Statement: 9 May 2017 |

Statement of ICC Prosecutor to the UNSC on the Situation in Libya

Image
©UN Photo/Manuel Elias

New York

8 May 2017

Mr President, Your Excellencies:

1. I welcome this opportunity to engage with the Council on the occasion of my Office's thirteenth report on the situation in Libya pursuant to Resolution 1970.

2.& At the outset, allow me to observe with profound regret that the overall security situation in Libya has deteriorated significantly since my last report to this Council in November of last year.

3. Reports indicate that the country is at risk of returning to widespread conflict.  Such an outcome would not bode well for the rule of law in Libya, and will surely aggravate a climate of impunity, which could in turn lead to widespread human rights abuses and violations of international humanitarian law.  As is often the case, it is ordinary citizens – innocent men, women and children – who bear the brunt of the suffering caused by this state of insecurity.

4. It is in this context that the International Criminal Court now, more than ever, has an important role to play in Libya. I am convinced that timely and concrete action can make a tangible difference to Libyan lives. With this in mind, and cognisant of my responsibility to pursue the important mandate conferred upon my Office by this Council, I remain committed to prioritising the Libya situation in 2017.

5. Since I last reported to this Council, steady progress has been made in my Office's investigations.

6. This progress has been achieved notwithstanding the prevailing security situation in Libya, which continues to prevent my investigators from carrying out their work on the ground.

7. Undeterred and driven by a firm commitment to fulfil our mandate vis-à-vis Libya, my Office continues to employ innovative methods to collect evidence from outside of the country through secure channels.  Such efforts are largely made possible by the cooperation of States and the ongoing assistance of the Libyan Prosecutor-General's office. My Office will continue to explore options for its investigators to resume activities on Libyan territory in a safe and secure environment.

8. As the Council is aware, an existing warrant of arrest issued under seal by the Court against Mr Al-Tuhamy Mohamed Khaled ("Mr Al-Tuhamy") has recently been made public.  Mr Al-Tuhamy is the former head of the Libyan Internal Security Agency under Muammar Gaddafi.  My Office has alleged the suspect is responsible for crimes against humanity of imprisonment, persecution, torture, and other inhumane acts, and the war crimes of torture, cruel treatment and outrages upon personal dignity. These crimes were allegedly committed by Mr Al-Tuhamy as part of Mr Muammar Gaddafi's response to the events of 2011.

9. In issuing the warrant, the Pre-Trial Chamber of the Court found reasonable grounds to believe that the Internal Security Agency, led by Mr Al-Tuhamy, along with other Libyan military, intelligence and security agencies, arrested and detained persons perceived to be opponents of Mr Gaddafi and his rule. These persons were allegedly subjected to various forms of mistreatment, including severe beatings, electrocution, acts of sexual violence and rape, solitary confinement, deprivation of food and water, inhumane conditions of detention, mock executions, and threats of killing and rape, in various locations throughout Libya.

10. At this juncture, unsealing of the warrant of arrest against Mr Al-Tuhamy will enhance the chances of its execution, and will equally send an important message to would-be perpetrators that the Court remains seized of the situation in Libya and continues to be active in carrying out its judicial work.   

11. Furthermore, my Office has recently become aware of reports that Mr Al-Tuhamy is currently residing in Libya. The victims of Mr Al- Tuhamy's alleged crimes deserve justice and yearn to see justice done. State cooperation with the International Criminal Court, and with this Council, is crucial to ensuring justice for these victims can be realized.

12. I thus urge Libya, first and foremost, as well as all States, whether States Parties or non-States Parties, to take immediate action to verify Mr Al-Tuhamy's whereabouts and to take all possible steps to facilitate his arrest and surrender to the Court.  

13. I equally hope to count on the tangible assistance and cooperation of this august body for the expeditious execution of this warrant of arrest and for the timely arrest and surrender of Mr Al-Tuhamy to the Court.

14. What message does it send to the victims and the perpetrators, indeed, what is the deterrent impact, if ICC warrants of arrest are issued but are not enforced and the capture of suspects remains elusive? 

15. We all have our respective roles to play, and we must deliver on our joint commitment to end impunity for Rome Statute crimes in Libya.

Mr President, Your Excellencies,

16. In my last report, I briefed this Council on my Office's application to the Court's Pre-Trial Chamber for an order directing the Registry to transmit the request for the arrest and surrender of Mr Saif Al-Islam Gaddafi to Mr Al-'Ajami al-'Atiri, Commander of the Zintan militia which had custody of the suspect at that time.

