Quatre membres du personnel de la CPI détenus en Libye; leur immédiate libération est exigée
Quatre membres du personnel de la Cour pénale internationale (CPI) sont détenus en Libye, depuis le jeudi 7 juin. Le Président de la Cour, le Juge Sang-Hyun Song a exigé la libération immédiate de tous les membres du personnel de cette délégation de la CPI : « nous sommes très préoccupés par la question de la sûreté de nos membres du personnel, en l’absence de tout contact avec eux. Ces quatre fonctionnaires civils internationaux bénéficient des privilèges et immunités quand ils sont en mission officielle pour la CPI, servant ainsi la justice internationale. J’appelle les autorités libyennes à prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour garantir leur sûreté et leur sécurité et pour les faire libérer immédiatement ». La Cour communique avec les autorités compétentes pour leur immédiate libération.
En application de la décision de la Chambre préliminaire I, du 27 avril 2012, la délégation s’est rendue en Libye le mercredi, 6 juin 2012, dans le but de rencontrer Saif Al-Islam Gaddafi à Zintan, en partie afin que le Bureau du Conseil Public pour la Défense, actuellement désigné pour représenter M. Gaddafi, lui rende une visite privilégiée. La délégation comprenait également des membres du Greffe de la Cour afin de discuter avec le suspect de l’option de désigner un avocat de son propre choix. La Libye a assuré, dans une requête soumise à la Chambre préliminaire I, qu’elle facilitera l’accès à M. Gaddafi à ses avocats. Cet accord a été confirmé, par la suite, lors des contacts entre le gouvernement libyen et le Greffe de la CPI.
En vertu de la résolution unanime 1970 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a déféré à la CPI la situation libyenne, la Libye a l’obligation juridique de coopérer pleinement avec la CPI, y compris l’obligation de respecter le régime juridique imposé par le Statut de Rome qui garantit les droits des suspects à disposer de contacts privilégiés avec leurs conseils.
La CPI espère de toute urgence que la situation se résolve dans l’esprit de coopération qui a toujours prévalu entre la Cour et les autorités libyennes.
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Fadi El Abdallah, Porte-parole et Chef de l’Unité des affaires publiques, Cour pénale internationale, au +31 (0)70 515-9152 ou +31 (0)6 46448938 ou à l’adresse [email protected].
Les activités de la CPI peuvent également être suivies sur YouTube et Twitter
منذ يوم الخميس 7 حزيران/يونيو، يتعرض أربعة من موظفي المحكمة الجنائية الدولية للاحتجاز في ليبيا, وطالب رئيس المحكمة، القاضي سانغ ـ هيون سونغ، بالتحرير الفوري لكل موظفي بعثة المحكمة المحتجزين حالياً: "نحن في غاية القلق على سلامة موظفينا، في ظل انقطاع الاتصالات معهم. هؤلاء الموظفون الدوليون الأربعة يتمتعون بالحصانة في نطاق عملهم لصالح المحكمة، في خدمة العدالة الدولية. أطالب السلطات الليبية بأن تتخذ دون إبطاء كل الإجراءات الضرورية لضمان أمنهم وسلامتهم ولتحريرهم فوراً". وتتواصل المحكمة مع الجهات المختصة لتحريرهم على الفور.
وكانت البعثة قد وصلت إلى ليبيا يوم الأربعاء، 6 حزيران/يونيو، إنفاذاً لقرار الدائرة التمهيدية، الصادر بتاريخ 27 نيسان/ابريل 2012، وكان أحد أهدافها أن يعقد المكتب العمومي لمحامي الدفاع، المعين حالياً للدفاع سيف الإسلام القذافي، لقاء خاصاً معه في الزنتان. كما تضمنت البعثة موظفين من سجل المحكمة بهدف مباحثة سيف الإسلام في بإمكانية أن يختار محامياً له. وكانت ليبيا قد أكدت، في مذكرة قدمتها إلى الدائرة التمهيدية الأولى، تسهيلها لقاء سيف الإسلام القذافي بمحاميه. وتم تأكيد هذا الاتفاق لاحقاً في إطار الاتصالات التي انعقدت بين الحكومة الليبية وسجل المحكمة.
وبناء على القرار 1970 المتخذ بإجماع أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي أحال الوضع الليبي على المحكمة، فإن على ليبيا موجباً قانونياً بالتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك التزام النظام القانوني الذي تتضمنه اتفاقية روما والذي يشدد على حق المشتبه بهم باحترام خصوصية تواصلهم مع محاميهم.
وتأمل المحكمة الجنائية الدولية أن يتم حل هذا الوضع في أقصى سرعة وضمن روحية التعاون التي سادت حتى الآن بينها وبين السلطات الليبية.
للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بالسيد فادي العبد الله، المتحدث الرسمي ورئيس وحدة الشؤون العامة بالمحكمة الجنائية الدولية على رقم الهاتف: +31 (0)70 515-9152 أو +31 (0)6 46448938 على البريد الالكتروني على العنوان :[email protected]
يمكنكم أبضاً متابعة نشاطات المحكمة على قناة يوتيوب أو عبر موقع تويتر.