​​

Statement : | English, Français

بيان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الحالة في ليبيا

©UN Photo/Manuel Elias
©UN Photo/Manuel Elias

نيويورك

8 أيار/مايو 2017

السيد الرئيس، أصحاب السعادة،

1 -   أرحبُ بهذه الفرصة للوقوف أمام المجلس بمناسبة التقرير الثالث عشر لمكتبي بشأن الحالة في ليبيا عملا بالقرار 1970.

2 -   في البداية، أسمحوا لي بأن أذكر، بأسف عميق، أن الوضع الأمني العام في ليبيا قد تدهور بصورة كبيرة منذ تقريري الأخير إلى هذا المجلس في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي.

3 -   فالتقارير تشير إلى أن البلد مُعرض لخطر الانكفاء إلى نزاع واسع النطاق، وهي نتيجة لا تحمل في ثنياها الخير لحكم القانون في ليبيا، وستفاقم بكل تأكيد مناخ الإفلات من العقاب، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى الانتشار الواسع للتعدي على حقوق الإنسان وانتهاك القانون الدولي الإنساني. وكما هو الحال في أغلب الأحيان، ينوء المواطنون العاديون، من الرجال والنساء والأطفال الأبرياء، بالمعاناة جراء حالة انعدام الأمن هذه.

4 -   إن المحكمة الجنائية الدولية في مثل هذه الظروف، وأكثر من أي وقت مضى، تضطلع بدور هام في ليبيا. وأنا على اقتناع بأن اتخاذ إجراءات ملموسة في الوقت المناسب من شأنه أن يحدث فرقا حقيقيا في حياة الليبيين. وإني إذ أضع هذا في اعتباري، وأعي المسؤولية المنوطة بي لتنفيذ الولاية التي منحها هذا المجلس لمكتبي، وأنا لا أزال ملتزمة بإعطاء الأولوية للحالة في ليبيا في عام 2017.

5 -   ومنذ تقريري الأخير إلى هذا المجلس، أُحرز تقدم مطرد في تحقيقات مكتبي.

6 -   وقد أُحرز هذا التقدم مع أن الوضع الأمني السائد في ليبيا ما فتئ يحول دون مباشرة محققيّ عملهم على الأرض.

7 -   ومكتبي لا يثنيه ثان عن مواصلة استخدام وسائل مبتكرة لجمع الأدلة من خارج البلاد عبر قنوات آمنة، بدافع التزامه الراسخ بالوفاء بولايته في ليبيا. وقد تأتّت هذه الجهود في معظمها بتعاون الدول وبمساعدة مكتب النائب العام الليبي المستمرة. وسيواصل مكتبي استشراف خيارات لاستئناف محققيه أنشطتهم بالإقليم الليبي في بيئة تتصف بالسلامة والأمن.

8 -   وكما يعلم المجلس، أُعلِن مؤخرا عن أمر قائم أصدرته المحكمة تحت الأختام بإلقاء القبض على السيد التهامي محمد خالد (أو "السيد التهامي"). والسيد التهامي هو الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي الليبي إبان حكم معمر القذافي. وادعى مكتبي أن المشتبه به مسؤول عن جرائم ضد الإنسانية متمثلة في السجن والاضطهاد والتعذيب وأفعال لاإنسانية أخرى، وجرائم حرب متمثلة في التعذيب، والمعاملة القاسية، والاعتداء على كرامة الشخص. ويُدّعى بأن السيد التهامي ارتكب هذه الجرائم ضمن رد السيد معمر القذافي على أحداث عام 2011.

9 -   وقد قررت الدائرة التمهيدية بالمحكمة، لدى إصدارها الأمر، وجود أسباب معقولة تدعو للاعتقاد بأن جهاز الأمن الداخلي، الذي كان يرأسه السيد التهامي، وأجهزة ليبية أخرى عسكرية ومخابراتية وأمنية، ألقت القبض على أشخاص اعتُقَد أنهم معارضون للسيد القذافي ولحكمه واحتجزتهم. ويُدّعى بأن أولئك الأشخاص تعرضوا لضروب مختلفة من إساءة المعاملة، منها الضرب المبرح، والصعق بالكهرباء، والانتهاكات الجنسية والاغتصاب، والحبس الانفرادي، والحرمان من الطعام والماء، والظروف اللاإنسانية في أثناء الاحتجاز، والإعدام الوهمي، والتهديد بالقتل والاغتصاب وذلك في بقاع مختلفة بجميع أنحاء ليبيا.

10 - وفي هذه المرحلة، سيعزز فض أختام أمر إلقاء القبض على السيد التهامي احتمالات تنفيذه، وسيبعث أيضا برسالة هامة، لمن قد تسول لهم أنفسهم بارتكاب الجرائم، مفادها أن المحكمة ما زالت تنظر في الحالة في ليبيا وتواصل نشاطها في الاضطلاع بعملها القضائي.