17. My Office has since received reliable information that Mr Gaddafi is no longer under the control of Mr al-'Atiri but rather under the control of the Zintan Revolutionaries' Military Council.

18. I renew my call on the Government of National Accord to take the necessary steps to transfer Mr Gaddafi into its custody so that Libya can surrender him to the Court in accordance with its international legal obligations, the judicial rulings of the International Criminal Court, and repeated calls by members of this Council.

19. With respect to the case of Abdullah Al-Senussi, as this Council will recall, in July 2015, the Tripoli Court of Assize issued its judgment in the trial of Mr Al-Senussi, Mr Gaddafi and 35 other former members allied with Mr Muammar Gaddafi in relation to crimes allegedly committed during the events of 2011. Mr Gaddafi was tried in absentia. Both Mr Gaddafi and Mr Al-Senussi were convicted. The case of Mr Al-Senussi is currently on appeal before the Libyan Supreme Court.

20. On 21 February 2017, the United Nations Support Mission in Libya, in cooperation with the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, issued its full report on the conduct of this trial. The report acknowledges the challenges inherent in prosecuting a complex case against former officials in the context of an ongoing armed conflict and political polarisation. However, it concludes that the trial fell short of international fair trial standards.

21. It is important to recall that the Appeals Chamber of the International Criminal Court has held that due process violations in a domestic trial must be "so egregious that the proceedings can no longer be regarded as being capable of providing any genuine form of justice to the accused" in order for the case to be deemed admissible before it.

22. My Office has thoroughly reviewed the report and is considering it along with the full Libyan trial judgment within the framework of articles 19(10) and 17(2)(c) of the Rome Statute to determine whether new facts have arisen which negate the basis on which the Pre-Trial Chamber found Mr Al-Senussi's case inadmissible before the Court

Mr President, Your Excellencies,

23. It is undoubtedly disconcerting to this Council that the ongoing political instability and the volatile security situation in Libya have reportedly led to the widespread commission of serious crimes. Reports of continued killings of civilians, abductions, detentions, torture and sexual violence in Libya should be of great concern to all of us.

24. My Office continues to receive and examine information from a variety of sources, including non-governmental organisations and private individuals, with respect to crimes alleged to have occurred throughout Libya since 2011. I welcome the submission of reliable information by concerned groups or individuals regarding crimes that may fall within the Court's jurisdiction.

25. In particular, my Office continues to collect and analyse information relating to serious and widespread crimes allegedly committed against migrants attempting to transit through Libya. My Office is collaborating and sharing information with a network of national and international agencies on this issue.

26. I am deeply alarmed by reports that thousands of vulnerable migrants, including women and children, are being held in detention centres across Libya in often inhumane conditions. Crimes, including killings, rapes and torture, are alleged to be commonplace.

27. I am similarly dismayed by credible accounts that Libya has become a marketplace for the trafficking of human beings. This Council has itself expressed concern that the situation in Libya is exacerbated by the smuggling of migrants and human trafficking into, through and from Libya. These activities could further provide fertile ground for organised crime and terrorist networks in Libya.

28. The situation is both dire and unacceptable, demanding a concerted response by the relevant actors to address these serious trends of criminality.

29. I take this opportunity before the Council to declare that my Office is carefully examining the feasibility of opening an investigation into migrant-related crimes in Libya should the Court's jurisdictional requirements be met.  We must act to curb these worrying trends.

30. Additionally, my Office has been closely following events in Ganfouda, Benghazi where civilians have reportedly been heavily impacted by protracted fighting between the Libyan National Army and the Benghazi Revolutionaries Shura Council. Reports indicate that on or around 18 March 2017, forces of the Libyan National Army took over Ganfouda.

31. Following this takeover, disturbing video footage has emerged which appears to depict Libyan National Army forces committing serious crimes, including summary executions of detained persons.

32. I draw the attention of all parties to the conflict to the provisions of the Rome Statute relating to the responsibility of commanders and other superiors to prevent or repress the commission of crimes by their forces, and to submit any such crimes for investigation and prosecution.

33. My Office remains seized of the Libyan situation and continues to monitor events as they unfold in Benghazi and across the country.

