Statement: 30 January 2024 |

Statement of ICC Prosecutor, Karim A. A. Khan KC, to the United Nations Security Council on the Situation in Darfur, pursuant to Resolution 1593 (2005)

UNSC Darfur

Madam President, thank you for your patience and the patience of the distinguished delegates in the room and for the opportunity of briefing the Council yet again. Also, I would like to express my gratitude to the Permanent Representative of Sudan for his attendance at this Council session. And it would be remiss of me not to acknowledge and express very real gratitude to the government of Chad and also the United Nations. It is because of Chad's cooperation that I'm here on their territory, in N'Djamena. It is because of the assistance of the United Nations that we're trying to move forward together to discharge the trust and the obligation of independent investigations that you passed us with in Resolution 1593. 

And I think this briefing from Chad means an awful lot to the Darfuri communities. They've suffered so much for so long. And I've had the opportunity of visiting camps in Chad, hearing the accounts of individuals who have suffered trauma, have suffered physical wounds, and they also expressed in every breath their gratitude for Chad for giving them shelter as they literally escaped for their lives with nothing except the clothes on their back.

The events of the last six months and the events that I have the obligation to report to you make sober reading. I have put forward my report that the distinguished delegates have all seen. But the situation is dire by any metric. One in three of the population in the affected parts of Chad are refugees from Sudan. It is a huge number. One in three of the population of Chad in these affected areas are refugees. They're arriving at a rate faster than Chad, faster than the United Nations can respond. They are entering this country on many occasions with wounds, with injuries. That means that the mortality rates are unacceptably high by any usual metric. 

And we see so many other consequences of the events in Darfur: That the vegetation of Chad is fast disappearing in the affected areas; there is a proliferation of weapons from Darfur that appear to be circulating in Chad; and rice supplies are diminishing; resources are stretched. And many of the countries surrounding Chad, surrounding Sudan, are fragile. They are not without their own challenges, without their own problems. And so I'm compelled to conclude and report that it's my assessment that we are fast approaching a breaking point and that the conflict in Sudan demands your attention now more than ever. 

UNSC Darfur

The day before yesterday, Madam President, I had the honor to meet victims. I went to Farchana. I went to the Adré transit area, and I heard directly sitting on the floor with men and women, combined communities, about their accounts and what they've endured. 

And in Farchana I spoke to one survivor, a tremendously courageous, tremendously elegant, extremely brave Darfuri woman. And I thought it was appropriate, with your leave, to quote her because her voice was repeated by many others. And she said – and I quote, “I was displaced many, many times during the events of 2023. Finally,” she said, “I was displaced to Geneina. And then I fled to Adré and then moved to Farchana. And thereafter we came here barefoot, many of us with no belongings. We still have rancour. We still feel like we are not people, like we are less than human.”

One other survivor in Adré recounted chilling accounts of sexual violence, including allegations of Darfuri women being raped inside a World Food Programme warehouse in West Darfur. 

Another person, a gentleman, made it very clear, the animus that they face. These were not individuals embroiled in a conflict, it seems, between two parties, but their accounts were that they were targeted. And this gentleman said, “We were verbally abused, especially the African tribes. We were called ‘Ambai’, which means ‘Blacks’, and were told that they were going to exterminate us. They said, ‘You should end up in Chad as refugees.’”

Madam President, you and the distinguished delegates and the Council know very well that persecution, murder, and rape, in these circumstances, constitute Rome Statute violations. But I also take the opportunity to underline that racism and discrimination, rape and killings, persecution, are also contrary to the basic tenets of Islam that the various parties to the conflict profess to adhere to. And I, therefore, think it apt to recall something that should bind us together and galvanise us to change course. The Prophet of Islam, Prophet Muhammad sallallahu-alayhi-wa-salam, said in his very well-known Last Sermon that, “An Arab is not superior to a non-Arab, nor is a non-Arab superior to an Arab, nor is a black person superior to a white person, nor is a white person superior to a black, except on the basis of righteousness.” And he continued that, “This message should be relayed even to those who were not present that day.” That’s 631 years after Jesus Christ.

The Rome Statute principles, the Rome Statute law that we apply at the ICC is the shared heritage of humanity. It embraces cultures and religions and ethnicities, people of diverse and varied beliefs and backgrounds, and it constitutes the common ground for us to move forward. And it was that collective spirit, that baseline of acceptable conduct, the most basic elemental safeguards, that compelled the Council, in Resolution 1593, to refer the Darfur Situation to my Office. 

