Statement: 8 May 2019 |

Statement to the United Nations Security Council on the Situation in Libya, pursuant to UNSCR 1970 (2011)

ICC Prosecutor Fatou Bensouda at the United Nations Security Council, 8 May 2019 | Photo credit: UN Photo/Loey Felipe

Mr President, Your Excellencies,

1. I welcome the opportunity to engage with this Council once again as I present my seventeenth report on the situation in Libya. Before I do so, allow me to congratulate Indonesia on assuming the presidency of this Council for the month of May, and to thank you for chairing this session.

2. As I address you today, to my great regret, the fighting in Libya continues unabated. Over the past six months, violence has escalated and armed clashes have occurred in several areas of Libya, including Derna in the east, Murzuq in the south, and Tripoli in the west. As always, my Office continues to closely monitor the ongoing conflict, gathering information from diverse sources and assessing whether crimes within the jurisdiction of the International Criminal Court may have been committed.

3. My Office is of course paying close attention to the ongoing armed conflict in and around Tripoli since early April this year. Reports indicate that the fighting has already cost 432 lives, including at least 23 civilians. More than 50,000 people have reportedly been internally displaced by the hostilities, while others remain trapped in conflict-affected areas. In addition, there are serious concerns for the safety of migrants and refugees who are detained in centres near areas of conflict.

4. On the 16th of April, I issued a statement calling on all parties to the armed conflict to fully respect the rules of international humanitarian law. I emphasised that all parties to the armed conflict must take all necessary measures to protect civilians and civilian infrastructure, including schools, hospitals and detention centres.

5. In particular, I urged commanders, whether military or civilian, to ensure that their subordinates do not commit Rome Statute crimes. The law on this is clear. Where a commander knew, or should have known, that their subordinates were committing or about to commit crimes, and failed to take all necessary and reasonable measures within his or her power to prevent or repress such crimes, the commander may be held criminally responsible.

6. I benefit from my intervention in this forum to once again make my message to all those involved in the fighting in Libya clear: my Office stands ready to investigate and, where appropriate, to prosecute any persons party to the ongoing armed conflict should they engage in conduct constituting a crime within the jurisdiction of the ICC.  The suffering of the Libyan people must stop.

7. I urge this Council and all member states of the United Nations to ensure a consistent and unambiguous message is conveyed to all warring factions in Libya that the rules of international humanitarian law must be fully respected, and that perpetrators of atrocity crimes will be held individually criminally responsible.

Mr President, Your Excellencies,

8. I would now like to update the Council in relation to the case of Saif Al-Islam Gaddafi. As you are aware, in June last year, Mr Gaddafi filed a challenge to the admissibility of his case before the ICC. Mr Gaddafi submitted that his case was inadmissible because he had already been tried in Libya for the same conduct as alleged before the ICC.

9. Mr Gaddafi has lost this challenge. On the 5th of April this year, the majority of Pre-Trial Chamber I judges rejected his admissibility challenge, deciding that Mr Gaddafi's case remains admissible before the ICC. Earlier today, a separate concurring opinion was issued by Judge Perrin de Brichambaut of the same Chamber where he concurred with the majority decision on three main points:  first, that Mr Gaddafi has standing to lodge the admissibility challenge; second, rejecting the admissibility challenge, and third that the case against Mr Gaddafi is admissible.

10. In reaching its decision, the Chamber found that Mr Gaddafi had not been tried in Libya within the meaning of the relevant articles of the Rome Statute. According to Libyan national law, since Mr Gaddafi was convicted by the Tripoli Court of Assize in absentia, once he is arrested, his trial should start anew. Thus, no final judgment on the merits had been issued in the domestic proceedings against Mr Gaddafi. In addition, the judgment passed against Mr Gaddafi had not acquired a res judicata effect, which the Chamber found was required to satisfy the applicable articles of the Rome Statute.

11. Furthermore, the Chamber found that Mr Gaddafi had not received an amnesty in Libya. The Chamber observed that "granting amnesties and pardons for serious acts such as murder constituting crimes against humanity is incompatible with internationally recognized human rights." It stated that "[a]mnesties and pardons intervene with States' positive obligations to investigate, prosecute and punish perpetrators of core crimes" and "deny victims the right to truth, access to justice, and to request reparations where appropriate."

