Statement: 13 July 2023 |

Statement of ICC Prosecutor, Karim A. A. Khan KC, to the United Nations Security Council on the situation in Darfur, pursuant to Resolution 1593 (2005)

UNSC Darfur

Mr President, thank you for the opportunity that you provided me to brief the Council once again today. And I'd also like to express my gratitude to the Permanent Representative of Sudan for the opportunity that I had yesterday to meet with him as well. 

Mr President, Excellencies, it's 90 days now, 90 days from the 15th of April, when fighting erupted between the RSF, the Rapid Support Force, and the Sudanese Armed Forces. And that conflict, that engagement, has spilled out of Khartoum to engulf much of Sudan. Certainly it is felt by the people of Darfur. 

And the simple truth is that we are in this Council and in the world, as we see increasing reports, in peril of allowing history to repeat itself: the same miserable history that compelled this Council in 2005 to refer this Darfur situation to the ICC. As we speak, there are women and children, boys and girls, old and young, in fear of their lives, living with uncertainty in the midst of conflict. And as their homes are burnt, many as we speak will not know what the night will bring and what fate awaits them tomorrow.

This is not hyperbole or polemics. It's the result of an objective assessment from myriad sources. Just today, Mr President, the Office of the High Commissioner for Human Rights released a report which detailed allegations concerning the killing of 87 ethnic Masalit, allegedly by the RSF and members of their allied militia in West Darfur. We are investigating those allegations.

We are, by any analysis, not on the precipice of a human catastrophe but in the very midst of one. It is occurring. 

And it's my analysis and my prayer and advice that we must act urgently, collectively to protect the most vulnerable. If this oft repeated phrase of “never again” is to mean anything, it must mean something here and now for the people of Darfur that have lived with this uncertainty and pain and the scars of conflict for almost two decades.

With respect to the role of my Office, I do wish to be very clear that our mandate pursuant to Security Council Resolution 1593 is ongoing with respect of crimes within our jurisdiction: the crimes of genocide, crimes against humanity, and war crimes. And any individual who is found to be committing those crimes within our jurisdictions will be investigated. And depending upon assessments by the independent judges of the ICC, we will strain every sinew and leave no stone unturned to ensure that they are held accountable in fair and independent trials.
We have already started investigating, as I said. And Mr President and Excellencies, I do want to be clear and send a clear message to every belligerent, every commander, every foot soldier who has a gun or believes that they have power to do what they want. That targeting civilians, individuals, targeting their homes, targeting their businesses, intentionally, particularly targeting children and women, are crimes prohibited by the Rome Statute. Attacks against schools, against humanitarian supplies, against humanitarian facilities must cease because the harm that these types of activities are causing are so profound, they go beyond words. And I think that reality deserves us to pause for thought and contemplate the lot of those who are not in rooms or in chambers like this.

This is a moment really, Mr President, where we should really converge the Charter principles, the principles hard won at Nuremberg, the Rome Statute obligations and your own authority as a Council that in 2005 made a determination that these acts represented a threat to international peace and security.

And it applies not only in relation to acts committed in Sudan. Any individual that aids and abets, encourages or directs from outside Sudan, crimes that may be committed in Darfur will also be investigated.

This is a moment that really should cause some clarity in terms of where this is going, in terms of the legal options available, but also in terms of the moral responsibility and the legal responsibilities that we owe to people that feel invisible, that have felt invisible for almost 20 years, and who feel that the law and the pronouncements and resolutions from this Council are not taken seriously, and are not delivered to protect them, to be a shield for them as the Charter requires.

The investigations that we're looking at encompass also many allegations in West Darfur: looting and judicial killings, extrajudicial killings, burnings of homes, and also allegations in North Darfur. 

Now, these allegations I've already mentioned, Your Excellencies, the report of the High Commissioner for Human Rights today, but this also emerges from other sources, such as the UNITAMS report - and I take the opportunity of commending the excellent leadership, the cooperation of Volker Perthes, the SRSG, for their cooperation over this last period.

I've given clear instructions to my Office to prioritise crimes against children and crimes of sexual and gender based violence. And the various reports that we've received, I can't vouch at this juncture for their accuracy. But we are already looking at new, imaginative, innovative ways to verify what is the truth, to subject it to scrutiny. And I've said that during my term as Prosecutor, I will not apply for warrants unless there's a realistic prospect of conviction. But we will ensure, God willing, that justice is not only spoken about in this chamber, but it’s felt to vindicate the rights of civilians and the vulnerable in ways that they have not seen sufficiently in their lived experiences.

