړی قضایي هیئت کې شامل دی.   

د ۱۳۹۶ کال د عقرب میاشتې پر ۲۹  چې د ۲۰۱۷ میلادی کال د نومبر د ۲۰ سره سمون لري، څارنوال د مقدماتي محکمې له قاضیانو څخه د صلاحیت غوښتنه وکړه تر څو د هغه اِدعا شوو جنایتونو په هکله پلټنې او تحقیقات پیل کړي کوم چې د افغانستان په خاوره د ۱۳۸۲ کال د ثور د ۱۱ نیټې راهیسې چې د ۲۰۰۳ میلادی کال د مې د میاشتې د ۱ نیټې سره سمون لري، پیښ شوي وي؛ یا نور وَرته اِدعا شوي جنایتونه کوم چې په افغانستان کې د وسلوالې جګړې سره تړاو لري او د روم د تړون د غړو هیوادونو په خاوره د ۱۳۸۱ کال د سرطان میاشتی د ۱۰ می نیټی راپدیخوا چې د ۲۰۰۲ میلادی کال د جولای د ۱ نیټی سره سمون لري، ترسره شوي وي.

قضایي هیئت هغه معلومات چې د څارنوال له لوري ورکړل شوي وو په دقت سره وکتل او توجه یې وکړه چې د څارنوال په غوښتنه کې معقول دلائل شته چې وه انګیرل شي داسې جنایتونه کوم چې د نړیوالې جنايي محکمې تر قضايي صلاحیت لاندې راځې په افغانستان  کې ترسره شوي او دا چې ځینې قضيې به د محاکمې لپاره محکمې ته د قبولتیا وړ وي. خو البته، نوموړي قضایي هیئت دي ته پر کتو چې له ۲۰۰۶ میلادی کال راهیسې کوم وخت چې لمړنۍ څیړنې پیل شوې زیاته موده تیره شوې او د افغانستان په سیاسې اوضاع کي بدلونونه راغلي دی، او د څارنوال  سره تر اوسه د موجوده همکاریو کمښت او په غالب ګمان کله چې د څیړنو اجازه ورکړل شې نو دا همکارۍ به لا نورې هم کمې شي، هغه لاملونه دي چې د پلټنو په بریالیتوب کې او د عدلي تعقیب لپاره خنډ ګرزي؛ او همدا شان محکمې ته دا اړتیا هم شته تر څو د خپلو منابعو کارولو ته په هغه فعالتونو کې ترجیح ورکړي چې د بریالیتوب احتمال یې ډیر وي. 

دا قضايي هیئت باور لري، سره له دې که د قضایې صلاحیت او محکمې ته د قبولتیا په هکله ټول اړین شرائط پوره هم شي، د افغانستان د وضعیت اوسني حالات داسې دي چې د پلټنو او عدلي تعقیب بریالیتوب خورا محدود پکښې ښکارېږي. نو له دې کبله، یوازې لږ امکان شته چې پلټنې او تحقیقات به هغه اهداف ترلاسه کړي چې د متضررینو او قربانیانو لخوا یاد شوي وو کوم چي د پلټنو غوښتونکي دي. نو پر دغه اساس قضایي هیئت دې پایلې ته ورسید چې د افغانستان د وضعیت په هکله به په اوسني پړاو کې پلټنې د عدالت په ګټه نه وي نو ځکه یې د څارنوال غوښتنه د پلټنو د پیلېدو په هکله رد کړه.

  د روم د اساسنامې د ۱۵ مادې پر بنسټ د افغانستان د اسلامي جمهوریت د وضعیت اړوند د پلټنو په هکله پریکړه

پوښتنې او ځوابونه


د نورو معلوماتو لپاره، مهرباني وکړئ د فادي ال عبدالله، د نړیوالې جنایي محکمې دعامه چارو د ادارې رئیس  او ویاند سره په لاندې تلفوني شمیرو اړیکه ونیسئ : ۰۰۳۱۷۰۵۱۵۹۱۵۲ یا ۰۰۳۱۶۴۶۴۴۸۹۳۸ او یا هم په لاندې آدرس بریښنالیک واستوئ: [email protected]

همداراز کولی شئ د محکمې فعالیتونه پر

 تویتر، فیسبوک، تمبلر، یوتیوب، انستګرام او فلیکر وګورئ.