Mr President, Your Excellencies,

34. I would be remiss if I did not acknowledge the excellent cooperation my Office receives from a network of states, organisation and entities. First and foremost, I must again express my utmost gratitude to the Libyan Prosecutor-General's office, which has continued to provide invaluable assistance during the reporting period.

35. I am also grateful to the individuals and groups from within the Libyan community who work tirelessly to promote and support the work of the International Criminal Court, in the interests of the victims and in the hopes of building the future of Libya on the pillars of justice and accountability.

36. I equally note the extension of the mandate of UNSMIL and I look forward to our continued fruitful collaboration.  I benefit from this opportunity to publicly acknowledge and commend the tireless efforts of the outgoing SRSG Mr Martin Kobler and his team at UNSMIL, and thank them for their continued support.

37. I also express my deep appreciation for the vital support my Office receives from several other States and organisations, including but not limited to: the Netherlands, the United Kingdom, Tunisia, Italy, the European Union, and the European Union Naval Force.

38. Exceptionally, there are some States which have not responded promptly to requests for cooperation and I respectfully urge those States to do so.

Mr President,

39. With your indulgence, I would like to stress one final point, and that is the important issue of resource challenges my Office continues to face.

40. In this regard, I welcome the initiative of the Chair of the Security Council Committee established pursuant to Resolution 1970 concerning Libya to issue a note verbale in November 2016, bringing to the attention of all States the need to ensure adequate funding to support ICC investigations.

41. Without adequate resources, the crucial work of the Court is hampered and its ability to impact on the current climate of impunity in Libya is diminished.

42. I once again respectfully call on this Council to promote the work of the International Criminal Court in Libya by supporting efforts aimed at providing financial assistance by the United Nations.

Mr President, Your Excellencies,

43. The Libyan people continue to strive for solutions that will pave the way for sustainable peace, security and prosperity in Libya.  Justice and accountability are indispensable in this equation, without which the cycle of violence is at risk of continuing, further entrenching divisions within Libyan society and making national reconciliation ultimately more difficult to achieve. I am heartened by reports of some recent positive developments in the political dialogue.

44. To conclude, I wish to say to those victims and victim-groups who advocate for the International Criminal Court to play a more prominent role in Libya: I am listening.

45. To those of you who express to my Office your fears and disappointments, as well as your hopes and aspirations for the future of a Libya grounded on the pillars of justice where gross human rights violations are distant memories of the past, your calls for action do not fall on deaf ears.

46. The Libyan people have endured too much and have suffered for too long.  They are deserving of that deeper sense of safety and security that society provides when it is fully immersed in the protective embrace of the law.

47. And while I am under no illusions that the International Criminal Court is a panacea – it surely is not – I, along with my team, are committed to playing our part.

48. I thank you, Mr President, Your Excellencies, and all those who are following this session from inside and outside this room, for your attention. 


Thirteenth Report of the Prosecutor of the International Criminal Court to the United Nations Security Council pursuant to UNSCR 1970 (2011)

Video

نيويورك

8 أيار/مايو 2017

السيد الرئيس، أصحاب السعادة،

1 -   أرحبُ بهذه الفرصة للوقوف أمام المجلس بمناسبة التقرير الثالث عشر لمكتبي بشأن الحالة في ليبيا عملا بالقرار 1970.

2 -   في البداية، أسمحوا لي بأن أذكر، بأسف عميق، أن الوضع الأمني العام في ليبيا قد تدهور بصورة كبيرة منذ تقريري الأخير إلى هذا المجلس في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي.

3 -   فالتقارير تشير إلى أن البلد مُعرض لخطر الانكفاء إلى نزاع واسع النطاق، وهي نتيجة لا تحمل في ثنياها الخير لحكم القانون في ليبيا، وستفاقم بكل تأكيد مناخ الإفلات من العقاب، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى الانتشار الواسع للتعدي على حقوق الإنسان وانتهاك القانون الدولي الإنساني. وكما هو الحال في أغلب الأحيان، ينوء المواطنون العاديون، من الرجال والنساء والأطفال الأبرياء، بالمعاناة جراء حالة انعدام الأمن هذه.

4 -   إن المحكمة الجنائية الدولية في مثل هذه الظروف، وأكثر من أي وقت مضى، تضطلع بدور هام في ليبيا. وأنا على اقتناع بأن اتخاذ إجراءات ملموسة في الوقت المناسب من شأنه أن يحدث فرقا حقيقيا في حياة الليبيين. وإني إذ أضع هذا في اعتباري، وأعي المسؤولية المنوطة بي لتنفيذ الولاية التي منحها هذا المجلس لمكتبي، وأنا لا أزال ملتزمة بإعطاء الأولوية للحالة في ليبيا في عام 2017.

