ICC Pre-Trial Chamber I confirms Court’s jurisdiction in Njeem case; decision on admissibility deferred
Today, 2 November 2026, Pre-Trial Chamber I of the International Criminal Court (ICC) found that the Court may exercise jurisdiction in the case against Osama Elmasry Njeem. On 30 April 2026, the Registry transmitted an “Admissibility Challenge by Mr. Osama Elmasry/Almasri Njeem Pursuant to Article 17(1)(a) and Article 19 of the Rome Statute”, arguing that the case against Mr Njeem falls outside of the Court’s jurisdiction and is inadmissible. The Chamber received observations from the Prosecution and victims’ representatives.
The Chamber was unanimously satisfied that the Court has jurisdiction over the case. Judges Motoc and Alapini-Gansou considered that the alleged conduct of Mr Njeem continues to be covered by the United Nations Security Council Resolution 1970, which was issued in 2011 under Chapter VII of the Charter of the United Nations.
Judge Flores Liera, while agreeing that the Court has jurisdiction, reiterated her position on the scope and interpretation of Resolution 1970 and her view that the Court's jurisdiction was conferred through the declaration made by the State of Libya under Article 12(3) of the Statute.
Regarding the Defence challenge on the admissibility of the case, the Chamber, stressing the relevance of the principle of complementarity, granted Mr Njeem the possibility to submit additional information and material that is relevant to the Challenge, as well as any update on the proceedings allegedly taking place in Libya by no later than 29 January 2027. The Chamber also renewed its invitation to Libya to respond to the Challenge, if it so wishes, by the same deadline. The Chamber thus deferred its decision on the admissibility challenge and will rule on the matter in due course.
Background: To review jurisdiction in a case, the judges will assess whether the Court has jurisdiction over the alleged crimes, including whether the conduct falls within the Court’s subject-matter jurisdiction, whether the crimes were committed on the territory of a State Party or by one of its nationals, or pursuant to a referral or declaration, and whether the relevant temporal requirements are met. To review the admissibility of a case, the ICC judges will assess whether there are ongoing national proceedings concerning the same conduct, whether the State is genuinely willing and able to carry out those proceedings, and whether the case is of sufficient gravity.
On 18 January 2025, Pre-Trial Chamber I issued a warrant of arrest for Mr Osama Elmasry Njeem, also known as Osama Almasri Njeem, in the Situation in Libya. Mr Osama Elmasry Njeem, who is alleged to have been in charge of prison facilities in Tripoli, where thousands of persons were detained for prolonged periods, is suspected of crimes against humanity and war crimes, including murder, torture, rape and sexual violence, allegedly committed in Mitiga Prison, in Libya, from February 2015 onwards. The crimes set out in the warrant were allegedly committed by Mr Njeem personally, ordered by him, or with his assistance by members of the Special Deterrence Forces – also known colloquially as RADA – (the ‘SDF/RADA’). The crimes took place at Mitiga Prison, against persons imprisoned for religious reasons; for their perceived contraventions to SDF/RADA’s religious ideology; their alleged support or affiliation to the other armed groups; for the purpose of coercion; or a combination thereof. Mr Njeem is not in the ICC’s custody.
For more information, please contact the ICC Public Affairs Unit: PublicAffairs.Unit@icc-cpi.int. You can also follow the Court’s activities on X, Facebook, YouTube, Instagram and Flickr
توصلت اليوم، 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية إلى أنَّ للمحكمة أن تمارس اختصاصها في القضية المقامة ضد أسامة المصري نجيم. وقد أحال قلم المحكمة في 30 نيسان/أبريل 2026 ’’طعناً في المقبولية مقدماً من السيد أسامة المصري نجيم عملاً بالمادتين 17(1)(أ) و19 من نظام روما الأساسي‘‘، ادعى فيه أن القضية المقامة ضده خارجةٌ عن اختصاص المحكمة وغير مقبولة. وتلقت الدائرة ملاحظات من الادعاء ومن الممثلين القانونيين للمجني عليهم.
وقد اقتنعت الدائرة بالإجماع بأن للمحكمة اختصاصاً على القضية. واعتبرت القاضيتان موتوك وألابيني-غانصو أن السلوك المنسوب إلى السيد نجيم ما يزال مشمولاً بالقرار 1970 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سنة 2011 تحت الفصل السابع من الميثاق الأممي.
وإذ وافقت القاضية فلوريس لييرا القول باختصاص المحكمة على القضية، فإنها جددت موقفها المتعلق بنطاق القرار 1970 وتفسيره ورأيها القائل بأن اختصاص المحكمة إنما أُعمل بموجب الإعلان الصادر عن دولة ليبيا طبقاً للمادة 12(3) من النظام الأساسي.
وفيما يتعلق بطعن الدفاع في مقبولية القضية، أتاحت الدائرة للسيد نجيم، مع تأكيدها أهمية مبدأ التكامل، إمكانية تقديم معلومات ومواد إضافية ذات صلة بالطعن، فضلاً عن أي مستجدات بشأن الإجراءات القضائية المزعوم جريانها في ليبيا، في أجل لا يتجاوز 29 كانون الثاني/يناير 2027. كما جددت الدائرة دعوتها لليبيا للرد على الطعن، إن شاءت ذلك، في غضون الأجل ذاته. وأرجأت الدائرة بذلك قرارها حول الطعن في المقبولية على أن تبت فيه في أوانه.
خلفية الموضوع: سيقيّم القضاة، عند مراجعة الاختصاص في قضية، ما إن كان اختصاص المحكمة سارياً على الجرائم المدعاة، بما في ذلك ما إن كان السلوك مندرجاً ضمن الاختصاص الموضوعي للمحكمة، وما إن كانت الجرائم قد ارتُكبت في إقليم دولة طرف أو من قبل أحد مواطنيها، أو بالاستناد إلى إحالة أو إعلان، وما إن كانت المقتضيات الزمنية المعنية مستوفاة. وسيقيم القضاة، للنظر في مقبولية القضية، ما إن كانت توجد إجراءات قضائية محلية حالية متعلقة بالسلوك ذاته، وما إن كانت الدولة قادرة وراغبة بحق في القيام بتلك الإجراءات، وما إن كانت القضية على قدر كاف من الخطورة.
وكانت الدائرة التمهيدية الأولى قد أصدرت أمراً بالقبض على السيد أسامة المصري نجيم، في إطار الحالة في ليبيا. ويُشتبه في أن السيد أسامة المصري نجيم، المدعى بأنه تولى إدارة مرافق سجنية في طرابلس احتُجز فيها الآلاف لفترات طويلة، قد ارتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي، يُزعم أنها ارتُكبت في سجن معيتيقة بليبيا انطلاقاً من شباط/فبراير 2015. ويُدَّعى أن السيد نجيم قد أتى شخصياً الجرائم المذكورة في أمر القبض، أو أمر بارتكابها، أو ساعد عليها إذ ارتكبها أفراد من قوات الردع الخاصة، المعروفة أيضاً باسم قوة الردع. وقد وقعت الجرائم في سجن معيتيقة ضد أشخاص احتُجزوا لأسباب دينية؛ أو لِما عُدَّ مخالفات منهم للعقيدة الدينية لقوة الردع؛ أو لما نُسب إليهم من مساندة للمجموعات المسلحة الأخرى أو من انتماء إليها؛ أو بغرض إكراههم؛ أو لاجتماع تلكم الأسباب، بعضها أو كلها. وليس السيد نجيم محتجزاً لدى المحكمة.