ICC Pre-Trial Chamber I confirms the charge against Ahmad Al Faqi Al Mahdi and commits him to trial
Situation: Republic of Mali
Case: The Prosecutor v. Ahmad Al Faqi Al Mahdi
Today, 24 March 2016, Pre-Trial Chamber I of the International Criminal Court ("ICC" or "Court") confirmed against Ahmad Al Faqi Al Mahdi the war crime charge regarding the destruction of historical and religious monuments in Timbuktu (Mali), and committed Mr Al Mahdi to trial before a Trial Chamber.
Pre-Trial Chamber I is composed of Presiding Judge Joyce Aluoch, Judge Cuno Tarfusser and Judge Péter Kovács. The decision confirming the charges can be appealed only with the authorisation of Pre-Trial Chamber I. The ICC Presidency will assign the case to a Trial Chamber in due course.
The Chamber found that the evidence presented by the Prosecutor is sufficient to establish substantial grounds to believe that Mr Al Mahdi is criminally responsible, pursuant to article 25(3)(a) (perpetration and co-perpetration); article 25(3)(b) (soliciting, inducing); article 25(3) (c) (aiding, abetting or otherwise assisting) or article 25(3) (d) (contributing in any other way) of the ICC Rome Statute, for the commission of a war crime alleged by the Prosecutor regarding intentionally directing attacks against the following buildings: 1) the mausoleum Sidi Mahamoud Ben Omar Mohamed Aquit, 2) the mausoleum Sheikh Mohamed Mahmoud Al Arawani, 3) the mausoleum Sheikh Sidi Mokhtar Ben Sidi Muhammad Ben Sheikh Alkabir, 4) the mausoleum Alpha Moya, 5) the mausoleum Sheikh Sidi Ahmed Ben Amar Arragadi, 6) the mausoleum Sheikh Muhammad El Mikki, 7) the mausoleum Sheikh Abdoul Kassim Attouaty, 8) the mausoleum Ahmed Fulane, 9) the mausoleum Bahaber Babadié, and 10) Sidi Yahia mosque (the door).
The confirmed charge concerns a crime allegedly committed in Timbuktu between around 30 June 2012 and around 11 July 2012. The Chamber indicated that the targeted buildings were regarded and protected as a significant part of the cultural heritage of Timbuktu and of Mali and did not constitute military objectives. They were specifically identified, chosen and targeted precisely in light and because of their religious and historical character. As a consequence of the attack, they were either completely destroyed or severely damaged. Their destruction was considered as a serious matter by the local population.
The Chamber based its decision on the evidence presented to it by the Prosecutor and by the Defence which included witnesses' testimonies, video materials, imagery materials, experts' analyses, official documents emanating from Malian authorities and international organisations (including UNESCO) and media reports.
It is alleged that Mr Al Mahdi, born in Agoune, 100 kilometres west of Timbuktu, Mali, was an active personality in the context of the occupation of Timbuktu. He allegedly was a member of Ansar Eddine, a mainly Tuareg movement associated with Al Qaeda in the Islamic Maghreb ("AQIM"), working closely with the leaders of the two armed groups and in the context of the structures and institutions established by them. It is alleged that, until September 2012, he was the head of the "Hisbah" (body set up to uphold public morals and prevent vice), set up in April 2012. He was also associated with the work of the Islamic Court of Timbuktu and participated in executing its decisions. It is alleged that he was involved in the destruction of the buildings mentioned in the charge. Mr Al Mahdi was surrendered to the ICC on 26 September 2015 pursuant to a warrant of arrest issued on 18 September 2015. The confirmation of charges hearing in this case took place on 1 March 2016.
For more information on this case, please click here.
- Decision on the confirmation of charges against Ahmad Al Faqi Al Mahdi
- Separate Opinion of Judge PÉTER KOVÁCS
- Video statement: ICC Spokesperson Fadi El Abdallah, 24 March 2016
For further information, please contact Fadi El Abdallah, Spokesperson and Head of Public Affairs Unit, International Criminal Court, by telephone at: +31 (0)70 515-9152 or +31 (0)6 46448938 or by e-mail at: [email protected]
You can also follow the Court's activities on YouTube and Twitter.
الحالة: مالي
القضية: المدعي العام ضد أحمد الفقي المهدي
اعتمدت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية ("المحكمة") اليوم 24 آذار/مارس 2016 التهمة الموجَّهة إلى أحمد الفقي المهدي بارتكاب جريمة حرب تتمثّل في تدمير مبانٍ تاريخية ودينية في تمبكتو بمالي وأحالته إلى المحاكمة أمام دائرة ابتدائية.
وتتألّف الدائرة التمهيدية الأولى من القاضية جويس ألووش، رئيسةً للدائرة، والقاضي كونو تارفوسير والقاضي بيتر كوفاتش. ولا يجوز الطعن في قرار اعتماد التهم إلا بإذن مسبق من الدائرة التمهيدية الأولى. وستسند هيئة الرئاسة النظر في هذه القضية إلى دائرة ابتدائية في الوقت المناسب.