And as I drove away from Farchana and Adré contemplating the views, the reflections, the pain and the expectations of Darfuris living in the most basic of conditions. I think it put into very stark relief the imperative that we don't fail them and that they see justice and don't just hear a promise of justice that they've heard for far too long. 

And the stories I heard in these camps, sitting with these communities, are not isolated. They've been added to by investigations in other countries in the region, by the diaspora. I visited and met 70 Darfuris in London two weeks ago that are also very active in this space, to hear those accounts, the whole community has been uprooted and targeted for many years and they really are concerned that the world is asleep to their suffering. That's what they feel. That's what they conveyed. They thought they're too small, too invisible, too unimportant, too poor to be a real matter of concern to the ICC and also the international community.

As reflected in my report to the Council, the alleged atrocities that have taken place in Geneina form a central line of investigations that my Office is pursuing at this current moment. And I can confirm to the Council that we are collecting a very significant body of material, information and evidence that is relevant to those particular crimes.

The scale of this conflict and the appalling humanitarian repercussions are clear from investigations. They're clear from numerous reports of the United Nations and other organisations that are documenting and cataloging information on the ground as the influx of people, the caravan of people keeps coming into Chad and neighbouring countries. And we are hearing, the men and women of my Office are hearing the most harrowing accounts possible. 

The statistics, of course, are well known: 

  • 7.1 million people have been displaced in Sudan, internally displaced in Sudan, since April; 
  • 1.5 million people have fled to neighboring countries around Sudan;
  • More than 555,000 Darfuris have fled into Chad up to December of last year alone;
  • And over the last nine months, 4,000 to 6,000 have found refuge at the Farchana camp;
  • And at the Adré transit center that I also visited, they've received 166,000 individuals. 

These are numbers. We can get lost, of course, in numbers, but these are individuals whose lives have been torn apart. Each of whom has a story of woe, a story of suffering, and they have every expectation that collectively the Security Council, the United Nations, member states, regional organisations, and the ICC can live up to our promises that we have repeatedly made.

I do hope that there's a dawning realisation amongst the international community that it can't be business as usual in a negative sense. We can't continue to apply the law in a piecemeal fashion. The duty to uphold the law, it's required by the Charter, it’s required by the Rome Statute, it’s required by your own resolutions. And it even is required by self-interest, as properly understood. It compels us in my respectful view to take a different approach to the old problem in Darfur, because we are at risk of a widening and deepening conflagration. It's bad enough what is happening in Darfur, but there's a real risk that it can expand in the most profound way. From Libya on the Mediterranean to Sub-Saharan Africa, from Sudan on the Red Sea to the Atlantic, we see a number of areas where conflict seems to be triumphing against the rule of law and deafening out the voices of the most vulnerable people that have a right to protection, that have a right to live in peace, and certainly have a right not to be targeted in relation to Rome Statute violations.

Judicial orders and court judgements alone cannot solve the problem; it would be wonderful if it could. It requires the Security Council, the whole of the United Nations family, the ICC, member states, the international community writ large, to not get overwhelmed by an intractable problem, but to come up with innovative solutions in order to address the catastrophe and also to prevent the contagion of violence from spreading even wider.

UNSC Darfur

But even amidst the darkness, we see a flickering flame of hope that may pierce the gloom, the despair that many feel. That's what the Darfuri people want. It’s what they expect. And I think it's the only way forward. 

One of the men I met, Madam President, in Farchana, posed a really profound question that I struggled to answer. And I will repeat it, with your leave. He asked me, well, yes, the team has been in Chad in October and December, and we are doing all these things, we are collecting evidence, we are building partnerships with the civil society, we are trying to reach out to anybody that will lend a hand of support for the most vulnerable. But he said, “What makes you believe that the result will be any different than it was 20 years ago?” And one can imagine the difficulty of responding to that very simple and honest, and yet key question.

But the difficulty of the challenge, the complex politics that may surround the situation is no answer to the right of the individual, to the right of the community, to the obligation to enforce international law. And it cannot lead to paralysis and inaction on a scale that leads to such massive bloodshed and suffering.

Cause for hope finds form also in the trial of Ali Kushayb, the trial of Abd-Al-Rahman, which is currently before trial chambers of the International Criminal Court. And in the last reporting period, the Legal Representatives of the Victims closed their case and also the defence case also commenced and defence witnesses have been called. 

But we're confronted with an ugly and inescapable truth that the failure of the international community to execute the warrants that have been issued by independent judges of the ICC has invigorated the climate of impunity and the outbreak of violence that commenced in April that continues today. Without justice for past atrocities, the inescapable truth is that we condemn the current generation. And if we do nothing now, we condemn future generations to suffering the same fate. It can't be a case of play, rewind and repeat when the people that are seeing the ugly pictures are those affected the most. 