Today I can also announce a new public campaign that we've launched, asking and encouraging civilians, members of the different groups, any individual with information to provide it to my Office in a secure channel using the portal that we have set up.

UNSC Darfur

In this critical moment - and I think by any analysis that's the most bland statement we can say - in this critical moment, we need a very honest assessment. This outcome has been staring us in the face. It's been staring this Council in the face. It's been staring Sudan in the face for an awfully long time. 

We could see it coming. The question is what we're going to do about it. 

This reality, the fact that children are rendered orphans, or women are violated, and buildings are burnt, is the result of an unwillingness over a significant period, despite the reports that myself and predecessors have brought before the Council, despite the work of the Office of the High Commissioner, despite the work of different UN organisations and UNITAMS in the more recent past, we haven't given value to the accounts of the lived experiences of so many of our brothers and sisters who are Sudanese and who are Darfuri. 

It stems in my respectful view from a fundamental failure to recognise that justice isn't simply required for upholding normative values and principles of public international law, not even to vindicate essential principles of the Charter, but for all those reasons, all those instruments speak to a fundamental reality that justice has to be and is a foundation for any prospect of sustainable peace and real security and stability. 

It reflects, Mr President, a fundamental disregard and breach of clear, repeated commitments that have been made to the people of Sudan by their governments. And one can go through a whole litany of instruments and promises made but one can simply limit it to two: the unfulfilled Juba peace agreement of 3 October 2020, and the commitments made to myself, to my Office by the government of Sudan by dint of the Memorandum of Understanding signed on 12 August 2021. 

And this compels my Office to look how it can more effectively render justice at this moment in a way that we will not allow any errors of the past, any obstruction, any non-cooperation to sabotage the prospects of justice or to sabotage or render impotent the will of this Council with the heavy responsibilities that are placed in you.

By any measure, a failure to meet international legal obligations and the absence of any meaningful justice in Sudan for the serious crimes committed in Darfur 20 years ago, have sown the seeds to the weeds of woe that is the now the misfortune of so many Darfuris. 

Now, I remain open to engage with all actors to prevent further backsliding into ever deeper violence. I've tried over the last months to engage and we've got messages to the leadership of the different armed groups and government of Sudan and the RSF and I continue to make efforts. 

But any engagement has two key conditions. It's essential that those involved in hostilities recognise, however late in the day, however late in the day, that they have to uphold their obligations under international humanitarian law. There cannot be further excuses and prevarications and justifications for what is intolerable and unjustified and targeting the very, the most vulnerable people of humanity. And it's essential that those involved in hostilities extend genuine communication and genuine meaningful cooperation with my Office, both in relation to the current hostilities that we're investigating and also in respect to the previous crimes committed in Darfur. And we will be redoubling efforts to make sure that we can penetrate any obstruction that we face.

I think as the sky darkens over Darfur and in fact the people of Sudan, we must hold onto the light that justice can bring. Not because of some blind hope or blind faith but steered by determination, focus, and a decision. A decision to change things that we've seen in the past. 

And there has been hope. In the last six months tremendous progress has been made in the ICC case regarding Ali Kushayb (Mr Abd-Al-Rahman), and we've closed our case after presenting 81 witnesses that have been tested by the defence and have been heard by the judges of the ICC. 

That's a key milestone. And I would like to take the opportunity to commend my team, the men and women in my Office that have persevered in very difficult circumstances to discharge their responsibility with honour and with integrity and in an extraordinarily efficient manner. 

And the voice of victims has been heard. Recently, victims called by the legal representatives of the victims have been heard before the Court, and they have been yearning for 20 years for an opportunity to present their views.

And one example, if I may, is worth repeating because it speaks both to their misery of the last 20 years, but also it speaks to what is befalling them now. And the words of one witness, I will repeat with your permission. 

And I quote, he said: “I would like to say that we like justice and we want justice. We want that all those who turned our lives into humiliation and suffering and exhaustion to be held accountable. We want those who destroyed us to be held accountable. These people destroyed our future and the future of our generations. And in this moment, I am presenting to you my voice and the voice of all Darfurian refugees present everywhere around the world. And I would like to tell you that we want peace. We want to return to our homeland. It's enough now.” 