5 -   ومنذ تقريري الأخير إلى هذا المجلس، أُحرز تقدم مطرد في تحقيقات مكتبي.

6 -   وقد أُحرز هذا التقدم مع أن الوضع الأمني السائد في ليبيا ما فتئ يحول دون مباشرة محققيّ عملهم على الأرض.

7 -   ومكتبي لا يثنيه ثان عن مواصلة استخدام وسائل مبتكرة لجمع الأدلة من خارج البلاد عبر قنوات آمنة، بدافع التزامه الراسخ بالوفاء بولايته في ليبيا. وقد تأتّت هذه الجهود في معظمها بتعاون الدول وبمساعدة مكتب النائب العام الليبي المستمرة. وسيواصل مكتبي استشراف خيارات لاستئناف محققيه أنشطتهم بالإقليم الليبي في بيئة تتصف بالسلامة والأمن.

8 -   وكما يعلم المجلس، أُعلِن مؤخرا عن أمر قائم أصدرته المحكمة تحت الأختام بإلقاء القبض على السيد التهامي محمد خالد (أو "السيد التهامي"). والسيد التهامي هو الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي الليبي إبان حكم معمر القذافي. وادعى مكتبي أن المشتبه به مسؤول عن جرائم ضد الإنسانية متمثلة في السجن والاضطهاد والتعذيب وأفعال لاإنسانية أخرى، وجرائم حرب متمثلة في التعذيب، والمعاملة القاسية، والاعتداء على كرامة الشخص. ويُدّعى بأن السيد التهامي ارتكب هذه الجرائم ضمن رد السيد معمر القذافي على أحداث عام 2011.

9 -   وقد قررت الدائرة التمهيدية بالمحكمة، لدى إصدارها الأمر، وجود أسباب معقولة تدعو للاعتقاد بأن جهاز الأمن الداخلي، الذي كان يرأسه السيد التهامي، وأجهزة ليبية أخرى عسكرية ومخابراتية وأمنية، ألقت القبض على أشخاص اعتُقَد أنهم معارضون للسيد القذافي ولحكمه واحتجزتهم. ويُدّعى بأن أولئك الأشخاص تعرضوا لضروب مختلفة من إساءة المعاملة، منها الضرب المبرح، والصعق بالكهرباء، والانتهاكات الجنسية والاغتصاب، والحبس الانفرادي، والحرمان من الطعام والماء، والظروف اللاإنسانية في أثناء الاحتجاز، والإعدام الوهمي، والتهديد بالقتل والاغتصاب وذلك في بقاع مختلفة بجميع أنحاء ليبيا.

10 - وفي هذه المرحلة، سيعزز فض أختام أمر إلقاء القبض على السيد التهامي احتمالات تنفيذه، وسيبعث أيضا برسالة هامة، لمن قد تسول لهم أنفسهم بارتكاب الجرائم، مفادها أن المحكمة ما زالت تنظر في الحالة في ليبيا وتواصل نشاطها في الاضطلاع بعملها القضائي.

11 - وبالإضافة إلى ذلك، أحاط مكتبي علما مؤخرا بالتقارير التي تفيد بأن السيد التهامي يقيم حاليا في ليبيا. إن المجني عليهم جراء الجرائم التي يُدّعى بأن السيد التهامي ارتكبها يستحقون العدالة، ويتوقون للظفر بها. ويُعدّ تعاون الدول مع المحكمة الجنائية الدولية ومع هذا المجلس حاسما لضمان إقامة العدالة لهؤلاء المجني عليهم.

12 - ولذلك أحثُ ليبيا في المقام الأوّل، وأحثُ الدول جميعها، الأطراف منها وغير الأطراف، على اتخاذ إجراء فوري للتحقق من مكان وجود السيد التهامي واتخاذ كل الخطوات الممكنة لتيسير إلقاء القبض عليه وتقديمه إلى المحكمة.

13 - وآمل أيضا أن أعول على المساعدة الملموسة والتعاون من جانب هذا المجلس الموقر من أجل الإسراع بتنفيذ أمر إلقاء القبض هذا ومن أجل إلقاء القبض على السيد التهامي وتقديمه إلى المحكمة في الوقت المناسب.