11 - وبالإضافة إلى ذلك، أحاط مكتبي علما مؤخرا بالتقارير التي تفيد بأن السيد التهامي يقيم حاليا في ليبيا. إن المجني عليهم جراء الجرائم التي يُدّعى بأن السيد التهامي ارتكبها يستحقون العدالة، ويتوقون للظفر بها. ويُعدّ تعاون الدول مع المحكمة الجنائية الدولية ومع هذا المجلس حاسما لضمان إقامة العدالة لهؤلاء المجني عليهم.

12 - ولذلك أحثُ ليبيا في المقام الأوّل، وأحثُ الدول جميعها، الأطراف منها وغير الأطراف، على اتخاذ إجراء فوري للتحقق من مكان وجود السيد التهامي واتخاذ كل الخطوات الممكنة لتيسير إلقاء القبض عليه وتقديمه إلى المحكمة.

13 - وآمل أيضا أن أعول على المساعدة الملموسة والتعاون من جانب هذا المجلس الموقر من أجل الإسراع بتنفيذ أمر إلقاء القبض هذا ومن أجل إلقاء القبض على السيد التهامي وتقديمه إلى المحكمة في الوقت المناسب.

14 - أي رسالة نبعثها إلى المجني عليهم والجناة؟ بل أين هي التبعات الرادعة إن لم تُنفَّذ أوامر إلقاء القبض التي تصدرها المحكمة وإن ظل إلقاء القبض على المشتبه بهم مراوغا؟

15 - إن لكل منا دور يضطلع به، ولا بد أن نفي بالتزامنا المشترك لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم الواردة في نظام روما الأساسي المرتكبة في ليبيا.

السيد الرئيس، أصحاب السعادة،

16 - في تقريري الأخير، أبلغتُ هذا المجلس بالطلب الذي تقدم به مكتبي إلى الدائرة التمهيدية بالمحكمة لإصدار أمر يوجه قلم المحكمة بأن يرسل إلى السيد العجمي العتيري، قائد ميليشيا الزنتان، طلب إلقاء القبض على السيد سيف الإسلام القذافي وتقديمه، حيث كانت تلك الميليشيا تشرف على المشتبه به حينئذ.

17 - وقد تلقى مكتبي منذ ذلك الحين معلومات موثوقة تفيد بأن السيد القذافي لم يعد تحت إشراف السيد العتيري وإنما يخضع لسيطرة المجلس العسكري لثوار الزنتان.

18 - وأنا أدعو حكومة الوفاق الوطني من جديد إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لنقل السيد القذافي إلى إشرافها لكي تستطيع ليبيا تقديمه إلى المحكمة وفقا لالتزاماتها القانونية الدولية وللأحكام القضائية التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية والمناشدات المتكررة التي أطلقها أعضاء في هذا المجلس.

19 - أما بالنسبة للدعوى المقامة على عبد الله السنوسي، فكما يذكر هذا المجلس، أصدرت محكمة جنايات طرابلس، في تموز/يوليه 2015، حكمها في محاكمة السيد السنوسي والسيد القذافي و35 آخرين من الأعضاء السابقين المواليين للسيد معمر القذافي في ما يتصل بجرائم ادُعي بارتكابها في أثناء أحداث ثورة عام 2011. وقد حوكم السيد القذافي غيابيا، وأُدين كل من السيد القذافي والسيد السنوسي. والدعوى المقامة على السيد السنوسي قيد الاستئناف حاليا أمام المحكمة العليا الليبية.

20 - وفي 21 شباط/فبراير 2017، أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالتعاون مع مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، تقريرها الكامل بشأن إجراء هذه المحاكمة. وشهد التقرير بالمصاعب المتأصلة في المقاضاة في هذه الدعوى المعقدة المقامة على مسؤولين سابقين في سياق النزاع المسلح والاستقطاب السياسي المستمرَين. وخلُص التقرير، مع ذلك، إلى أن المحاكمة جاءت دون المعايير الدولية للمحاكمات العادلة.

21 - ومن الهام أن نذكر أن الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية قررت أن انتهاكات أصول المحاكمات التي تشهدها محاكمة محلية يجب أن تكون "جسيمة إلى حد يُفقد الإجراءات قدرتها على تحقيق أي شكل من أشكال العدالة الحقة للمتهم" لكي تُعد الدعوى مقبولة أمام المحكمة.