Mr President, how could anybody be more eloquent, sincere, and simple than that individual who spoke understandable truths? He is right: it is enough now by any benchmark and by any metric. 

And the power of that testimony, its tragic relevance today, underlines the fact that the trial of Mr Abd-Al-Rahman, despite all the difficulties, continues to make progress despite the current increased hostilities. And I'm pleased that because of the excellent trial management by the judges of the ICC, this has been the most effective, the most efficient trial in the history of the Court. 

But we've got to make sure that it can come to a conclusion. And I call upon the government of Sudan to join me, to provide every assistance to the defence, every assistance to the legal representatives of the victims, every assistance to the Court so that that trial can come to a final determination after an assessment by the judges of the ICC. 

But we need to show that we're delivering more than words and promises. We need to show demonstrable action. And I've said: this is going to be determined not only by the potency and the effectiveness of investigations, not even by the issuance of arrest warrants if judges of the ICC scrutinise any applications we present and are compelled to issue those warrants. But we need to see actual justice in court to separate truth from fiction and to give confidence to the people of Darfur that their lives mean something at all and that what took place is going to be justiciable.
I have said, Mr. President, repeatedly to this Council, that I do not want these Security Council referrals to be never-ending stories. I have tried to engage with the government of Sudan with roadmaps, with different options to make sure that justice in any forum is delivered in a way that can satisfy the objectives of the Council and the demands of justice.

But if authors are intent on writing further chapters of despair, further pages of misery, we will not close this book. We will keep reading, and we will ensure to the best of our ability that there is justice, that there is accountability. Because if we fail to deliver here, I think the implications are very severe. As we see in other situations, it calls into question the relevance of this Council. 

And I make no apology, Mr President, when I make my final remark. Many actors in this conflict - and I'm a Muslim - many actors in this conflict on both parties proclaim to be Muslims. I recall not only their responsibilities under the Charter, their responsibilities under Resolution 1593, their commitments by Juba, their commitments in the MoU they signed, but also in terms of the religion that they profess to uphold, which is Islam.

And the Holy Quran, Surah An-Nisa, which is Chapter 4, Verse 135, makes it clear, and I quote: “Be upholders of justice and witnesses of truth, even though it be against yourselves or against your parents, or be it against rich or poor. If you distort justice, God Allah Ta'ala, knows that which you do.”

There has to be a day of reckoning in this world. And this is another reason why I encourage each and every person, however high in any party to a conflict, or any civilian, to speak the truth and avail themselves of the opportunity now to take the hand of justice and allow there to be some accountability that has been often promised and has not been delivered by the government of Sudan. I think only if we work in that way of humility will we vindicate the promises we've been making now since 2005. 

Thank you so much.

The public appeal can be accessed through this page:

For the direct link in English, click here, and for the direct link in Arabic, click here.  


For further details on "preliminary examinations" and "situations and cases" before the Court, click here, and here.


التقرير السابع والثلاثون: انكليزي - فرنسيعربي

السيد الرئيس، أشكرك على الفرصة التي منحتها لي لإحاطة المجلس مرة أخرى اليوم. وأود أيضا أن أعرب عن امتناني للممثل الدائم للسودان على الفرصة التي أُتيحت لي أمس للقائه أيضا.

السيد الرئيس، أصحاب السعادة، لقد مرت 90 يوما الآن، 90 يوما منذ 15 نيسان/أبريل، عندما اندلع القتال بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية. وقد امتد هذا الصراع، هذا الاشتباك، من الخرطوم ليبتلع الكثير من السودان. وبالتأكيد شعر به سكان دارفور.

والحقيقة البسيطة هي أننا في هذا المجلس وفي العالم، كما نرى المزيد والمزيد من التقارير، في خطر السماح للتاريخ بتكرار نفسه: نفس التاريخ البائس الذي أجبر هذا المجلس في عام 2005 على إحالة هذه الحالة في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية ’’المحكمة‘‘. بينما نتحدث، هناك نساء وأطفال، فتيان وفتيات، صغارا وكبارا، يخشون على حياتهم ويعيشون في حالة من عدم اليقين في خضم الصراع. وبما أن النيران تُضرم في منازلهم، لن يعرف الكثيرون ما يخبئه الليل لهم وماذا ينتظرهم غدا.

