Affaire Abd–Al-Rahman : Report de l’audience de confirmation des charges au 22 février 2021
Aujourd'hui, le 2 novembre 2020, la Chambre préliminaire II de la Cour pénale internationale (CPI) a décidé de reporter le début de l'audience de confirmation dans l'affaire Le Procureur c. Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman au lundi 22 février 2021. Celle-ci avait été initialement fixée au 7 décembre 2020.
Ayant pris en considération les observations et arguments des parties et pris en compte l'équité et la rapidité générales de la procédure, les droits du suspect, la protection des victimes, des témoins et des autres personnes à risque, et les circonstances de l'affaire, en vue de garantir la sûreté et la sécurité générale des victimes et des témoins, la Chambre a considéré qu'il convenait de reporter l'audience de confirmation des charges au 22 février 2021. La Chambre a également fixé un certain nombre de délais pour la communication des éléments de preuve par le Procureur.
Le but de l'audience de confirmation des charges est de déterminer s'il y a des motifs substantiels de croire que le suspect a commis chacun des crimes reprochés.. Si la Chambre préliminaire décide de confirmer les charges, elle renverra l'affaire devant une Chambre de première instance, laquelle sera chargée de conduire la phase suivante de la procédure, à savoir le procès lui-même.
Contexte : Le premier mandat d'arrêt délivré le 27 avril 2007 et le second mandat d'arrêt rendu public le 11 juin à l'encontre de M. Abd–Al-Rahman énumèrent 53 chefs, mettant en cause sa responsabilité pénale individuelle pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité prétendument commis au Darfour (Soudan). M. Abd–Al-Rahman été transféré à la garde de la Cour le 9 juin 2020, après s'être rendu volontairement en République centrafricaine. La première comparution de M. Abd-Al-Rahman devant la Chambre préliminaire II a eu lieu le 15 juin 2020.
Plus d'informations sur cette affaire ici
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Fadi El Abdallah, Porte-parole et Chef de l'Unité des affaires publiques, Cour pénale internationale, au +31 (0)70 515-9152 ou +31 (0)6 46448938 ou à l'adresse [email protected].
Les activités de la CPI peuvent également être suivies sur
Twitter,
Facebook,
Tumblr,
YouTube et
Flickr
اليوم، 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، قررت الدائرة التمهيدية الثانية للمحكمة الجنائية الدولية تأجيل بدء جلسة اعتماد التهم في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن حتى الاثنين، 22 شباط/فبراير 2021. وكان من المقرر عقد الجلسة أصلا في 7 كانون الأول/ديسمبر 2020.
وبعد النظر في مذكرات الأطراف وحججهم ومراعاة اعتبارات الإنصاف العامة وسرعة الإجراءات، وحقوق المشتبه فيه، وحماية المجني عليهم والشهود والأشخاص الآخرين المعرضين للخطر، وظروف القضية، بغية ضمان سلامة المجني عليهم والشهود وأمنهم بشكل عام، ارتأت الدائرة أن من الملائم تأجيل جلسة اعتماد التهم إلى 22 شباط/فبراير 2021. كما حددت الدائرة عددًا من الآجال لقيام المدعي العام بالكشف عن الأدلة.
والغرض من جلسة اعتماد التهم هو تحديد ما إذا كانت ثمة ما يكفي من الأدلة لإثبات وجود أسباب جوهرية للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب كل جريمة من الجرائم المتهم بها. وإذا اعتُمِدت التهم، ستحال القضية إلى الدائرة الابتدائية، التي ستجري المرحلة اللاحقة من الإجراءات: أي المحاكمة.
قرار بشأن طلب المدعي العام تأجيل جلسة اعتماد التهم والآجال ذات الصلة
معلومات أساسية: سُلم
أول أمر بالقبض في 27 نيسان/أبريل 2007 وأورد الأمر الثاني بالقبض على السيد عبد الرحمن المنشور بتاريخ 11 حزيران/يونيو 2020، قائمة تضم 53 تهمة تستند إلى مسؤوليته الجنائية الفردية عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُدَّعى أنها ارتُكبت في دارفور (السودان). وقد نُقل السيد عبد الرحمن (علي كوشيب) إلى عُهدة المحكمة الجنائية الدولية في 9 حزيران/يونيه 2020، بعد أن سلم نفسه طواعية في جمهورية إفريقيا الوسطى. ومَثُلَ أمام المحكمة الجنائية الدولية مثولا أوليا في 15 حزيران/يونيه 2020.
للمزيد من المعلومات عن هذه القضية، انظر هنا
للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالسيد فادي العبد الله، المتحدث الرسمي ورئيس وحدة الشؤون العامة بالمحكمة الجنائية الدولية، عبر الهاتف على: +31 (0)70 515-9152 أو +31 (0)6 46448938 أو بالبريد الإلكتروني على العنوان التالي: [email protected]
ويمكنكم أيضا متابعة أنشطة المحكمة عن طريق Twitterو
Facebookو
Tumblrو
YouTube وFlickr