​​

Press Release : | English, Français

الحالة في مالي: تسليم الحسن أغ عبد العزيز أغ محمد أغ محمود إلى المحكمة الجنائية الدولية لاتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في تمبكتو

ICC-CPI-20180331-PR1376


سلَّمت السلطات في مالي اليوم 31 آذار/مارس 2018 الحسن أغ عبد العزيز أغ محمد أغ محمود إلى المحكمة الجنائية الدولية حيث نُقِل إلى مركز الاحتجاز التابع للمحكمة في هولندا. ويُشتَبه في ارتكاب السيد الحسن، وفقاً لأمرٍ بإلقاء القبض عليه أصدرته الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة في 27 آذار/مارس 2018، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية عامي 2012 و2013 في تمبكتو بمالي.

وقد توجه رئيس قلم المحكمة، السيد هرمان فون هيبل، بالشكر إلى سلطات دولة مالي، وكذلك سلطات دولة مقر المحكمة، هولندا، لتعاونها في إطار هذه القضية.

وقد اقتنعت الدائرة بوجود أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن نزاعاً مسلحاً غير ذي طابع دولي، اندلع في كانون الثاني/يناير 2012، كان لا يزال قائماً في مالي طوال الفترة التي تشملها الوقائع المدعى بوقوعها. وخلال تلك الفترة، التي امتدت من مطلع نيسان/أبريل 2012 حتى 17 كانون الثاني 2013، يُدَّعى بأن مدينة تمبكتو كانت تحت سيطرة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وجماعة أنصار الدين، وهي حركة مرتبطة بالقاعدة ينتمي معظم أفرادها إلى الطوارق. ويُدَّعى بأن السيد الحسن اضطلع بدور رئيس في ارتكاب الجرائم وفي الاضطهاد الديني والقائم على نوع الجنس الذي مارسته هاتان الجماعتان المسلحتان ضد المدنيين في تمبكتو.

ويُدَّعى في أمر القبض بأن السيد الحسن، المالي الجنسية، والمولود في 19 أيلول/سبتمبر 1977، في محلية هنغبيرا، الواقعة على مسافة 10 كيلومترات إلى الشمال من قوندام، في منطقة تمبكتو بمالي، الذي ينتمي إلى قبيلة كل أنصار الطارقية/التماشقية، كان عضواً في جماعة أنصار الدين ورئيساً للشرطة الإسلامية، بحكم الواقع. ويُدَّعى أيضاً بأنه ساهم في أعمال المحكمة الإسلامية في تمبكتو وشارك في تنفيذ قرارتها. كما شارك في تدمير أضرحة الأولياء في تمبكتو بالاستعانة بأفراد الشرطة الإسلامية العاملين في الميدان وفي تنفيذ سياسة التزويج القسري لنساء تمبكتو مما أسفر عن ارتكاب جرائم اغتصاب متكررة واستعباد النساء والفتيات جنسيا.

واقتنعت الدائرة بأن الأدلة التي قدَّمتها المدَّعية العامة توفر أسباباً معقولة للاعتقاد بأن الحسن مسؤول جنائياً بالمعنى المقصود في المادتين 25 (3) (أ) و25 (3) (ب) من النظام الأساسي عن جرائم ضد الإنسانية (التعذيب، والاغتصاب، والاستعباد الجنسي، والاضطهاد على أساس الدين ونوع الجنس، وأعمال لاإنسانية أخرى) وجرائم حرب (الاغتصاب، والاستعباد الجنسي، واستعمال العنف ضد الأشخاص، والاعتداء على كرامة الشخص، وتعمد توجيه هجمات ضد مبان مخصصة للأغراض الدينية وآثار تاريخية وإصدار عقوبات دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة تشكيلاً نظامياً تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف عموما بأنه لا غنى عنها) ارتُكِبت في تمبكتو بمالي بين نيسان/أبريل 2012 وكانون الثاني/يناير 2013.

أمر القبض

وكانت الحكومة المالية قد أحالت الحالة القائمة في مالي إلى المحكمة في 13 تموز/يوليو 2012. وفي 16 كانون الثاني/يناير 2013، باشرت المدعية العامة في المحكمة تحقيقاً في الجرائم المدَّعى بارتكابها في إقليم مالي منذ شهر كانون الثاني/يناير 2012. وقضية السيد الحسن هي ثاني قضية يُنظَر فيها في إطار هذه الحالة بعد قضية السيد المهدي الذي ثبت ذنبه وحُكِم عليه بالسجن تسع سنوات لارتكابه جريمة الحرب المتمثلة في تعمُّد الهجوم على مبان دينية وتاريخية في تمبكتو بمالي في حزيران/يونيو وتموز/يوليو 2012.


للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بالسيد فادي العبد الله، المتحدث الرسمي باسم المحكمة ورئيس وحدة شؤون الإعلام في المحكمة الجنائية الدولية بالهاتف على الرقم‎‎31 (0)6 46448938  ‏‏أو بالبريد الإلكتروني على العنوان التالي: [email protected]-cpi.int

ويمكنكم أيضاً متابعة أنشطة المحكمة على مواقع ‏‏‏تويتر و‏فيسبوك و‏تمبلر و‏يوتيوب و‏فليكر.