هذا ليس مبالغة أو جدال. إنه نتيجة تقييم موضوعي من عدد لا يحصى من المصادر. اليوم فقط، أصدر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، السيد الرئيس، تقريرا يتضمن تفاصيل مزاعم تتعلق بمقتل 87 من عرقية المساليت، على أيدي قوات الدعم السريع وأعضاء الميليشيات المتحالفة معها في غرب دارفور، حسبما زُعم. نحن نحقق في هذه الادعاءات.

من أي وجهة نظر، لسنا على شفا كارثة بشرية ، ولكن نحن في وسطها. إنها تحدث الآن.

وتحليلي ودعواتي ونصيحتي أنه يجب علينا العمل بشكل عاجل وجماعي لحماية الفئات الأكثر ضعفا. إذا كانت عبارة ’’لن تتكرر مرة أخرى‘‘ تعني شيئا، فلا بد أنها تعني شيئا هنا والآن لأهل دارفور الذين عاشوا في ظل حالة عدم اليقين هذه، وهذا الألم وندوب الصراع لما يقرب من عقدين من الزمن.

فيما يتعلق بدور مكتبي، أود أن أوضح أن ولايتنا بموجب قرار مجلس الأمن 1593 مستمرة فيما يتعلق بالجرائم التي تدخل في اختصاصنا: جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. وسيتم التحقيق مع أي شخص يثبت ارتكابه لهذه الجرائم التي تقع ضمن ولايتنا القضائية. واستنادا إلى تقييمات قضاة المحكمة المستقلين، سنبذل قصارى جهدنا لضمان محاسبتهم في محاكمات عادلة ومستقلة.

لقد بدأنا بالفعل في التحقيق، كما قلت. السيد الرئيس وأصحاب السعادة ، أريد أن أكون واضحا وأن أرسل رسالة واضحة إلى كل محارب، وكل قائد، وكل جندي مشاة لديه سلاح أو يعتقد أن لديه القدرة على فعل ما يريد. إن استهداف المدنيين والأفراد، واستهداف منازلهم وأعمالهم عن قصد، وخاصة استهداف الأطفال والنساء، هي جرائم يحظرها نظام روما الأساسي. يجب أن تتوقف الهجمات على المدارس والإمدادات الإنسانية والمرافق الإنسانية، لأن الأضرار التي تسببها هذه الأنواع من الأنشطة عميقة لدرجة أنها تتجاوز الكلمات. وأعتقد أن الواقع يستحق أن نتوقف للتفكير والتأمل في مصير أولئك الذين ليسوا في غرف كهذه.

إنها بالفعل لحظة، سيدي الرئيس، يجب علينا فيها أن نوفق حقا بين مبادئ الميثاق، والمبادئ التي تم الحصول عليها بشق الأنفس في نورمبرغ، والالتزامات الواردة في نظام روما الأساسي، وسلطة مجلسكم، الذي قرر في عام 2005 أن هذه أفعال تُهدد السلم والأمن الدوليين.

ولا يقتصر الأمر على الأفعال المرتكبة داخل السودان. فسيتم التحقيق أيضا مع أي شخص يساعد أو يحرض أو يوجه من خارج السودان جرائم يحتمل أن تُرتكب في دارفور.

هذه لحظة يجب أن توضح حقا إلى أين يتجه ذلك، من حيث الخيارات القانونية المتاحة، ولكن أيضا من حيث المسؤولية الأخلاقية والمسؤوليات القانونية التي نُدين بها للأشخاص الذين يشعرون بأنهم غير مرئيين، والذين ظلوا يشعرون بأنهم غير مرئيين منذ ما يقرب من عشرين عاما. ويشعرون أن القانون وإعلانات هذا المجلس وقراراته لا تؤخذ على محمل الجد ولا يتم تنفيذها لحمايتهم، لتكون بمثابة درع لهم كما يقتضي الميثاق.

تشمل التحقيقات التي نبحثها أيضا العديد من الادعاءات في غرب دارفور: النهب، والقتل القضائي، والقتل خارج نطاق القضاء، وإحراق المنازل، فضلا عن الادعاءات في شمال دارفور.