د نړیوالې جنایي محکمې قاضیانو د افغانسنان د وضعیت په اړه د پلټنو پیلېدنه رد کړه

امروزمورخ ۱۲ اپریل ۲۰۱۹، اتاق دوم قبل از محاکمه در دادگاه بین المللی جنایی به اتفاق آرا درخواست سارنوال را برای پیشبرد تحقیقات در رابطه به جرایم ادعا شده برضد بشریت و جرایم جنگی در قلمرو جمهوری اسلامی افغانستان رد نمود. قضات تصمیم اتخاذ نمودند که در این مرحله، تحقیقات در رابطه به وضعیت افغانستان منافع عدالت را تأمین نخواهد کرد. اتاق دادگاه متشکل از قاضی انتون کیسا امبی میندوا که نظر جداگانه اش را همزمان صادر خواهد نمود، قاضی توموکو اکانی و قاضی روزاریو سلواتور ایتالا میباشد.

بتاریخ ۲۰ نومبر ۲۰۱۷، سارنوال از قضات بخش قبل از محاکمه برای آغاز تحقیقات در رابطه به جرایم ادعا شدهٔ جنگی و جرایم ضد بشریت مربوط به جنگ مسلحانه در جمهوری اسلامی افغانستان از تاریخ ۱ می ۲۰۰۳ بدینسو، و همچنان در رابطه به جرایم مشابه مربوط به جنگ مسلحانه در افغانستان که به طور ادعا شده از تاریخ ۱ جولای ۲۰۰۲ بدینسو در قلمرو سایر کشورهای عضو اساسنامهٔ روم ارتکاب یافته اند، درخواست منظوری  نمود.

اتاق دادگاه اطلاعاتی را که توسط سارنوال ارائه گردیده بود به طور کامل بررسی کرده مطرح نمود که درخواست مربوطه اساس معقول را برای این ملاحظه تثبیت می سازد  که جرایم داخل صلاحیت قضایی دادگاه بین المللی جنایی در افغانستان ارتکاب یافته اند و اینکه قضایای احتمالی در حضور دادگاه قابل قبول خواهند بود. با این حال، اتاق دادگاه مدت زمانی را که از آغاز بررسی اولیه در سال ۲۰۰۶ سپری گردیده است و همچنان صحنهٔ در حال تغیر سیاسی در افغانستان از آن زمان بدینسو را، فقدان همکاری که سارنوال به آن مواجه شده است که احتمال دارد در صورت منظوری تحقیقات کمتر گردیده مانع  فرصت تحقیقات و تعقیب عدلی موافقانه شود، و همچنان نیاز برای استفاده از منابع دادگاه با اولویت دادن به فعالیت های را در نظر گرفته است که دارای فرصت های بهتر برای موفقیت میباشند.

اتاق دادگاه به این باور است که، علیرغم برآورده  شدن تمام شرایط مربوط در مورد صلاحیت قضایی و قبولیت، چگونگی وضعیت در افغانستان طوری است که امکان تحقیقات و تعقیب عدلی موفقانه را به شدت محدود میسازد. بنابراین، بعید است تا دنبال نمودن تحقیقات منجر به رسیدن به اهدافی شود که توسط متضررینی که خواهان تحقیقات هستند ذکر گردیده اند. بدین گونه، اتاق دادگاه به این نتیجه رسید که تحقیقات در مورد وضعیت افغانستان در این مرحله منافع عدالت را تأمین نمیکند و به این ترتیب درخواست سارنوال را برای منظوری تحقیقات رد نمود.

فیصلهٔ که مطابق مادهٔ ۱۵ اساسنامهٔ روم در رابطه به منظوری تحقیقات در مورد وضعیت در جمهوری اسلامی افغانستان اتخاذ گردیده است

پرسش ها و پاسخ ها


برای معلومات بیشتر لطفاً با سخنگو و رئیس بخش امور عامه، آقای فضی ال عبدالله  در دادگاه بین المللی جنایی از طریق تیلفون نمبر: +31 (0)70 515-9152 و یا +31 (0)6 46448938 و یا هم از طریق ایمیل به آدرس:

[email protected] تماس برقرار کنید.

شما میتوانید فعالیت های دادگاه را از طریق تویترفیسبوکتامبلریوتیوبانستاگرام و فلیکر  تعقیب کنید.


قضات دادگاه بین المللی جنایی باز نمودن تحقیقات در مورد وضعیت افغانستان را رد کردند