Madam President, Excellencies, based on the work of my Office, it's my clear finding, my clear assessment that there are grounds to believe that presently Rome Statute crimes are being committed in Darfur by both the Sudanese Armed Forces and the Rapid Support Forces and affiliated groups.

We need to do more. What does that mean? We've had many Council sessions. I once again ask for the Council’s support and ask Sudan to comply with good faith with the Resolution 1593 to respond properly to requests for information and assistance to allow investigators into the country. Cooperation must be significantly, substantially and meaningfully improved, notwithstanding the significant challenges facing Sudan at the moment. 

We have not received a scrap of paper from the Sudanese Armed Forces. I met with General al-Burhan in September, and he promised cooperation with the ICC. But despite that promise to me, face to face, despite the oft-cited investigative committee that the Sudanese Armed Forces say has been established to catalogue and investigate any allegations of crimes, we have received no information whatsoever. Thirty-five requests for assistance remain unanswered. by the government of Sudan. The only positive development has been the appointment, finally, of a focal point by the government of Sudan and the issuance in December and then in January of single-entry visas into Sudan after many months of requests, and of course not multiple-entry visas that we had been requesting and which I mentioned in my last briefing to the Council. So whatever small movement there's been in terms of the focal point in the visas, I do ask Sudan and ask the Council to encourage much more accelerated meaningful implementation of the letter and the spirit of Resolution 1593. 

And the same really applies to the RSF. In November, we finally received the names of individuals that they contended were part of an investigative committee. But not a scrap of paper, not a scintilla of information has been transferred from the RSF to the Office, either in relation to allegations against the RSF or in relation to any allegations regarding the Sudanese Armed Forces, nor any other affiliated or related armed actors.

By any analysis, the obligation to comply with international humanitarian law cannot be diluted to a ritual incantation to be uttered in some bid to pretend that a party to a conflict is complying with the rule of law or to point the finger against another party for breaches of international humanitarian law without an effort to apply those fundamental legal obligations sincerely, meaningfully for the protection of the most vulnerable. 

So, I call once again, Madam President on all parties involved in the conflict to transmit information relevant to our investigations, including in relation to the events that are transpiring today, and that also flared up in April, to my Office without delay. And I also call upon the parties to the conflict to respond meaningfully to the requests for assistance that have been transmitted by the defence team of Mr Abd-Al-Rahman, Mr Ali Kushayb. And I have been very sincere. I've repeatedly, and my Office has repeatedly also urged the defence to seek the assistance of my Office to facilitate defence investigations. I repeat that offer today and urge the defence to accept the offer.

So for us to deliver on expectations, it requires your support and the support of all actors. The last period has seen innovative approaches and we've managed to collect evidence and information from other sources, notwithstanding all the difficulties in Sudan that I've referred to. And I'm pleased to report that there's been progress in the case of Omar Al Bashir, Mr Hussein, and Mr Harun in which we've received evidence that further strengthens those particular cases. 

The consequence is too great for us to give up or be fatigued. We have to find a way, in my respectful view and in my considerable analysis, to break the cycle of violence to uphold the potency of the Security Council's referral itself, and the finding that the events in Darfur threatened international peace and security. And how right you are, how right you were. Because we see that the failure to grasp the nettle of impunity in Darfur has allowed the garden of Sudan to become filled with weeds. And there's a real risk of this tangled weed to spread in other countries in the region. 

The world, of course, is currently facing a pandemic of inhumanity, and we see across the world what can far too easily seem to be an inexorable rise in violence and further suffering. But it's my genuine belief that even at this fraught moment, international law has a role to play. International law must, we must find a way to make it effective to those that need it the most. 

Either the fundamental principles of the UN Charter, the primacy of the Security Council for maintaining international peace and security, the Nuremberg Principles and the Rome Statute jurisdiction that was referred to by the Council have meaning for everybody everywhere, or they have no meaning at all.  We survey the globe at the moment and we see this dire need for an equality of treatment and the umbrella of protection and justice must equally be effective for those people in Darfur as it must be in other places of the world. 

And that is our challenge, that is our collective responsibility. And we are making every possible effort to work with Council members, with regional organisations, with civil society, with Sudan, with Chad, with anybody so we can make sure we move the dial away from impunity and towards justice and realise that, without accountability, there will be new cycles of violence, further insecurity, more instability around the world. 

And as conflicts flare up in other parts of the world, there is a real risk, that many Darfuris fear, that their plight, the situation in Darfur, will be the forgotten atrocity. If it does, it will be the second time the people of Darfur have been failed, humanity at large failed, and we must not collectively allow that to happen.