الآن، هذه الادعاءات التي سبق أن أشرت إليها، أصحاب السعادة، وردت في تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان الصادر اليوم، لكنها انبثقت أيضا من مصادر أخرى، مثل تقرير بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتقديم المساعدة خلال الفترة الانتقالية في السودان (’’يونيتامس‘‘) - وأغتنم الفرصة للإشادة بالقيادة الممتازة للبعثة وبتعاون فولكر بيرتيس، الممثل الخاص للأمين العام، خلال الفترة الماضية.

لقد أعطيتُ تعليمات واضحة لمكتبي لإعطاء الأولوية للجرائم ضد الأطفال وجرائم العنف الجنسي والجنساني. وبالنسبة للتقارير المختلفة التي تلقيناها، لا أضمن في هذه المرحلة دقتها. لكننا نبحث بالفعل عن طرق جديدة وخيالية ومبتكرة للتحقق من ماهية الحقيقة وإخضاعها للتدقيق. وقلت إنه خلال فترة عملي كمدع عام، لن أتقدم بطلب للحصول على أوامر قضائية ما لم يكن هناك احتمال واقعي للإدانة. لكننا سنضمن، إن شاء الله، ألا يتم الحديث عن العدالة في هذه الغرفة فحسب، بل يُنظر إليها على أنها تدعم حقوق المدنيين والأشخاص المستضعفين بطريقة لم يروها بشكل كاف في تجاربهم المعيشية.

يمكنني اليوم أيضا الإعلان عن حملة عامة جديدة أطلقناها، نطلب فيها ونشجع المدنيين وأعضاء المجموعات المختلفة وأي فرد لديه معلومات أن يقدمها لمكتبي عبر قناة آمنة باستخدام البوابة التي أنشأناها.

UNSC Darfur


في هذه اللحظة الحرجة - وأعتقد من خلال أي تحليل أن هذا هو البيان الأكثر رقة يمكننا قوله - في هذه اللحظة الحرجة، نحتاج إلى تقييم صادق للغاية. هذه النتيجة كانت تُحدق في وجوهنا. لقد كان يُحدق في وجه هذا المجلس. لقد كان يُحدق في وجه السودان لفترة طويلة للغاية.

يمكننا رؤيتها قادمة. السؤال هو ما الذي سنفعله حيال ذلك.

هذا الواقع، من تيتم الأطفال والاعتداء على النساء وإحراق المباني، هو نتيجة إحجام طويل الأمد، على الرغم من التقارير المقدمة من قِبلي وقِبل أسلافي إلى هذا المجلس، على الرغم من عمل مكتب المفوض السامي، على الرغم من عمل منظمات الأمم المتحدة المختلفة وبعثة يونيتامس في الماضي القريب، لم نُثمن روايات التجارب الحيَّة للعديد من إخواننا وأخواتنا السودانيين والدارفوريين.

ينبع هذا، من وجهة نظري المحترمة، من الفشل الأساسي في الاعتراف بأن العدالة ليست مطلوبة ببساطة لدعم القيم المعيارية ومبادئ القانون الدولي العام، ولا حتى لدعم مبادئ الميثاق الأساسية، ولكن لكل هذه الأسباب، كل هذه الصكوك تتحدث عن حقيقة أساسية مفادها أن العدالة يجب أن تكون الأساس لأي احتمال لسلام دائم وأمن واستقرار حقيقيين.

وهذا يعكس، سيدي الرئيس، تجاهلا جوهريا وانتهاكا للالتزامات الواضحة والمتكررة التي تم التعهد بها لشعب السودان من قبل حكوماتهم. ويمكننا الاطلاع على مجموعة كاملة من الصكوك والوعود المقطوعة، ولكن يمكننا ببساطة أن نقتصر على اثنين: اتفاق جوبا للسلام غير المنجز في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2020، والالتزامات التي تم التعهد بها لنفسي، لمكتبي من قبل حكومة السودان بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في 12 آب/أغسطس 2021.

وهذا يجبر مكتبي على النظر في كيفية تحقيق العدالة بشكل أكثر فاعلية في هذه اللحظة بطريقة لن نسمح بأي أخطاء من الماضي أو أي عائق أو أي عدم تعاون لتخريب آفاق العدالة أو تخريب أو جعل إرادة هذا المجلس عاجزة عن تحمل المسؤوليات الثقيلة التي تقع على عاتقكم.

بكل المقاييس، فإن الإخفاق في الوفاء بالالتزامات القانونية الدولية وغياب أي عدالة ذات مغزى في السودان للجرائم الجسيمة التي ارتُكبت في دارفور قبل 20 عاما، قد زرع بذور أعشاب الويل التي أصبحت الآن محنة العديد من سكان دارفور.