22 - وقد استعرض مكتبي التقرير بعناية، وهو ينظر فيه الآن بالإضافة إلى كامل الحكم الذي تمخضت عنه المحاكمة الليبية في إطار المادتين 19 (10) و17 (2) (ج) من نظام روما الأساسي ليقرر ما إذا كانت وقائع جديدة قد نشأت من شأنها أن تلغي الأساس الذي قررت الدائرة التمهيدية الأولى بناء عليه أن الدعوى المقامة على السيد السنوسي غير مقبولة أمام المحكمة.

السيد الرئيس، أصحاب السعادة،

23 - لا شك في أنه من بواعث قلق هذا المجلس أن انعدام الاستقرار السياسي على نحو دائم والوضع الأمني المتقلب في ليبيا أفضيا إلى ارتكاب جرائم خطيرة على نطاق واسع، وفقا لما تورده التقارير. إن التقارير التي تفيد باستمرار أعمال قتل المدنيين والاختطاف والاحتجاز والتعذيب والعنف الجنسي في ليبيا ينبغي أن تكون من بواعث القلق الشديد لنا جميعا.

24 - ويتلقى مكتبي باستمرار ويتفحص معلومات من مصادر مختلفة، منها منظمات غير حكومية وأفراد. وتتعلق تلك المعلومات بجرائم يـُدّعى أنها تُرتكب في جميع أنحاء ليبيا منذ عام 2011. وأنا أرحبُ بتقديم أي جماعة أو شخص مهتم معلومات موثوقة تتصل بالجرائم التي قد تدخل في اختصاص المحكمة.

25 - ويواصل مكتبي بوجه خاص جمع المعلومات وتحليلها بشأن الجرائم الخطيرة والواسعة النطاق التي يُدّعى بارتكابها ضد المهاجرين الذين يحاولون عبور ليبيا. ويتعاون مكتبي مع شبكة من الأجهزة الوطنية والدولية بشأن هذه المسألة ويتبادل المعلومات معها.

26 – وإني لأنزعجُ بشدة من التقارير التي تفيد بأن الآلاف من المهاجرين الضعفاء، ومنهم النساء والأطفال، يقبعون في مراكز احتجاز في جميع أنحاء ليبيا في ظروف لاإنسانية في أغلب الأحيان. ويُدّعى بشيوع ارتكاب الجرائم، كالقتل والاغتصاب والتعذيب.

27 - وتفزعني أيضا التقارير الموثوقة التي تفيد بأن ليبيا صارت سوقا للاتجار بالبشر. ولقد أعرب هذا المجلس بنفسه عن قلقه من أن الوضع في ليبيا يتفاقم جراء تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر الداخلين ليبيا والمارين بها والمنطلقين منها. فهذه الأنشطة قد توفر بيئة أكثر خصوبة للجريمة المنظمة والشبكات الإرهابية في ليبيا.

28 - إن الموقف مستفحل ولا يمكن قبوله، ويتطلب ردا منسقا من الجهات الفاعلة ذات الصلة للتصدي لهذه الاتجاهات الإجرامية الخطيرة.

29 - وأنا أستغلُ هذه الفرصة أمام المجلس لأعلن أن مكتبي يدرس بعناية جدوى فتح تحقيق في الجرائم المتعلقة بالهجرة في ليبيا إذا استوفيت الشروط القضائية للمحكمة. فنحن يجب علينا التحرك لكبح هذه الاتجاهات المقلقة.

30 - يضاف إلى ذلك أن مكتبي ظل يتابع عن كثب الأحداث بقنفوذة في بنغازي، حيث أوردت التقارير أن مدنيين في هذه المنطقة قد تضرروا ضررا بالغا من الاقتتال الذي طال أمده بين الجيش الوطني الليبي ومجلس شورى ثوار بنغازي. وتشير التقارير إلى استيلاء قوات الجيش الوطني الليبي على قنفوذة يوم 18 آذار/مارس 2017 تقريبا.

31 - وبعد هذا الاستيلاء، ظهر مقطع مصور مثير للاشمئزاز يبدو أنه يوثق ارتكاب قوات الجيش الوطني الليبي جرائم خطيرة، منها عمليات إعدام من دون محاكمة لمحتجزين.

32 - وأنا أسترعي انتباه أطراف النزاع جميعها إلى أحكام نظام روما الأساسي التي تتصل بمسؤولية القادة والرؤساء الآخرين عن منع أو قمع ارتكاب قواتهم جرائم وإخضاع أي جرائم من هذا القبيل للتحقيق والمقاضاة.

33 - ولا يزال مكتبي ينظر في الحالة في ليبيا ويواصل رصد الأحداث بمجرد وقوعها في بنغازي وفي جميع أنحاء البلاد.