Thank you so much for your time and for your patience. 

السيدة الرئيسة، أشكركم على صبركم وصبر المندوبين الموقرين في القاعة وعلى إتاحة الفرصة ليّ لتقديم إحاطة إعلامية للمجلس مرة أخرى. وأود أيضا أن أعرب عن امتناني للممثل الدائم للسودان لحضوره هذه الدورة للمجلس. وسأكون مُقصرا إذا لم أعرب عن امتناني وتقديري الصادقين لحكومة تشاد والأمم المتحدة. وبفضل تعاون تشاد، أنا موجود هنا على أراضيها، في نجامينا. وبفضل مساعدة الأمم المتحدة، نحاول المضي قدما معا للوفاء بالثقة والالتزام بإجراء تحقيقات مستقلة كما عهدتم إلينا في القرار 1593.

التقرير الثامن والثلاثون:  إنكليزي | فرنسي | عربي

فيديو: إنكليزي | فرنسي

وأعتقد أن هذه الإحاطة المقدمة من تشاد تعني الكثير للمجتمعات المحلية في دارفور، التي عانت كثيرا لفترة طويلة. وقد أتيحت ليّ الفرصة لزيارة المخيمات في تشاد والاستماع إلى روايات الأفراد الذين عانوا من الصدمات والإصابات الجسدية. وعبروا كثيرا عن امتنانهم لتشاد لمنحهم المأوى، حيث فروا من أجل البقاء على قيد الحياة، دون أي شيء سوى الملابس التي كانوا يرتدونها.

إن أحداث الأشهر الستة الماضية والأحداث التي من واجبي أن أبلغكم بها تستحق القراءة الرصينة. لقد قدمت تقريري الذي اطلع عليه جميع المندوبين الموقرين. ولكن، الوضع كارثي بكل المقاييس. ثلث السكان في المناطق المتضررة في تشاد هم من اللاجئين السودانيين. وهو عدد ضخم. ثلث سكان تشاد في هذه المناطق المتضررة هم من اللاجئين. إنهم يأتون بوتيرة أسرع من قدرة تشاد والأمم المتحدة على الاستجابة. إنهم يدخلون هذا البلد في مناسبات عديدة وهم مصابون بجروح. وهذا يعني أن معدلات الوفيات مرتفعة بشكل غير مقبول بأي مقياس معتاد. 

ونحن نرى العديد من العواقب الأخرى للأحداث في دارفور: فالغطاء النباتي في تشاد يختفي بسرعة في المناطق المتضررة؛ وهناك انتشار للأسلحة من دارفور ويبدو أنها متداولة في تشاد؛ وتتضاءل إمدادات الأرز؛ وتتناقص الموارد. والعديد من البلدان المحيطة بتشاد والسودان هشة ولها تحدياتها ومشكلاتها الخاصة. ولذا، فإنني مضطر إلى أن أختتم وأبلغكم بأننا، في رأيي، نقترب بسرعة من نقطة الانهيار وأن الصراع في السودان يتطلب اهتمامكم أكثر من أي وقت مضى.

UNSC Darfur


بالأمس، السيدة الرئيسة، كان ليّ شرف مقابلة المجني عليهم عندما ذهبت إلى فارشانا وإلى منطقة معبر أدري، حيث جلست على الأرض مع المجتمعات المجتمعة من الرجال والنساء واستمعت مباشرة لروياتهم وما تحملوه.

وفي فارشانا، تحدثت إلى ناجية دارفورية كانت غاية في الشجاعة والأناقة. واعتقد أنه من المناسب، بعد إذنكم، أن أقتبس منها لأن صوتها تكرر من قبل العديد من الآخرين. وقالت - وأنا أقتبس: ’’لقد تم تهجيري عدة مرات خلال أحداث عام 2023‘‘. وأخيرا قالت: ’’لقد تم تهجيري إلى الجنينة ثم هربت إلى أدري ثم انتقلت إلى فارشانا. وبعد ذلك، جئنا إلى هنا حافي القدمين والكثير منا بدون متعلقاتهم. لا يزال لدينا ضغينة. لدينا دائما انطباع بأننا لسنا أشخاصا، وأننا أقل من البشر‘‘.

روى ناجٍ آخر في أدري روايات تقشعر لها الأبدان عن العنف الجنسي، بما في ذلك مزاعم تفيد بأن نساء من دارفور كن يتعرضن للاغتصاب داخل مستودع برنامج الغذاء العالمي في غرب دارفور.

