​​

Statement : | English, Français

المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، تعيد فتح الدراسة الأوّلية بشأن الوضع في العراق

اليوم، 13 أيار/مايو 2014، أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية (يشار إليها في الآتي باسم "المحكمة") السيدة فاتو بنسودا أنها قررت إعادة فتح الدراسة الأوّلية بشأن الوضع في العراق، التي سبق أن أُغلقت في عام 2006، بعد أن قُدمت معلومات إضافية إلى مكتب المدعي العام في كانون الثاني/يناير 2014 وفقاً للمادة 15 من نظام روما الأساسي. وتفيد المعلومات الجديدة التي تلقاها المكتب الزعم بتحمل مسؤولين من المملكة المتحدة المسؤولية عن جرائم حرب تضمنت إساءة معاملة المعتقلين في العراق بشكل منهجي من عام 2003 وحتى عام 2008. ومع أن العراق ليس دولة طرف في نظام روما الأساسي، فإن المحكمة الجنائية الدولية تتمتع بالاختصاص على الجرائم المزعومة التي ارتكبها مواطنو الدول الأطراف على الأراضي العراقية. وسوف تحلل الدراسة الأوّلية التي أُعيد فتحها على وجه الخصوص الجرائم المزعومة المنسوبة إلى القوات المسلحة التابعة للمملكة المتحدة التي نُشرت في العراق بين عامي 2003 و2008.

وفي خلال الدراسة الأوّلية، ستنظر المدعية العامة في مسائل الاختصاص والمقبولية ومصالح العدالة، من أجل أن تقرّر ما إذا كانت معايير فتح تحقيق بموجب المادة 53(1) من نظام روما الأساسي مستوفاة. ولن يُتخذ أيّ قرار بشأن فتح تحقيق حتى ينتهي المكتب من التحليل الشامل لجميع المعلومات ذات الصلة.

الخلفية

في 9 شباط/فبراير 2006، أعلن السيد لويس مورينو أوكامبو، الذي كان يشغل منصب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حينها، قراره بعدم طلب إذن لبدء التحقيق في الوضع في العراق لأنه استناداً إلى المعلومات المتاحة للمدعي العام آنذاك، لم يتحقق مستوى الخطورة المنصوص عليه في نظام روما الأساسي. وفي ذلك القرار، أشار المدعي العام إلى أن هذا الاستنتاج يمكن أن يُعاد النظر فيه على ضوء وقائع أو أدلة جديدة، وفقاً للمادة 15(6) من نظام روما الأساسي.

وفي 10 كانون الثاني/يناير 2014، تلقى مكتب المدعي العام رسالة جديدة من كل من المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان وشركة محامي المصلحة العامة تزعم أن مسؤولين في المملكة المتحدة يتحملون المسؤولية عن جرائم حرب تضمنت إساءة معاملة المعتقلين في العراق بشكل منهجي من عام 2003 وحتى عام 2008. وكانت المملكة المتحدة قد أودعت صكّ انضمامها لنظام روما الأساسي في 4 تشرين الأوّل/أكتوبر 2001. وتتمتع المحكمة الجنائية الدولية، بناءً على ذلك، بالاختصاص على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي تُرتكب على أراضي المملكة المتحدة أو التي يرتكبها مواطنوها اعتباراً من 1 تمّوز/يوليو 2002، وهو تاريخ دخول نظام روما الأساسي حيّز التنفيذ.

واستناداً إلى تقييم أوّلي للمعلومات الواردة، تُوفر الرسالة المتلقاة في 10 كانون الثاني/يناير 2014 معلومات إضافية لم تكن متاحة للمكتب في عام 2006. وعلى وجه الخصوص، تفيد الرسالة زعماً بوجود عدد أكبر من حالات سوء معاملة المعتقلين، وتقدم تفاصيل إضافية تتعلق بالظروف الواقعية والنطاق الجغرافي والزمني للجرائم المزعومة. وستجري المدعية العامة، بناءً على ذلك، دراسة أوّلية لتحليل جدية المعلومات المتلقاة، وفقاً لمقتضيات المادة 15(2) من نظام روما الأساسي، وستقرّر في النهاية ما إذا كان هناك أساساً معقولاً للشروع في إجراء تحقيق.

لمزيد من المعلومات، راجع ورقة سياسة مكتب المدعي العام بشأن الدراسات الأوّلية (2013).

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال: [email protected]

Source : Office of the Prosecutor