Déclaration: 27 mars 2018 |

Déclaration du Procureur de la Cour pénale internationale, Mme Fatou Bensouda, à l’issue de sa visite en République centrafricaine, le vendredi 23 mars : « La collaboration est essentielle pour mettre un terme à l’impunité »

Image
Photo : Le Procureur de la CPI, Mme Fatou Bensouda, clôt la formation organisée pour les magistrats de la Cour pénale spéciale de la République centrafricaine
Image

Photo: Madame Fatou Bensouda, le Procureur de la CPI, clôture la formation des magistrats de la Cour pénale spéciale centrafricaine.

Je suis contente d'avoir eu l'occasion de revenir en République centrafricaine (RCA).

Il y a quelques jours, j'ai eu l'insigne honneur, en la présence des autorités de la République centrafricaine, de participer à la cérémonie d'ouverture d'un programme de formation destinée aux magistrats et aux juges d'instruction de la Cour pénale spéciale de votre pays. Cette formation de trois jours est le fruit de la collaboration entre l'École nationale de la magistrature française, la MINUSCA et la Cour pénale internationale (la « CPI » ou la « Cour »).

La violence qui fait rage actuellement sur une grande partie du territoire, notamment à Bangui, nous rappelle la précarité de la situation en RCA. Des affrontements continuent entre groupes armés. La population civile pâtit de cette situation instable et des violences commises.

Ces événements affreux nous rappellent les défis majeurs qu'il nous faut relever pour ramener la stabilité en République centrafricaine. La justice et l'obligation de rendre des comptes sont nécessaires pour que ce pays puisse sortir de la spirale des violences. La lutte contre l'impunité et les efforts déployés pour stabiliser le pays sont indissociables.

L'appel des Centrafricaines et des Centrafricains pour que justice soit rendue est encourageant. Il faut donner suite à ces demandes. Nous avons entendu ce besoin exprimé par nombre de personnes, dont des participants au Forum de Bangui tenu en 2015, des représentants du Gouvernement, des membres de la société civile, des chefs religieux, des réfugiés et des membres de la diaspora.

Comme elles ne cessent de le souligner, il ne saurait y avoir de paix et de réconciliation durables sans justice. Chacun d'entre nous doit apporter sa contribution : la paix, la justice, la reconstruction et la réconciliation sont différentes facettes d'une même lutte. C'est en coopérant et en coordonnant nos efforts respectifs que nous atteindrons ces objectifs. En tant que Procureur de la CPI, je réaffirme que mon Bureau continuera à remplir son rôle conformément au mandat que lui confère le Statut de Rome.

À la fin de l'année 2014, après que les autorités centrafricaines ont déféré la situation sur leur territoire, j'ai décidé d'ouvrir une deuxième enquête. Depuis lors, les représentants de mon Bureau ont recueilli, et continuent de recueillir, des éléments de preuve en lien avec des crimes commis depuis le 1er août 2012.

Nous concentrons notre action sur l'enquête relative aux allégations de crimes relevant de la compétence de la CPI commis au cours de la période visée par les deux parties au conflit, à savoir les groupes armés de la Séléka et des Anti-Balaka.

Nous remplirons notre rôle mais nous ne pourrons pas traiter toutes les atrocités commises en Centrafrique et n'avons jamais été chargés de le faire.

C'est pourquoi mon Bureau a toujours souligné l'importance de la coopération et de la complémentarité ; par conséquent, il est essentiel d'établir des liens étroits entre les systèmes judiciaires nationaux et la CPI.

Les efforts que nous déployons s'inscrivent strictement dans le cadre du mandat que nous confère le Statut de Rome, et nous pouvons tirer bénéfice de l'expérience des examens préliminaires, des enquêtes et des poursuites dont nous sommes chargés. Nous pouvons également apporter notre contribution en partageant nos compétences et nos expériences, comme nous l'avons fait avec les participants à cette formation.

Nous apprécions sincèrement tous les efforts déployés en faveur du rétablissement de la justice en RCA, notamment l'action de la Cour pénale spéciale.

De telles initiatives aideront les autorités centrafricaines à s'acquitter de leur responsabilité première qui consiste à enquêter sur les atrocités commises et à en poursuivre les auteurs, pour s'assurer que ces derniers rendent des comptes à la justice.