شخص آخر، رجل نبيل، كان واضحا جدا في وصف العداء الذي يواجهونه. ويبدو أنهم ليسوا أفرادا متورطين في الصراع بين طرفين، ولكن تشير رواياتهم بأنهم كانوا مستهدفين. وقال هذا الرجل: ’’لقد تعرضنا للإيذاء اللفظي، نحن القبائل الأفريقية. كانوا يطلقون علينا  لفظ الـ ’’أنباية‘‘، وهو ما يعني ’’أسود‘‘. وقالوا إنهم سيبدوننا وإنه: ’’يجب أن ينتهي بنا الأمر في تشاد كلاجئين‘‘.

السيدة الرئيسة، أنتم والمندوبون الموقرون والمجلس تعلمون جيدا أن أعمال الاضطهاد والقتل العمد والاغتصاب، في هذه الظروف، تُشكل انتهاكا لنظام روما الأساسي. ولكنني، أغتنم هذه الفرصة أيضا للتأكيد على أن العنصرية والتمييز والاغتصاب والقتل والاضطهاد أفعال تتعارض أيضا مع المبادئ الأساسية للإسلام التي تدعي مختلف أطراف الصراع الالتزام بها. ولذلك، أعتقد أنه من المناسب أن نتذكر شيئا ينبغي أن يوحدنا ويحفزنا على تغيير المسار. قال نبي الإسلام، محمد صلى الله عليه وسلم، في خطبته الأخيرة المشهورة: ’’لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأعجمي على عربي، ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى‘‘. وأضاف: ’’يجب نقل هذه الرسالة حتى إلى أولئك الذين لم يكونوا حاضرين في ذلك اليوم‘‘. وكان هذا بعد 631 سنة من يسوع المسيح.

إن مبادئ نظام روما الأساسي التي تُطبقها المحكمة الجنائية الدولية هي التراث المشترك للإنسانية. إنها تحتضن ثقافات وأديان وأعراق وأشخاص من مختلف المعتقدات والآفاق المتنوعة، وتُشكل الأساس المشترك للمضي قدما. وكانت تلك الروح الجماعية، تلك الخط الأساسي للسلوك المقبول، وأبرز الضمانات الأولية، التي أجبرت المجلس إصدار القرار 1593 الذي أحال بموجبه حالة دارفور إلى مكتبي.

وبينما كنت أُغادر فارشانا وأدري على متن سيارة، كنت أُفكر في آراء وتأملات وآلام وتوقعات الدارفوريين الذين يعيشون في أبسط الظروف. وأعتقد أن هذا يوضح بشكل صارخ ضرورة ألا نخذلهم وأن يروا العدالة وألا يستمعوا فقط إلى الوعد بالعدالة الذي سمعوه لفترة طويلة جدا.

والقصص التي سمعتها في هذه المخيمات، عندما جلست مع هذه المجتمعات، ليست معزولة. لقد تمت إضافتها إلى قصص الذين يعيشون في الشتات والذين أُجريت معهم تحقيقات في بلدان أخرى في المنطقة. قبل أسبوعين، قمت بزيارة إلى لندن والتقيت بـ 70 من سكان دارفور وهم أيضا نشطون جدا في هذا المجال. لقد استمعت إلى رواياتهم التي أشارت إلى أنه تم اقتلاع مجتمعاتهم بأكملها واستهدافها لسنوات عديدة، وأنهم قلقون حقا من أن العالم نائم عن معاناتهم. هذا ما يشعرون به وما أفادوا به. ويظنون أنهم صغيرون جدا وغير مرئيين وغير مهمين وفقراء جدا لدرجة أنهم لا يثيرون حقا اهتمام المحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي.

كما ورد في تقريري إلى المجلس، فإن الفظائع المزعومة التي حدثت في الجنينة تُشكل خطا مركزيا من التحقيقات الذي يتابعه مكتبي في هذه اللحظة الحالية. وأستطيع أن أؤكد للمجلس أننا جمعنا مجموعة كبيرة من المواد والمعلومات والأدلة ذات الصلة بتلك الجرائم المعينة.

إن نطاق هذا الصراع وتداعياته الإنسانية المروعة واضحة من التحقيقات. إنها واضحة من العديد من التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات التي تقوم بتوثيق المعلومات وتصنيفها على الأرض، حيث يستمر تدفق الناس إلى تشاد والبلدان المجاورة. ونحن نسمع، إذ يسمع الرجال والنساء في مكتبي الروايات الأكثر ترويعا على الاطلاق.

الإحصائيات، بالطبع، معروفة جيدا:

• تم تهجير 7.1 مليون شخص داخليا في السودان منذ نيسان/أبريل.