الآن، ما زلت منفتحا على الحوار مع جميع الجهات الفاعلة لتجنب الوقوع مرة أخرى في عنف أعمق من أي وقت مضى. لقد حاولت خلال الأشهر القليلة الماضية الانخراط ولدينا رسائل إلى قادة الجماعات المسلحة المختلفة وحكومة السودان وقوات الدعم السريع. وأنا أواصل بذل الجهود.

لكن أي حوار له شرطان أساسيان. من الضروري أن يدرك المشاركون في الأعمال العدائية، حتى في وقت متأخر من اليوم، حتى في وقت متأخر من اليوم، أنه يجب عليهم احترام التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي. لا يمكن أن تكون هناك أعذار ومراوغات ومبررات أخرى لما هو غير محتمل وغير مبرر والذي يستهدف أضعف الناس في الإنسانية. ومن الضروري أن يحافظ المشاركون في الأعمال العدائية على اتصالات هادفة وتعاون حقيقي مع مكتبي، سواء فيما يتعلق بالأعمال العدائية الحالية التي نُحقق فيها وكذلك فيما يتعلق بالجرائم السابقة المرتكبة في دارفور. وسنضاعف جهودنا لضمان أن نتمكن من اختراق أي عقبة نواجهها.

أعتقد أنه بينما السماء مظلمة فوق دارفور، وفي الواقع، فوق شعب السودان، يجب أن نتمسك بالنور الذي يمكن أن تجلبه العدالة. ليس هذا من منطلق الأمل الأعمى أو الإيمان الأعمى، ولكن مدفوعا بالإصرار والتركيز والقرار. قرار لتغيير الأشياء التي رأيناها في الماضي.

وكان هناك أمل. في الأشهر الستة الماضية، تم إحراز تقدم هائل في قضية المحكمة بشأن علي كوشيب (’’السيد عبد الرحمن‘‘)، وقد أغلقنا قضيتنا بعد تقديم 81 شاهدا تم استجوابهم من قبل الدفاع وتم سماعهم من قبل قضاة المحكمة.

هذه خطوة أساسية. وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأهنئ فريقي، رجال ونساء مكتبي، الذين ثابروا في ظروف صعبة للغاية على الاضطلاع بمسؤولياتهم بشرف ونزاهة وبطريقة غير عادية.

وسُمع صوت المجني عليهم. في الآونة الأخيرة، تم الاستماع إلى المجني عليهم الذين دعاهم الممثلون القانونيون للمجني عليهم أمام المحكمة، وهم يتوقون منذ 20 عاما للحصول على فرصة لعرض آرائهم.

ومثال واحد، إذا جاز لي، يستحق التكرار لأن الشاهد يتحدث عن بؤس المجني عليهم خلال العشرين عاما الماضية، ولكنه يتحدث أيضا عما يصيبهم الآن. وأعيد كلام هذا الشاهد بعد إذنكم.

وأقتبس قوله: ’’أود أن أقول إننا نحب العدالة ونريد العدالة. نريد أن يُحاسب كل من حول حياتنا إلى إذلال ومعاناة وإنهاك. نريد محاسبة من دمرونا. هؤلاء الناس دمروا مستقبلنا ومستقبل أجيالنا. وفي هذه اللحظة، أقدم لكم صوتي وصوت جميع لاجئي دارفور الموجودين في كل مكان حول العالم. وأود أن أقول لكم إننا نريد السلام. نريد العودة إلى وطننا. هذا يكفي الآن‘‘.

سيدي الرئيس، كيف يمكن لأي شخص أن يكون أكثر بلاغة وصدقا وبساطة من ذلك الشخص الذي تحدث عن حقائق مفهومة؟ إنه محق: يكفي الآن بأي معيار وبأي مقياس.

وتؤكد قوة هذه الشهادة وأهميتها المأساوية اليوم، حقيقة أن محاكمة السيد عبد الرحمن، رغم كل الصعوبات، ما زالت تتقدم على الرغم من التصعيد الحالي للأعمال العدائية. ويسعدني أنه بسبب الطريقة الممتازة للتعامل مع المحاكمة من قبل قضاة المحكمة، فقد كانت هذه هي المحاكمة الأكثر فعالية والأكثر كفاءة في تاريخ المحكمة.

