Press Release: 8 March 2018 |

Al Mahdi case: Reparations Order becomes final

ICC-CPI-20180308-PR1363
Image
The judges of the ICC Appeals Chamber at the beginning of the hearing held on 8 March 2018: (left to right) Judge Christine Van den Wyngaert, Judge Silvia Fernández de Gurmendi, Judge Howard Morrison, Presiding Judge, Judge Sanji Mmasenono Monageng, and Judge Piotr Hofmański ©ICC-CPI

Today, 8 March 2018, the Appeals Chamber of the International Criminal Court (ICC) delivered its judgment confirming, for the most extent, the Reparations Order in the case The Prosecutor v. Ahmad Al Faqi Al Mahdi. Judge Howard Morrison, presiding Judge in this appeal, read a summary of the Appeals Judgment on the Legal Representative of Victims appeal against this Order.

The Appeals Chamber concluded that it is within the discretion of a Trial Chamber to request, on a case-by-case basis, the assistance of, for example, the Trust Fund for Victims to undertake the administrative screening of beneficiaries of individual reparations meeting the eligibility criteria set out by the Trial Chamber.

However, the Appeals Chamber amended the Reparations Order on two points. First, it concluded that applicants for individual reparations should be able to contest the decision taken by the Trust Fund for Victims on their eligibility for individual reparations before the Trial Chamber, which would make the final determination in this respect. The Trial Chamber may also review the assessment by the Trust Fund for Victims proprio motu. Second, the Appeals Chamber found applicants who do not wish that their identities be disclosed to Mr Al Mahdi may nevertheless be considered for individual reparations; however, in that case, their identities will be disclosed to the Trust Fund for Victims.

Public redacted Judgment on the appeal of the victims against the "Reparations Order"

Summary of the judgment

Background: On 27 September 2016, Trial Chamber VIII found Mr Al Mahdi guilty of the war crime consisting in intentionally directing attacks against religious and historic buildings in Timbuktu, Mali, in June and July 2012 and sentenced him to nine years' imprisonment. On 17 August 2017, Trial Chamber VIII issued a Reparations Order concluding that Mr Al Mahdi was liable for 2.7 million euros in expenses for individual and collective reparations for the community of Timbuktu. Noting that Mr Al Mahdi was indigent, the Chamber encouraged the Trust Funds for Victims to complement the reparations award and directed the TFV to submit a draft implementation plan. The Legal Representative of Victims in this case subsequently appealed the Reparations Order.

The Appeals Chamber in this appeal is composed of Judge Howard Morrison, Presiding Judge, Judge Silvia Fernández de Gurmendi, Judge Sanji Mmasenono Monageng, Judge Christine Van den Wyngaert and Judge Piotr Hofmański.

For further information on the case, click here


For further information, please contact Fadi El Abdallah, Spokesperson and Head of Public Affairs Unit, International Criminal Court, by telephone at: +31 (0)70 515-9152 or +31 (0)6 46448938 or by e-mail at: [email protected]

You can also follow the Court's activities on Twitter, Facebook, Tumblr, YouTube and Flickr

أصدرت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية (المحكمة) اليوم، الثامن من آذار/مارس 2018، حكماً بتأييد أمر جبر الأضرار الصادر في قضية المدعي العام ضد السيد أحمد الفقي المهدي في مجمله. وتلا القاضي موريسون الذي يتولى رئاسة الدائرة في دعوى الاستئناف هذه ملخصاً للحكم بشأن الاستئناف الذي قدمه الممثل القانوني للمجني عليهم طعناً في أمر جبر الأضرار.

وخلصت دائرة الاستئناف إلى أن للدائرة الابتدائية صلاحية تقديرية في أن تطلب، في كل حالة على حدة، مساعدة الصندوق الاستئماني للمجني عليهم مثلاً في إجراء عملية الفرز الإداري لتحديد المجني عليهم الذين قدموا طلبات لجبر أضرارهم جبراً فردياً والذين يستوفون معايير الاستحقاق التي حددتها الدائرة الابتدائية.