Les échanges que j'ai eus ces derniers jours avec les autorités centrafricaines, des représentants de la société civile, des professionnels du système judiciaire et des journalistes ont été fructueux et gratifiants. Ils témoignent de la volonté de traduire en justice les responsables d'atrocités et de l'engagement du pays pour ce faire.

Les efforts déployés par la CPI, par les autorités nationales, par la Cour pénale spéciale et par d'autres, sont complémentaires. Ils ont tous pour but de veiller à ce que les responsables des crimes abominables commis en Centrafrique répondent de leurs actes, et ce faisant, ils visent à empêcher que d'autres crimes ne soient commis.

Ces objectifs ne sont pas l'apanage d'une seule institution. Il s'agit d'une aspiration commune qui nous lie tous ensemble. Nous devons, chacun dans nos rôles respectifs, répondre aux atrocités commises et rendre concrètement justice aux victimes.

Permettez-moi de conclure en exprimant ma sincère gratitude au peuple et au Gouvernement centrafricains pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé et en rappelant que mon Bureau est déterminé à amener les responsables des crimes abominables commis en RCA à rendre des comptes. Ce faisant, nous reconnaissons également que la collaboration est essentielle pour mettre un terme à l'impunité.


Le Bureau du Procureur de la CPI mène des examens préliminaires, des enquêtes et des poursuites à propos du crime de génocide, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre, en toute impartialité et en toute indépendance. Depuis 2003, le Bureau enquête sur plusieurs situations relevant de la compétence de la CPI, notamment au Burundi, en Côte d'Ivoire, au Darfour (Soudan), en Géorgie, au Kenya, en Libye, au Mali, en Ouganda, en République centrafricaine (deux situations distinctes), et en République démocratique du Congo. La Chambre préliminaire II de la Cour est saisie de la demande d'autorisation d'ouvrir une enquête sur la situation en République islamique d'Afghanistan déposée par le Procureur. Le Bureau conduit également des examens préliminaires à propos des situations en Colombie, en Guinée, en Iraq/Royaume-Uni, au Nigéria, en Palestine, aux Philippines, en République gabonaise, en Ukraine et au Venezuela.


Photo: المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بنسودا ورئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، الأستاذ فوستين أركنج تواديرا

إنه من دواعي سروري أن تتاح لي فرصة العودة إلى جمهورية أفريقيا الوسطى.

قبل بضعة أيام، تشرفت شرفا كبيرا بحضوري، مع سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى، حفل افتتاح برنامج تدريبي لقضاة التحقيق وقضاة المحكمة الجنائية الخاصة في بلدكم. وكان هذا البرنامج التدريبي، الذي استمر لمدة ثلاثة أيام، نتيجة تعاون مثمر بين المدرسة الوطنية الفرنسية للإدارة والقضاء، وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى، والمحكمة الجنائية الدولية (''المحكمة'').

إن العنف المتواصل الذي يعاني منه حاليا جزء كبير من البلد، بما في ذلك مدينة بانغي، يذكرنا بمدى الاضطراب المستمر في جمهورية أفريقيا الوسطى. فالاشتباكات لا تزال مستمرة بين الجماعات المسلحة. ويعاني السكان المدنيون من حالة عدم الاستقرار والعنف هذه.

وتذكرنا هذه الأحداث الفظيعة بالتحديات الرئيسية التي يجب التغلب عليها من أجل استعادة الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى. فالعدالة والمساءلة ضروريتان للتغلب بنجاح على دوامة العنف المتكررة. وتعد مكافحة الإفلات من العقاب والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في البلاد أمورا لا انفصام بينها.

ومما يبعث على التشجيع أن رجال جمهورية أفريقيا الوسطى ونساءها قد طالبوا بالعدالة. ويجب أن تُلبى هذه المطالب. ولقد سمعنا الكثيرين عندما أعربوا عن هذه الحاجة، ومن بينهم المشاركون في منتدى بانغي الذي عقد عام 2015، وممثلو الحكومة، والمنتمون إلى المجتمع المدني، والزعماء الدينيون، واللاجئون، وأبناء جمهورية أفريقيا الوسطى المشتتون في العالم.

وكما تؤكد هذه الأصوات باستمرار، لن يكون هناك سلام ولا مصالحة دائمة بدون عدالة. ويجب على الجميع المساهمة: فالسلام والعدالة والتعمير والمصالحة تُشكل جميعها جوانب مختلفة للنضال نفسه. ولن نُحقق هذه الأهداف إلا من خلال التعاون وتنسيق الجهود. وبصفتي المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، أؤكد من جديد أن مكتبي سيواصل أداء دوره وفقا لولايته بموجب نظام روما الأساسي.