• هرب 1.5 مليون شخص إلى البلدان المجاورة للسودان؛

• هرب أكثر من 555000 من دارفور إلى تشاد خلال كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي وحده؛

• وعلى مدار التسعة أشهر الماضية، وجد 4000 إلى 6000 ملجأ في مخيم فارشانا؛

• وفي مركز أدري العبوري، الذي زرته أيضا، تم استقبال 166،000 فرد.

هذه أرقام. ويمكننا أن نضيع، بالطبع، في الأرقام. ولكن، هؤلاء أفراد تمزقت حياتهم. كل واحد منهم لديه قصة ويل، وقصة معاناة، وهم يتوقعون أننا، نحن مجلس الأمن والأمم المتحدة والدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والمحكمة الجنائية الدولية، سنكون قادرين بشكل جماعي على الوفاء بالوعود التي قطعناها على أنفسنا مرارا وتكرارا.

آمل أن يكون هناك إدراك واضح في أوساط المجتمع الدولي أنه لا يمكن أن يكون العمل كالمعتاد بالمعنى السلبي. لا يمكننا الاستمرار في تطبيق القانون بطريقة مجزأة. إن واجب دعم القانون، مطلوب بموجب ميثاق الأمم المتحدة وبموجب نظام روما الأساسي وبموجب القرارات الصادرة عنكم. بل إنه مطلوب من قبل المصلحة الذاتية، كما هو مفهوم بشكل صحيح. فهو يفرض علينا، من وجهة نظري المتواضعة، أن نتبع نهجا مختلفا في التعامل مع المشكلة القديمة في دارفور، لأننا نواجه خطر اتساع الصراع وتفاقمه. ما يحدث في دارفور أمر سيء بما فيه الكفاية، ولكن هناك خطر حقيقي من أنه يمكن أن يتوسع بأكثر الطرق عمقا. من ليبيا على البحر الأبيض المتوسط إلى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ومن البحر الأحمر في السودان إلى المحيط الأطلسي، نرى عددا من المناطق التي يبدو أن الصراع ينتصر على سيادة القانون ويصمم أصوات الأشخاص الأكثر ضعفا الذين لديهم الحق في الحماية، والذين لديهم الحق في العيش في سلام والذين لديهم بالتأكيد الحق في عدم استهدافهم بالانتهاكات الواردة في نظام روما الأساسي.

لا يمكن للأوامر القضائية وأحكام المحكمة وحدها حل المشكلة؛ سيكون رائعا لو استطاعت ذلك. يتطلب الأمر من مجلس الأمن وكل عائلة الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية والدول الأعضاء والمجتمع الدولي الكبير، عدم التغلب على مشكلة مستعصية، ولكن التوصل إلى حلول مبتكرة من أجل معالجة الكارثة وأيضا لمنع الانتشار الواسع لعدوى العنف.

UNSC Darfur


ولكن حتى في وسط الظلام، نرى شعلة أمل خافتة يمكنها أن تخترق الظلام، واليأس الذي يشعر به الكثيرون. وهذا ما يريده شعب دارفور. هذا ما يتوقعونه. وأعتقد أن هذه هي الطريقة الوحيدة للمضي قدما.

السيدة الرئيسة، طرح أحد الرجال الذين قابلتهم في فارشانا سؤالا عميقا للغاية وجدت صعوبة في الإجابة عنه. وسأكرره بعد إذنكم. سألني، حسنا، نعم، لقد كان الفريق في تشاد في تشرين الأول/أكتوبر وكانون الأول/ديسمبر، ونحن نقوم بكل هذه الأشياء ونجمع الأدلة ونبني شراكات مع المجتمع المدني ونحاول التواصل مع أي شخص يستطيع دعم الفئات الأكثر ضعا. لكنه قال: ’’ما الذي يجعلك تعتقد أن النتيجة ستكون مختلفة عما كانت عليه قبل 20 عاما؟‘‘. ويمكننا أن نتخيل صعوبة الإجابة عن هذا السؤال البسيط والصادق والضروري.

لكن صعوبة التحدي، فإن السياسة المعقدة التي قد تحيط بالوضع ليست إجابة عن حق الفرد والمجتمع في الالتزام بإنفاذ القانون الدولي. ولا يمكن أن يؤدي ذلك إلى الشلل والتقاعس عن العمل على نطاق واسع يؤدي إلى إراقة الدماء والمعاناة على نطاق واسع.

وتتجلى أسباب الأمل أيضا في محاكمة علي كوشيب (عبد الرحمن)، التي تجري حاليا أمام دوائر المحكمة الجنائية الدولية. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير الأخير، أغلق الممثلون القانونيون للمجني عليهم قضيتهم وبدأت قضية الدفاع وتم استدعاء شهود الدفاع.