14 - أي رسالة نبعثها إلى المجني عليهم والجناة؟ بل أين هي التبعات الرادعة إن لم تُنفَّذ أوامر إلقاء القبض التي تصدرها المحكمة وإن ظل إلقاء القبض على المشتبه بهم مراوغا؟

15 - إن لكل منا دور يضطلع به، ولا بد أن نفي بالتزامنا المشترك لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم الواردة في نظام روما الأساسي المرتكبة في ليبيا.

السيد الرئيس، أصحاب السعادة،

16 - في تقريري الأخير، أبلغتُ هذا المجلس بالطلب الذي تقدم به مكتبي إلى الدائرة التمهيدية بالمحكمة لإصدار أمر يوجه قلم المحكمة بأن يرسل إلى السيد العجمي العتيري، قائد ميليشيا الزنتان، طلب إلقاء القبض على السيد سيف الإسلام القذافي وتقديمه، حيث كانت تلك الميليشيا تشرف على المشتبه به حينئذ.

17 - وقد تلقى مكتبي منذ ذلك الحين معلومات موثوقة تفيد بأن السيد القذافي لم يعد تحت إشراف السيد العتيري وإنما يخضع لسيطرة المجلس العسكري لثوار الزنتان.

18 - وأنا أدعو حكومة الوفاق الوطني من جديد إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لنقل السيد القذافي إلى إشرافها لكي تستطيع ليبيا تقديمه إلى المحكمة وفقا لالتزاماتها القانونية الدولية وللأحكام القضائية التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية والمناشدات المتكررة التي أطلقها أعضاء في هذا المجلس.

19 - أما بالنسبة للدعوى المقامة على عبد الله السنوسي، فكما يذكر هذا المجلس، أصدرت محكمة جنايات طرابلس، في تموز/يوليه 2015، حكمها في محاكمة السيد السنوسي والسيد القذافي و35 آخرين من الأعضاء السابقين المواليين للسيد معمر القذافي في ما يتصل بجرائم ادُعي بارتكابها في أثناء أحداث ثورة عام 2011. وقد حوكم السيد القذافي غيابيا، وأُدين كل من السيد القذافي والسيد السنوسي. والدعوى المقامة على السيد السنوسي قيد الاستئناف حاليا أمام المحكمة العليا الليبية.

20 - وفي 21 شباط/فبراير 2017، أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالتعاون مع مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، تقريرها الكامل بشأن إجراء هذه المحاكمة. وشهد التقرير بالمصاعب المتأصلة في المقاضاة في هذه الدعوى المعقدة المقامة على مسؤولين سابقين في سياق النزاع المسلح والاستقطاب السياسي المستمرَين. وخلُص التقرير، مع ذلك، إلى أن المحاكمة جاءت دون المعايير الدولية للمحاكمات العادلة.

21 - ومن الهام أن نذكر أن الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية قررت أن انتهاكات أصول المحاكمات التي تشهدها محاكمة محلية يجب أن تكون "جسيمة إلى حد يُفقد الإجراءات قدرتها على تحقيق أي شكل من أشكال العدالة الحقة للمتهم" لكي تُعد الدعوى مقبولة أمام المحكمة.

22 - وقد استعرض مكتبي التقرير بعناية، وهو ينظر فيه الآن بالإضافة إلى كامل الحكم الذي تمخضت عنه المحاكمة الليبية في إطار المادتين 19 (10) و17 (2) (ج) من نظام روما الأساسي ليقرر ما إذا كانت وقائع جديدة قد نشأت من شأنها أن تلغي الأساس الذي قررت الدائرة التمهيدية الأولى بناء عليه أن الدعوى المقامة على السيد السنوسي غير مقبولة أمام المحكمة.

السيد الرئيس، أصحاب السعادة،

23 - لا شك في أنه من بواعث قلق هذا المجلس أن انعدام الاستقرار السياسي على نحو دائم والوضع الأمني المتقلب في ليبيا أفضيا إلى ارتكاب جرائم خطيرة على نطاق واسع، وفقا لما تورده التقارير. إن التقارير التي تفيد باستمرار أعمال قتل المدنيين والاختطاف والاحتجاز والتعذيب والعنف الجنسي في ليبيا ينبغي أن تكون من بواعث القلق الشديد لنا جميعا.