وفي نهاية عام 2014، بعد إحالة سلطات أفريقيا الوسطى الحالة في البلاد، قررتُ فتح تحقيق ثانٍ. ومنذ ذلك الحين، ظل ممثلو مكتبي يجمعون الأدلة، وما زالوا يجمعونها، فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة منذ 1 آب/أغسطس 2012.

ونحن نركز جهودنا على التحقيق في الجرائم المدعى بارتكابها التي تقع ضمن اختصاص المحكمة، والتي ارتكبها طرفا النزاع كلاهما في خلال الفترة المشار إليها. والطرفان هما جماعة سيليكا وجماعة أنتي بالاكا المسلحتين.

وسوف نقوم بدورنا، لكننا لن نستطيع أن نتعامل مع جميع الجرائم الوحشية المرتكبة في جمهورية أفريقيا الوسطى، ولم نصمم لهذه الغاية.

ولذلك، طالما أكد مكتبي على أهمية التعاون والتكامل؛ وعليه فإنه من الضروري أن تقام روابط وثيقة بين الأنظمة القضائية الوطنية والمحكمة.

إننا لا نبذل أي جهود إلا بما يتوافق مع ولايتنا بموجب نظام روما الأساسي، ويحمل ذلك معه القيمة المضافة المستمدة من الدراسات الأولية والتحقيقات وأعمال المقاضاة التي نتولاها. ويعد تبادل الخبرات والتجارب وسيلة أخرى من وسائل المساهمة، كما فعلنا هنا من أجل المشاركين في هذا البرنامج التدريبي.

ونحن نقدر تقديرا عظيما جميع الجهود المبذولة لاستعادة العدالة في جمهورية أفريقيا الوسطى، بما فيها جهود المحكمة الجنائية الخاصة.

وستساعد هذه المبادرات سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى على الاضطلاع بمسؤوليتها الأساسية؛ ألا وهي التحقيق في الفظائع التي ارتُكبت ومقاضاة الجناة، بهدف كفالة محاسبتهم.

وقد عقدتُ اجتماعات مثمرة ومجزية مع السلطات الوطنية، وممثلي المجتمع المدني، والجهات الفاعلة القضائية، ووسائل الإعلام على مدى الأيام القليلة الماضية. وقد أكدوا حسن النوايا والتزام البلاد بالعدالة والمحاسبة على الجرائم الوحشية.

إن الجهود التي تبذلها المحكمة، والسلطات الوطنية، والمحكمة الجنائية الخاصة، والأطراف الفاعلة الأخرى تُكمل بعضها بعضا. وتسعى جميعها إلى كفالة محاسبة المسؤولين عن الجرائم الفظيعة المرتكبة في جمهورية أفريقيا الوسطى، على أمل ردع الجرائم في المستقبل.

وهذه الأهداف ليست من اختصاص مؤسسة واحدة: بل هذا طموح مشترك يجمعنا جميعا. ويجب علينا جميعا، على مستوى كل منا، أن نتصدى للجرائم الوحشية وأن نهدف إلى إقامة العدل على نحو مجد للمجني عليهم.

واسمحوا لي ختاما بأن أعرب عن خالص شكري لشعب وحكومة جمهورية أفريقيا الوسطى على ترحيبهم الحار بنا، وأعيد التأكيد على التزام مكتبي بكفالة المساءلة على الجرائم الوحشية المرتكبة في جمهورية أفريقيا الوسطى. ونحن ندرك، إضافة إلى ذلك، أن التعاون يمثل عاملا أساسيا لسد فجوة الإفلات من العقاب.


يُجري مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية دراسات أوّلية وتحقيقات وأعمال مقاضاة تتميز بالاستقلالية والتجرد في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. ويجري المكتب منذ عام 2003 تحقيقات في حالات متعددة تدخل في اختصاص المحكمة، وهي أوغندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ودارفور (السودان)، وجمهورية أفريقيا الوسطى (تحقيقين منفصلين)، وكينيا، وليبيا، وكوت ديفوار، ومالي، وجورجيا، وبوروندي. وتنظر الدائرة التمهيدية الثانية في طلب المدعي العام الإذن بالبدء في إجراء تحقيق في الحالة في جمهورية أفغانستان الإسلامية. ويُجري المكتب أيضا دراسات أوّلية تتصل بالحالة في كولومبيا، وجمهورية الغابون، وغينيا، والعراق/المملكة المتحدة، وفلسطين، والفلبين، ونيجيريا، وفنزويلا، وأوكرانيا.