ولكننا نواجه حقيقة بغيضة لا مفر منها: ألا وهي أن فشل المجتمع الدولي في تنفيذ أوامر القبض الصادرة عن قضاة مستقلين في المحكمة الجنائية الدولية كان سببا في إعادة تنشيط مناخ الإفلات من العقاب وتفشي أعمال العنف التي بدأت في نيسان/أبريل وما زالت مستمرة حتى اليوم. وبدون تحقيق العدالة في الفظائع التي ارتُكبت في الماضي، فإن الحقيقة التي لا مفر منها هي أننا نحكم على الجيل الحالي بالهلاك. وإذا لم نفعل شيئا الآن، فإننا نحكم على الأجيال القادمة بأن تُعاني من نفس المصير. لا يمكن أن يكون الأمر مجرد لعب وترجيع وتكرار عندما يكون الأشخاص الذين يرون الصور القبيحة هم الأكثر تأثرا.

السيدة الرئيسة، أصحاب السعادة، بناء على عمل مكتبي، لاحظت بوضوح، لقد قمت بتقييم واضح أن هناك سببا للاعتقاد بأن الجرائم التي يغطيها نظام روما الأساسي تُرتكب حاليا في دارفور من قبل كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والجماعات التابعة لها.

يجب علينا أن نفعل المزيد. ماذا يعني ذالك؟. لقد عقدنا العديد من جلسات المجلس. أطلب مرة أخرى دعم المجلس وأدعو السودان إلى الامتثال بحسن نية للقرار 1593 والاستجابة بشكل مناسب لطلبات الحصول على المعلومات والمساعدة بالسماح للمحققين بدخول البلاد. ويجب تحسين التعاون بشكل كبير وجوهري وهادف، على الرغم من التحديات الكبيرة التي يواجهها السودان حاليا.

ولم نتلق أي قطعة من الورق من القوات المسلحة السودانية. التقيت بالجنرال البرهان في أيلول/سبتمبر ووعد بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. ولكن على الرغم من هذا الوعد، وجها لوجه، وعلى الرغم من لجنة التحقيق التي يُستشهد بها كثيرا والتي تقول القوات المسلحة السودانية إنها تم تشكيلها لفهرسة أي مزاعم عن جرائم والتحقيق فيها، فإننا لم نتلق أي معلومات على الإطلاق. ولا يزال هناك خمسة وثلاثون طلبا للمساعدة دون إجابة من قبل حكومة السودان. وكان التطور الإيجابي الوحيد هو تعيين جهة تنسيق من قبل الحكومة السودانية وإصدار تأشيرات الدخول مرة واحدة إلى السودان في كانون الأول/ديسمبر ثم في كانون الثاني/يناير بعد عدة أشهر من الطلبات، وبالطبع عدم وجود تأشيرات دخول متعددة التي طلبناها والتي ذكرتها في إحاطتي الأخيرة أمام المجلس. لذا، مهما كانت حركة صغيرة من حيث تعيين جهة تنسيق خاصة بالتأشيرات، فإنني أدعو السودان والمجلس إلى تشجيع التنفيذ المجدي بشكل أسرع بكثير لنص القرار 1593 وروحه.

وينطبق الشيء نفسه حقا على قوات الدعم السريع. في تشرين الثاني/نوفمبر، تلقينا أخيرا أسماء الأشخاص الذين قالوا إنهم جزء من لجنة التحقيق. ولكن، لم يتم نقل أي قطعة من الورق، ولم يتم نقل أدنى معلومات من قوات الدعم السريع إلى المكتب، سواء فيما يتعلق بالادعاءات ضد قوات الدعم السريع أو فيما يتعلق بالادعاءات المحتملة المتعلقة بالقوات المسلحة السودانية، ولا بأي جهة مسلحة أخرى تابعة لها أو مرتبطة بها.

ومهما كان التحليل، فإن الالتزام باحترام القانون الإنساني الدولي لا يمكن تخفيفه وتحويله إلى تعويذة تهدف إلى الادعاء بأن أحد أطراف الصراع يحترم سيادة القانون أو توجيه أصابع الاتهام إلى طرف آخر لارتكابه انتهاكات للقانون الإنساني الدولي دون بذل جهد لتطبيق هذه الالتزامات القانونية الأساسية بشكل صادق وهادف لحماية الفئات الأكثر ضعفا.