12. These are important findings in relation to the fight against impunity for international crimes, and ones that align with previous findings concerning amnesties and pardons by several regional and international courts and tribunals around the world.

13. Mr Gaddafi has filed an appeal against the Chamber's decision on the admissibility challenge.

Mr President, Your Excellencies,

14. Irrespective of the current admissibility proceedings, Libya remains under an obligation to arrest and surrender Mr Gaddafi to the ICC. Unfortunately, Mr Gaddafi's case is not the only one in the Libya situation that remains at an impasse. Arrest warrants are also outstanding in relation to all other suspects in the Libya situation with respect to Messrs Al-Tuhamy Mohamed Khaled and Mahmoud Mustafa Busayf Al-Werfalli.

15. Ultimately, the execution of these arrest warrants depends on the cooperation of States. Regrettably, securing State cooperation in the arrest and surrender of suspects remains one of the greatest challenges faced by the ICC. The Court's performance cannot be divorced from this reality. The Court's success largely depends on the effective and concrete cooperation of states.

16. Failure to arrest and surrender persons against whom warrants of arrest have been issued can result in real harm. This is starkly illustrated by the case of Mr Al-Werfalli. Despite the ICC warrant of arrest against him for the war crime of murder in relation to 33 people, Mr Al-Werfalli remains at liberty and allegedly murdered another 10 victims just five months after the ICC arrest warrant was issued. Today, two warrants for his arrest remain outstanding. The fact that Mr Al-Werfalli is in Libya is well-known. He is not detained and there is no evidence that he has been genuinely prosecuted in Libya by his superiors in the Libyan National Army.

17. Mr Al-Tuhamy, former head of the Libyan Internal Security Agency, who is accused of crimes relating to the unlawful imprisonment, persecution and torture of perceived political opponents of the Muammar Gaddafi regime, has been wanted since 2013.

18. Notwithstanding the grave crimes alleged against them, all three suspects in the Libya situation remain at large. The failure to arrest these suspects jeopardises the Office's ongoing investigations. It sends a message to victims that alleged perpetrators can evade justice and continue to commit crimes with impunity. It deters witnesses from coming forward and putting their confidence in the ICC, and places them in unnecessary danger. In the long run, this lack of accountability undermines respect for the rule of law and impedes progress towards stability and security in Libya. 

19. The status quo is not sustainable.  Impunity for atrocity crimes is hardly conducive to bringing peace and stability to this war-torn country.  I take this opportunity to renew my call for state cooperation with the arrest and transfer of ICC suspects, and ask this Council to lend its support by taking a clear and vocal position in support.

Mr President, Your Excellencies,

20. My Office also continues to follow the situation relating to internally displaced persons in Libya. Tens of thousands of persons reportedly remain internally displaced. Internally displaced persons, especially women and children, are among the most vulnerable populations. They suffer not only significant social and economic impacts, but are also exposed to acts of violence.

21. Migrants also represent a highly vulnerable population in Libya. Reports of serious and widespread crimes being committed against migrants have not diminished over the past six month period. My team continues to gather evidence in relation to these alleged crimes through both investigative and cooperation strategies. In doing so, we pay particular attention to the commission of sexual and gender-based crimes.

22. The body of evidence collected by my Office indicates that crimes including torture, unlawful imprisonment, rape and enslavement are committed against migrants throughout their journeys and in both official and unofficial detention centres. The evidence implicates individuals, militias and State actors in the migrant smuggling and trafficking business in many parts of Libya, including Misrata, Al-Zawiyah, Tripoli and Bani Walid.

23. On the basis of the evidence collected to date, my team continues to assess the feasibility of bringing cases before the ICC in relation to crimes against migrants. At the same time, my Office is cooperating with a number of States and organisations to support national investigations and prosecutions that relate to human smuggling and trafficking through Libya. This strategy is aimed at closing the impunity gap by assisting national systems to provide accountability for crimes that may not fall within the ICC's jurisdiction. Feedback from our partners shows that this strategy is already proving effective and issuing in concrete results.

