​​

Press Release : | English, Français

الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية تعتمد التهمة الموجَّهة إلى أحمد الفقي المهدي وتحيله إلى المحاكمة

ICC-CPI-20160324-PR1204

الحالة:  مالي
القضيةالمدعي العام ضد أحمد الفقي المهدي

اعتمدت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية ("المحكمة") اليوم 24 آذار/مارس 2016 التهمة الموجَّهة إلى أحمد الفقي المهدي بارتكاب جريمة حرب تتمثّل في تدمير مبانٍ تاريخية ودينية في تمبكتو بمالي وأحالته إلى المحاكمة أمام دائرة ابتدائية.

وتتألّف الدائرة التمهيدية الأولى من القاضية جويس ألووش، رئيسةً للدائرة، والقاضي كونو تارفوسير والقاضي بيتر كوفاتش. ولا يجوز الطعن في قرار اعتماد التهم إلا بإذن مسبق من الدائرة التمهيدية الأولى. وستسند هيئة الرئاسة النظر في هذه القضية إلى دائرة ابتدائية في الوقت المناسب.

وخلصت الدائرة إلى أن الأدلة التي قدّمتها المدعية العامة تكفي لإثبات وجود أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن السيد المهدي مسؤولٌ جنائياً، وفقاً للمادة 25 (3) (أ) (ارتكاب الجريمة والاشتراك في ارتكابها)، والمادة 25 (3) (ب) (الإغراء بارتكاب جريمة أو الحث على ارتكابها)، والمادة 25 (3) (ج) (تقديم العون أو التحريض أو المساعدة بأي شكل آخر)، والمادة 25 (3) (د) (المساهمة بأية طريقة أخرى) من نظام روما الأساسي، عن ارتكاب جريمة الحرب التي تدّعي بها المدعية العامة والتي تتمثّل في تعمد توجيه هجمات ضدّ المباني التالية: 1) ضريح سيدي محمود بن عمر محمد أكيت؛ 2) ضريح الشيخ محمد محمود الأرواني؛ 3) ضريح سيدي المختار بن سيدي محمد الكبير الكونتي؛ 4) ضريح ألفا مويا؛ 5) ضريح الشيخ سيدي أحمد بن عمار أرجادي؛ 6) ضريح الشيخ محمد المكي؛ 7) ضريح الشيخ عبد القاسم عطواتي؛ 8) ضريح أحمد فولاني؛ 9) ضريح بحابر بابديع؛ 10) باب مسجد سيدي يحيى.

وتتعلّق التهمة المعتمَدة بجريمة يُدَّعى بأنها ارتُكِبت في تمبكتو في الفترة الممتدّة من حوالي 30 حزيران/يونيو 2012 إلى حوالي 11 تموز/يوليو 2012. وأشارت الدائرة إلى أن المباني المستهدَفة كانت تحظى بالتقدير والحماية باعتبارها جزءاً هاماً من تراث تمبكتو ومالي الثقافي ولم تكن تمثل أهدافاً عسكرية. وقد حُدِّدت هذه المباني واختيرت واستُهدفت على وجه التخصيص باعتبارها هدفاً لهجومهم بالنظر تحديداً إلى ما لها من طابع ديني وتاريخي. وجراء هذا الهجوم، دُمِّرت جميع هذه المباني إما تدميراً كاملاً أو لحقت بها أضرار جسيمة. واعتبر أهل المدينة تدميرها أمراً جللاً.

واستندت الدائرة في قرارها إلى الأدلة التي قدّمتها إليها المدعية العامة وهيئة الدفاع والتي تضمّنت إفادات شهود وتسجيلات مصوّرة وصور وتحاليل خبراء ووثائق رسمية صادرة عن السلطات المالية ومنظمات دولية (منها اليونسكو) وتقارير إعلامية.

ويُدَّعى بأن السيد المهدي، المولود في أغون الواقعة على مسافة 100 كيلومترٍ إلى الغرب من تمبكتو بمالي، كان شخصية بارزة أدّت دوراً فاعلاً في سياق احتلال مدينة تمبكتو. ويُدَّعى بأنه كان عضواً في جماعة أنصار الدين وهي حركة معظم أفرادها من الطوارق وترتبط بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وأنه كان يتعاون تعاوناً وثيقاً مع قادة هاتين الجماعتين المسلحتين في إطار البني والمؤسسات التي أقاموها. كما يُدَّعى بأنه ترأَّس، حتى أيلول/سبتمبر 2012، هيئة الحسبة التي أُنشِئت في نيسان/أبريل 2012. كما كانت له صلة وثيقة بأعمال المحكمة الإسلامية في تمبكتو وشارك في تنفيذ قراراتها. ويُدَّعى أيضاً بأنه شارك في تدمير المباني المشار إليها في التهمة الموجَّة إليه. وقد قُدِّم السيد المهدي إلى المحكمة في 26 أيلول/سبتمبر 2015 عملاً بأمر القبض عليه الذي أُصدِر في 18 أيلول/سبتمبر 2015. وعُقِدت جلسة اعتماد التهم في هذه القضية في الأول من آذار/مارس 2016.

‏للحصول على مزيد من المعلومات بشأن هذه القضية، يرجى الضغط هنا.

  • تسجيل البيان: فادي العبد الله، المتحدث الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية، 24 آذار/مارس 2016

للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بالسيد فادي العبدالله، المتحدث الرسمي باسم المحكمة ورئيس وحدة شؤون الإعلام في المحكمة الجنائية الدولية بالهاتف على الرقمين ‎+31 (0)70 515-9152 ‏ أو ‎+31 (0)6 46448938‏ أو بالبريد الإلكتروني على العنوان التالي: [email protected].

‎يمكنكم أبضاً متابعة نشاطات المحكمة على قناة يوتيوب أو عبر موقع تويتر.