Déclaration du Procureur de la CPI suite au transfèrement du premier suspect dans le cadre de l'enquête au Mali: « Les attaques intentionnelles contre des monuments historiques et bâtiments consacrés à la religion constituent des crimes graves »
La remise par les autorités du Niger ainsi que le transfèrement à la Cour pénale internationale (« CPI » ou la « Cour ») ce jour du suspect, Ahmad Al Faqi Al Mahdi marquent une évolution favorable. Il s'agit d'une étape importante dans la lutte contre l'impunité, non seulement au Mali, mais aussi dans la région africaine du Sahel et du Sahara, dont les populations ont été victimes ces dernières années de crimes odieux.
Ahmad Al Faqi Al Mahdi, également connu sous le nom d' « Abou Tourab », est accusé du crime de guerre consistant à diriger intentionnellement des attaques contre dix bâtiments consacrés à la religion et des monuments historiques dans la vieille ville de Tombouctou, au Mali. Membre zélé d'un groupe armé auto-proclamé « Ansar Dine », il a joué un rôle prépondérant et actif dans le fonctionnement de la structure locale établie pendant l'occupation de Tombouctou par le groupe en 2012, comme expliqué dans la demande de mandat d'arrêt soumise par mon Bureau qui a conduit à sa remise.
Le peuple du Mali mérite que justice lui soit rendue pour les attaques contre ses villes, ses croyances et ses communautés. Que les choses soient claires : les charges portées à l'encontre de Ahmad Al Faqi Al Mahdi portent sur des crimes extrêmement graves; elles concernent la destruction de monuments historiques irremplaçables. Il s'agit d'une attaque impitoyable contre la dignité et l'identité de populations entières, contre leurs racines religieuses et historiques. Les habitants du nord du Mali, principales victimes de ces attaques, méritent que justice soit faite.
Les attaques intentionnelles contre des monuments historiques et bâtiments consacrés à la religion sont des crimes graves relevant du Statut de Rome - le traité fondateur de la CPI, adopté par plus de 120 états à travers le monde. Un comportement aussi répréhensible ne saurait rester impuni plus longtemps. Il est dit à juste titre que « le patrimoine culturel est le miroir de l'humanité. » Ces attaques touchent l'humanité tout entière. Nous devons protéger notre patrimoine commun de la dégradation et de la destruction.
C'est la première fois que mon Bureau, sur la base des éléments de preuve recueillis dans le cadre de ses enquêtes, porte de telles accusations contre un suspect devant la Cour. Nous allons poursuivre notre travail pour mettre en évidence la gravité de ces crimes avec l'espoir que ces efforts préviendront la commission de telles exactions à l'avenir.
Je suis reconnaissante aux autorités du Mali et du Niger pour leur coopération dans cette opération de remise. Je remercie également les autres acteurs régionaux et internationaux qui facilitent le travail de la Cour dans cette région.
Il s'agit de la première mesure importante que nous prenons dans le cadre de la situation au Mali et qui découle directement de nos enquêtes. J'ai bon espoir que notre étroite collaboration avec les autorités maliennes servira notre cause commune qui consiste à traduire en justice les principaux responsables des atrocités commises dans ce pays.
يُعدّ تقديم سلطات النيجر المشتبه به، أحمد الفقي المهدي، ونقله في وقت سابق من اليوم ليوضع تحت التحفظ لدى المحكمة الجنائية الدولية (يشار إليها في ما يلي باسم "المحكمة") تطوراً جديراً بالترحيب. فهو يمثّل خطوة هامة صوب محاربة الإفلات من العقاب، ليس في مالي فحسب، بل أيضاً في منطقة الساحل والصحراء الكبرى في أفريقيا بنطاقها الأوسع التي تعرّض سكانها في السنوات الأخيرة لجرائم لا توصف.
وقد نُسبت إلى أحمد الفقي المهدي، الذي يُعرف أيضاً باسم "أبو تراب"، تهمة ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في تعمُّد توجيه هجمات ضد عشرة أبنية مخصصة للأغراض الدينية وآثار تاريخية في مدينة تمبكتو القديمة بمالي. وهو عضو متحمّس في جماعة مسلحة تسمي نفسها "أنصار الدين"، واضطلع بدور مهيمن ونشط في عمل الكيان المحلي الذي تأسّس في خلال احتلال الجماعة لتمبكتو عام 2012، وفقاً لما ذُكر بالتفصيل في الطلب الذي تقدم به مكتبي لإصدار أمر إلقاء القبض الذي أدى إلى تقديم المشتبه به.
إن الشعب المالي يستحق أن تتحقق له العدالة لما تعرضت له مدنه ومعتقداته ومجتمعاته المحلية من هجمات. ولكي لا ندع مجالاً للخطأ، فإن التهم التي وجّهناها إلى أحمد الفقي المهدي تتضمن أكثر الجرائم خطورة؛ فهي تتصل بتدمير آثار تاريخية لا تعوَّض، وتتصل بعدوان غاشم على كرامة وهوية مجموعات سكانية بأكملها وعلى جذورهم الدينية والتاريخية. ويستحق سكان شمال مالي، وهم الضحايا الرئيسيون لهذه الهجمات، أن يُنصَفوا.
وتعد الهجمات المتعمّدة ضد الآثار التاريخية والمباني المخصصة للأغراض الدينية جرائم خطيرة بموجب نظام روما الأساسي – وهو المعاهدة المؤسِّسة للمحكمة – الذي اعتمده ما يزيد على 120 دولة من جميع أنحاء العالم. وينبغي أن لا يمر هذا السلوك الذميم بعد الآن من دون عقاب. وقد أصاب من قال إن "التراث الثقافي هو مرآة الإنسانية". فهذه الهجمات تؤثّر على البشرية جمعاء، ويجب علينا أن نقف فيه وجه طمس تراثنا المشترك وتدميره.
وتُعدّ هذه هي المرة الأولى التي يوجّه فيها مكتبي تهماً كهذه، استناداً إلى الأدلة التي جُمعت، بحق مشتبه به في إطار إجراءات قضائية في هذه المحكمة. وسنواصل القيام بدورنا لتسليط الضوء على فداحة جرائم الحرب من هذا القبيل، آملين أن جهوداً كتلك سوف تردع ارتكاب الجرائم المشابهة في المستقبل.
وأنا ممتنة لسلطات مالي والنيجر على تعاونها في تقديم هذا المشتبه به، وكذلك للفاعلين الإقليميين والدوليين الآخرين الذين ييسّرون عمل المحكمة في المنطقة.
وتُعدّ هذه الخطوة أولى خطواتنا الهامة في مالي التي اتُخذت بناءً على تحقيقاتنا. وأنا على ثقة في أن تعاوننا الحثيث مع السلطات المالية سيستمر في الإتيان بنتائج إيجابية لصالح قضيتنا المشتركة المتمثلة في محاسبة أولئك الذين يتحملون أكبر قسط من المسؤولية عن ارتكاب الجرائم الفظيعة في هذا البلد.