Mr President, Your Excellencies,

24. Before I conclude, I would like to express my appreciation for the cooperation my Office receives from many States, including Libya, Tunisia, The Netherlands, Italy, and the United Kingdom. We also receive valuable assistance from organisations such as the United Nations Support Mission in Libya and INTERPOL. The practical support of these States and organisations for the work of the ICC deserves recognition.

25. I would also like to acknowledge the courage of many Libyans who have cooperated with my Office since 2011 until the present day. My team has spoken to people who have endured unspeakable suffering and lost loved ones in terrible circumstances. We are aware that, given the prevailing climate of impunity in Libya, there are people who see the ICC as their only hope to hold alleged perpetrators of atrocity crimes to account. We also know that many people, understandably, would like to see more results from the ICC, sooner rather than later.

26. The types of investigations undertaken by my Office are complex and often lengthy. However, I assure you, and the Libyan people, that the Libya situation remains a priority for my Office. My team takes most seriously its responsibility to investigate and prosecute ICC crimes in Libya, and is working hard to advance its existing cases and also to bring new ones.

27. Ultimately, my Office's progress in the Libya situation is frustrated, and confidence in the ICC is undermined when, year after year, warrants of arrest remain unexecuted. The credibility of this Council is also tarnished if it fails to take concrete measures to secure the arrest and surrender of suspects. When suspects are arrested and surrendered to the ICC, the allegations against them can be tested in a fair and public hearing. This gives the victims of their alleged crimes the opportunity to participate in the proceedings, to be heard, and to see justice done.

28. Therefore, it is imperative that all of the outstanding warrants of arrest in the Libya situation are executed. The achievement of this goal requires the full cooperation of members of this Council and all concerned States. This includes both States Parties and non-States Parties, including Libya itself. Together, we can ensure the effective implementation of Resolution 1970 and adequately respond to the hopes and expectations it generated for the Libyan people. The peace and stability that the Libyan people have desired for so long are closely intertwined with the ICC's ability to effectively execute its mandate in the Libya situation.

29. In a country devastated by war and conflict, with great human suffering, it is past time for the protective embrace of the law to feel real and tangible to Libyans. Mr President, Your Excellencies, acting within our respective mandates, we share a joint burden and great responsibility in this regard for the sake of all Libyans and Libya. We must not fail to deliver on that joint duty.  

30. I thank you for your attention.

Seventeenth report of the Prosecutor of the International Criminal Court to the United Nations Security Council pursuant to UNSCR 1970 (2011)
English, Français, العربية

السيد الرئيس، أصحاب السعادة،

1-  أرحب بفرصة التفاعل مع هذا المجلس مرة أخرى، حيث أقدم تقريري السابع عشر عن الحالة في ليبيا. وقبل أن أفعل ذلك، اسمحوا لي أن أهنئ إندونيسيا على توليها رئاسة هذا المجلس لشهر أيار/مايو، وأن أشكركم على رئاسة هذه الجلسة.

2-  وأنا أخاطبكم اليوم، هناك، للأسف الشديد، قتال دائر بلا هوادة في ليبيا. فخلال الأشهر الستة الماضية، تصاعدت وتيرة العنف ووقعت اشتباكات مسلحة في عدة مناطق في ليبيا، منها درنة في الشرق، ومرزق في الجنوب، وطرابلس في الغرب. ويواصل مكتبي، كما هو الحال دائما، مراقبة النزاع الدائر عن كثب، حيث يجمع المعلومات من مصادر متنوعة ويقدِّر ما إذا كانت جرائم تقع ضمن اختصاص المحكمة قد ارتكبت أم لا.

3-  ويولي مكتبي بالطبع اهتماماً خاصا للنزاع المسلح الدائر في طرابلس وما حولها منذ أوائل نيسان/أبريل من هذا العام. إذ تشير التقارير إلى أن القتال قد حصد فعلا أرواح 432 شخصاً، من بينهم 23 مدنيا على الأقل. وقد ورد أن أكثر من 000 50 شخص قد أصبحوا في عداد المشردين داخلياً بسبب الأعمال العدائية، بينما لا يزال آخرون محاصرين في المناطق التي يدور فيها النزاع. وإضافةً إلى ذلك، ثمة مخاوف جدية على سلامة المهاجرين واللاجئين المحتجزين في مراكز بالقرب من مناطق النزاع.

