Déclaration du Bureau de l'Assemblée des États Parties en soutien à l'indépendance et l'impartialité de la Cour pénale internationale
Le Bureau de l'Assemblée des États Parties au Statut de Rome exprime sa profonde préoccupation face aux mesures relatives aux sanctions à l'encontre de la Cour pénale internationale (« la Cour ») et de son personnel, ainsi que des personnes et entités qui l'aident à enquêter sur certaines personnes, ou les arrêter, détenir ou poursuivre.
Les sanctions peuvent gravement entraver les enquêtes en cours dans toutes les situations et autres activités de la Cour, et affecter la sécurité des victimes, des témoins et des personnes sanctionnées.
Le Bureau regrette toute tentative visant à porter atteinte à l'indépendance, à l'intégrité et à l'impartialité de la Cour. Nous réaffirmons notre ferme engagement à défendre les principes et les valeurs consacrés dans le Statut de Rome et à préserver son intégrité, sans être découragé par toute menace ou mesure à l'encontre de la Cour, de ses responsables élus, de son personnel et de ceux qui coopèrent avec elle.
Le Statut de Rome représente un engagement international visant à mettre fin à l'impunité pour les crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale. La sauvegarde de l'intégrité de la Cour, y compris son indépendance judiciaire et de poursuite, est fondamentale pour mener à bien son mandat, qui consiste à garantir que les auteurs de ces crimes répondent de leurs actes et que justice soit rendue aux victimes sur un pied d'égalité.
Le Bureau souligne que l'Assemblée des États Parties se tient fermement aux côtés de la Cour pénale internationale, de ses responsables élus, de son personnel et de ceux qui coopèrent avec la Cour. Nous soulignons l'importance de la Cour pénale internationale dans la défense de la justice internationale et appelons tous les États, les organisations internationales et la société civile à respecter son indépendance et son impartialité.
Le Bureau de l'Assemblée se compose d'une Présidente, de deux Vice-Présidents et de 18 membres élus par l'Assemblée pour un mandat de trois ans. Le Bureau a un caractère représentatif et assiste l'Assemblée dans l'exercice de ses responsabilités.
La Mesa de la Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma expresa su profunda preocupación por las medidas relativas a las sanciones contra la Corte Penal Internacional ("la Corte") y su personal, así como contra las personas y entidades que la ayudan a investigar, arrestar, detener o enjuiciar a determinadas personas.
Las sanciones pueden obstaculizar gravemente las investigaciones en curso en todas las situaciones y otras actividades de la Corte y afectar a la seguridad de las víctimas, los testigos y las personas sancionadas.
La Mesa lamenta todo intento de socavar la independencia, integridad e imparcialidad de la Corte. Reiteramos nuestro firme compromiso de mantener y defender los principios y valores consagrados en el Estatuto de Roma y de preservar su integridad sin dejarse intimidar por ninguna amenaza o medida contra la Corte, sus funcionarios, su personal y quienes cooperan con ella.
El Estatuto de Roma representa un compromiso internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes más graves de transcendencia para la comunidad internacional. Salvaguardar la integridad de la Corte, incluida su independencia judicial y de enjuiciamiento, es fundamental para el cumplimiento exitoso de su mandato de garantizar la rendición de cuentas por esos crímenes y hacer justicia a las víctimas por igual.
La Mesa subraya que la Asamblea de los Estados Partes apoya firmemente a la Corte Penal Internacional, a sus funcionarios elegidos, a su personal y a quienes cooperan con la Corte. Subrayamos la importancia de la Corte Penal Internacional en la defensa de la justicia internacional y exhortamos a todos los Estados, a las organizaciones internacionales y a la sociedad civil a que respeten su independencia e imparcialidad.
La Mesa de la Asamblea está integrada por una Presidenta, dos Vicepresidentes y 18 miembros elegidos por la Asamblea por un período de tres años. La Mesa tiene carácter representativo y presta asistencia a la Asamblea en el desempeño de sus funciones.
يُعرب مكتب جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي عن قلقه البالغ إزاء إصدار الأوامر التنفيذيّة أي تدابير تتعلق بعقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية ("المحكمة") وموظفيها، بالإضافة إلى الأفراد والجهات الذين يقدمون يد المساعدة لها في مجال التحقيق مع بعض الأفراد أو الكيانات أو اعتقالهم أو احتجازهم أو ملاحقتهم قضائيًا.
ومن شأن فرض العقوبات أن يُعرقل بشكلٍ كبير سير التحقيقات الجارية في الحالات جميعها وغيرها من أنشطة المحكمة وأن يُعرِّض سلامة الضحايا والشهود والأفراد المشمولين بالعقوبات للخطر.
ويُعرب المكتب عن أسفه حيال أي محاولات تهدف إلى تقويض استقلالية المحكمة ونزاهتها وحيادها. كما يُعيد التأكيد على التزامه الثابت بدعم المبادئ والقيم التي أرسيت في نظام روما الأساسي والدفاع عنها والحفاظ على نزاهتها دون أن تثنيه التهديدات أو التدابير التي تستهدف المحكمة ومسؤوليها وموظفيها والمتعاونين معها.
ويُمثل نظام روما الأساسي التزاماً دولياً بإنهاء الإفلات من العقاب على أخطر الجرائم التي تهم المجتمع الدولي بأسره. ويُعدّ الحفاظ على نزاهة المحكمة، بما في ذلك استقلالها القضائي والادعائي، أمرًا جوهريًا للاضطلاع بمهامها بنجاح بُغية ضمان المساءلة عن تلك الجرائم وتحقيق العدالة للضحايا على قدم المساواة.
ويُشدد المكتب على أنّ جمعية الدول الأطراف تقف بحزم إلى جانب المحكمة الجنائية الدولية ومسؤوليها المنتخبين وموظفيها والمتعاونين معها. كما يُشدد على أهمية المحكمة في الدفاع عن العدالة الدولية ويدعو الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني جميعهم إلى احترام استقلاليتها ونزاهتها.
ويتألف مكتب الجمعية من رئيس ونائبين للرئيس وثمانية عشر عضواً تنتخبهم الجمعية لمدة ثلاث سنوات. ويتخذ المكتب طابعاً تمثيلياً يهدف إلى تقديم المساعدة إلى الجمعية في أداء مهامها والاضطلاع بمسؤولياتها.