24 - ويتلقى مكتبي باستمرار ويتفحص معلومات من مصادر مختلفة، منها منظمات غير حكومية وأفراد. وتتعلق تلك المعلومات بجرائم يـُدّعى أنها تُرتكب في جميع أنحاء ليبيا منذ عام 2011. وأنا أرحبُ بتقديم أي جماعة أو شخص مهتم معلومات موثوقة تتصل بالجرائم التي قد تدخل في اختصاص المحكمة.

25 - ويواصل مكتبي بوجه خاص جمع المعلومات وتحليلها بشأن الجرائم الخطيرة والواسعة النطاق التي يُدّعى بارتكابها ضد المهاجرين الذين يحاولون عبور ليبيا. ويتعاون مكتبي مع شبكة من الأجهزة الوطنية والدولية بشأن هذه المسألة ويتبادل المعلومات معها.

26 – وإني لأنزعجُ بشدة من التقارير التي تفيد بأن الآلاف من المهاجرين الضعفاء، ومنهم النساء والأطفال، يقبعون في مراكز احتجاز في جميع أنحاء ليبيا في ظروف لاإنسانية في أغلب الأحيان. ويُدّعى بشيوع ارتكاب الجرائم، كالقتل والاغتصاب والتعذيب.

27 - وتفزعني أيضا التقارير الموثوقة التي تفيد بأن ليبيا صارت سوقا للاتجار بالبشر. ولقد أعرب هذا المجلس بنفسه عن قلقه من أن الوضع في ليبيا يتفاقم جراء تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر الداخلين ليبيا والمارين بها والمنطلقين منها. فهذه الأنشطة قد توفر بيئة أكثر خصوبة للجريمة المنظمة والشبكات الإرهابية في ليبيا.

28 - إن الموقف مستفحل ولا يمكن قبوله، ويتطلب ردا منسقا من الجهات الفاعلة ذات الصلة للتصدي لهذه الاتجاهات الإجرامية الخطيرة.

29 - وأنا أستغلُ هذه الفرصة أمام المجلس لأعلن أن مكتبي يدرس بعناية جدوى فتح تحقيق في الجرائم المتعلقة بالهجرة في ليبيا إذا استوفيت الشروط القضائية للمحكمة. فنحن يجب علينا التحرك لكبح هذه الاتجاهات المقلقة.

30 - يضاف إلى ذلك أن مكتبي ظل يتابع عن كثب الأحداث بقنفوذة في بنغازي، حيث أوردت التقارير أن مدنيين في هذه المنطقة قد تضرروا ضررا بالغا من الاقتتال الذي طال أمده بين الجيش الوطني الليبي ومجلس شورى ثوار بنغازي. وتشير التقارير إلى استيلاء قوات الجيش الوطني الليبي على قنفوذة يوم 18 آذار/مارس 2017 تقريبا.

31 - وبعد هذا الاستيلاء، ظهر مقطع مصور مثير للاشمئزاز يبدو أنه يوثق ارتكاب قوات الجيش الوطني الليبي جرائم خطيرة، منها عمليات إعدام من دون محاكمة لمحتجزين.

32 - وأنا أسترعي انتباه أطراف النزاع جميعها إلى أحكام نظام روما الأساسي التي تتصل بمسؤولية القادة والرؤساء الآخرين عن منع أو قمع ارتكاب قواتهم جرائم وإخضاع أي جرائم من هذا القبيل للتحقيق والمقاضاة.

33 - ولا يزال مكتبي ينظر في الحالة في ليبيا ويواصل رصد الأحداث بمجرد وقوعها في بنغازي وفي جميع أنحاء البلاد.

السيد الرئيس، أصحاب السعادة،

34 - سأكون مقصرة إن لم أشيد بالتعاون المتميز الذي يلمسه مكتبي من شبكة من الدول والمنظمات والكيانات. وأولا وقبل كل شيء، يجب عليّ أن أعبر مجددا عن عميق امتناني لمكتب النائب العام الليبي، الذي واصل تقديم المساعدة القيمة في أثناء الفترة المشمولة بالتقرير.

35 - وإني ممتنة أيضا للأفراد والجماعات من المجتمع الليبي التي تعمل بلا كلل لتعزيز عمل المحكمة الجنائية الدولية ودعمه لصالح المجني عليهم وعلى أمل بناء مستقبل ليبيا على ركنين، هما العدالة والمساءلة.