4-  ففي السادس عشر من نيسان/أبريل، أصدرتُ بيانا أدعو فيه جميع أطراف النزاع المسلح إلى احترام قواعد القانون الدولي الإنساني احتراما كاملا. وقد شددتُ على ضرورة أن تتخذ كل أطراف النزاع المسلح جميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، بما فيها المدارس، والمستشفيات، ومراكز الاحتجاز.

5-  وعلى وجه الخصوص، حثثتُ القادة، سواء كانوا عسكريين أم مدنيين، على ضمان عدم ارتكاب مرؤوسيهم أفعالا يجرمها نظام روما الأساسي. والقانون في هذا الأمر واضح. فإذا علم القائد، أو كان ينبغي أن يعلم، أن مرؤوسيه يرتكبون جرائم أو على وشك ارتكابها، ولم يتخذ جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته للحيلولة دون ارتكاب هذه الجرائم أو لقمعها، فقد يُساءل القائد جنائياً عن ذلك.

6-  وأغتنم فرصة مداخلتي في هذا المنتدى بأن أوضح رسالتي مرة أخرى لجميع المنخرطين في القتال في ليبيا: إن مكتبي على أهبة الاستعداد للتحقيق مع أي أشخاص مشاركين في النزاع المسلح الدائر، ومقاضاتهم حيثما كان ذلك مناسبا، في حالة مشاركتهم في سلوك يشكل جريمة تدخل في اختصاص المحكمة. إن معاناة الشعب الليبي يجب أن تتوقف.

7-  إنني أحث هذا المجلس وجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على ضمان إبلاغ جميع الفصائل المتحاربة في ليبيا برسالة متسقة لا لبس فيها مفادها أنه يجب احترام قواعد القانون الدولي الإنساني احتراماً كاملاً، وأن مرتكبي الجرائم الوحشية سيُساءلون جنائياً كلٌ على حدة.

السيد الرئيس، أصحاب السعادة،

8-  أود الآن أن أُطلع المجلس على أحدث المستجدات المتعلقة بالدعوى المـُقامة على سيف الإسلام القذافي. فكما تعلمون، طعن السيد القذافي في مقبولية الدعوى المـُقامة عليه بالمحكمة في حزيران/يونيه من العام الماضي. ودفع القذافي بأن الدعوى المـُقامة عليه غير مقبولة لأنه قد حوكم فعلا في ليبيا على السلوك نفسه الذي ادُّعي بالمحكمة أنه ارتكبه.

9-  وقد خسر السيد القذافي ذلك الطعن. ففي الخامس من نيسان/أبريل من هذا العام، رفضت أغلبية قضاة الدائرة التمهيدية الأولى طعنه في المقبولية، وقرروا استمرار مقبولية الدعوى المـُقامة على السيد القذافي بالمحكمة. وفي وقت سابق من هذا اليوم، أصدر قاض بالدائرة نفسها، وهو بيران دو بريشمبو، رأيا موافقا منفصلا، حيث وافق على قرار الأغلبية بشأن ثلاث نقاط رئيسية، هي كما يلي: أولا، جواز تقديم السيد القذافي الطعن في المقبولية؛ ثانيا، رفض الطعن في المقبولية؛ ثالثا، مقبولية الدعوى المـُقامة على السيد القذافي.

10-  وقد انتهت الدائرة، بتوصلها إلى قرارها، إلى أن السيد القذافي لم يحاكم في ليبيا بالمعنى المقصود في المواد ذات الصلة من نظام روما الأساسي. فوفقا للقانون الوطني الليبي، نظرا إلى إدانة السيد القذافي من محكمة جنايات طرابلس غيابيا، ينبغي أن تبدأ محاكمته من جديد بمجرد إلقاء القبض عليه. ومن ثم، لم يصدر حكم نهائي في جوهر المسألة في الإجراءات الوطنية المـُقامة على السيد القذافي. وإضافةً إلى ذلك، لم يَحُز الحكم الصادر ضد السيد القذافي حجيةَ الأمر المقضي به التي انتهت الدائرة إلى أنها تشكل أساسا لاستيفاء الاشتراطات الواردة في المواد الواجبة التطبيق من نظام روما الأساسي.

