Déclaration du Bureau du Procureur à propos de la situation en Lybie
Déclaration: 28.02.2011
Déclaration du Bureau du Procureur à propos de la situation en Lybie
La Résolution 1970 (2011) du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies confère à la Cour pénale internationale compétence sur la situation en Libye.
Le Bureau du Procureur doit à présent décider s’il y a lieu d’ouvrir une enquête concernant d’éventuels crimes contre l’humanité commis en Libye depuis le 15 février 2011.
Le Bureau examine à l’heure actuelle les allégations d’attaques systématiques ou généralisées dirigées contre la population civile, ainsi que d’autres prescriptions légales établies par le Statut de Rome.
Le Bureau est en contact avec des organisations compétentes dont la Ligue des États arabes, l’Union africaine, le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et le Secrétariat de l’ONU, ainsi que des États, afin de recueillir les informations nécessaires.
Le Bureau du Procureur jugerait utile de recevoir des films et des images qui confirmeraient l’existence des crimes en question. En outre, le Bureau établit des contacts avec des représentants et des responsables militaires libyens en vue de recevoir des informations sur l’identité de ceux qui exercent un commandement et un contrôle sur les organisations prétendument impliquées dans ces crimes.
Le Bureau du Procureur doit agir en toute impartialité. La prochaine étape sera de décider s’il convient ou non d’ouvrir une enquête, puis le cas échéant de recueillir des éléments de preuve et de demander que des mandats d’arrêt soient délivrés à l’encontre de ceux qui portent la responsabilité la plus lourde dans ces crimes. Les juges trancheront ensuite sur la base des éléments de preuve. Le Bureau agira au plus vite conformément au mandat qui lui a été confié de mettre un terme à l’impunité afin de contribuer à la prévention d’autres crimes.
« D’après les informations dont nous disposons, les forces loyales au colonel Mouammar Kadhafi attaquent des civils en Libye », a déclaré le Procureur Luis Moreno-Ocampo. « Ces attaques pourraient constituer des crimes contre l’humanité et doivent cesser. Le Bureau agira rapidement et en toute impartialité. Aucune impunité ne sera tolérée pour les dirigeants impliqués dans ces crimes. »
Source: Bureau du Procureur
Statement: 28.02.2011
بيان صادر عن مكتب المدعي العام بخصوص الوضع في ليبيا
ينص قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1970 (2011) على الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية إزاء الوضع في ليبيا.
ويجب على مكتب المدعي العام أن يقرر الآن ما إذا كان ينبغي فتح تحقيق حول مزاعم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ليبيا منذ 15 شباط/فبراير 2011.
يقوم المكتب حالياً بتقييم مزاعم هجمات واسعة النطاق أو منهجية ضد السكان المدنيين، فضلاً عن غيرها من المتطلبات القانونية الإضافية التي وضعها نظام روما الأساسي.
يجري المكتب اتصالات مع المنظمات ذات الصلة بما في ذلك جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والأمانة العامة للأمم المتحدة، وكذلك مع الدول، من أجل جمع المعلومات المطلوبة.
ويسعى مكتب المدعي العام للحصول على لقطات وصور تؤكد الجرائم المزعومة. فضلاً عن ذلك، يجري المكتب اتصالات مع مسؤولين وضباط جيش ليبيين من أجل الحصول على معلومات حول هوية السلطات التي تقود وتسيطر على المنظمات المشتبه بتورطها في الجرائم.
يجب على مكتب المدعي العام أن يتصرف بنزاهة. وستكمن الخطوة التالية في اتخاذ قرار ما إذا كان سيتم فتح تحقيق، وبالتالي جمع الأدلة وطلب إصدار مذكرة اعتقال بحق الذين يثبت تحملهم المسؤولية الكُبرى. وعندئذ، سيقرر القضاة استناداً إلى الأدلة. وفقاً لولايته لوضع حد للإفلات من العقاب والمساهمة في الوقاية من الجرائم في المستقبل، فإن المكتب سيعمل دون تأخير.
وقال المدعي العام لويس مورينو اوكامبو: "تشير المعلومات إلى أن القوات الموالية للعقيد معمر القذافي تُهاجم المدنيين في ليبيا". "ويمكن أن تشكل هذه الهجمات جرائم ضد الإنسانية ويجب أن تتوقف. وسيتحرك المكتب بسرعة وبنزاهة. ولن يكون هناك إفلات من العقاب للقادة المتورطين في ارتكاب الجرائم".
Source: Office of the Prosecutor