وخلصت الدائرة إلى أن الأدلة التي قدّمتها المدعية العامة تكفي لإثبات وجود أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن السيد المهدي مسؤولٌ جنائياً، وفقاً للمادة 25 (3) (أ) (ارتكاب الجريمة والاشتراك في ارتكابها)، والمادة 25 (3) (ب) (الإغراء بارتكاب جريمة أو الحث على ارتكابها)، والمادة 25 (3) (ج) (تقديم العون أو التحريض أو المساعدة بأي شكل آخر)، والمادة 25 (3) (د) (المساهمة بأية طريقة أخرى) من نظام روما الأساسي، عن ارتكاب جريمة الحرب التي تدّعي بها المدعية العامة والتي تتمثّل في تعمد توجيه هجمات ضدّ المباني التالية: 1) ضريح سيدي محمود بن عمر محمد أكيت؛ 2) ضريح الشيخ محمد محمود الأرواني؛ 3) ضريح سيدي المختار بن سيدي محمد الكبير الكونتي؛ 4) ضريح ألفا مويا؛ 5) ضريح الشيخ سيدي أحمد بن عمار أرجادي؛ 6) ضريح الشيخ محمد المكي؛ 7) ضريح الشيخ عبد القاسم عطواتي؛ 8) ضريح أحمد فولاني؛ 9) ضريح بحابر بابديع؛ 10) باب مسجد سيدي يحيى.
وتتعلّق التهمة المعتمَدة بجريمة يُدَّعى بأنها ارتُكِبت في تمبكتو في الفترة الممتدّة من حوالي 30 حزيران/يونيو 2012 إلى حوالي 11 تموز/يوليو 2012. وأشارت الدائرة إلى أن المباني المستهدَفة كانت تحظى بالتقدير والحماية باعتبارها جزءاً هاماً من تراث تمبكتو ومالي الثقافي ولم تكن تمثل أهدافاً عسكرية. وقد حُدِّدت هذه المباني واختيرت واستُهدفت على وجه التخصيص باعتبارها هدفاً لهجومهم بالنظر تحديداً إلى ما لها من طابع ديني وتاريخي. وجراء هذا الهجوم، دُمِّرت جميع هذه المباني إما تدميراً كاملاً أو لحقت بها أضرار جسيمة. واعتبر أهل المدينة تدميرها أمراً جللاً.
واستندت الدائرة في قرارها إلى الأدلة التي قدّمتها إليها المدعية العامة وهيئة الدفاع والتي تضمّنت إفادات شهود وتسجيلات مصوّرة وصور وتحاليل خبراء ووثائق رسمية صادرة عن السلطات المالية ومنظمات دولية (منها اليونسكو) وتقارير إعلامية.
ويُدَّعى بأن السيد المهدي، المولود في أغون الواقعة على مسافة 100 كيلومترٍ إلى الغرب من تمبكتو بمالي، كان شخصية بارزة أدّت دوراً فاعلاً في سياق احتلال مدينة تمبكتو. ويُدَّعى بأنه كان عضواً في جماعة أنصار الدين وهي حركة معظم أفرادها من الطوارق وترتبط بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وأنه كان يتعاون تعاوناً وثيقاً مع قادة هاتين الجماعتين المسلحتين في إطار البني والمؤسسات التي أقاموها. كما يُدَّعى بأنه ترأَّس، حتى أيلول/سبتمبر 2012، هيئة الحسبة التي أُنشِئت في نيسان/أبريل 2012. كما كانت له صلة وثيقة بأعمال المحكمة الإسلامية في تمبكتو وشارك في تنفيذ قراراتها. ويُدَّعى أيضاً بأنه شارك في تدمير المباني المشار إليها في التهمة الموجَّة إليه. وقد قُدِّم السيد المهدي إلى المحكمة في 26 أيلول/سبتمبر 2015 عملاً بأمر القبض عليه الذي أُصدِر في 18 أيلول/سبتمبر 2015. وعُقِدت جلسة اعتماد التهم في هذه القضية في الأول من آذار/مارس 2016.
للحصول على مزيد من المعلومات بشأن هذه القضية، يرجى الضغط هنا.
- تسجيل البيان: فادي العبد الله، المتحدث الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية، 24 آذار/مارس 2016
للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بالسيد فادي العبدالله، المتحدث الرسمي باسم المحكمة ورئيس وحدة شؤون الإعلام في المحكمة الجنائية الدولية بالهاتف على الرقمين +31 (0)70 515-9152 أو +31 (0)6 46448938 أو بالبريد الإلكتروني على العنوان التالي: [email protected].
يمكنكم أبضاً متابعة نشاطات المحكمة على قناة يوتيوب أو عبر موقع تويتر.