11-  وعلاوة على ذلك، ارتأت الدائرة أن السيد القذافي لم يحصل على عفو في ليبيا. ولاحظت الدائرة أن: ''العفو والصفح عن مرتكبي الأعمال الخطيرة التي تمثل جرائم ضد الإنسانية، من قبيل القتل العمد، لا يتماشيان مع حقوق الإنسان المعترف بها دوليا''. وذكرت أن: ''العفو والصفح يخلان بالالتزامات الإيجابية الواقعة على عاتق الدول بالتحقيق مع مرتكبي الجرائم التي تدخل في صميم اختصاص المحكمة ومقاضاتهم ومعاقبتهم'' وأنها ''تحرم المجني عليهم الحق في التوصل إلى الحقيقة وإمكان اللجوء إلى القضاء وطلب جبر الأضرار، حيثما كان ذلك مناسبا.''

12-  وهذه نتائج مهمة تتعلق بمكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية وتتوافق مع النتائج السابقة المتعلقة بالعفو والصفح الصادرة عن عدة محاكم إقليمية ودولية في جميع أنحاء العالم.

13-  وقد تقدم السيد القذافي باستئناف طاعنا في القرار الصادر عن الدائرة بشأن الطعن في المقبولية.

السيد الرئيس، أصحاب السعادة،

14-  بغض النظر عن إجراءات المقبولية الحالية، لا تزال ليبيا ملزمة بالقبض على السيد القذافي وتقديمه إلى المحكمة. ولسوء الحظ، فإن الدعوى المـُقامة على السيد القذافي ليست الوحيدة ضمن الحالة في ليبيا التي لا تزال تقف في طريق مسدود. فثمة أوامر لم تنفذ بعد بالقبض على جميع المشتبه بهم الآخرين في الحالة في ليبيا في ما يخص السيد التهامي محمد خالد والسيد محمود مصطفى بوسيف الورفلي.

15-  ففي نهاية المطاف، يعتمد تنفيذ أوامر القبض هذه على تعاون الدول. وللأسف، لا يزال ضمان تعاون الدول في القبض على المشتبه بهم وتقديمهم أحد أكبر التحديات التي تواجهها المحكمة. فلا يمكن فصل أداء المحكمة عن هذا الواقع. إذ يعتمد نجاح المحكمة اعتمادا كبيرا على تعاون الدول متى كان فعالا وملموسا.

16-  ويمكن أن ينجم ضرر حقيقي عن عدم إلقاء القبض على الأشخاص الذين صدرت أوامر بإلقاء القبض عليهم وعن عدم تقديمهم. ويتجلى هذا بوضوح في الدعوى المـُقامة على السيد الورفلي. فعلى الرغم من أمر القبض على السيد الورفلي الصادر عن المحكمة بتهمة ارتكاب جريمة قتل 33 شخصا عمدا، لا يزال السيد الورفلي مستمتعا بحريته، وقد أفادت التقارير أنه قتل عمدا عشرة ضحايا آخرين بعد خمسة أشهر فقط من إصدار المحكمة أمر القبض عليه. واليوم، لا يزال أمران بالقبض عليه في انتظار تنفيذهما. ووجود السيد الورفلي في ليبيا أمر معروف تماما. وهو غير محتجز ولا يوجد دليل على أن قادته في الجيش الوطني الليبي قد قاضوه حقا في ليبيا.

17-  والسيد التهامي، الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي الليبي، المتهم بارتكاب جرائم تتعلق بسجن من يُتَصور أنهم معارضون سياسيون لنظام معمر القذافي سجنا غير قانوني واضطهادهم وتعذيبهم، لا يزال مطلوبا منذ عام 2013.