المصدر: مكتب المدعي العام   [email protected]



بيان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، في ختام زيارتها لجمهورية أفريقيا الوسطى يوم الجمعة الموافق 23 آذار/مارس: التعاون يمثل عاملا رئيسيا لسد فجوة الإفلات من العقاب
المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، تختتم التدريب المنظم لقضاة المحكمة الجنائية الخاصة في جمهورية أفريقيا الوسطى

Photo: Kötä wabëmbëngö ndo tî CPI Fatou Bensouda nga na Gbïä tî ködröô tî Bêafrica, Faustin Archange Touadera.

Bê tî mbï a ke na kötä ngîya tî wara lëgë tî kîri tî gä la sô ge na Bêafrîka (RCA).

A nïngâ mîngi âpê, sô mbï wara lëgë na köta yämbängö zo, na dawa tî â kötä zo tîködrö tî Bêafrîka, tî teneê mbï dutï na lê tî töngö ndâ tî fângö lêgë tî särängö kwa na â majistrat ngâ, na â wafangö ngbanga tî ndöni tî yâ tî dangbanga special wala dangbaga sô a zîya gôndâ nî ndê na yâ tî ködrö tî âla. Fängô lêgë tî särängô kwa sô a yeke lëngö tî särängö kwa mambôko na mambôkoô, na pöpö tî da mbëtï tî lêgë tî fangö ngbanga wala magistrature tî Frânze ngâ, na MINUSCA, epî ngâ na Kötä Dangbanga tî ndö tî Dûnia Mobimba ngâ (wala CPI).

 kpälë sô a ngbâ tî dü fade sô na yâ tî â ndo mîngi tî ködrö ngâ na Bangui ngâ sô, a da bê ï na wököngö tî ködrö tî Bêafrîka. Ä tîri a ngbâ lâkwê tî wü na pöpö tî â turûgu kpälë. A sära sï a zo sêngê tî yâ tî ködröô a yeke bâ pâsi ngbanga tî torôtorô tî shönî dütïngö na â särängö ngangü shönî na terê tî zo sô.

 shönî â kpälë sô a ngbâ lâkwê tî da bê ï na ndö tî ngangü kwa sô î dwâa tî sâra tî tirka ngangü sï tî kîri na ndjönî dütïngö na sêse tî Bêafrica. Tënëngö gbanga wala justice nga na zângö ngangü na li ti zo tî tene lo tene na gïgï ndâ tî â yê na ndö tî â kpälë sô lo bi na sése, sô a yeke â yê sô a dwâa tî särä nî na ngangü bîyanî tî teneê a mû legë tî sïgï na ködrö sô na yâ tî gbânda tî kpälë tî lâkwê lâkwê. Tîrkângö na ndö tî zîyangö lêgë yamba na â wakpälë âpêê, sï ngâ tïrï kängönî tî tene dütïngô ndjönî a kîri na yâ tî ködröô, a yeke yê ûse sô a lîngbi

tî kângbi yâ nî pëpë.

Ïrïngö ndo tî â kôlï na â wâlï tî bêafrîka sô âla ïri ï ndâlï tî züstîsiî a mû na ï lânî kötä ngangü. Ïrïngö ndo sô a dwâa tî wara ndjönî mängöndo da. Ï mâ bîyanî sô zara tî tene zustisi a gâ hîyo a ke daâ na ï mâ nî ngâ na nyângâ tî â zo mîngi. Ï lîngbi tî mû tongana tä pandë nî, âla sô âla gwe na büngbïngö li sô â dütï lânî na Bangui na ngû sâkê ûse na ndönî balë-ôko na ndönî okü, wala â gouvernement ndê ndê sô a mû pekô tî terê, wala â zo sêngê tî yâ tî ködröô, wala â köta â wasärängô kwa tî da-Nzapäâ, wala â môlengê tî ge sô âla yeke na pötöô, wala âla sô a kpê tiri sî âla gwe na â ndo ndê ndê sô