36 - وأشيرُ أيضا إلى تمديد ولاية بعثة ليبيا وأتطلعُ إلى استمرار التعاون المثمر فيما بيننا. وأستغلُ هذه الفرصة لأشيد وأثني علانية على الجهود التي لا تعرف الكلل والتي بذلها الممثل الخاص للأمين العام المنتهية ولايته، السيد مارتن كوبلر وفريقه في بعثة ليبيا، وأشكرهم على دعمهم المستمر.

37 - وأعربُ أيضا عن عميق تقديري للدعم الحيوي الذي يتلقاه مكتبي من دول ومنظمات أخرى عديدة، منها على سبيل المثال لا الحصر: هولندا، والمملكة المتحدة، وتونس، وإيطاليا، والاتحاد الأوروبي، والقوة البحرية للاتحاد الأوروبي.

38 - وعلى سبيل الاستثناء، هناك بعض الدول التي تلكأت في التجاوب مع طلبات للتعاون، وأنا أحثُ هذه الدول، بكل الاحترام، على التجاوب مع تلك الطلبات.

سيدي الرئيس،

39 - بعد إذنكم، أودُ أن أشدد على نقطة أخيرة، وهي مسألة هامة تكمن في التحديات التي لا يزال يواجهها مكتبي في ما يتصل بالموارد.

40 - وفي هذا الخصوص، أرحبُ بمبادرة رئيس لجنة مجلس الأمن المـُشكلة عملا بالقرار 1970 بشأن ليبيا لإصدار مذكرة شفهية في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 لاسترعاء انتباه جميع الدول إلى الحاجة لضمان التمويل الكافي لدعم تحقيقات المحكمة.

41 - ففي غياب الموارد الكافية يتعرقل عمل المحكمة الحاسم وتتلاشى قدرتها على التأثير في مناخ الإفلات من العقاب السائد في ليبيا.

42 - ومن جديد، أناشد هذا المجلس، بكل الاحترام، أن يعزز عمل المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا عن طريق دعم الجهود التي تهدف إلى تقديم المساعدة المالية من قِبَل الأمم المتحدة.

السيد الرئيس، أصحاب السعادة،

43 - يواصل الشعب الليبي بحثه المضني عن حلول تمهد الطريق أمام تحقيق السلام والأمن والازدهار المستدامِين في ليبيا. ولا غنى عن العدالة والمساءلة في هذه المعادلة التي من دونها نخاطر باستمرار دوامة العنف، مما يعمّق الصدوع في المجتمع الليبي ويعسّر تحقيق المصالحة الوطنية في نهاية المطاف. وقد أثلجت صدري التقارير التي تشير إلى بعض التطورات الإيجابية التي شهدها الحوار السياسي مؤخرا.

44 - وللختام، أودُ أن أقول للمجني عليهم وجماعاتهم الذين يؤيدون اضطلاع المحكمة الجنائية الدولية بدور أبرز في ليبيا: إني كلي آذان صاغية.

45- ولمن يُعبّرون لمكتبي من بينكم عن مخاوفهم وعن مشاعر الإحباط والآمال والتطلعات إلى ليبيا المستقبل، التي تستند إلى أركان العدالة، والتي تصير فيها الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان ذكريات من الماضي البعيد، أقول لهم إن مناشداتهم لاتخاذ إجراءات لا تجد آذانا صما.

46 - لقد تحمل الشعب الليبي ما لا يطيق، وعانى وطالت معاناته. وهو يستحق ذلك الشعور العميق بالسلامة والأمن الذي يوفره المجتمع عندما يتنعم بكنف القانون وحفظه.

47 - ومع أني لا أتوهم أن المحكمة الجنائية الدولية هي الدواء لجميع المشاكل – وهي ليست كذلك بكل تأكيد – ألتزمُ أنا وفريقي بالاضطلاع بدورنا.

48 - أشكركم، يا سيدي الرئيس ويا أصحاب السعادة، وأشكرُ كل من يتابعون هذه الجلسة من داخل هذه القاعة وخارجها، على حسن إصغائكم.


التقرير الثالث عشر للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عملا بقرار المجلس 1970 (2011)

فيديو

بيان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الحالة في ليبيا
©UN Photo/Manuel Elias
Source: Office of the Prosecutor | Contact: [email protected]