18-  فعلى الرغم من الجرائم الخطيرة التي ورد أن المشتبه بهم الثلاثة في الحالة في ليبيا ارتكبوها، لا يزال هؤلاء الأشخاص طلقاء. وعدم إلقاء القبض على هؤلاء المشتبه بهم يُعرض للخطر التحقيقات التي يجريها المكتب. إذ إنه يبعث برسالة إلى المجني عليهم مفادها أن أولئك الذين يُدّعى بأنهم جناة يمكنهم الفرار من العدالة ومواصلة ارتكاب الجرائم مع التمتع بالإفلات من العِقاب. كما أنه يثني الشهود عن المبادرة بالإدلاء بشهادتهم والوثوق في المحكمة، ويعرضهم لخطر لا لزوم له. وعلى المدى الطويل، يقوض عدمُ المساءلة على هذا النحو احترامَ سيادة القانون ويعوق مسيرة التقدم نحو تحقيق الاستقرار والأمن في ليبيا.

19-  إن الوضع الراهن غير قابل للاستدامة. فالإفلات من العقاب على الجرائم الوحشية لا يساعد على إحلال السلام وتحقيق الاستقرار في هذا البلد الذي مزقته الحرب. وأغتنم هذه الفرصة لتجديد دعوتي لتعاون الدول في القبض على من تشتبه بهم المحكمة ونقلهم إليها، وأطلب من هذا المجلس تقديم دعمه باتخاذ موقف واضح وصريح في الدعم.

السيد الرئيس، أصحاب السعادة،

20-  يواصل مكتبي أيضا متابعة وضع المشردين داخلياً في ليبيا. فقد أفادت التقارير أن عشرات الآلاف من الأشخاص ما زالوا مشردين داخلياً. فالمشردون داخلياً، وخاصةً النساء والأطفال، من بين أضعف فئات السكان. فهم لا يعانون من الآثار الاجتماعية والاقتصادية العميقة فحسب، بل يتعرضون لأعمال عنف كذلك.

21-  ويمثل المهاجرون أيضا فئة سكانية معرضة لخطر شديد في ليبيا. فالتقارير التي تفيد تعرضهم لجرائم خطيرة وواسعة النطاق في خلال فترة الستة أشهر الماضية لم تتناقص. ويواصل فريقي جمع الأدلة المتعلقة بهذه الجرائم المـُدّعى بارتكابها من خلال استراتيجيات التحقيق والتعاون. ويولي المكتب، إزاء تلك المهمة، اهتماما كبيرا بحالات ارتكاب الجرائم الجنسية والقائمة على أساس نوع الجنس.

22-  وتشير مجموعة الأدلة التي جمعها مكتبي إلى أن الجرائم، بما فيها التعذيب والسجن غير القانوني والاغتصاب والاسترقاق، ترتكب ضد المهاجرين طوال رحلاتهم وفي مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية على حد سواء. وتشير الأدلة إلى ضلوع أفراد وميليشيات وعناصر فاعلة تابعة للدولة في تهريب المهاجرين والاتجار بهم في أنحاء كثيرة من ليبيا، بما في ذلك مصراتة والزاوية وطرابلس وبني وليد.

23-  وعلى أساس الأدلة التي جُمِعت حتى الآن، يواصل فريقي تقييم جدوى إقامة دعاوى بالمحكمة في ما يتعلق بالجرائم المرتكبة ضد المهاجرين. ويتعاون مكتبي، في الوقت نفسه، مع عدد من الدول والمنظمات لدعم التحقيقات وأعمال المقاضاة الوطنية المتعلقة بتهريب البشر والاتجار بهم عبر ليبيا. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى سد فجوة الإفلات من العقاب عن طريق مساعدة النظم الوطنية على توفير المساءلة عن الجرائم التي قد لا تدخل في اختصاص المحكمة. ويتضح من تعقيبات شركائنا أن هذه الاستراتيجية تثبت جدواها فعلا وتثمر نتائج ملموسة.

السيد الرئيس، أصحاب السعادة،

24-  قبل أن أختتم بياني، أود أن أعرب عن تقديري لتعاون العديد من الدول مع مكتبي، ومنها ليبيا وتونس وهولندا وإيطاليا والمملكة المتحدة. كما نتلقى مساعدة قيمة من منظمات من قبيل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والإنتربول. فالدعم العملي المقدم من تلك الدول والمنظمات لعمل المحكمة يستحق التقدير.