Bâa mo tene sô âla ngbâ tî tene angôro sôô, sîrîrî na mängô terê tî tene pekô nî a nîngaâ, a lingbi tî si pëpeê tôngana zustîsi a yeke da pëpe. A lîngbi zo ôko ôko a gä na kête müngö mambôko tî lo sï: sîrîrî, zustîsiî, lëkêngö ködröô na pekô tî bïra na mängô terê na pöpö tî â zo, bâa sô kwê sô a ke â lêgê ndê ndê kwê sô a bûngi terê na lëgë tî gïngö gï pekô tî yê ôko sô laâ. A ke gï na lëgë tî sârängö kwa mambôko na mambôko ngâ na bûngbïngö ngangü ôko sï, ï kwê î ke sô gbëndä na lêgê tî â yê sô ï ke gï sô. Na lêgë tî kwa tî mbï töngana Procureur  tî CPI sô, mbï kîri mbï lütï na ndönî ngângângâ mbï tene ge, fade dakwa tî mbï a ke ngbâ lâkwê tî gwe da na lëgë tî kwa tî lo tongana sô Statut tî Rôme a mû ngangü na lo tî särängö nî sô.

Na hûzîngô tî ngû sâkê ûse na ndönî bale ôko na ndönî oshïyö, na lêgë tî hündängô ndo tî â kötä â zo tî Bêafîka na ndô tî â shônî dütïngö tî yâ tî ködrö sôô, mbï mû nyângâ tî teneê a tö ndâ tî bëmbëngö ndo tî fânî ûse nî. A lôndö na längô nî sô kâ, â wakwa tî dakwa tî mbï âla ngbâ tî gwe da na rökôtôngö â yê tî fâa ngâ na â kamisa sô âla ke wara na ndö tî â yê tî kpênë sô a tô ndâ tî tîngö nî na sêse a löndô na längö ôko tî ndje ti ûtu ngû sâkê ûse na ndönî bale ôko na ndönî ûse.

I zîya tî ï lê tï ï gï na ndö tî â kpälë sô a tï na gbe tî ngangü tî fängö ngbanga tî CPI, mbîrîmbîrî nî, â kpälë sô â mbâgê ûse kwê, so â ïrï âla, â selêka na â antîbalaka a sâra nî sô.

Ï yeke bungbi ngangu tî ï kwe tî sara kwa tî ï, na lëgë oko, ï lîngbi pêpe tî bï le na ndö tî â kpâlë sô kwè a sï na ködröô tî Bêafrica ndalî tî sô a soro ï pëpêe tî sâra tôngana sô.

Ndânî sô laâ Dakwa sô mbï yeke na lï nî a ke zâa lakwê ngangü mäbê na ndö särängö kwa mambôko na mambôkoô, na terê tî a dakwa tî gbanga tî ködröô, sô tî tene, ngangü tî kwa tî ï a dutï gï na lêgë tî yöröngö mambôko na yâ tî terê tî â dakwa tî ngbanga tî ködröô ge na dangbanga tî CPI ngâ.

I zîya ngangû tî ï kwè gï na ndö tî â yê sô a tî na gbe tî ngangû tî lêgë tî kwa sô Statut tî Rome a mû na ï tî särângô nî, a ke sô sï î lîngbi tî teneê î kâyi na lêgëê, â kwa tî äsängö yâ tî yê, wala töngö ndâ tî â bëmbëngö ndoô, wala tümbângö pekô tî â zo ti gbüngö âla même sô alï na yâ tî a ngangü kwa tî ï. Kangbîngo hïngängö kwa na särängö kwa, bâa mo tene na lëgê tî fängö lêgë tî särängö kwà sô ï löndô tî fâ na â zo ge, a ke mbenî lëgë sô ï lîmgbi tî mo mambôkô lââ.

Ï yamba ngangü kwa sô Bêafrîka a yeke sâra na lêgë tî zustîsi sô, sô tî teneê, ï gonda kwa tî dangbanga tî ködröô special.

 mârâ särängö kwa nî tongasô sô sï a yeke mû lêgë na â kötä zo tî Bêafrîka tî tene âla sâra kôzo kwa tî âla sô a ke tî bëmbënbgö ndoô, na tûmbângô pekô tî â wakpälëê, na tî bgüngö âla tî tene âla zî na gîgï ndâ tî bïngö â kpälë tî âla na sêse na dawa tî ngbanga.

 pïkängö pätärä sô mbï sâra na yâ tî â këtë löngö sô na â kötä zo tï ködrö geê, wala a bûngbi tî a zo tî yâ tî ködröô, wala â wakwa tî dangbanga nga na a wagôsîga sôô, pëkô nî a töndâ nî tî dü ndjônî awe. A fâ na gîgî kwè ndjônî bê nga na ngangu kwè so a ke na yâ tî ködröô ge na lëgê tî zustîsiî na kângangô lêgë tî särângö â yê tî mbänä sans kanga wala sans punition.