إلا أن دائرة الاستئناف عدّلت أمر جبر الأضرار فيما يتعلق بمسألتين. فخلصت أولاً إلى أنه ينبغي أن يُجَاز للأشخاص الذين طلبوا جبر أضرارهم جبراً فردياً الطعنُ في قرار الصندوق الاستئماني بشأن أحقيتهم في ذلك على أن يقدَّم هذا الطعن إلى الدائرة الابتدائية التي يرجع إليها القرار النهائي في هذا الصدد. ويجوز للدائرة الابتدائية أن تعيد النظر من تلقاء نفسها في التقييم الذي يجريه الصندوق الاستئماني. وثانياً، خلصت دائرة الاستئناف إلى أنه يجوز للمجني عليهم الذين لا يرغبون في أن تُكشَف هوياتهم للسيد المهدي أن يتقدّموا بطلبات لجبر أضرارهم جبراً فردياً، ولن تُكشَف هوياتهم في هذه الحال إلا للصندوق الاستئماني.

قرار دائرة الاستئناف (بالانجليزية)

ملخص الحكم (بالانجليزية)

معلومات أساسية: في 27 أيلول/سبتمبر 2016، خلصت الدائرة الابتدائية الثامنة إلى أن السيد المهدي مذنب بارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في تعمُّد الهجوم على مبان دينية وتاريخية في تمبكتو بمالي في حزيران/يونيو وتموز/يوليو 2012 وحكمت عليه بالسجن تسع سنوات. وفي 17 آب/أغسطس 2017، أصدرت الدائرة الابتدائية الثامنة أمراً بجبر الأضرار خلصت فيه إلى أن السيد المهدي يتحمل مسؤولية مالية قدرها 2.7 مليون يورو تتمثل في نفقات جبر أضرار أهالي تمبكتو جبراً فردياً وجماعياً. وإذ أشارت الدائرة إلى أن السيد المهدي معوز، فقد حثت الصندوق الاستئماني للمجني عليهم على تكملة مبلغ جبر الأضرار المقضي به وأوعزت إليه بتقديم مسودة خطة تنفيذ. وإثر ذلك، استأنف الممثل القانوني للمجني عليهم أمر جبر الأضرار.

وتتألف دائرة الاستئناف التي تتولى النظر في هذه الدعوى من القاضي هوارد موريسون، رئيساً للدائرة، والقاضية سِلفيا فرنانديز دي غُرْمَندي والقاضية سانجي مماسينونو موناجنغ والقاضية ‏كريستين فان دين وينغايرت و‏القاضي بيوتر هوفمانسكي.

وللاستزادة من المعلومات بشأن القضية، يرجى الضغط هنا.


للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بالسيد فادي العبد الله، المتحدث الرسمي باسم المحكمة ورئيس وحدة شؤون الإعلام في المحكمة الجنائية الدولية بالهاتف على الرقم‎‎‏ ‎‎+31 (0)6 46448938‏‏ أو بالبريد الإلكتروني على العنوان التالي:‎ [email protected] ‏.

‏‏ويمكنكم أيضاً متابعة أنشطة المحكمة على مواقع ‏‏‏تويتر و‏فيسبوك و‏تمبلر و‏يوتيوب و‏فليكر.

قضية المهدي: دائرة الاستئناف تؤيد أمر جبر الأضرار ليصبح بذلك نهائياً
قضاة دائرة الاستئناف أمام المحكمة الجنائية الدولية في بداية جلسة 8 آذار/مارس 2018: (من اليسار إلى اليمين) القاضية كريستين فان دين وينغايرت، والقاضية سِلفيا فرنانديز دي غُرْمَندي، والقاضي هوارد موريسون، رئيساً للدائرة، والقاضية سانجي مماسينونو موناجنغ، والقاضي بيوتر هوفمانسكي © ICC-CPI