السيد الرئيس، أصحاب السعادة،

34 - سأكون مقصرة إن لم أشيد بالتعاون المتميز الذي يلمسه مكتبي من شبكة من الدول والمنظمات والكيانات. وأولا وقبل كل شيء، يجب عليّ أن أعبر مجددا عن عميق امتناني لمكتب النائب العام الليبي، الذي واصل تقديم المساعدة القيمة في أثناء الفترة المشمولة بالتقرير.

35 - وإني ممتنة أيضا للأفراد والجماعات من المجتمع الليبي التي تعمل بلا كلل لتعزيز عمل المحكمة الجنائية الدولية ودعمه لصالح المجني عليهم وعلى أمل بناء مستقبل ليبيا على ركنين، هما العدالة والمساءلة.

36 - وأشيرُ أيضا إلى تمديد ولاية بعثة ليبيا وأتطلعُ إلى استمرار التعاون المثمر فيما بيننا. وأستغلُ هذه الفرصة لأشيد وأثني علانية على الجهود التي لا تعرف الكلل والتي بذلها الممثل الخاص للأمين العام المنتهية ولايته، السيد مارتن كوبلر وفريقه في بعثة ليبيا، وأشكرهم على دعمهم المستمر.

37 - وأعربُ أيضا عن عميق تقديري للدعم الحيوي الذي يتلقاه مكتبي من دول ومنظمات أخرى عديدة، منها على سبيل المثال لا الحصر: هولندا، والمملكة المتحدة، وتونس، وإيطاليا، والاتحاد الأوروبي، والقوة البحرية للاتحاد الأوروبي.

38 - وعلى سبيل الاستثناء، هناك بعض الدول التي تلكأت في التجاوب مع طلبات للتعاون، وأنا أحثُ هذه الدول، بكل الاحترام، على التجاوب مع تلك الطلبات.

سيدي الرئيس،

39 - بعد إذنكم، أودُ أن أشدد على نقطة أخيرة، وهي مسألة هامة تكمن في التحديات التي لا يزال يواجهها مكتبي في ما يتصل بالموارد.

40 - وفي هذا الخصوص، أرحبُ بمبادرة رئيس لجنة مجلس الأمن المـُشكلة عملا بالقرار 1970 بشأن ليبيا لإصدار مذكرة شفهية في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 لاسترعاء انتباه جميع الدول إلى الحاجة لضمان التمويل الكافي لدعم تحقيقات المحكمة.

41 - ففي غياب الموارد الكافية يتعرقل عمل المحكمة الحاسم وتتلاشى قدرتها على التأثير في مناخ الإفلات من العقاب السائد في ليبيا.

42 - ومن جديد، أناشد هذا المجلس، بكل الاحترام، أن يعزز عمل المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا عن طريق دعم الجهود التي تهدف إلى تقديم المساعدة المالية من قِبَل الأمم المتحدة.

السيد الرئيس، أصحاب السعادة،

43 - يواصل الشعب الليبي بحثه المضني عن حلول تمهد الطريق أمام تحقيق السلام والأمن والازدهار المستدامِين في ليبيا. ولا غنى عن العدالة والمساءلة في هذه المعادلة التي من دونها نخاطر باستمرار دوامة العنف، مما يعمّق الصدوع في المجتمع الليبي ويعسّر تحقيق المصالحة الوطنية في نهاية المطاف. وقد أثلجت صدري التقارير التي تشير إلى بعض التطورات الإيجابية التي شهدها الحوار السياسي مؤخرا.

44 - وللختام، أودُ أن أقول للمجني عليهم وجماعاتهم الذين يؤيدون اضطلاع المحكمة الجنائية الدولية بدور أبرز في ليبيا: إني كلي آذان صاغية.

45- ولمن يُعبّرون لمكتبي من بينكم عن مخاوفهم وعن مشاعر الإحباط والآمال والتطلعات إلى ليبيا المستقبل، التي تستند إلى أركان العدالة، والتي تصير فيها الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان ذكريات من الماضي البعيد، أقول لهم إن مناشداتهم لاتخاذ إجراءات لا تجد آذانا صما.

46 - لقد تحمل الشعب الليبي ما لا يطيق، وعانى وطالت معاناته. وهو يستحق ذلك الشعور العميق بالسلامة والأمن الذي يوفره المجتمع عندما يتنعم بكنف القانون وحفظه.

47 - ومع أني لا أتوهم أن المحكمة الجنائية الدولية هي الدواء لجميع المشاكل – وهي ليست كذلك بكل تأكيد – ألتزمُ أنا وفريقي بالاضطلاع بدورنا.

48 - أشكركم، يا سيدي الرئيس ويا أصحاب السعادة، وأشكرُ كل من يتابعون هذه الجلسة من داخل هذه القاعة وخارجها، على حسن إصغائكم.


التقرير الثالث عشر للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عملا بقرار المجلس 1970 (2011)

فيديو

Source : Office of the Prosecutor