Déclaration: 30 septembre 2015 |

Déclaration du Procureur de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, concernant la montée récente d’actes de violence en République centrafricaine

​Le regain de violence à Bangui, la capitale de la République centrafricaine après une période de calme relatif est un développement qui provoque une grande inquiétude. La situation actuelle apparaît extrêmement précaire, avec des rapports d’actes de violence graves et des allégations de comportements susceptibles de constituer des crimes graves, commis à l’encontre des populations civiles et des travailleurs humanitaires.

Je demande instamment à tous les individus et les groupes en République centrafricaine engagés dans ces affrontements, y compris ceux qui semblent être liés aux groupes anti-Balaka et ex-Séléka, à cesser immédiatement toute violence. Je mets en garde les personnes présumées avoir commis des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale qu'elles peuvent être tenues individuellement responsables.

Il y a un an, à la suite d'un renvoi par les autorités centrafricaines, j'ai annoncé l'ouverture d'une deuxième enquête sur les crimes commis dans le pays depuis le 1er août 2012. Cette enquête est en cours et mon Bureau continuera à recueillir et à compiler tous les éléments de  preuve disponibles,  y compris des témoignages fiables, en vue de demander la délivrance de mandats d'arrêt dès que possible à l’encontre des personnes responsables de ces crimes extrêmement graves.

Mon Bureau continuera à suivre de près l'évolution de la situation en République centrafricaine dans les prochaines semaines, ainsi qu’à prendre note de tout acte de violence ou d'incitation à la violence. Ceux qui incitent ou commettent des crimes atroces doivent être tenus responsables. Les crimes doivent cesser; la violence n’est jamais une solution.

​يُعدّ تجدد أعمال العنف في بانغي، عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى، بعد فترة من الهدوء النسبي تطوراً يبعث على القلق البالغ. ويبدو أن الوضع الحالي متداعٍ للغاية في ضوء ما ورد من وقوع أعمال عنف شديد والادعاءات التي تفيد اتباع سلوك يُحتمل أن يشكل جرائم خطيرة تُرتكب ضد السكان المدنيين والعاملين في مجال المساعدة الإنسانية.

وإنني أهيبُ بجميع الأفراد والجماعات في جمهورية أفريقيا الوسطى المشاركين في هذه المواجهات، ومنهم مَنّ يبدو أن له صلة بجماعات مناهضي حملة السواطير وجماعات سيليكا السابقة، أن يوقفوا العنف ويكفوا عنه فورا. وأحذّر الأشخاص الذي يُزعم ارتكابهم جرائم تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية من إمكانية مساءلتهم فردياً.

فقبل عام من الآن، وبناءً على الإحالة الواردة من سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى، أعلنتُ عن فتح تحقيقٍ ثانٍ في الجرائم المرتكبة في البلد منذ 1 آب/أغسطس 2012. وهذا التحقيق جارٍ في الوقت الحالي، وسيواصل مكتبي جمع كل الأدلة المتاحة وترتيبها، بما في ذلك إفادات الشهود الموثوقة، بهدف طلب إصدار أوامر إلقاء قبض على المسؤولين عن هذه الجرائم بالغة الخطورة في أقرب وقت ممكن.

وسيواصل مكتبي متابعة التطورات في جمهورية أفريقيا الوسطى في الأسابيع المقبلة عن كثب وتسجيل أي حالة عنف أو تحريض عليه. فالمحرضون على ارتكاب الجرائم البشعة ومرتكبوها يجب أن يخضعوا للمساءلة. ويجب أن تتوقف الجرائم؛ فالعنف ليس حلا.

المصدر: مكتب المدعي العام

بيان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، بشأن تصاعد العنف مؤخراً في جمهورية أفريقيا الوسطى
Source: Bureau du Procureur | Contact: [email protected]i.int