​​

Press Release : | English, Français

قضية المهدي: دائرة الاستئناف تؤيد أمر جبر الأضرار ليصبح بذلك نهائياً

ICC-CPI-20180308-PR1363

قضاة دائرة الاستئناف أمام المحكمة الجنائية الدولية في بداية جلسة 8 آذار/مارس 2018: (من اليسار إلى اليمين) القاضية كريستين فان دين وينغايرت، والقاضية سِلفيا فرنانديز دي غُرْمَندي، والقاضي هوارد موريسون، رئيساً للدائرة، والقاضية سانجي مماسينونو موناجنغ، والقاضي بيوتر هوفمانسكي © ICC-CPI
قضاة دائرة الاستئناف أمام المحكمة الجنائية الدولية في بداية جلسة 8 آذار/مارس 2018: (من اليسار إلى اليمين) القاضية كريستين فان دين وينغايرت، والقاضية سِلفيا فرنانديز دي غُرْمَندي، والقاضي هوارد موريسون، رئيساً للدائرة، والقاضية سانجي مماسينونو موناجنغ، والقاضي بيوتر هوفمانسكي © ICC-CPI

أصدرت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية (المحكمة) اليوم، الثامن من آذار/مارس 2018، حكماً بتأييد أمر جبر الأضرار الصادر في قضية المدعي العام ضد السيد أحمد الفقي المهدي في مجمله. وتلا القاضي موريسون الذي يتولى رئاسة الدائرة في دعوى الاستئناف هذه ملخصاً للحكم بشأن الاستئناف الذي قدمه الممثل القانوني للمجني عليهم طعناً في أمر جبر الأضرار.

وخلصت دائرة الاستئناف إلى أن للدائرة الابتدائية صلاحية تقديرية في أن تطلب، في كل حالة على حدة، مساعدة الصندوق الاستئماني للمجني عليهم مثلاً في إجراء عملية الفرز الإداري لتحديد المجني عليهم الذين قدموا طلبات لجبر أضرارهم جبراً فردياً والذين يستوفون معايير الاستحقاق التي حددتها الدائرة الابتدائية.

إلا أن دائرة الاستئناف عدّلت أمر جبر الأضرار فيما يتعلق بمسألتين. فخلصت أولاً إلى أنه ينبغي أن يُجَاز للأشخاص الذين طلبوا جبر أضرارهم جبراً فردياً الطعنُ في قرار الصندوق الاستئماني بشأن أحقيتهم في ذلك على أن يقدَّم هذا الطعن إلى الدائرة الابتدائية التي يرجع إليها القرار النهائي في هذا الصدد. ويجوز للدائرة الابتدائية أن تعيد النظر من تلقاء نفسها في التقييم الذي يجريه الصندوق الاستئماني. وثانياً، خلصت دائرة الاستئناف إلى أنه يجوز للمجني عليهم الذين لا يرغبون في أن تُكشَف هوياتهم للسيد المهدي أن يتقدّموا بطلبات لجبر أضرارهم جبراً فردياً، ولن تُكشَف هوياتهم في هذه الحال إلا للصندوق الاستئماني.

قرار دائرة الاستئناف (بالانجليزية)

ملخص الحكم (بالانجليزية)

معلومات أساسية: في 27 أيلول/سبتمبر 2016، خلصت الدائرة الابتدائية الثامنة إلى أن السيد المهدي مذنب بارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في تعمُّد الهجوم على مبان دينية وتاريخية في تمبكتو بمالي في حزيران/يونيو وتموز/يوليو 2012 وحكمت عليه بالسجن تسع سنوات. وفي 17 آب/أغسطس 2017، أصدرت الدائرة الابتدائية الثامنة أمراً بجبر الأضرار خلصت فيه إلى أن السيد المهدي يتحمل مسؤولية مالية قدرها 2.7 مليون يورو تتمثل في نفقات جبر أضرار أهالي تمبكتو جبراً فردياً وجماعياً. وإذ أشارت الدائرة إلى أن السيد المهدي معوز، فقد حثت الصندوق الاستئماني للمجني عليهم على تكملة مبلغ جبر الأضرار المقضي به وأوعزت إليه بتقديم مسودة خطة تنفيذ. وإثر ذلك، استأنف الممثل القانوني للمجني عليهم أمر جبر الأضرار.

وتتألف دائرة الاستئناف التي تتولى النظر في هذه الدعوى من القاضي هوارد موريسون، رئيساً للدائرة، والقاضية سِلفيا فرنانديز دي غُرْمَندي والقاضية سانجي مماسينونو موناجنغ والقاضية ‏كريستين فان دين وينغايرت و‏القاضي بيوتر هوفمانسكي.

وللاستزادة من المعلومات بشأن القضية، يرجى الضغط هنا.


للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بالسيد فادي العبد الله، المتحدث الرسمي باسم المحكمة ورئيس وحدة شؤون الإعلام في المحكمة الجنائية الدولية بالهاتف على الرقم‎‎‏ ‎‎+31 (0)6 46448938‏‏ أو بالبريد الإلكتروني على العنوان التالي:‎ [email protected] ‏.

‏‏ويمكنكم أيضاً متابعة أنشطة المحكمة على مواقع ‏‏‏تويتر و‏فيسبوك و‏تمبلر و‏يوتيوب و‏فليكر.