25-  وأود أيضا أن أقر بشجاعة العديد من الليبيين الذين ما فَتِئُوا يتعاونون مع مكتبي منذ عام 2011 وحتى يومنا هذا. وقد تحدث فريقي مع أشخاص تحملوا معاناة لا توصف وفقدوا أحبائهم في ظروف مروعة. ونحن ندرك أنه في ظل مناخ الإفلات من العقاب السائد في ليبيا، هناك أشخاص يرون أن المحكمة الجنائية الدولية هي أملهم الوحيد في محاسبة من يـُدّعى بارتكابهم الجرائم الوحشية. ونعلم أيضا أن كثيرا من الناس يرغبون في أن يروا المحكمة تحقق مزيدا من النتائج، عاجلاً وليس آجلاً، وهو أمر نتفهمه.

26-  إن أنواع التحقيقات التي يجريها مكتبي معقدة وغالباً ما تستغرق وقتا طويلا. ومع ذلك، أؤكد لكم ولشعب ليبيا أن الحالة في ليبيا لا تزال ضمن أولويات مكتبي. ففريقي يتحمل بمنتهى الجدية المسؤولية عن التحقيق في الجرائم بليبيا التي تنظر فيها المحكمة ومقاضاة مرتكبيها، ويعمل بجد من أجل المضي قدما في الدعاوى الحالية وكذلك إقامة دعاوى جديدة.

27-  لكن، في نهاية المطاف، يُحال دون نجاح مكتبي في إحراز تقدم في الحالة في ليبيا، وتُضعف الثقة في المحكمة عندما تظل أوامر القبض غير منفذة سنة بعد أخرى. وستُقوَّض مصداقية هذا المجلس أيضا ما لم يتخذ تدابير ملموسة لضمان القبض على المشتبه بهم وتقديمهم. فعند القبض على المشتبه بهم وتقديمهم إلى المحكمة، يمكن اختبار صحة الادعاءات الموجهة إليهم في محاكمة عادلة وعلنية. وهذا يتيح للمجني عليهم جراء جرائمهم المزعومة الفرصة للمشاركة في الإجراءات، ولإسماع صوتهم، ولرؤية العدل يُقام أمام أعينهم.

28-  لذلك، لا بد من تنفيذ جميع أوامر القبض غير المنفذة في الحالة بليبيا. ويتطلب تحقيق هذا الهدف تعاونا كاملا من أعضاء هذا المجلس وجميع الدول المعنية. ويشمل ذلك الدول الأطراف والأخرى غير الأطراف على حد سواء، ومنها ليبيا نفسها. فمعاً، يُمكننا ضمان التنفيذ الفعال للقرار 1970 وتحقيق ما يكفي من الآمال والتطلعات التي أوجدها القرار لدى الشعب الليبي. إن السلام والاستقرار اللذين ما برح الشعب الليبي يطمح إلى تحقيقهما منذ فترة طويلة يرتبطان ارتباطا وثيقا بقدرة المحكمة على تنفيذ ولايتها بفعالية فيما يتعلق بالحالة في ليبيا.

29-  ففي بلد دمرته الحرب والنزاع، مع ما يصاحبهما من معاناة إنسانية بالغة، آن الأوان كي يشعر الليبيون فعليا وعلى نحو ملموس بأنهم يستظِلون بمظلة الحماية التي يكفلها القانون. السيد الرئيس، أصحاب السعادة، إننا إذ نتصرف بموجب ما تمليه علينا ولاية كل منَّا، فإننا مشتركون في تحمل عبء ومسؤولية ضخمة في هذا الصدد من أجل جميع الليبيين ومن أجل ليبيا. ويجب ألا نتقاعس عن الوفاء بهذا الواجب المشترك.

30-  أشكركم على حسن إصغائكم. | مكتب المدعي العام

التقرير السابع عشر للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عملا بقرار (2011) 1970 ا

بيان السيدة فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الحالة في ليبيا عملا بقرار المجلس ذي الرقم 1970 (2011)
Source: Office of the Prosecutor | Contact: [email protected]