ولهذا السبب أدعو مرة أخرى، السيدة الرئيسة، جميع الأطراف المشاركة في الصراع إلى أن تحيل على الفور إلى مكتبي المعلومات ذات الصلة بتحقيقاتنا، بما في ذلك ما يتعلق بالأحداث التي تجري اليوم، والتي اندلعت أيضا في نيسان/أبريل. وأدعو أيضا أطراف الصراع إلى الاستجابة بشكل هادف لطلبات المساعدة التي أرسلها فريق الدفاع عن السيد عبد الرحمن (السيد علي كوشيب). ولقد كنت صادقا جدا. لقد قمت مرارا وتكرارا، كما حث مكتبي الدفاع مرارا وتكرارا، على طلب المساعدة من مكتبي في تسهيل تحقيقات الدفاع. وأُكرر هذا العرض اليوم وأحث الدفاع على قبوله.

لذا، لكي نتمكن من تلبية التوقعات، فإن الأمر يتطلب دعمكم ودعم جميع أصحاب المصلحة. لقد تميزت الفترة الماضية بأساليب مبتكرة وتمكنا من جمع الأدلة والمعلومات من مصادر أخرى، على الرغم من كل الصعوبات التي ذكرتها في السودان. ويسعدني أن أبلغكم أنه قد تم إحراز تقدم في الدعاوى المرفوعة في حق عمر البشير والسيد حسين والسيد هارون، حيث تلقينا أدلة تزيد من قوة هذه الدعاوى المحددة.

والنتيجة أعظم من أن نستسلم أو نتعب. ويجب علينا أن نجد طريقة، من وجهة نظري المتواضعة واستنادا إلى تحليلي المستفيض، لكسر دورة العنف ودعم فاعلية إحالة مجلس الأمن نفسه الذي استنتج بأن الأحداث في دارفور تهدد السلم والأمن الدوليين. وكم أنتم على صواب، وكيف كنتم على صواب، لأننا نرى أن الفشل في إدراك الإفلات من العقاب في دارفور قد سمح لحديقة السودان بأن تمتلئ بالأعشاب الضارة. وهناك خطر حقيقي من أن تنتشر هذه الحشائش المتشابكة إلى بلدان أخرى في المنطقة.

بطبيعة الحال، يواجه العالم حاليا وباءا من اللاإنسانية، ونحن نشهد في مختلف أنحاء العالم ما يمكن أن يبدو بسهولة وكأنه ارتفاع لا يرحم في أعمال العنف والمزيد من المعاناة. ولكن، اعتقادي الحقيقي أنه حتى في هذه اللحظة المحفوفة بالمخاطر، فإن القانون الدولي له دور يلعبه. ويجب أن نجد للقانون الدولي طريقة لجعله فعالا لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إليه.

أما المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، وسيادة مجلس الأمن في صون السلم والأمن الدوليين، ومبادئ نورمبرغ واختصاص نظام روما الأساسي الذي أثاره المجلس، فإن لها معنى بالنسبة للعالم أجمع وفي كل مكان، أو أنها لا معنى لها على الإطلاق. نحن ننظر حاليا إلى العالم ونرى أن هناك حاجة ملحة للمعاملة المتساوية ويجب أن يكون إطار الحماية والعدالة فعالا لشعب دارفور كما هو الحال في أماكن أخرى من العالم.

وهذا هو التحدي الذي يواجهنا، وهذه هي مسؤوليتنا الجماعية. ونحن نبذل قُصارى جهدنا للعمل مع أعضاء المجلس، ومع المنظمات الإقليمية، ومع المجتمع المدني، ومع السودان، ومع تشاد، ومع أي شخص، للتأكد من أننا نبتعد عن الإفلات من العقاب وأننا نتحرك نحو العدالة وتحقيقها. وأننا ندرك أنه بدون المساءلة، ستكون هناك دورات جديدة من العنف، والمزيد من انعدام الأمن، والمزيد من عدم الاستقرار في العالم.

ومع اندلاع الصراعات في أجزاء أخرى من العالم، هناك خطر حقيقي، وهو ما يخشاه العديد من سكان دارفور، وهو أن يصبح مصيرهم، الحالة في دارفور، فظائع منسية. إذا كان الأمر كذلك، فستكون هذه هي المرة الثانية التي يُفشل فيها شعب دارفور والإنسانية جمعاء، ويجب علينا بشكل جماعي ألا نسمح بحدوث ذلك.

شكرا جزيلا على وقتكم وعلى صبركم.

المصدر: مكتب المدعي العام | الاتصال: [email protected]

بيان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم أ. أ. خان، إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الحالة في دارفور، عملا بالقرار 1593 (2005)
Source: Office of the Prosecutor | Contact: [email protected]