Tîrî kângö tî CPI, wala tî â kötä zo tï ködrö geê, wala tî dangbanga special sôô nga na a zo kwe sôô, a ke gï kwa tî mambôko na mambôko na terê tî ba. Âla yeke gî lëgê tî teneê â wasârângô â kötä kpälë na yâ tî Bêafrîka sô âla kîri tênê na ndö tî â yê sô âla sâra, nga na sarango tôngasô, tî kanga lëgê bîani bîani na a fînî kpâlë tî sï na sêse.

A yeke na li tî mbênî ndokwa gî lo ôko tî särängö kwa sô pëpë meê na li tî zo ôko na ôko tî sara nî. A yeke tïrï sô a bûgbi ë okô. Ï dwaa, zo ôko na ôko na yâ tî kûsalâ tî ï, ï tïrï teneê tî zustîsiî a gä ngbanga tî â wapâsi tî â kpälë sôo.

Kozonî tî tene mbi konda tî tene tî mbï na âla, mbï yê ge tî tene na ngangüû taâ singila tî bê na â môlengê tî ködröô ngâ na gouvernement tî Bêafrîka ngâ ndâlï tî nyämbângö sô âla yamba na ï, mbï kîri mbï lütï na ndö tî ngangü kwà sô dakwa tî mbï a ke ngbâ lâkwê tî sâra

na tûmbângô pekô tî â wakpälëê, na tî bgüngö âla tî tene âla zî na gîgï ndâ tî bïngö â kpälë tî âla na sêse Bëafrica na dawa tî ngbanga. Na tôngasô, ï kwè ï hînga sô särängö kwa mambôko na mambôko ôko a ke lêgë tî kängängö lêgë na â shônî kpâlë .


Dakwa tî procureur tî kûru penâli eterenasonäli; a yeke sâra â kwa tî bëmbënbgö ndoô, na tûmbângô pekô tî â wakpälëê, na tî bgüngö âla tî gue na âla na dawa tî ngbanga, â kötä kpälë sô a ke tônganâ hünzïngö à marâ, fängö gbâ tî â zo, fängö zo na lêgë tî birä, lo yeke sâra kwa lo ôko, sans tí tènè mbéní ködörö à kòmàndé lo. A yeke dîpï ngû sâkê ûse na ndönî otâ lâa sï Dakwa sô a yeke bëmbëndö na ndö tî â sïnyönî yê sô alï na ngbe tî ngängü tî fâ ngbanga tî CPI na yâ ti â ködröô tônganâ Burundi, Côte d'Ivoire, Darfour (na Soudan), na Géorgie, na Kenya, na Libye, na Mali, na Ouganda, na sêse tî Bêafrica (tene üse ndê ndeê), nga na sêse tî Congo démocratique. Kôzo da tî konvokason üse wala Chambre préliminaire II tî da ngbanga a ke bï le na ndö tî â hûnda tî zïngö nyângâ tî bëmbënbgö ndoô na ndö tî tene so ayeke kpôro na sêse tî Afghanistan sô sï Procureur a hûnda nî.  Na mbagé, Dakwa a yeke bëmbënndoô tî kozô nî na ndö tî â yê sô a yeke tâmbulâ na Colombie, na Guinée, na Iraq/Royaume-Uni, na Nigéria, na Palestine, na Philippines, na sêse tî Gabon, na Ukraine nga na Venezuela.

Sango nî : Dakwa tî procureur | [email protected]

Kötä Wàbëmbëngö ndo tî CPI, Fatou BENSOUDA à kângà fàdésô nyângâ tî längö tî mândàngö légé tî särängö kwà nà â Wàndîyâ tî dàngbàngàkpälé sô à zî nî ndé nà Béafrica sô àwè
Photo: Kötä wabëmbëngö ndo tî CPI Fatou Bensouda a kö nda tî fângö lêgë tî särängö kwa na â majistrat tî dangbanga special wala Cour pénale spéciale.
Source: Bureau du Procureur | Contact: [email protected]