ولكن، علينا التأكد من أنه يمكن للمحاكمة أن تصل إلى نتيجة. وأدعو حكومة السودان للانضمام إليّ، وتقديم كل مساعدة لهيئة الدفاع، وكل مساعدة للممثلين القانونيين للمجني عليهم، وكل مساعدة للمحكمة حتى تصل المحاكمة إلى قرار نهائي بعد تقييم من قبل قضاة المحكمة.

ولكن، علينا أن نُظهر أننا نقدم أكثر من مجرد الكلمات والوعود. نحن بحاجة إلى إظهار عمل يمكن إثباته. وقلت: هذا لن يتحدد فقط بسلطة التحقيقات وفعاليتها، ولا حتى من خلال إصدار أوامر قبض إذا قام قضاة المحكمة بفحص أي طلبات نقدمها واضطروا إلى إصدار تلك الأوامر. لكننا، نحتاج إلى رؤية العدالة الفعلية في المحكمة لفصل الحقيقة عن الخيال ولإعطاء الثقة لأهالي دارفور أن حياتهم تعني شيئا على الإطلاق وأن ما حدث سيكون قابلا للتقاضي. لقد قلت، سيدي الرئيس، مرارا وتكرارا أمام هذا المجلس، إنني لا أريد أن تكون إحالات مجلس الأمن إلى المحكمة قصصا لا تنتهي أبدا. لقد حاولت التعامل مع حكومة السودان بخرائط طريق وخيارات مختلفة لضمان تحقيق العدالة في أي منتدى بطريقة تُرضي أهداف المجلس ومتطلبات العدالة.

ولكن، إذا كان المؤلفون يعتزمون كتابة فصول أخرى من اليأس وصفحات أخرى من البؤس فلن نغلق هذا الكتاب. سنستمر في القراءة وسنبذل قصارى جهدنا لضمان العدالة وتحقيق المساءلة. لأننا إذا فشلنا في تحقيق ذلك، أعتقد أن العواقب خطيرة للغاية. وكما نرى في حالات أخرى، فإن هذا يدعو إلى التساؤل عن أهمية هذا المجلس.

ولا أعتذر، سيدي الرئيس، عندما أدلي بملاحظتي الأخيرة. العديد من االفاعلين في هذا الصراع - وأنا مسلم - العديد من الفاعلين في هذا الصراع من كلا الطرفين يعلنون أنهم مسلمون. لا أذكر فقط مسؤولياتهم بموجب الميثاق، ومسؤولياتهم بموجب القرار 1593، والتزاماتهم من قبل جوبا، والتزاماتهم في مذكرة التفاهم التي وقعوا عليها، ولكن أيضا فيما يتعلق بالدين الذي يعلنون دعمه، وهو الإسلام.

ويوضح القرآن الكريم ذلك في سورة النساء، الفصل الرابع، الآية 135، وأقتبس: ’’يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيا أَوْ فَقِيرا فَاللَّهُ أَوْلى بِهِما فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرا‘‘.

يجب أن يكون هناك يوم حساب في هذا العالم. وهذا سبب آخر يدفعني إلى تشجيع كل شخص، مهما كان موقعه في أي طرف في الصراع، أو أي مدني، على قول الحقيقة والاستفادة من الفرصة الآن لأخذ يد العدالة والسماح ببعض المساءلة التي وعدت بها حكومة السودان في كثير من الأحيان ولم يتم تنفيذها. أعتقد أنه فقط إذا عملنا بهذه الطريقة من التواضع، فسنثبت صحة الوعود التي قطعناها الآن منذ عام 2005.

شكرا جزيلا.


يمكن الاطلاع على النداء العام على هذه الصفحة:

للرابط المباشر باللغة العربية، اضغط هنا، وللرابط المباشر باللغة الإنكليزية، اضغط هنا.

لمزيد من التفاصيل بشأن ’’الدراسات الأولية‘‘ و’’الحالات والدعاوى‘‘ المعروضة على المحكمة، انقر  هنا، وهنا.

المصدر: مكتب المدعي العام | جهة الاتصال: [email protected]


بيان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم أ. أ. خان - مستشار الملك، إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الحالة في دارفور عملا بالقرار 1593(2005)
Source: Office of the Prosecutor | Contact: [email protected]