Ahmad Al Faqi Al Mahdi transféré dans un établissement pénitentiaire au Royaume Uni pour y purger sa peine
Aujourd'hui, la Présidence de la Cour pénale internationale (CPI) a annoncé que, le 29 août 2018, M. Ahmad Al Faqi Al Mahdi a été transféré en Ecosse, au Royaume Uni, pour purger sa peine d'emprisonnement. Le transfert de M. Al Mahdi n'avait pas été annoncé immédiatement alors, la Cour ayant à examiner un certain nombre de questions liées à sa sûreté et sécurité.
La CPI s'appuie sur le soutien des Etats en vue de l'exécution des peines et apprécie vivement la coopération volontaire des Gouvernements de l'Ecosse et du Royaume Uni concernant M. Al Mahdi.
M. Al Mahdi a été condamné le 27 septembre 2016 à neuf ans d'emprisonnement, par la Chambre de première instance VIII, pour le crime de guerre consistant à diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments à caractère religieux et historique à Tombouctou, au Mali, en juin et juillet 2012. M. Al Mahdi a été le premier accusé ayant fait un aveu de culpabilité devant la CPI. Il a exprimé des remords pour sa conduite et s'est excusé auprès des victimes.
Les personnes condamnées par la CPI purgent leur peine dans un État désigné par la Cour parmi les Etats ayant manifesté leur volonté d'accepter des personnes condamnées pour y purger leurs peines. Dans cette affaire, le transfert de M. Al Mahdi a été mis en œuvre conformément à l'article 103 du Statut de Rome, le traité fondateur de la Cour, et à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la Cour pénale internationale sur l'exécution des peines prononcées par la Cour pénale internationale.
Contexte : Le 27 septembre 2016, la Chambre de première instance VIII a conclu qu'Ahmad Al Mahdi était coupable du crime de guerre consistant à diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments à caractère religieux et historique à Tombouctou, au Mali, en juin et juillet 2012. Elle l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement. M. Al Mahdi avait plaidé coupable au début du procès. Le 17 août 2017, la Chambre de première instance VIII a rendu une ordonnance de réparation, concluant que M. Al Mahdi était responsable de réparations individuelles et collectives à verser à la communauté de Tombouctou. Relevant qu'Ahmad Al Mahdi est indigent, la Chambre a encouragé le Fonds au profit des victimes à compléter les réparations accordées et l'a invité à lui soumettre un projet de plan de mise en œuvre. Le 8 mars 2018, la Chambre d'appel a confirmé, pour la plus grande partie, l'ordonnance de réparation rendue dans l'affaire. Le 4 mars 2019, la Chambre de première instance VIII a rendu une décision sur le plan de mise en œuvre actualisé du Fonds au profit des victimes, approuvant la sélection de projets présentés par le Fonds dans son plan actualisé, sous réserve de certaines conditions.
Pour toute information supplémentaire sur l'affaire, cliquer ici.
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Fadi El Abdallah, Porte-parole et Chef de l'Unité des affaires publiques, Cour pénale internationale, au +31 (0)70 515-9152 ou +31 (0)6 46448938 ou à l'adresse [email protected].
Les activités de la CPI peuvent également être suivies sur Twitter, Facebook, Tumblr, YouTube, Instagram et Flickr
أعلنت هيئة رئاسة المحكمة الجنائية الدولية اليوم أنه تمَّ بتاريخ 29 آب/أغسطس 2018 نقل السيد أحمد الفقي المهدي إلى اسكتلندا بالمملكة المتحدة لقضاء عقوبة السجن المحكوم عليه بها. ولم يُعلن عن نقل السيد المهدي على الفور ريثما تنظر المحكمة في عدد من المسائل المتعلقة بأمنه وسلامته.
وتعوِّل المحكمة على ما تقدِّمه الدول إليها من عون في تنفيذ الأحكام وتتقدَّم ببالغ الامتنان إلى حكومتي استكلندا والمملكة المتحدة على مبادرتهما إلى التعاون طوعاً معها بخصوص السيد المهدي.
وكانت الدائرة الابتدائية الثامنة قد أصدرت حكماً على السيد المهدي بتاريخ 27 أيلول/سبتمبر 2016 بالسجن تسع سنوات لارتكابه جريمة الحرب المتمثلة في تعمُّد الهجوم على مبان دينية وتاريخية في تمبكتو بمالي في حزيران/يونيو وتموز/يوليو 2012. ويُعَدُّ السيد المهدي أول متهم يقرُّ بذنبه في محاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية. وقد أعرب السيد عن ندمه على سلوكه وقدَّم اعتذاره إلى المجني عليهم.
يُذكَر أن الأشخاص الذين تدينهم المحكمة يقضون مدة العقوبة في دولة تختارها المحكمة من قائمة الدول التي أبدت استعدادها لقبولهم. وفي هذه القضية، نُقِل السيد المهدي بموجب المادة 103 من نظام روما الأساسي، المعاهدة المنشئة للمحكمة، وبموجب الاتفاق المبرم بين المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والمحكمة الجنائية الدولية بشأن تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة.
معلومات أساسية: في 27 أيلول/سبتمبر 2016، خلصت الدائرة الابتدائية الثامنة إلى أن السيد المهدي مذنب بارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في تعمُّد الهجوم على مبان دينية وتاريخية في تمبكتو بمالي في حزيران/يونيو وتموز/يوليو 2012 وحكمت عليه بالسجن تسع سنوات. واعترف السيد المهدي بذنبه في بداية المحاكمة. وفي 17 آب/أغسطس 2017، أصدرت الدائرة الابتدائية الثامنة أمراً بجبر الأضرار خلصت فيه إلى أن السيد المهدي يتحمل مسؤولية جبر أضرار أهالي تمبكتو جبراً فردياً وجماعياً. وإذ أشارت الدائرة إلى أنه معوز، فقد حثت الصندوق الاستئماني للمجني عليهم على تكملة مبلغ جبر الأضرار المقضي به وأوعزت إلي الصندوق بتقديم مسودة خطة تنفيذ. وبتاريخ 8 آذار/مارس 2018، قضت دائرة الاستئناف بتأييد أمر جبر الأضرار في مجمله. وفي 4 آذار/مارس 2019، أصدرت الدائرة الابتدائية الثامنة قراراً بالموافقة، بشروط معيَّنة، على طائفة المشاريع المختارة التي اقترحها الصندوق الاستئماني للمجني عليهم في خطة التنفيذ المحدَّثة التي قدَّمها إلى الدائرة.
ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عن هذه القضية هنا
وللمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بالسيد فادي العبد الله، المتحدث الرسمي باسم المحكمة ورئيس وحدة شؤون الإعلام في المحكمة الجنائية الدولية بالهاتف على الرقم +31 (0)70 515-9152 أو +31 (0)6 46448938 أو بالبريد الإلكتروني على العنوان التالي: [email protected].
ويمكنكم أيضاً متابعة أنشطة المحكمة على مواقع تويتر وفيسبوك وتمبلر ويوتيوب وفليكر.